و تضم هذه الاجتماعات, التي ستشكل فرصة لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية والتنمية الاقتصادية والاستقرار المالي إضافة إلى مسائل أخرى ذات الصلة, دورات عامة وملتقيات وموائد مستديرة وأحداثا موازية ستسمح للمشاركين بمناقشة السياسات وتبادل الأفكار والبحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية والمالية العالمية.

كما تسمح هذه الاجتماعات بعقد لقاءات ثنائية بين ممثلي البلدان الأعضاء ومسؤولي المؤسسات الدولية وأطراف فاعلة أخرى, حسب نفس البيان.

و في هذا الإطار, سيشارك السيد فايد في الاجتماعات المقررة لمجموعة البنك العالمي (لجنة التنمية ومجموعة ال24 واللجنة النقدية والمالية الدولية…).

كما سيجتمع بالمسؤولين السامين لهذه الهيئة من أجل بحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين مع مراعاة أهداف الجزائر التنموية.

و سيشارك السيد فايد, إلى جانب وزراء مالية آخرين ومحافظي بنوك مركزية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, في الاجتماع المبرمج مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي, كما سيلتقي بالمسؤولين السامين لهذه الهيئة للتطرق إلى التوجهات الاقتصادية العالمية الحالية والتحديات والفرص إضافة إلى آفاق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

و على هامش مشاركته في الاجتماعات الربيعية, سيلتقي وزير المالية بنظرائه من البلدان الأعضاء الأخرى وبالممثلين السامين لمؤسسات مالية دولية وإقليمية أخرى لمناقشة المسائل الثنائية, إضافة إلى مشاركته في الأحداث الموازية, يضيف بيان وزارة المالية.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال حفل نظمته الوكالة بمقر البنك الوطني للإسكان, لتوزيع مقررات الاستفادة المؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية, بحضور مدير ديوان الوزير الأول, مراد سليمان بن عامر, وعدد من أعضاء الحكومة, وولاة للجمهورية, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, وكذا مدراء عامين لمؤسسات اقتصادية عمومية.

و أوضح السيد ركاش في كلمته بأن الاستثمارات المسجلة عبر شبابيك الوكالة منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 وإلى غاية نهاية مارس المنصرم, بلغت 6600 مشروع استثماري, بمبلغ إجمالي مصرح به يقارب 3200 مليار دج مع التزام أصحابها بخلق ما يفوق 157 ألف منصب عمل دائم.

و في هذا السياق, أشار المدير العام إلى أن العديد من هذه المشاريع قد دخلت فعليا حيز الإنجاز واستفادت من المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي منحتها الدولة.

و بلغ عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة خلال الفترة المذكورة, 118 مشروعا, منها 44 استثمار أجنبي مباشر و74 مشروع بالشراكة مع أجانب, حسب نفس المسؤول الذي لفت إلى أن العديد من الشركات “الضخمة” أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر وأن الوكالة ستعمل على “متابعة تجسيد هذه المشاريع بالتوجيه والدعم والمرافقة وتوفير الأوعية العقارية”.

و أكد السيد ركاش على أن الرقم الاجمالي المسجل للمشاريع سيتضاعف مستقبلا, نظرا لتوفر الأوعية العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية.

و بخصوص المشاريع التي لم تدخل بعد مرحلة الإنجاز, جدد المدير العام حرص الوكالة على تسريع تجسيد إنجازها, لاسيما وأن من بينها مشاريع مهيكلة ذات أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل الدائمة وخلق الحركية الاقتصادية في العديد من مناطق البلاد.