و أوضح ذات المسؤول خلال مداخلة له بجامعة باتنة 1 في ثاني يوم من زيارته للولاية أن إدراج الأمازيغية في الدستور كلغة وطنية رسمية يعد مكسبا مهما, مبرزا أن “المحافظة السامية للأمازيغية تراهن على الجدية في متابعة عمليات إدراج اللغة الأمازيغية في منظومات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي

وكذا الاتصال وبالتالي تفعيل كل الآليات المؤسساتية التي سخرتها الدولة في سبيل تعزيزها وترقيتها”.

و أضاف “يعتبر تواجدنا في باتنة كتذكير بالمكاسب المحققة حيث استرجعت الأمازيغية مكانتها الطبيعية بولوجها لمختلف الفضاءات المؤسساتية العمومية التي أصبحت برامجها وخدماتها مكيفة مع المكون الأمازيغي اللغوي والثقافي”.

و أفاد بأن “إدراج تعليم الأمازيغية في الجامعة التي تسجل سنويا تخرج المئات من الحاصلين على شهادة الليسانس والماستر والدكتوراه في المجال هو خير دليل على تكفل السلطات العمومية بترقية هذه اللغة الوطنية التي تدعمت بإنشاء معاهد للبحث ومدارس عليا وطنية متخصصة”.

وقدم بعد ذلك سي الهاشمي عصاد الذي كان مرفوقا بوالي باتنة محمد بن مالك ندوة تفاعلية بحضور طلبة وأساتذة تخصص اللغة الأمازيغية بقاعة المحاضرات الكبرى بذات الجامعة تطرق فيها  الى “اللغة الأمازيغية في إطار سياسة التعليم الحكومية و إستراتيجية ومنهجية عمل المحافظة السامية للأمازيغية لاسيما فيما يخص تعميم هذه اللغة جغرافيا عبر مختلف أنحاء الوطن” وكذا “الأمازيغية في خدمة الأمن القومي الوطني مع التذكير بالمحاور البارزة، في برنامج نشاطات المحافظة السامية للأمازيغية وتقديم عينة منها”.

و سلط سي الهاشمي عصاد بعد ذلك الضوء بالأرقام على التطور الذي حققته عملية تدريس اللغة الأمازيغية بالجزائر مؤكدا أن “جهودا تبذل حاليا من أجل تعميمها عبر مختلف الولايات وكذا تدعيم وتوسيع قاعدة مقروئيتها من خلال إصدارات ذات نوعية وجودة”.

وكان الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية قد التقى بأساتذة وطلبة معهد اللغة والثقافة الأمازيغية بجامعة باتنة 1 وبعدها مع أساتذة ومفتشي اللغة الأمازيغية بقطاع التربية حيث تم التطرق إلى واقع تدريس هذه اللغة.

وكان ذات المسؤول قد أعطى مساء أمس السبت من قرية آيث منعة ببلدية وادي الماء إشارة انطلاق الموسم الثقافي والأكاديمي والعلمي للمحافظة السامية للأمازيغية بعد استماعه لعرض حول قاموس “عربي-شاوي” جار إعداده من طرف جمعية آيث منعة للسياحة حيث أشاد بالمناسبة بالمكاسب التي حققتها اللغة الأمازيغية إلى حد الآن وكذا الإصدارات المطبوعة بما في ذلك القواميس والمعاجم وأيضا المنصة الرقمية التي يجري التحضير لها لإبراز هذا الموروث اللساني وكذا المحافظة عليه وترقيته بتضافر جهود الجميع.

وأج

وبالمناسبة, أوضح السيد ربيقة أن هذا اللقاء “يأتي في إطار تقاليد القطاع لمتابعة وتقييم العمل المنجز, تنفيذا لمخطط عمل الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية, في شقيه المتعلقين بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق وحماية التراث التاريخي والثقافي, لاسيما و أن هذه السنة الأخيرة تزامنت مع الاحتفال بسنوية الذكرى ال60 لعيد الاستقلال, التي اكتست أهمية خاصة باعتبارها همزة وصل وتواصل بين منجزات معركة التحرير وما تلاها من مراحل بناء أسس الدولة الجزائرية وتجديد صرحها”.

واعتبر الوزير أن نجاح هذه الاحتفالات “جاء نتيجة العناية الكريمة للسيد رئيس الجمهورية ومتابعة شخصية من الوزير الأول, رئيس لجنة الإشراف على هذه المناسبة التاريخية التي شهدت افتتاحية هذه السنوية بالاستعراض العسكري للجيش الوطني الشعبي الذي لم تشهد له الجزائر مثيلا منذ الاستقلال”.

كما تميزت هذه الاحتفالات –مثلما قال– ب”انتهاج مقاربات جديدة هدفت إلى إشراك الشباب بطرق جديدة ومتميزة تناسقت مع طموحاتهم وآمالهم وتساوقت مع ما أتاحته التكنولوجيات الحديثة والثورة الرقمية”, لافتا الى أن برنامج عمل القطاع خلال هذه السنوية “شهد أعمالا مكثفة رمت في مجملها إلى تبليغ الرسالة التاريخية للأجيال وإبراز البعد العالمي والإنساني لثورة التحرير الوطني”.

وفي هذا الشأن, تطرق إلى بعض العمليات التي تم تحقيقها من معالم تذكارية وجداريات مخلدة للذكرى ال60 لعيد الاستقلال بكل ولايات الجمهورية إلى جانب إقامة نشاطات فنية تاريخية ومسرحيات وأوبيرات وقوافل تاريخية للشباب.

وفي مجال التوثيق السمعي البصري, تم إنجاز 18 عملا (أشرطة وثائقية, أفلام التحريك بتقنية ثلاثية الأبعاد, السلاسل الوثائقية والأغاني الوطنية المصورة) –حسب السيد ربيقة– الذي ذكر بأن القطاع “انتهى من إنجاز فيلم الشهيد العربي بن مهيدي, الذي سيتم عرضه الشرفي في غضون الأيام القادمة, وفيلم الشهيد زيغوت يوسف الذي سيتم عرضه بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الثورة التحريرية, بينما يتم العمل حاليا على مواصلة إنجاز فيلمي سي الحواس وبوقرة”.

وفيما تعلق باستخدام الرقمنة في مجال حماية الذاكرة, أكد الوزير أن قطاعه أطلق المنصة الرقمية التاريخية “جزائر المجد” و تطبيق الهاتف النقال “تاريخ الجزائر 1830- 1962”, كما تم خلال السنوية في مجال تكثيف النشاطات العلمية التاريخية “تنظيم (5) ملتقيات دولية كبرى و(9) وطنية و 27 ندوة تاريخية”.

وضمن جهود توثيق الأعمال التاريخية ودعم الباحثين والأساتذة الجامعيين والطلبة, كشف السيد ربيقة عن “طبع أكثر من 150 كتابا تاريخيا و 20 عنوانا من سلسلة أمجاد الجزائر و10 نسخ من دليل المتحف الوطني للمجاهد بطريقة البراي بصور قابلة للمس (ثلاثية الأبعاد)”.

كما شهدت هذه السنوية –يضيف الوزير– “إحياء 4676 مناسبة على المستويين الوطني والمحلي, وتكريم 5000 مجاهدة ومجاهد ومن أرامل الشهداء وذوي الحقوق”, مؤكدا أن قطاعه “يبقى طرفا أساسيا في معالجة ملفات الذاكرة وفق الآليات التي حددها اتفاق الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا, من التنسيق مع اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ”.

أما بخصوص مجال الحماية الاجتماعية والصحية للمجاهدين وذوي الحقوق, فقد جدد الوزير حرص قطاعه على إيلاء كل الرعاية والعناية لهذه الفئة وتسخير كل الوسائل المادية والبشرية لتطوير المؤسسات تحت الوصاية وملحقاتها.

وأهاب وزير المجاهدين في ختام كلمته إطارات قطاعه “مواصلة العمل بديناميكية أكبر تحسبا للذكرى الـ70 لعيد الثورة التحررية التي ستشهدها سنة 2024 من خلال تسطير برامج ترقى إلى مستوى ثورة نوفمبر العظيمة”.

وتجسيدا لهذا المبتغى, تعكف 7 ورشات عمل, اليوم الأحد وغدا الاثنين, على دراسة مختلف جوانب تسيير وتنشيط القطاع للمساهمة والخروج بتوصيات واقتراحات تثري خارطة طريق القطاع وفق نظرة استشرافية تحقق الأهداف المسطرة لاستكمال الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية في المجال المتعلق بحماية المجاهدين وذوي الحقوق والحفاظ على الذاكرة الوطنية.

وأج