بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري يخص المؤسسات والزبائن الجزائريين المقيمين بالوطن

بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري يخص المؤسسات والزبائن الجزائريين المقيمين بالوطن

عنابة – أكد المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري مساء يوم الخميس بعنابة أن فتح رأس مال هذه المؤسسة من خلال طرح أسهم للبيع وتأهيلها لدخول بورصة الجزائر، يخص زبائن البنك من المواطنين المقيمين وكذا المؤسسات الجزائرية التي تنشط داخل التراب الوطني دون سواهم.

و أبرز ذات المسؤول خلال إشرافه على تنشيط لقاء إعلامي جهوي حول فتح رأس البنك لدخول بورصة الجزائر بأن هذه العملية “الرائدة” في تاريخ المنظومة المالية الوطنية “ستمكن المتعاملين الاقتصاديين ومن خلالهم المستثمرين من الإسهام في تجسيد الحوكمة المالية والارتقاء بأداء المؤسسة البنكية” .

و سيتم في هذا الإطار -كما أضاف السيد قادري- تخصيص 30 بالمائة من رأس مال القرض الشعبي الجزائري للمتعاملين الاقتصاديين (1000 سهم على الأقل لكل مستثمر أو مؤسسة جزائرية موطنة داخل التراب الوطني ترغب في الاندماج في مسعى النجاعة المالية).

و يهدف بنك القرض الشعبي الجزائري من خلال سلسلة اللقاءات التي ينظمها تحسبا لانطلاق عملية فتح رأس ماله المرتقب يوم 30 يناير الجاري لتتواصل إلى غاية 28 فبراير المقبل إلى تحسيس المتعاملين الاقتصاديين وكذا زبائن البنك بالأهمية الاقتصادية لهذه العملية التي تحمل في طياتها آثارا إيجابية على المؤسسة الاقتصادية صاحبة الأسهم كما أوضح من جهته رئيس قسم تسيير القيم المنقولة بذات البنك بوعلام بن كراوش.

و قد تابع المشاركون في هذا اللقاء الذي حضره إطارات القرض الشعبي الجزائري ومتعاملون اقتصاديون من ولايات عنابة وتبسة وقالمة وسكيكدة والطارف وسوق أهراس , عرضا حول كيفية شراء الأسهم وتداولها والامتيازات التي تنجم عن العملية لفائدة المؤسسة البنكية وزبائنها .

و فى مداخلته خلال هذا اللقاء، أبرز والي عنابة، عبد القادر جلاوي أهمية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري بالنسبة لتطور المنظومة البنكية الجزائرية ودور المستثمرين في الاندماج في هذه العملية قصد تجسيد أهدافها الاقتصادية والإسهام في تطوير المنظومة المالية الوطنية وبعث ديناميكية للاستثمار بالمنطقة.

نعمل على جعل الجزائر وجهة سياحية بإمتياز في حوض البحر الأبيض المتوسط

نعمل على جعل الجزائر وجهة سياحية بإمتياز في حوض البحر الأبيض المتوسط

تيزي وزو – أكد وزير السياحة و الصناعات التقليدية، مختار ديدوش، يوم الخميس بتيزي وزو، أن دائرته الوزارية تعمل على جعل الجزائر “وجهة سياحية بإمتياز في حوض البحر الأبيض المتوسط”.

و أوضح الوزير خلال زيارة العمل التي قادته الى ولاية تيزي وزو, حيث أشرف على تدشين فندق الأرز للمحطة المناخية لتالة غيلاف, و وضع حجر الاساس لأشغال تهيئة منطقة التوسع السياحي بتيزي أوجعبوب بدائرة بوغني, أن وزارته تعكف على تطوير مختلف المنتجات السياحية من أجل ترقية وجهة الجزائر.

و أشار في هذا الخصوص الى أهمية المشروعين اللذين سيعززان الحظيرة الفندقية و المساهمة في تطوير و ترقية السياحة الجبلية بتيزي وزو, مؤكدا على ان منتجات سياحية اخرى ستحظى بعملية التطوير.

و تابع الوزير يقول “اننا قمنا بوضع استراتيجية تقوم بشكل اساسي على ترقية وجهة الجزائر و تشجيع الاستثمار و ستسمح هذه السياسة للجزائر بأن تكون وجهة سياحية بامتياز في حوض المتوسط”.

كما أشار الى أن “السياسة الوطنية في مجال تطوير قطاع السياحة تقوم على استغلال جميع الامكانيات و المنتجات الوطنية سواء تعلق الأمر بالسياحة الساحلية وما ارتبط بها من نشاطات او الصحراوية و المهاري و الجبلية و نشاطاتها و الحموية و غيرها”. 

و أكد السيد ديدوش في ذات السياق على “ضرورة استغلال جميع المنتجات و تطويرها” حتى تجد السياحة مكانتها في حوض المتوسط و ان تصبح الجزائر وجهة مفضلة.

و قال أن تطوير قطاع السياحة يقوم على بعض الديناميكيات منها على الخصوص نوعية الخدمة التي تعتمد بشكل اساسي على التكوين, مضيفا ان قطاعه “قد قام ايضا بتطوير” هذا الجانب.

و فضلا عن المدارس و المعاهد المفتوحة على غرار المدرسة العليا للسياحة التي تكون اطارات في التسيير و المعهدين الوطنيين للفندقة و السياحة بكل من بوسعادة و تيزي وزو, اللذين يكونان المستخدمين التقنيين, فقد تم ابرام اتفاقات مع وزارتي التكوين المهني و التعليم العالي و المتعلقة بفتح فروع على مستواهم تتعلق بالسياحة بكل جوانبها, يضيف الوزير.

و خلص السيد ديدوش في الاخير الى التأكيد, ان “مسألة التكوين قد تم التكفل بها بشكل جيد من اجل تقديم اضافة في قطاع السياحة و تطويره أكثر”.

فلسطين ترحب بقرار محكمة العدل الدولية حول التدابير المؤقتة بشأن العدوان على غزة

فلسطين ترحب بقرار محكمة العدل الدولية حول التدابير المؤقتة بشأن العدوان على غزة

رحب وزير الخارجية الفلسطيني, رياض المالكي, اليوم الجمعة, بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية, بشأن عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

وفي بيان للوزارة, دعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة, بما في ذلك الاحتلال الصهيوني, القوة القائمة بالاحتلال, باعتبارها قرارا قانونيا ملزما.

وأضاف البيان أنه على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتأكد من أنها ليست متواطئة.

وشدد على أن أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للكيان المحتل والجهات الفاعلة التي مكنتها من الإفلات من العقاب.

وأعربت الوزارة مجددا عن امتنانها قائلة: “تؤكد فلسطين من جديد امتنانها الأبدي لشعب وحكومة جنوب إفريقيا, لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن النشط

وستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب إفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة”.

وفي وقت سابق, اليوم الجمعة, أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية, بطلب من جنوب إفريقيا, اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد الكيان المحتل.

الإذاعة الجزائرية

غزة: الجزائر تسجل باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب افريقيا

غزة: الجزائر تسجل باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب افريقيا

الجزائر- سجلت الجزائر باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب افريقيا ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وهو ما يؤكد وجاهة مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي كان أول رئيس دولة قد دعا إلى اللجوء بقوة إلى الهيئات القضائية الدولية، حسب ما أورده اليوم الجمعة بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وأوضح نفس المصدر أن الجزائر “سجلت باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب افريقيا المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة”، مشيرا إلى أن “هذا القرار أبان مدى وجاهة مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي كان أول رئيس دولة قد دعا إلى اللجوء بقوة إلى الهيئات القضائية الدولية نظرا لتعدد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي”.

وبهذا الخصوص، تجدد الجزائر “تقديرها الكبير ودعمها لجنوب إفريقيا نظير لجوئها إلى محكمة العدل الدولية التي اعترفت للتو بشكل واضح بمقاربتها السديدة”.

وتعتبر الجزائر أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية “يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة”، حسب نفس البيان الذي أضاف أن الجزائر “تسجل الإجراءات المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، والتي يتعين على الاحتلال الإسرائيلي الرد بشأنها على المحكمة في غضون شهر”.

وفي هذا الإطار يستطرد بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإن “بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب الآجال بغية إعطاء قوة إلزامية لمنطوق حكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي”.

جنوب إفريقيا: قرار محكمة العدل الدولية انتصار حاسم للقانون الدولي

جنوب إفريقيا: قرار محكمة العدل الدولية انتصار حاسم للقانون الدولي

أشادت جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بأن على الكيان الصهيوني اتخاذ تدابير لمنع وقوع أي أعمال إبادة جماعية في غزة، مؤكدة على ان قرار محكمة العدل الدولية انتصار حاسم للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا إن “اليوم يمثل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي ومنعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني”.

وأضافت: “كنا نأمل أن تصدر المحكمة قرارا بوقف إطلاق النار في غزة من أجل تنفيذ الأوامر المؤقتة التي أصدرتها، لكن فعلنا ما يلزم لحماية أرواح المواطنين في قطاع غزة”،مؤكدة وقوف حكومة وشعب جنوب افريقيا إلى جانب الشعب الفلسطيني”.

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت، اليوم، جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقررت المحكمة أن على الكيان الصهيوني اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

كما قررت المحكمة أن على الكيان الصهيوني منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة ومعاقبة كل من يحرض على ذلك، وأمرت الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.

وطالبت “العدل الدولية” الكيان الصهيوني بتقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جوان إي دونوغو إن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب الكيان الصهيوني بردها.

وأضافت: لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت قضية ضد الكيان الصهيوني في 29 ديسمبر الماضي، بخصوص ارتكاب الكيان الصهيوني “انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة”. وتم الاطلاع على الدعوى من طرف المحكمة يومي 11 و 12 حانفي الجاري.

 الإذاعة الجزائرية