الصحراء الغربية : ارتفاع وتيرة نهب الفوسفات من طرف الاحتلال المغربي خلال 2022

الصحراء الغربية : ارتفاع وتيرة نهب الفوسفات من طرف الاحتلال المغربي خلال 2022

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) – قال رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن, غالي الزبير, يوم الأربعاء, إن الاحتلال المغربي رفع من وتيرة نهبه للفوسفات الصحراوي خلال سنة 2022 نظرا لارتفاع الطلب العالمي عليه, منددا بنهب المخزن لثروات الصحراويين من أجل تبييض صورته عالميا وتعطيل مسار استقلال اقليم الصحراء الغربية عبر سياسة شراء الذمم.

و أوضح غالي الزبير في تصريح ل”وأج”, ان المغرب استغل الأزمة الأوكرانية من أجل رفع صادرات المنتجات الفوسفاتية كالأسمدة المعدنية, والتي مصدرها الصحراء الغربية, جانيا أرباحا كبيرة من نهب ثروات الشعب الصحراوي الذي يناضل من اجل حقه في الحرية والاستقلال وسيادته الكاملة على ثرواته الطبيعية.

و أفاد في السياق أنه جار الآن التحضير لتقرير مفصل حول حصيلة نهب الاحتلال المغربي لثروات الشعب الصحراوي خلال 2022, بما فيها الفوسفات, والذي يصدر في شهر أبريل من كل عام.

وكان مكتب الصرف المغربي قد ذكر نهاية شهر ديسمبر الماضي أن مبيعات الفوسفات ومشتقاته ارتفعت بنسبة 54,8 في المائة لتتجاوز 108,04 مليار درهم (حوالي 7ر9 مليار يورو) عند نهاية نوفمبر 2022 مقابل 69,78 مليار درهم (حوالي 2ر6 مليار يورو) خلال نفس الفترة من 2021.

و أوضح المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية أن هذا الارتفاع يعزى إلى تزايد صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 30,024 مليار درهم/69ر2 مليار يورو) الراجع إلى ارتفاع تأثير السعر.

ولفت غالي الزبير الى أنه يصعب في ظل الاحتلال المغربي معرفة الأرقام الحقيقية المتعلقة باستغلال منجم “بوكراع” للفوسفات بالصحراء الغربية لسببين رئيسين, الأول أن الشركة المغربية التي تستحوذ بصورة مطلقة على إنتاج الفوسفات في الجزء المحتل من الصحراء الغربية لا تقدم أرقاما تفصيلية حول مبيعاتها و أرباحها السنوية, بسبب تهرب مسؤوليها من إدراج الشركة بالبورصة لتبقى الأرقام سرية.

أما السبب الثاني, يضيف, هو أن صادرات الفوسفات من الصحراء الغربية لا تقدم بصورة منفصلة عن صادرات الفوسفات المغربي, حيث تتصف المعطيات المتعلقة بالفوسفات الصحراوي وكل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المنهوبة, بالغموض المتعمد و السرية من طرف سلطات الاحتلال المغربي.

استغلال عائدات الثروات الصحراوية المنهوبة في تعطيل مسار استقلال الصحراء الغربية

و ابرز المتحدث ذاته أن الفوسفات أكثر الثروات المعدنية أهمية في الاقتصاد الصحراوي نتيجة لضخامة الاحتياطات التي تختزنها أراضي الصحراء الغربية من هذا المعدن, مؤكدا أن اكتشاف الفوسفات الصحراوي بكميات كبيرة كان أحد الأسباب لمحاولة المغرب فرض سيادته المزعومة على الصحراء الغربية.

وندد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن مجددا باستمرار نهب الاحتلال المغربي لثروات الشعب الصحراوي, والتي يستغلها في تبييض صورته دوليا وتشويه كفاح الشعب الصحراوي و الحيلولة دون حصوله على حريته و استقلاله.

و استدل في هذا الاطار بفتح الاحتلال المغربي ل16 مكتبا لشركة الفوسفاط المغربية بعدد من الدول الافريقية, في اطار سياسة شراء الذمم, مشيرا الى ان عائدات المغرب من نهب الثورات الطبيعية تستغل ايضا في مختلف المحافل الدولية مثل البرلمان الاوروبي,  لتعطيل مسار تصفية الاحتلال في الصحراء الغربية مثلما تنص عليه الشرعية الدولية.

ومن المنتظر ان يصدر قريبا كتاب من تأليف غالي الزبير حول الثروات التي ينهبها الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية تحت عنوان “الثروات الطبيعية الصحراوية غنى يتهدده النهب”, يحتوي على فصل كامل عن ثروة الفوسفات.

وكشف في هذا الاطار أن الكتاب الموجود حاليا قيد الطبع, يتضمن خمسة ابواب, حيث أفرد الباب الاول لمعلومات وحقائق حول اقليم الصحراء الغربية, أما الباب الثاني فيتحدث عن الثروات التي تتمتع بها الصحراء الغربية (المعدنية, البحرية, الطاقوية, الفلاحية و الحيوانية, المياه الجوفية).

وخصص الكاتب الباب الثالث الى نهب و استنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية, وفيه يفصل في نهب الاحتلال المغربي لهذه الثروات والشركات والمؤسسات الاجنبية المتورطة في ذلك والمخاطر التي تواجهها الأخيرة, بالإضافة الى الآثار البيئية المتعلقة بذلك.

وخصص الفصل الرابع من الكتاب الى المعركة القانونية لحماية الثروات الطبيعية الصحراوية والوضع القانوني للصحراء الغربية, ارفقه بموجز لمراحل التقاضي لحماية الثروات الطبيعية الصحراوية, في حين تضمن الباب الخامس و الاخير تجربة الجمهورية الصحراوية في ادارة الموارد الطبيعية.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الحكومة تدرس وضع استراتيجية حول المزج الطاقوي

الحكومة تدرس وضع استراتيجية حول المزج الطاقوي

الجزائر – درست الحكومة, خلال اجتماعها الدوري الذي ترأسه يوم الأربعاء الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, وضع استراتيجية حول المزج الطاقوي, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.

وجاء في البيان أن “الدولة شرعت في عملية تفكير معمق حول كافة عوامل إدراج المزج الطاقوي في النظام الطاقوي الوطني”.

ويهدف ذلك إلى “مواكبة التحولات التي تشهدها الساحة العالمية في مجال الطاقة وكذا الاضطرابات التي طرأت أو تلك المرتقبة, سواء على مستوى الطلب على الطاقة أو العرض من جهة, وضمان الأمن والانتقال الطاقويين بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية من جهة أخرى”, وفق العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمناجم, خلال اجتماع  الحكومة.

كما “يهدف هذا المسعى إلى المساهمة في التنويع الطاقوي للبلاد والمحافظة على الموارد التقليدية غير المتجددة وتمكين الجزائر من الولوج إلى التكنولوجيات المتطورة من أجل ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل”, حسب نفس المصدر.

وكـالة الأنباء الجزائرية

اجتماع الحكومة: عرض نتائج عملية احصاء انتاج الحبوب والبقول الجافة

اجتماع الحكومة: عرض نتائج عملية احصاء انتاج الحبوب والبقول الجافة

الجزائر- تم يوم الاربعاء, خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الاول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, عرض نتائج عملية إحصاء إنتاج الحبوب والبقول الجافة ونتائج عملية إحصاء قدرات تخزين المواد الغذائية.

ووفقا لما جاء في بيان لمصالح الوزير الاول, قدم هذين العرضين المشتركين كل من وزراء الصناعة, والفلاحة والتنمية الريفية, والتجارة وترقية الصادرات.

وبهذا الشأن, تم تقديم عرض تقييمي حول اختتام حملة الحصاد والدرس 2021 /2022, وحول إنتاج البقول الجافة وكذا حول قدرات تخزين المواد الغذائية.

ويرمي تقييم عمليات الإحصاء هذه إلى التوفر على خارطة لقدرات الإنتاج الوطنية وتخزين المواد الغذائية, تندرج في إطار الاستراتيجية الخاصة بتطوير الفروع الفلاحية الاستراتيجية, يوضح البيان.

وعليه, سيسمح هذا التقييم بالتحقق من النتائج المحرزة في مجال تنفيذ الأعمال والبرامج الموجهة لتعزيز قواعد الأمن الغذائي, لاسيما ما تعلق منها بتوسيع المساحات الزراعية وتحسين مردوديتها, من أجل تعزيز التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك وتقليص الواردات, يضيف نفس المصدر.

وكـالة الأنباء الجزائرية

اجتماع الحكومة: الاستماع إلى عرض مشترك حول التحضيرات الخاصة بشهر رمضان

اجتماع الحكومة: الاستماع إلى عرض مشترك حول التحضيرات الخاصة بشهر رمضان

الجزائر- استمعت الحكومة, خلال اجتماعها الذي ترأسه يوم الأربعاء الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, الى عرض مشترك لعدد من الوزراء حول التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المعظم المقبل.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن العرض المشترك قدمه الوزراء المكلفون بقطاعات التجارة، الداخلية، الطاقة، التضامن الوطني، الفلاحة، الري، الصيد البحري والبريد حول التحضيرات لشهر رمضان المعظم.

وقد سلط هذا العرض الضوء على “التدابير المتخذة والترتيبات المعتمدة من أجل ضمان وفرة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة والتموين المنتظم للسوق”, بالإضافة الى “تكييف تنظيم الأسواق ومراقبتها قصد الاستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل وتعزيز مكافحة المضاربة”.

وتم التأكيد –يضيف البيان– على ضرورة “السهر على ديمومة وجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية الحيوية للمواطنين عبر كافة مناطق الوطن, لاسيما ما تعلق منها بالتزويد بالماء الشروب والطاقة وغيرها”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

جباية: أهم التدابير و الاجراءات المقررة في 2023

جباية: أهم التدابير و الاجراءات المقررة في 2023

الجزائر – تضمن قانون المالية لسنة 2023 جملة من التدابير الضريبية الرامية اساسا الى دعم الاستثمار وتبسيط الاجراءات الجبائية وتعبئة الموارد ومكافحة الغش الضريبي، وفق ما جاء في بيان للمديرية العامة للضرائب.

و استعرضت المديرية الاجراءات الجبائية الواردة في القانون والموزعة على أربعة أقسام وهي “تبسيط و مواءمة الاجراءات الجبائية” و “تشجيع الاستثمار” و “تعبئة الموارد” و “مكافحة الغش الجبائي”.

فبخصوص تسهيل الإجراءات الجبائية نص القانون على تطبيق الإخضاع على الهامش بدل رقم الأعمال، بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المحددة هوامشها وأسعارها عن طريق التنظيم.

أما عن إعادة دفع الاقتطاعات من المصدر للمرتبات والأجور والمنح والريوع الخاصة بالمكلفين بالضريبة ضمن النظام المبسط للمهن غير التجارية فيلزم القانون المكلفين بالضريبة الذين يقومون بإجراء اقتطاعات من المصدر بإعادة دفع هذه الاقتطاعات فصليا.

و بموجب قانون المالية يمنح أصحاب المهن غير التجارية الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة إمكانية اختيار الخضوع للنظام المبسط للمهن غير التجارية وفق ما جاء في بيان المديرية العامة للضرائب التي لفتت الى ادراج الرفع من السقف القابل لخصم الأعباء المدفوعة نقدا من 300.000 دج إلى مليون دج و كذا قبول خصم الأعباء التي يتم تسديدها عن طريق الدفع في حساب بنكي في تحديد النتيجة الجبائية، بالإضافة إلي غيرها من وسائل الدفع المقبولة.

و تم كذلك رفع السقف القابل لخصم الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالفواتير المدفوعة نقدا من 100.000 إلى 1 مليون دج علاوة على منح حق الخصم عندما يتم تسديد مبلغ الفاتورة عن طريق الدفع في حساب بنكي.

في السياق ذاته وبخصوص المداخيل الناتجة عن ايجار الملكيات المبنية وغير المبنية فجرى رفع سقف هذه المداخيل المعنية بالخضوع للمعدل المؤقت للضريبة والمحدد ب 7 بالمائة من 600.000 دج إلى 8ر1 مليون دج.

و بعنوان تعديل الالتزامات التصريحية فيما يخص الرسم على الإقامة يدرج القانون اعادة دفع الرسم على الإقامة المحصل شهريا من طرف المؤسسة الفندقية بواسطة جدول الإشعار بالدفع في أجل لا يتعدى 20 من الشهر الذي يلي شهر تحصيلها على مستوى قباضة الضرائب حسب البيان.

من جهة أخرى نص قانون المالية على استثناء السيارات الخاصة ذات تسعة مقاعد وتمتلكها المؤسسات من مجال تطبيق الرسم السنوي على المركبات حسب مديرية الضرائب.
و قصد تقليص آجال معالجة ملفات المنازعات الجبائية وتجسيد عدم تمركز القرارات نص قانون المالية على الرفع من عتبة اختصاص رؤساء مراكز الضرائب إلى 70 مليون دينار ورؤساء المراكز الجوارية إلى 30 مليون دج من أجل إصدار القرارات النزاعية عوضا عن مديري الضرائب بالولاية.

و جرى كذلك اقرار إمكانية تفويض إمضاء مدير كبريات المؤسسات والمدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب لفائدة الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، بخصوص الحالات المؤهلة لإجراء التخفيض التلقائي.

و بموجب المادة 45 من قانون المالية تم تخفيض مقدار المبلغ الواجب دفعه للاستفادة من التأجيل القانوني للدفع من 30 بالمائة الى 20 بالمائة.

 

 إعفاءات جبائية جديدة لتعاونيات الصيد و تربية المائيات 

 

و بخصوص تشجيع الاستثمار تستفيد من الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات بشكل دائم تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات واتحاداتها المستفيدة من اعتماد تسلمه مصالح الوزارة الوصية قصد تشجيع إنشاءها فيما تعفى مؤقتا ولمدة 5 سنوات الأرباح الناتجة عن الإيداع في حسابات الاستثمار والمحققة في إطار العمليات البنكية التابعة للصيرفة الإسلامية موازاة مع تخفيف تدابير المتعلقة بإعادة استثمار المزايا الجبائية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار حسب قانون المالية.

و نص القانون في ذات الاطار على إعادة استثمار 30 بالمائة من الأرباح المقابلة للإعفاءات أو التخفيضات الممنوحة وخصم المبلغ الواجب إعادة استثماره من الربح القابل للتوزيع للسنة المعنية في حدود 30 بالمائة من هذا الأخير وإعادة الاستثمار في غضون أربعة (04) سنوات.

كما يحدد النص أشكال إعادة الاستثمار على غرار اقتناء الأصول المادية أو المعنوية وسندات التوظيف وشراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة شريطة التحرير الكامل لمبلغ الامتياز الواجب إعادة استثماره وكذا المساهمة في رأس مال مؤسسة حاملة لعلامة “مؤسسة ناشئة” أو “مؤسسة حاضنة”.

و لتشجيع البحث وتطوير المؤسسات أدرج القانون مراجعة السقف من 100 مليون الى 200 مليون دج لخصم النتيجة الجبائية للنفقات المستثمرة في إطار البحث والتطوير ومنح نفس الامتياز الجبائي على النفقات في إطار برامج الابتكار مع المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال.

من جهة ثانية أسس قانون المالية نظام جبائي خاص لأنشطة المقاول الذاتي حيث يتم إخضاع الأنشطة الممارسة ضمن النظام القانوني الخاص بهذه الفئة إلى الضريبة الجزافية الوحيدة ب5 بالمائة وأن لا يتعدى رقم الأعمال السنوي 5 ملايين دج.

كما تم -بموجب تعبئة الموارد- رفع مبلغ الحد الأعلى لحقوق الطابع للمخالصة المطبقة على مختلف السندات (مثال: الفاتورة) المدفوعة نقدا من 2.500 دج إلى 10.000 دج  وكذا إخضاع السجائر الإلكترونية للرسم الداخلي على الاستهلاك بمعدل 40 بالمائة.

و نص قانون المالية في اطار مكافحة الغش الجبائي على توسيع مجال إجراء التحقيق حول الوضعية الجبائية الشاملة للضريبة على الثروة حيث سيتم إجراء عملية الرقابة في مجال التحقيق المعمق للوضعية الجبائية  على الضريبة على الدخل والضريبة على الثروة في آن واحد.

و بشأن ممارسة حق الاسترداد في حالة سحب المزايا الجبائية جاء في القانون أن احتساب اجل الاسترداد يسري اعتبارا من تاريخ توقيع قرار السحب من طرف السلطة الإدارية المختصة وفق بيان المديرية.

وكـالة الأنباء الجزائرية