انطلاق اشغال الدورة التاسعة للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية

انطلاق اشغال الدورة التاسعة للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية

الجزائر – انطلقت اشغال الدورة التاسعة للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, بحضور الامينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية الجزائرية والفرنسية.

و بهذه المناسبة, اكد الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, عمار بلاني, على “ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من الطرفين من اجل تحقيق مزيد من النجاح في رفع مستوى العلاقات و ربطها بردود ملائمة لا سيما فيما يتعلق بالمحورين الاساسيين لعلاقتنا الشاملة و المتمثلين في الذاكرة و التنقل (…) و كذا أساس الشراكة المتجددة التي نطمح إليها”.

كما اعرب السيد بلاني من جانب اخر, عن ارتياحه لعقد هذا الاجتماع الذي جاء -كما قال- “في الوقت الذي تشهد فيه علاقاتنا الثنائية تقدما و منحى تصاعديا ايجابيا بفضل الدفع الحازم لرئيسي جمهورية كلا البلدين و التزامهما المشترك بوضع العلاقات بين الجزائر و فرنسا في اطار ديناميكية تقدم لا رجعة فيها, مع البقاء اوفياء لإعلان الجزائر”, الموقع في 27 اغسطس الاخير بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي, ايمانويل ماكرون الى الجزائر.

و بهذه المناسبة, اشاد السيد بلاني بتسريع وتيرة اللقاءات الثنائية منذ ان تم بباريس في شهر سبتمبر الاخير, عقد الدورة الثامنة من المشاورات السياسية, مما يؤكد “إرادة بلدينا في اعطاء بعد و مضمون لإعلان الجزائر من اجل شراكة متجددة بين بلدينا”.

من جانبها, اكدت الامينة العامة للوزارة الفرنسية لأوروبا و الشؤون الخارجية, آن ماري ديسكوت, انه بعد خمسة اشهر من الزيارة الرسمية و الصداقة التي قام بها الرئيس الفرنسي الى الجزائر و وهران في شهر اغسطس الاخير, “هناك مرحلة غير مسبوقة بصدد التشكل في علاقة بلدينا التي نريدها مليئة بالثقة”.

و اضافت السيدة ديسكوت التي يرافقها عشرون مسؤولا ساميا للتعاون, ان قدوم 15 وزيرا فرنسيا الى الجزائر في اكتوبر الماضي في اطار اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى, قد سمح بتحديد مجالات جديدة للتعاون و المحادثات, معربة عن ارتياحها لكون الاتصالات على مستوى الادارات تعرف زيادة في الوتيرة و المرونة منذ الخريف و ذلك من اجل تفاهم اكبر.

و خلصت المسؤولة الفرنسية, الى ان”هذه المبادلات ستساعدنا على تحديد سبل جديدة للتعاون (…) حيث يكمن الرهان في تحديث هذا التعاون الذي يصب في مصلحة شعبينا”, مؤكدة على “الارادة المشتركة في المضي قدما بشكل براغماتي و بناء بما أننا واعون بالحمل الواقع على عاتقنا كأمينين عامين و المتمثل في ترجمة هذا الحوار الى نتائج ملموسة”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

 

موقع رسمي للدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

موقع رسمي للدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

أطلق البرلمان الجزائري، يوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، موقعا إلكترونيا رسميا عنوانه https://17puic.dz/ خصص لتغطية أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي ستنطلق أشغالها على مستوى اللجان اليوم  الخميس.

يحتوي الموقع على معلومات حول هذا الاتحاد البرلماني الذي يجمع دول العالم الإسلامي والأهداف المتوخاة من إنشائه، كما يحتوي على معلومات عن البرلمان الجزائري بغرفتيه إلى جانب كل ما يتعلق بهذه الدورة من أخبار وصور وفيديوهات تنشر في حينها لإتاحة تغطية محينة ومستمرة لهذا الحدث الهام.

المجلس الشعبي الوطني

اجتماع الحكومة: قطاعات العدل والفلاحة والصناعة الصيدلانية والإحصائيات في جدول الأعمال

اجتماع الحكومة: قطاعات العدل والفلاحة والصناعة الصيدلانية والإحصائيات في جدول الأعمال

الجزائر – ترأس الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, يوم الأربعاء, اجتماعا للحكومة, خصص لدراسة عدة نقاط تخص قطاعات العدل والفلاحة والصناعة الصيدلانية والإحصائيات, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول, فيما يلي نصه الكامل:

“ترأس الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, هذا الأربعاء 25 يناير 2023, اجتماعا للحكومة, انعقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:

 

          في مجال العدل:

 

درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها, قدمه وزير العدل, حافظ الأختام.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا النص, الذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 13 ــ 07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013, والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة, ينص على نمط تنظيم وسير مرن يتماشى مع هذه المدارس, مع إشراك الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومراعاة المكانة الأساسية للمحامي في المنظومة القضائية وفي مجال تكريس الحق في الدفاع, المعترف به دستوريا.

وفي هذا الصدد, ستتولى هذه المدارس أساسا مهمة ضمان التكوين المتخصص للطلبة المحامين, قصد الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وكذا التكوين المستمر للمحامين قيد النشاط وتحسين مستواهم.

 

    وفي مجال الفلاحة:

 

فقد درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأولاد زايد, بلدية أولاد ادريس (ولاية سوق أهراس) موجهة لإنجاز مركز كهربائي, قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

وتجدر الإشارة إلى أن إنجاز هذا المشروع يندرج ضمن عملية إنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي و العالي جدا, الموجهة لتزويد المشروع المستقبلي لإنتاج حمض الفوسفوريك في إطار مركب الفوسفاط المدمج الكبير.

 

    أما في مجال الصناعة الصيدلانية:

 

درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20 ـ 324 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية, قدمه وزير الصناعة الصيدلانية.

إن مشروع هذا النص الذي يمنح تمديدا لمدة 24 شهرا للتمكين من استمرار تسويق الأجهزة الطبية التي لا تحوز على قرارات المصادقة, يرمي إلى ضمان توفر هذه الأجهزة الطبية المعنية في السوق الوطنية, وبالتالي ضمان حسن سير مؤسسات الصحة وتكفل أفضل بالمرضى.

وجدير بالإشارة إلى أن هذا التمديد سترافقه عدة تدابير وآليات تأطير ورقابة ملائمة بما يضمن مطابقة الأجهزة الطبية المطروحة في السوق على المستوى الوطني للمعايير والمقاييس الدولية, في انتظار المصادقة عليها من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

 

           وأخيرا, وفي مجال الإحصائيات:

 

قدم وزير الرقمنة والإحصائيات عرضا حول حصيلة تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان الذي أُجري في الفترة الممتدة من 25 سبتمبر إلى 16 أكتوبر 2022.

وتبرز هذه الحصيلة النتائج الأولية المتعلقة بالسكان المقيمين وحظيرة السكن في الجزائر المستقاة من المعلومات التي تم جمعها لدى الأسر.

كما تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع صدور نتائج المرحلة الثانية في غضون ثلاثة (3) أشهر حيث ستحتوي على معلومات مصنفة حول الحالة الديمغرافية للسكان المقيمين وبنيتهم وتركيبتهم, وكذا مجمل المعطيات المتعلقة بظروفهم المعيشية والتقدم الذي أحرزته الجزائر على المستويين الاجتماعي والاقتصادي”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

المجلس الشعبي الوطني: الإستماع للمدراء العامين للمؤسسات الإعلامية العمومية

المجلس الشعبي الوطني: الإستماع للمدراء العامين للمؤسسات الإعلامية العمومية

الجزائر – استمعت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني ،يوم الأربعاء، لكل من المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون السيد النذير بوقابس والمدير العام للإذاعة الجزائرية السيد محمد بغالي والمدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية السيد سمير قايد وذلك بخصوص مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وبالنشاط السمعي البصري، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وحضر هذه الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة، مواز سمير، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ناصر بطيش وذلك في إطار مواصلتها الاستماع للصحفيين ومدراء المؤسسات الإعلامية والأكاديميين المشتغلين في الحقل الإعلامي.

وبهذه المناسبة، أكد السيد مواز “حرص” أعضاء اللجنة على “الاستماع لجميع الفاعلين والخبراء والعاملين في قطاع الإعلام من أجل دراسة معمقة وإثراء موضوعي” لهذين المشروعين القانونين قصد إعداد نصوص قانونية “تنسجم مع روح الدستور ، وتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.

من جهتهم ، أكد المدراء العامون بهذه المناسبة –حسب المصدر ذاته–” استعدادهم للرد على كل انشغالات” أعضاء اللجنة حول مشروعي القانونين محل النقاش والذي “طالما انتظرتهما الأسرة الاعلامية للخروج بنص قانوني يؤسس لبيئة اعلامية جديدة تستجيب لتطلعات أصحاب المهنة”.

كما رحب أعضاء اللجنة، خلال المناقشة بجملة النصوص التي أحيلت عليها بهدف “ضبط النشاط الإعلامي” و”تمنوا بوجه خاص استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في قطاع الإعلام”، كما تمحورت انشغالاتهم أساسا حول “تحسين نوعية الخدمات الإعلامية بأشكالها المختلفة واستحداث وسائل اعلام جديدة ومحتوي إعلامي عصري منافس يواكب حاجيات المجتمع المتطورة ” مع “الالتزام بالحفاظ على النظام العام بكل عناصره”، سواء ما تعلق بمجالات الأمن والصحة والسكينة والآداب والأخلاقيات ومبادئ ومقومات المجتمع الجزائري.

كما طرح أعضاء اللجنة أيضا –يضيف البيان ذاته –“انشغالين يتعلقان بمدى استعداد القنوات والمؤسسات الاعلامية على بث برامج بنسبة 60 بالمائة منتجة بالجزائر ، ومدى استعدادها للاستثمار في مجال الإعلام”،كما طالبوا بضرورة “إعادة تنظيم مجال الاشهار”.

وقدم المتدخلون أيضا بعض الاقتراحات تمثلت عموما في توسيع نوعية برامج المحطات الجهوية التلفزية والاذاعية وتنويعها.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الوظيفة العمومية: صدور ثلاثة مراسيم رئاسية خاصة بالشبكة الجديدة للمرتبات في الجريدة الرسمية

الوظيفة العمومية: صدور ثلاثة مراسيم رئاسية خاصة بالشبكة الجديدة للمرتبات في الجريدة الرسمية

الجزائر – صدر في العدد ال3 للجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم رئاسية تحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم وكيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية.

ويفصل المرسوم المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم والذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم 16 يناير الجاري من خلال جداول التعديلات المدرجة على هذه الشبكة لسنتي 2023 و 2024 وهذا بحسب المجموعة و الصنف الذي ينتمي اليه الموظف وكذا الرقم الاستدلالي للدرجات.

فعلى سبيل المثال سينتقل الرقم الاستدلالي لموظف مصنف في الصنف 11 من 623 نقطة ابتداء من 1 يناير 2023 الى 698 نقطة اعتبارا من 1 يناير 2024.

ووفق المادة 3 من ذات المرسوم يحل الرقم الاستدلالي الادنى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الادنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة ابتداء من تاريخ سريان الشبكتين المنصوص عليهما في الجدولين اللذين تضمنهما المرسوم.

كما يعاد تصنيف الموظف  في الشبكتين المنصوص عليهما في الجداول التي تضمنها هذا المرسوم الرئاسي في نفس الصنف و الدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين على التوالي، بحسب المرسوم.

أما بخصوص المرسوم الرئاسي المحدد لكيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات و الادارات العمومية فقد ادرج تعديلا على جداول الزيادة الاستدلالية بحسب الاصناف و الاقسام اعتبارا من 1 يناير 2023 و اعتبارا من 1 يناير 2024.

كما نشر في ذات العدد من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 23-57 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.

ويتضمن هذا النص جداول توضح تعديل منح المرتبات وهذا بحسب  الصنف و الرقم الاستدلالي الاساسي لشاغل الوظيفة العليا.

كما ينص المرسوم في مادته الثالثة أنه يعاد تصنيف شاغل وظيفة عليا في الدولة في الشبكتين المتضمنتين في الجدولين الخاصين بهذا السلك في نفس الصنف و القسم و الدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين على التوالي.

 

وكـالة الأنباء الجزائرية