وأوضح ذات المصدر أن مراسم تشييع جثمان الفقيد جرت بحضور “رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, إلى جانب كل من الفريق أول قائد الحرس الجمهوري, الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, قادة القوات, قائد الدرك الوطني, قائد الناحية العسكرية الأولى, رؤساء الدوائر المديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وأفراد عائلته وجمع من المواطنين”.

وأضاف البيان أنه “بالمستشفى المركزي للجيش محمد الصغير نقاش, ألقى صبيحة اليوم السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, مرفوقا بإطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي وكذا إطارات ومستخدمي المستشفى المركزي للجيش وعائلة المرحوم, النظرة الأخيرة وتلا فاتحة الكتاب على روح الفقيد”.

وفي كلمته التأبينية “أشاد مدير الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي بخصال الفقيد وذكر بمسيرته الحافلة كمجاهد في صفوف جيش التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية وكإطار سامي في الجيش الوطني الشعبي بعد الاستقلال”.

وأمام هذا المصاب الجلل, جدد الفريق أول السعيد شنقريحة –تابع البيان– “أصالة عن نفسه وباسم كافة إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي, أخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد, متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان, (إنا لله وإنا إليه راجعون)”.

وأج

وفي ندوة صحفية نشطها في ختام اجتماع تقييمي ضم مدراء الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية القطاع, أوضح السيد ربيقة أن حل المشاكل التي تواجه فئة المجاهدين وذوي الحقوق يكون “طبقا للآليات القانونية المعتمدة، وهذا تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية تجاه هذه الفئة وتنفيذا لمخطط عمل الحكومة”.

وأضاف أنه “يتعين علينا معالجة كل المسائل المرتبطة بآليات التكفل الاجتماعي والصحي بالمجاهدين وذوي الحقوق وتسخير كافة الوسائل لذلك بما يحفظ الحياة الكريمة لهم”, لافتا الى أن قطاعه “عقد مؤخرا اجتماعات مع ممثلي الأسرة الثورية للوقوف على مختلف انشغالاتهم”.

وتابع أن مسؤولي القطاع على المستويين المحلي والمركزي “يدركون اليوم جيدا أن التحديات والرهانات في هذه المرحلة تستدعي العمل على حل جميع مشاكل المجاهدين

وذوي الحقوق وكذا المضي قدما نحو تجسيد مسعى عصرنة ورقمنة القطاع, لا سيما ما ارتبط منها بمراجعة الترسانة القانونية التي تحتاج الى التحيين حتى تستجيب لمختلف تطلعات هذه الفئة”.

وفي رده عن سؤال يتعلق بإحياء الذكرى ال69 لاندلاع الثورة التحريرية، أوضح الوزير أن “التحضيرات جارية لتخليد مآثر هذه المحطة الحاسمة والعظيمة من تاريخ الجزائر”، مشيرا الى أن أول نوفمبر المقبل سيعرف “انطلاق سنوية الذكرى ال70 للثورة التحريرية، وبالتالي فإنه من الضروري إعداد نمط للتكفل بمختلف فعاليات ونشاطات الاحتفالات على نفس المنوال الذي تم من خلاله احياء ستينية الاستقلال”.

وبخصوص مسألة ضبط المصطلحات التاريخية، أكد ذات المسؤول بأن هذا الأمر “يستجيب فقط لمتطلبات علمية وأكاديمية”، مشددا على أن قطاعه  “يجتهد حتى يؤسس لهذه المفاهيم الجديدة في مجال كتابة تاريخ الجزائر”.

وكشف بالمناسبة أن القائمين على القطاع “سيباشرون في الأيام القليلة القادمة العمل بهذا الخصوص، إضافة الى تقييم تدريس التاريخ الوطني في المنظومة التعليمية ككل”.

للإشارة، كانت 7 ورشات عمل قد تدارست خلال الاجتماع التقييمي مختلف جوانب تسيير وتنشيط قطاع المجاهدين وذوي الحقوق وخرجت بتوصيات واقتراحات من شأنها اثراء خارطة طريق القطاع وفق نظرة استشرافية تحقق الأهداف المسطرة لاستكمال التزامات رئيس الجمهورية في المجال المتعلق بحماية المجاهدين وذوي الحقوق والحفاظ على الذاكرة الوطنية.

وأج

و اوضح البيان أن “هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية, بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها”.

ويضيف البيان انه وبعد أخذ العلم بهذا القبول, كلف رئيس الجمهورية, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, بالتوجه إلى نيامي “في أقرب وقت ممكن, بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية”.

وأج

وعقب الاستقبال, أوضح السيد حيداوي أن هذا اللقاء شكل سانحة للوفد السعودي للتعرف على المجلس الأعلى للشباب كهيئة استشارية والتجربة الرائدة للجزائر في مجال إشراك الشباب في مختلف المجالات, خاصة من خلال تصميم المخطط الوطني للشباب وكذا السياسات والاستراتيجيات والبرامج والأجهزة العمومية المتعلقة بالشباب.

وأضاف أنه تم خلال هذا اللقاء, تبادل الأفكار ووجهات النظر بخصوص عديد القضايا ذات الصلة بالشباب, حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الزيارات بما يتماشى مع قيم البلدين.

وأج