و أكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية أن “الكتاب سيظل الجسر الأكبر للتثاقف والحوار الحضاري الرفيع بين الشعوب والأمم, والسبيل الأرقى لنشر القيم الإنسانية (..) في ظل الانتكاسة التي تمر بها الإنسانية اليوم جراء الصراعات والحروب والنزاعات في أماكن كثيرة في العالم”.

و ذكرت السيدة مولوجي, في هذا السياق, ب “العدوان الغاشم الذي يتعرض له إخواننا في فلسطين الشقيقة والذي بلغ حدا خطيرا من الإجرام الضارب عرض الحائط حقوق الإنسان والانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية”, مضيفة “نجدد تضامننا ودعمنا ووقوفنا مع إخواننا في فلسطين”.

و لفتت الوزيرة إلى أن هذا التضامن يعبر عن “الموقف الشامخ لقيادتنا السياسية, وفي مقدمتها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, والموقف التاريخي الثابت للشعب الجزائري الأصيل المرافع دوما عن حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته ..”.

و أوضحت, في هذا السياق, أن الصالون سيحتضن فضاء مفتوحا باسم “ساحة غزة”, حيث تقام على مدار الصالون العديد من الندوات والأماسي الأدبية والشعرية, إلى جانب الفضاء المحاذي له المخصص للتعبير التشكيلي ليبدع فيه طلبة الفنون التشكيلة, إضافة إلى “التئام التضامن بجعل جناح وزارة الثقافة والفنون جناح فلسطين بامتياز”.

و ذكرت أيضا أن سيلا 2023 قد “برمج ندوة  كبرى للأدب الفلسطيني, بحضور قامات عربية وجزائرية يتقدمها الكاتب الفلسطيني الكبير إبراهيم نصر الله, وهو جهد ارتأينا من خلاله تأكيد العهد مع القضية الفلسطينية ومع كل القضايا العادلة في العالم ..”.

و أكد من جهته محافظ الصالون, محمد إيقرب, أن طبعة 2023 لسيلا ستكون “جسرا بين الثقافة الجزائرية والثقافة العالمية”, مذكرا في هذا الإطار بأن البرنامج الثقافي المرافق لهذا الصالون يضم 40 فعالية ثقافية وأدبية منها ندوات فكرية ينشطها أدباء وكتاب جزائريون.

و تم, بهذه المناسبة, تكريم قامات ثقافية وأدبية جزائرية كرست حياتها من أجل الأدب والابداع من بينها الروائي واسيني الأعرج والكاتب جيلالي خلاص والناشر مولود عاشور والروائية مايسة باي والشاعر عثمان لوصيف والكاتب والاعلامي حميد ناصر خوجة والروائية سليمة رحال.

و يستقبل صالون الجزائر الدولي للكتاب لهذا العام 1283 دار نشر من 61 بلدا, في طبعة جديدة تنظم على شرف إفريقيا وستعرف أيضا تقديم آخر الإصدارات الأدبية والعلمية وغيرها وبرنامجا متنوعا يشمل نشاطات فكرية وثقافية من محاضرات ولقاءات وبحضور أسماء أدبية معروفة من الجزائر وإفريقيا والعالم العربي.

و يفتح الصالون أبوابه أمام الجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السابعة مساء, على أن تستمر فعالياته إلى غاية 4 نوفمبر المقبل.

و قد شكل اللقاء –مثلما أوضحه المصدر ذاته — “فرصة للطرفين لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-التركية والتأكيد على إرادتهما الراسخة لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات, تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين, لاسيما من خلال تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع وتنويع الاستثمارات المشتركة”.

و أوضح المصدر ذاته أن عضو مجلس الأمة, السيدة فوزية بن باديس, ترأست اليوم جلسة من جلسات الجمعية, كما شاركت في اجتماعات اللجنة المعنية بقضايا الشرق الأوسط, حيث أدانت خلالها “الوضع  الكارثي والمأساوي في غزة من الناحية الإنسانية, في ظل المذبحة التي تعرض لها السكان المدنيون الفلسطينيون, وصمت المجتمع الدولي”.

كما أكدت السيدة بن باديس –يضيف البيان– أن “جميع هذه الأعمال الشنيعة والمستهجنة للغاية, تشكل عناصر مكونة لجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي”, مشيرة إلى أن “سياسة الفصل العنصري التي يمارسها الصهاينة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948, لا يمكن إلا أن تقود الفلسطينيين نحو استخدام حق المقاومة الذي يضمنه القانون الدولي للشعوب التي تعاني من ويلات الاستعمار”.

و من جهته, ذكر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضو اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف, السيد منذر بودن, بأن “مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من منظور التجربة الجزائرية كان دوما بمثابة التزام يتجلى على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة والمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب والاتحاد الافريقي”.

و ندد في هذا الصدد, بـ”التصعيد الخطير الذي يعيشه أهلنا في فلسطين”, مؤكدا بأن “الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الكيان الصهيوني هي إرهاب دولة مكتمل الأركان” يحاول من خلالها أن “يفرض على كل المظلومين القبول بظلمهم واحتلال بلادهم وسرقة ثرواتها, دون التفكير في التحرر”.

بدورها, شاركت النائب بالمجلس الشعبي الوطني ونائب رئيس منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي, السيدة فريدة إليمي, في مختلف الاجتماعات التي نظمها المنتدى حول تمكين المرأة ودورها في إحلال السلم والأمن, حيث أشارت إلى أن “مسألة مساهمة المرأة في بناء السلام وتوطيده لايمكن أن تتحقق بدون التنمية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد”.

و أكدت السيدة إليمي بهذا الخصوص, على “ضرورة تطوير وضعية المرأة وتمتين دورها في الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي”, كما ذكرت بأن “مشاركة المرأة الجزائرية في كل مراحل بناء الوطن, قد كرست لها حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ورسخت الترسانة القانونية الخاصة بهذه الحقوق وضمنت حمايتها”.

و في السياق ذاته –يتابع البيان– استنكر النائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو مكتب منتدى الشباب البرلماني, السيد محمد أنور بوشويط, “الهجوم الممنهج ضد شعب  أعزل والذي يصنف من ناحية القانون الدولي كتطهير عرقي وإبادة جماعية”, مؤكدا أن “التهجير القسري لسكان قطاع غزة من المدنيين والهجمات المباشرة التي تستهدف المستشفيات والأهداف المدنية وحتى العسكرية, هي ممارسات غير مقبولة من وجهة نظر القانون الدولي وتخترق قوانين الحرب”.

كما استنكر السيد بوشويط خطاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي, النائب البرتغالي دوارتي باتشيكو, والذي “جاء متحيزا للطروحات الغربية التي تنكر على الشعوب المحتلة حق الدفاع عن النفس, لكن تسمح بنفس المبدأ للمحتل وتساوي بين الضحية والجلاد”, وفقا لذات البيان.

وأج

جاء ذلك في كلمة له أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية, عبر فيها الوفد الجزائري عن كل الشكر والامتنان والعرفان على الاستجابة للطلب المشترك الذي تقدمت به المجموعتين العربية والإسلامية, بتنظيم هذه الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة “بعد فشل مجلس الأمن في الارتقاء بذاته فعليا إلى مصف حامي ميثاق الأمم المتحدة وضامن استتباب السلم والأمن الدوليين”.

و في السياق, تأسف السيد عطاف, لفشل مجلس الأمن الدولي في حماية الشعب الفلسطيني, قائلا: “نجد أنفسنا أمام هذه الهيئة الأممية الجامعة لتدارك عجز مجلس الأمن عن توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني وعن التكفل بالمآسي تلو المآسي التي تتهاطل على غزة الجريحة و على غزة المظلومة وعلى غزة المكلومة”.

و أضاف قائلا: “مرة أخرى, نستنجد بالجمعية العامة أمام الشلل الذي أصاب مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته وواجباته تجاه القضية الفلسطينية, جراء فقدان قدرته على التحرك” لردع المحتل الصهيوني “وكف طغيانه وتجبره وتسلطه على الأبرياء في فلسطين و في غزة تحديدا”.

و تابع يقول: “مرة أخرى, نلوذ بالجمعية العامة لإنصاف الشعب الفلسطيني والدفاع عن عدالة قضيته والدعوة لاحترام شرعية تطلعاته في إقامة دولة وطنية سيدة”, مردفا: “هذا الشعب الذي سلبت منه حقوقه ولكن لم تسلب منه إرادته في الصمود, هذا الشعب الذي صودرت ممتلكاته ولكن لم يصادر إصراره على فرض وجوده, هذا الشعب الذي هضمت مطالبه ولكن لم يهضم عزمه على البقاء والدفاع عن مشروعه الوطني الثابت والمثبت”.

و أشار في هذا الإطار إلى أن “هذا الموقف صار مألوفا من تكراره عشرات المرات خلال العقود السبع الماضية, في صورة حلقة مفرغة تأبى الانكسار بالرغم من تجلي مفرزاتها وتداعياتها وأضرارها المتتابعة والمتواصلة”, منبها إلى أن “ذات الأسباب تولد ذات النتائج وأفظعها” وأن إطلاق العنان للمحتل الصهيوني وتحصينه “ينتج أقسى الجرائم و أبشعها”.

كما أشار إلى أن “جيلا كاملا من الفلسطينيين لم يعرف معنى مسار السلام و لم يشهد مبادرة جدية واحدة لإحياء هذا المسار ولم يسجل تحركا دوليا واحدا للتكفل بأوضاعه والاستجابة لتطلعاته المشروعة في استرجاع حريته وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة”.

 الجزائر تجدد الدعوة لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين الشقيقة بمنظمة الأمم المتحدة

و شدد في السياق على أن “غياب حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية يبقى يرهن حاضر ومستقبل السلم والأمن و الاستقرار في هذه الرقعة الجغرافية وفي المنطقة برمتها”, مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني ضاق ذرعا بسياسة الكيل بمكيالين وبالتفهم غير المبرر و غير المؤسس و بالتسامح المفرط و المطلق الذي ينتفع منه الاحتلال أيما انتفاع, وبحالة اللامبالاة الدولية أمام ما يعانيه من اضطهاد وظلم وطغيان”.

و تساءل الوزير في السياق: “ألم يحن أوان معالجة هذا الوضع المخل بقيم ومبادئ منظمتنا؟ ألم يحن أوان إنهاء هذا الظلم التاريخي بحق شعب نفذ صبره في مواجهة محتل متسلط متكبر متجبر؟ ألم يحن أوان إطلاق هبة دولية من أجل السلام وفي خدمة السلام, هبة تذكي شعلة الأمل في الشعب الفلسطيني من جديد وتتكفل بكل صدق وجدية وأمانة بإحقاق حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف أو التقادم أو التصفية؟”.

كما شدد على أن التعامل مع التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما يفرضه من ضرورة العمل المستعجل والطارئ لوقف العدوان الصهيوني الجائر على قطاع غزة, ولإغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له, “يجب أن يفضي إلى تحرك جماعي تنخرط فيه جميع الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة لبناء سلام دائم عادل ومستدام في الشرق الأوسط على أسس المراجع التي أقرتها الشرعية الدولية”.

بدورها, الجمعية العامة للأمم المتحدة, التي طالما شكلت منبرا رئيسيا لنصرة القضايا العادلة, وعلى رأسها القضية الفلسطينية, “مطالبة في هذا الظرف العصيب بتأكيد ثباتها على هذا النهج القويم والتزامها بالحفاظ على المقومات القانونية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة”, يضيف الوزير.

و من هذا المنظور, جددت الجزائر على لسان الوزير عطاف, “دعوتها لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة, كإجراء هام يكرس الحق القانوني والسياسي لدولة فلسطين في أن تحظى بمكانة قارة بين الأمم لإسماع صوتها والدفاع عن أولوياتها, وكخطوة حاسمة ترد على محاولات تشويه وتصفية القضية الفلسطينية التي يراد وأدها حية تأبى الفناء”.

و شدد الوزير في ختام كلمته على أن “هدفا بمثل هذه الأهمية الاستراتيجية و بمثل هذا الثقل يقتضي استغلال كافة السبل والفرص التي تتيحها أطر وتنظيمات الجمعية العامة والتي من شأنها تمكين هذه الأخيرة من الاضطلاع بدور بارز وفاصل ومفصلي لبلوغ هذا المقصد النبيل, وهو المقصد الذي يمكن أن تتجسد فيه حقا بوادر وركائز المشروع الوطني الفلسطيني”.

وأج