الرئيس عباس يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

الرئيس عباس يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

رام الله (فلسطين المحتلة)- أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس, اليوم السبت, حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة “إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال” الصهيونية.

وجاءت تصريحات عباس خلال ترؤسه اجتماعا قياديا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين الفلسطينيين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله, حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت “وفا” عن الرئيس الفلسطيني تأكيده على “حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال”, موجها بضرورة “توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني”.

كما وجه عباس بتوفير كافة ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات الفلسطينيين في وجه “الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال وعصابات المستوطنين”.

وسيترأس عباس اجتماعا للقيادة الفلسطينية (أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني -فتح-) وقادة الأجهزة الأمنية خلال الساعات القادمة, حسب المصدر ذاته.

و أدى القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ صباح اليوم الى استشهاد أربعة فلسطينيين.

ولا تزال غارات الاحتلال متواصلة على قطاع غزة المحاصر منذ 16 سنة, في وقت أعلن فيه جيش الكيان الصهيوني استدعاء جنود الاحتياط بشكل واسع, وفرض حالة طوارئ في نطاق 80 كيلومترا بعد أن دوت صفارات الإنذار في مدن الاحتلال.

في غضون ذلك, أغلقت قوات الاحتلال, اليوم, جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس المحتلة, ومنعت التنقل من المدينة و إليها بشكل كامل, حيث بات عشرات الفلسطينيين عالقين بسبب إغلاق الحواجز.

كما أغلقت معبر “الكرامة” الذي يربط الضفة الغربية المحتلة بالأردن بشكل كامل, حتى إشعار آخر إلى جانب إغلاق حاجزي “تياسير” و “الحمرا” أمام الفلسطينيين المتوجهين إلى الأغوار.

وفي ضوء هذا العدوان الصهيوني أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حالة الطوارئ في كافة المستشفيات, مؤكدة جاهزيتها لاستقبال الجرحى من قطاع غزة.

وأج

سلطتا الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة ستساعد في حل العديد من إشكاليات قطاع الإعلام

سلطتا الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة ستساعد في حل العديد من إشكاليات قطاع الإعلام

الجزائر – أكد وزير الاتصال, السيد محمد لعقاب, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن سلطتي الضبط ومجلس اخلاقيات المهنة التي سيتم تنصيبها ستساعد في حل العديد من الاشكالات التي يعاني منها قطاع الاعلام.

وأوضح الوزير, في الندوة الاعلامية التي أشرف عليها حول “تقييم عملية التوظيف في مختلف القطاعات” أن الاعلام الوطني “يعيش حاليا ظروف صعبة يتم التعامل معها تدريجيا” مشيرا الى أنه بمجرد الانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالقطاع (قانون السمعي البصري و قانون نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية), نهاية أكتوبر الجاري سيتم الشروع في “تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية ومجلس اخلاقيات المهنة”.

وفي موضوع اخر يتعلق بقرار الغاء ازدواجية البرامج التعليمية في المدارس الخاصة, قال الوزير أن هذه الاخيرة هي أولا “مدارس جزائرية” وبالتالي فهي تخضع لقوانين الجمهورية الجزائرية التي تلزمها بتدريس البرنامج التعليمي الوطني.

و بعد أن أشار الى أن ما حدث هو أن أصحاب هذه المدارس استغلوا في السنوات الماضية الظروف “من خلال تدريس برامج أجنبية”, أكد أن الدولة الجزائرية “استرجعت هيبتها” والزمتهم بالعمل وفقا لقوانينها.

وفي سياق ذي صلة, ثمن السيد لعقاب تعزيز المنظومة التعليمية والجامعية باللغة الانجليزية, معتبرا القرار ب”المكسب”.

وبعد أن ذكر بأن اللغة الانجليزية هي لغة “عالمية”, اعتبر السيد لعقاب أنه بالتحكم فيها “ستأخذ الجزائر مكانتها اقليميا وعالميا”.

وكان وزير الاتصال, قد افتتح هذه الندوة الاعلامية حيث أكد بالمناسبة أن “الجزائر بقيادة الرئيس تبون, بذلت مجهودات جبارة في مجال التشغيل, لكن بكل أسف –مثلما قال– ظلت مخفية”، مشيرا إلى أن هذه الندوة ستكون فرصة لوزراء بعض القطاعات لتقديم “الأرقام الحقيقية والتي يعكسها الواقع”.

وأضاف في السياق ذاته أن الجزائر حققت هذه النتائج في مجال التشغيل “في بيئة عالمية وإقليمية متوترة خاصة بين 2020 و2023, التي عرفت جائحة كورونا, الأزمة في أوكرانيا, وتأثر سوق الصرف وغيرها من الصدمات الاقتصادية الأخرى”, مشيرا بهذا الخصوص, أن البنك الدولي أحصى “5 مليون شخص تأثروا بهذه الصدمات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وعليه, أكد السيد لعقاب أن الهدف من هذه الندوة هو”تقديم معلومات رسمية وتحليلات ووجهات نظر يستفيد منها الإعلام والسلطات العمومية, وتواجه التضليلات والدعايات ومختلف المعالجات الإعلامية والزوايا المطروحة في مختلف الوسائط”, مشيرا أن هذه الندوة ستتبعها ندوات ستخصص لقطاعات أخرى على غرار الصناعة والفلاحة.

الجزائر تعرب عن قلقها “الشديد” إزاء الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة

الجزائر تعرب عن قلقها “الشديد” إزاء الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة

الجزائر – أعربت الجزائر عن قلقها “الشديد” إزاء تطور الاعتداءات الصهيونية الغاشمة على قطاع غزة, التي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الأبرياء, مجددة المطالبة ب”التدخل الفوري” للمجموعة الدولية من خلال الهيئات الدولية المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والإجرام الصهيوني, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, اليوم السبت.

وجاء في البيان: “تتابع الجزائر بقلق شديد تطور الاعتداءات الصهيونية الغاشمة على قطاع غزة, التي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الأبرياء, الذين سقطوا شهداء في ظل تمادي الاحتلال الصهيوني في سياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها فرضا على الشعب الفلسطيني الباسل”.

وأضاف أن الجزائر “تدين بشدة هذه السياسات والممارسات المخلة بأبسط القواعد الانسانية ومراجع الشرعية الدولية”.

وفي هذا السياق, “تجدد الجزائر الطلب بالتدخل الفوري للمجموعة الدولية من خلال الهيئات الدولية المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والإجرام الذي جعل منهما الاحتلال الصهيوني سمة من سمات احتلاله للأراضي الفلسطينية”.

كما تجدد الجزائر – حسب ذات البيان – قناعتها بأن الاحتلال الاستيطاني الصهيوني “هو لب الصراع العربي-الإسرائيلي وأن إنهاء ما ينجر عن هذا الصراع من محن وويلات ومآسي يكمن لا ريب في الاستجابة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

تعليم عالي: الجامعة دخلت رهان المساهمة في التنمية وخلق مناصب الشغل

تعليم عالي: الجامعة دخلت رهان المساهمة في التنمية وخلق مناصب الشغل

الجزائر – أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن الجامعة دخلت رهان المساهمة في التنمية من خلال تحويل الخريجين إلى حاملي مشاريع يساهمون في خلق مناصب الشغل.

وخلال ندوة إعلامية خصصت لتقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات من تنظيم وزارة الاتصال, أوضح السيد بداري أن “قطاعه عمل على جعل المتخرج من الجامعة خالقا لمناصب الشغل من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة”.

وأشار إلى أن العملية في خطوتها الأولى سجلت “أزيد من 270 مشروع مبتكر قابل للاعتماد كمؤسسة ناشئة, مع استهداف بلوغ 700 مؤسسة ناشئة نهاية السنة الجارية, في حين يتم توجيه باقي المشاريع لإنشاء مؤسسات اقتصادية مصغرة, سيما مع استحداث قانون الطالب المقاول بالتنسيق مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة”.

وشدد الوزير أن تلك الإجراءات من شأنها “المساهمة في امتصاص البطالة وخلق مناصب الشغل, فضلا عن المساهمة في التنمية”.

وفي السياق ذاته, أبرز السيد بداري أن القطاع عمل على “استحداث تكوينات لها علاقة بمهن المستقبل, بداية من القطب الجامعي التكنولوجي بسيدي عبد الله على غرار تخصصات الذكاء الاصطناعي, الأنظمة المستقلة وتكنولوجيا النانو”.

من جهة أخرى, استعرض الوزير معطيات رقمنة القطاع والذي يسجل 46 منصة في مختلف الخدمات, مشيرا إلى تسجيل 2 مليون و300 ألف عملية بالبطاقة الذهبية خلال الدخول الجامعي الأخير.

تعليم عالي: القطاع سجل قفزة لا مثيل لها في مجال التوظيف

تعليم عالي: القطاع سجل قفزة لا مثيل لها في مجال التوظيف

الجزائر – أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن القطاع عرف “قفزة لا مثيل لها” في مجال التوظيف, سيما بالنسبة لحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه بصفتهم النخبة التي ستساهم في تطوير البلد.

وخلال ندوة إعلامية خصصت لتقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات نظمتها وزارة الاتصال, أوضح السيد بداري أن “رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وضع الجامعة في قلب انشغالات الجزائر الجديدة, حيث خصص لها 10 التزامات, لتكون قاطرة للتنمية”, مضيفا أن “تطوير المورد البشري يقع في صلب اهتمامات السلطات العليا للبلاد”.

وأشار أن حملة توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه من غير الأجراء بلغت 8000 منصب, مؤكدا أنها “حل استثنائي لوضعية استثنائية من أجل القضاء على البطالة وسط هذه الفئة التي من شأنها المساهمة في تطوير البلد”.

كما “سيتم توظيف –يضيف الوزير– 1904 أستاذ من المساعدين الاستشفائيين, و793 أستاذ خلال شهري أكتوبر ونوفمبر”, مشيرا إلى أن القطاع “عرف منذ 2020 توظيف 33 ألف أستاذ لمصاف الأستاذية, من بينها 2500 أستاذ خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة”.

أما من حيث المؤشرات المالية, فقد تم –حسب الوزير– “تخصيص غلاف مالي مقدر ب14 مليار دينار لتغطية توظيف الأساتذة المساعدين قسم (ب) ما بين سبتمبر إلى ديسمبر المقبل, و 5 مليار دينار للتوظيف في مصاف الأستاذية”.

وبالمناسبة, كشف السيد بداري عن التحضير لإصدار نص سيمكن حاملي الدكتوراه من التوظيف في مرحلة ما بعد الدكتوراه, للمساهمة في نقل الخبرة من الجامعات إلى المؤسسات, كما ينتظر قبل نهاية السنة –مثلما قال– صدور القانون الأساسي للأستاذ, القانون الأساسي للأستاذ الباحث, وكذا الأستاذ الاستشفائي.