وأوضح ذات المصدر، ان اطلاق هذا التكوين من مركز التكوين التابع للمعهد التكوين البنكي بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة)، قد شهد حضور رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و المدير العام لبورصة الجزائر وكذا المدير العام لمعهد التكوين البنكي.

كما أشار البيان ذاته، الى ان برنامج شهادة مهنيي السوق المالية يهدف الى “تكوين جميع الفاعلين في السوق المالية”، او “أولئك الراغبين في الحصول على مهارات معترف بها في هذا المجال، سيما اطارات الشركات المهتمة و مسيري الأصول على مستوى المستثمرين المؤسساتيين و الصحفيين المختصين في المالية”.

وتضم الدفعة ال11 من التكوين، مجموع 56 مشاركا اغلبهم من البنوك و شركات التامين و الصحفيين المختصين، يضيف ذات البيان، مؤكدا ان الناجحين يتمكنون بعد هذه الدورة التكوينية “من تحيين و تعزيز معارفهم و مهاراتهم المالية والرفع من فعاليتهم”.

كما تمت الإشارة، الى ان “المهنيين في المالية و البنوك سيتمكنون بالتالي من الأخذ بعين الاعتبار بالرهانات الجديدة في مجال الاستثمار  وصنع الفارق في نشاطهم المهني”.

وأكد معهد التكوين البنكي أيضا أن هذا الطور التكويني الذي تدوم مدته 32 يوما موزعا على خمسة اشهر بالتناوب، سيصدق عليه كل من معهد التكوين البنكي و لجنة  تنظيم و مراقبة عمليات البورصة و من تنشيط مهنيين في هذا المجال.

ويسمح خاصة “للمرشحين الناجحين بممارسة نشاط منظم في قطاع السوق المالي، يضيف ذات المصدر.

يجذر التذكير بان معهد التكوين البنكي الذي انشئ في سنة 1989 من قبل البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية يهدف الى تقاسم الوسائل لتوفير و توحيد الطاقات و كفاءات القطاع البنكي والمالي من اجل انشاء و تطوير التكوينات المهنية التي تستجيب لمتطلبات المهن البنكية و ذلك في اطار تحولات القطاع و فتح راس مال بعض البنوك.

وفي مداخلة له عبر أمواج الإذاعة الجزائرية, صرح السيد شيخون أن هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة ايام ستتميز بعقد لقاءات مع مسؤولي قطاعات الصناعة و الطاقة و الأشغال العمومية و الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار  و سوناطراك و سونلغاز و النفط و مدار و مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

كما أكد السيد شيخون أن القطاعات المستهدفة خلال هذه الزيارة تتمثل “أساسا في الطاقة و الاشغال العمومية” مضيفا أنه من بين هذا الوفد الذي يضم 26 متعاملا  هناك ثلاث شركات متخصصة في الطاقات المتجددة ( الشمسية و الهيدروجين) اضافة إلى شركات نفطية كبرى على غرار أوكسي و شفرون.

وأضاف أن تواجد مؤسسات أمريكية مهمة يؤكد جاذبية السوق الجزائرية و تحسن مناخ الأعمال في الجزائر.

كما تطرق ذات المسؤول إلى ازدياد اهتمام المستثمرين الأمريكيين منذ المصادقة على قانون الاستثمار الجديد الذي أعطى ثقة للمتعاملين, بالإضافة إلى القانون الجديد المتعلق بالمحروقات.

وفيما يتعلق بقطاع الأشغال العمومية, يعمل المتعاملون في المشاريع الكبيرة وبناء البنية التحتية على غرار السكك الحديدية، حسب السيد شيخون, مؤكدا أنه “لأول مرة يقوم مجلس الاعمال الجزائري-الأمريكي بجلب مجموعات أمريكية كبيرة في هذا المجال, وسيكون عددها أربعة”.

ومن جهة اخرى, أعلن السيد شيخون قدوم وفد مكون من متعاملين أمريكيين في نهاية شهر فبراير المقبل, والذين يرغبون في الاستثمار في مجال الحبوب والزراعة ومنتجات أخرى, خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الواسع.

وسيجمع هذا اللقاء المقرر اجراؤه بمقر المديرية العامة للبنك الوطني للإسكان، ممثلي قطاع البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين، إضافة إلى إطارات المديرية العامة للضرائب والجمارك الجزائرية.

وسيشكل هذا اليوم الإعلامي فرصة لمناقشة الجوانب المتعلقة بالأحكام الضريبية والجمركية الجديدة الواردة في قانون المالية 2024، حسب البيان.