يناير 16, 2023 | عــلوم -صحــة
تيبازة – أشرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، يوم الأحد بالقطب الجامعي للقليعة بتيبازة على وضع أولى مكاتب الدراسات التجارية حيز الخدمة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية للجزائر.
و يتعلق الأمر بأربع مكاتب دراسات بكل من مدرسة الدراسات التجارية العليا و المدرسة العليا للتجارة و المدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الاقتصاد الرقمي و المدرسة العليا للتسيير و الاقتصاد الرقمي الى جانب وضع حيز الخدمة لمكتب تقديم الخبرة بالمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت.
و في تصريح صحفي, أكد السيد بداري أن بدخول هذه المكاتب حيز الخدمة تكون الجامعة الجزائرية قد “قطعت خطوة ملموسة أخرى لتجسيد الانتقال إلى نمط تسيير جديد من الجيل الثالث الذي يفرض على قطاع التعليم العالي مواكبة الاحتياجات الاجتماعية و الاقتصادية لمحيطه”.
و أعرب الوزير بالمناسبة عن ارتياحه لتجسيد هذه المشاريع مؤكدا أن مكاتب الدراسات هذه “تتمتع بالاستقلالية التامة”، وهذا سيسمح لها ب “خوص المنافسة في سوق الخبرة و الدراسات التقنو- تجارية و الاقتصادية وفقا لتخصصات كل مكتب وكفاءاته و مهاراته.
و بالمناسبة, أشار السيد بداري أن المرحلة الثانية ستكون افتتاح مكاتب دراسات على مستوى المدارس العليا التي تعنى بالتكنولوجيا و التي “ستعمم على باقي المؤسسات الجامعية لاحقا” مبرزا أنه “متفائل بنجاح” هذه المكاتب.
و يأتي تدشين مكاتب الدراسات التجارية المدشنة بالقطب الجامعي للقليعة “تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لجعل الجامعة قاطرة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للوطن”,كما أكد الوزير الذي أبرز أن هذا التوجه “يتماشى مع الجامعة العصرية عبر العالم”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
يناير 16, 2023 | دولــي
بروكسل – ما فتئ الخناق يشتد اكثر فاكثر على نظام المخزن, المتورط في فضيحة الفساد المدوية في البرلمان الاوروبي, في الوقت الذي سيعكف فيه النواب الاوروبيون, ابتداء من هذا الاسبوع في جلسة علنية, مناقشة موضوع حقوق الانسان في المغرب.
في هذا الصدد, اوضحت صحيفة “لوسوار”, انه بعد شهر من تفجير فضيحة “ماروك غايت”, سيعكف نواب البرلمان الاوروبي يوم الثلاثاء, و لأول مرة منذ 25 سنة, في جلسة علنية, على مناقشة موضوع حقوق الانسان في المغرب و سيتم تخصيص لائحة للتصويت.
واوضح مصدر بالهيئة الاوروبية, بان فضيحة الفساد “قد مهدت الطريق امام هذا النقاش حول المغرب (…) و فتحت الباب واسعا لمناقشة الإنتهاكات التي حدثت حتى الان”.
و اشارت بعض وسائل الاعلام, نقلا عن مصادر اوروبية, ان مشروع اللائحة حول حقوق الانسان في المغرب, كان “قيد الاعداد منذ بعض الوقت, الا ان قضية (الفساد) قد عجلت بها”.
كما اكدت ذات المصادر بان كتلة اليسار في البرلمان الاوروبي كانت قد طلبت وايدت عديد القرارات الاستعجالية بخصوص المغرب خلال السنوات الاخيرة, مشيرين الى حالة الصحفي المغربي, عمر الراضي, المسجون تعسفا, و كذلك المؤرخ و المناضل في مجال حقوق الانسان, معاطي منجب, و كذا ازمة الهجرة في سبتة و مليلية.
و قد تفجرت فضيحة “ماروك غايت” بعد توقيف, بيار انطونيو بانزيري, النائب الاوروبي السابق في بلجيكا في اطار تحقيق هز البرلمان الاوروبي.
و قد اتهم بتدخله سياسيا مع نواب اوروبيين اخرين لصالح المغرب مقابل اموال.
و ستعلن رئيسة البرلمان الاوروبي, روبيرتا ميتسولا, خلال جلسة علنية بستراسبورغ يوم الاثنين, عن بداية اجراء يخص طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين اوروبيين, تقدمت به العدالة البلجيكية التي تحقق في هذه الفضيحة.
و ستقوم اللجنة البرلمانية للشؤون القانونية فيما بعد, في جلسة مغلقة بدراسته و تقدم مقترح قرار سيشكل في النهاية موضوع تصويت جميع النواب الاوروبيين في جلسة علنية, و سيقرر البرلمان الاوروبي في منتصف شهر فبراير حول رفع الحصانة, حسب بعض الوسائل الاعلامية.
اما المعني الاول بهذا الاجراء هو النائب الاوروبي الايطالي, اندريا كوزولينو, من الكتلة الاجتماعية الديمقراطية ,علاوة عن اثنين من زملائه و يتعلق الامر بكل من بيار انطونيو بانزيري و فرانشيسكو جيورجي, اما الثاني فهو البلجيكي, مارك تارابيلا, المنتمي ايضا الى الكتلة الاجتماعية الديمقراطية.
و بعد تضييق الخناق عليه, اضطر اندريا كوزولينو, الى الاستقالة من اللجنة البرلمانية الخاصة حول برنامج بيغاسوس (برنامج التجسس الذي استعمله المغرب), و كذا من اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الاوروبي.
و في خضم هذه الاحداث, طلب النائب الاوروبي الايطالي من لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان الاوروبي الى سحب مجموعة من التعديلات, تخص اثنين منها المغرب, و كما جاء في الموقع الالكتروني “ايلفاتوكوتيديانو” و وكالة الانباء الايطالية “انزا” فان الامر يتعلق بثلاثة عشر في المجموع.
كما تم تعليق كوزولينو في 16 ديسمبر من سجل الاعضاء و الناخبين في الحزب الديمقراطي و كذا من جميع المناصب على مستوى الحزب بعد ان ذكر اسمه في تحقيق النائب العام البلجيكي.
و في هذه الاثناء, قدمت رئيسة البرلمان الاوروبي, روبيرتا ميتزولا, الى الكتل السياسية, اربعة عشر عملا ملموسا يجب تجسيدها بشكل استعجالي من اجل محاولة الحد من اخطار الفساد, و هي مرحلة اولى قبل اجراء اصلاح عميق.
وكـالة الأنباء الجزائرية
يناير 16, 2023 | دولــي
لندن – وثقت منظمة “هيومن رايتس واتش” في تقريرها لسنة 2022، انتهاكات المغرب المستمرة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية، وعلى رأسها منع المظاهرات السلمية الداعية للحق في تقرير المصير، وسجن صحراويين بعد ادانتهم في محاكمات جائرة.
و قالت المنظمة الدولية في تقريرها إن “السلطات المغربية تمنع باستمرار التجمعات الداعمة لحق الصحراويين في تقرير المصير, وتعرقل عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية, بما في ذلك من خلال منعها من التسجيل بشكل قانوني”.
و ذكرت في السياق أن الأمم المتحدة تصنف الصحراء الغربية كإقليم غير مستقل, و أن المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليساريو, تحت رعاية الامم المتحدة, “متوقفة”, مبرزة أن اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين الجانبين عام 1991 لم يفض الى إجراء استفتاء تقرير المصير, مثل ما تم الاتفاق عليه, لتعلن, تضيف, “جبهة البوليساريو في نوفمبر 2020, إنهاء وقف اطلاق النار بعد الاعتداء العسكري من قبل المغرب في المنطقة العازلة بالكركرات”.
كما أبرزت “هيومن رايتس واتش” استمرار سلطات الاحتلال المغربية في سجن الصحراويين الذين يطالبون بالحق في تقرير المصير, مستدلة بسجناء مخيم “اكديم ازيك” الذي تم تفكيكه بالقوة عام 2010 بالقرب من مدينة العيون المحتلة, قائلة: “يتواجد 19 صحراويا في سجون المغرب بعد إدانتهم في محاكمتين جائرتين عامي 2013 و2017 على اثر تفكيك مخيم اكديم إزيك بالقوة في الصحراء الغربية”.
و تعرض مخيم “اكديم ازيك” في نوفمبر 2010 الى قمع عنيف من قبل قوات الاحتلال المغربية, خلف العديد من القتلى والمئات من الجرحى ضمن المدنيين الصحراويين.
و أشارت في السياق الى أن “18 من هؤلاء الأسرى رفعوا شهر يونيو الماضي دعوى قضائية ضد المغرب لدى الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة, بسبب ما تعرضوا له من تعذيب و قمع سياسي”.
و كانت المنظمة الدولية قد نددت في تقارير سابقة بانتهاكات المغرب المستمرة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية, مؤكدة أن سلطات الاحتلال تستخدم “القمع لمعاقبة الصحراويين الذي يطالبون بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية”.
احتجاز مهاجرين ولاجئين في ظروف غير صحية
و بخصوص مأساة الناظور/مليلية في يونيو الفارط, قالت منظمة “هيومن رايتس واتش” إن الفيديوهات والصور تؤكد أن قوات الأمن المغربية استخدمت “القوة المفرطة”, بما فيه الضرب, ضد مهاجرين أفارقة عندما حاول حوالي 2000 منهم دخول جيب مليلية الاسباني انطلاقا من مدينة الناظور المغربية, ما أدى الى مقتل العشرات منهم, مشيرة الى أن الحرس المدني الإسباني “أطلق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين المتشبثين بالسياج”.
و أضافت أن محاكم مغربية “أدانت عشرات المهاجرين بالسجن على خلفية هذه المأساة بتهم كثيرة (…)”.
و أفادت ذات المنظمة الدولية أن هيئات مدنية أكدت أن “السلطات المغربية تواصل احتجاز المهاجرين تعسفيا في مراكز احتجاز مؤقتة”, مشيرة الى “الترحيل القسري أو الطرد بحق هؤلاء المهاجرين”, وفقا ل”مركز الهجرة المختلطة”.
و أكدت في السياق أن “وتيرة اعتقال المهاجرين واللاجئين زادت من قبل السلطات بداية من منتصف 2022, مع احتجازهم في ظروف غير صحية قبل طردهم إلى مواقع صحراوية نائية (…)”.
و كانت عشرات المنظمات الدولية قد أدانت الهجوم الدموي للشرطة المغربية و استخدامها القوة المفرطة ضد مهاجرين غير شرعيين أفارقة حاولوا اجتياز جيب مليلية الإسباني, الأمر الذي أسفر عن مقتل 23 مهاجرا وإصابة العشرات بجروح, حسب حصيلة رسمية للسلطات المغربية, في وقت تؤكد منظمات اخرى ان الحصيلة تجاوزت 37 قتيلا.
و أكد تحقيق صحفي مغربي أن ما وقع كان “أمرا مدروسا وبصمة المغرب فيه واضحة”, كما أكد ان نظام المخزن كان يستعجل دفن جثث القتلى دون تشريح “لطمس الحقيقة”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
يناير 16, 2023 | دولــي
الداخلة (مخيمات اللاجئين الصحراويين) – أكد مكتب التنسيق الصحراوي لمكافحة الألغام أنه مند خرق المغرب لوقف إطلاق النار في شهر نوفمبر 2020، تم تلويث منطقة الحرب الحالية أكثر من أي وقت مضى بألغام، قام نظام المخزن بزرعها، مشيرا الى أن عدد الضحايا من بين المدنيين الصحراويين بلغ خلال هذه الفترة عشرة أشخاص.
و صرح رئيس العمليات بمكتب التنسيق الصحراوي لمكافحة الالغام, بشير قايسي ناه, لوأج على هامش المؤتمر ال 16 لجبهة البوليساريو المنظم من 13 الى 17 يناير بولاية الداخلة في مخيمات اللاجئين الصحراويين ان “تقارير حول الالغام التي زرعها نظام المخزن تشير الى عمليات زرع جديدة معممة و غير مسبوقة على مستوى منطقة الحرب الحالية”.
و أضاف “انه لا توجد احصائيات نهائية الا ان التقديرات الاولية تشير الى آلاف الألغام المتناثرة.
أما فيما يتعلق بعدد الضحايا منذ استئناف الحرب مع المغرب فقد سجل المكتب ما لا يقل عن عشرة مدنيين قتلوا في الجانب المحتل من الصحراء الغربية”.
كما أشار ذات المتحدث اعتمادا على تقارير اعلامية, الى انه منذ استئناف الاعمال القتالية مع المغرب, قام نظام المخزن بزرع حوالي “12000 لغم مضاد للأشخاص في المنطقة العازلة بالكركرات”.
و وجه في ذات السياق اصابع الاتهام الى “الرباط التي تستهدف المدنيين بواسطة الطائرات المسيرة و الاسلحة المتطورة” خلال هذه الفترة, مشيرا الى ان المخزن “قتل و جرح حوالي 80 شخصا من بينهم نساء و اطفال”.
كما أكد قايسي ناه, أن “هذه السابقة الخطيرة” هي بمثابة “ارهاب دولة”, منددا ب”الصمت المريب للمنظمات الدولية منها الأمم المتحدة”.
و تابع يقول ان “الجمهورية الصحراوية تدعو الى حظر و مكافحة جميع اشكال العنف بما في ذلك زرع الالغام و استهداف المدنيين”.
و تدعو -كما قال- الى “ممارسة الضغط على المغرب حتى (…) يوقع معاهدات اوتاوا و اوسلو التي تحظر الاسلحة المضادة للأشخاص و الألغام و القنابل العنقودية و ان يلتزم بتسليم مخططات الالغام و فتح المنطقة العازلة بالكركرات امام المنظمات الدولية التي ترغب في نزعها”.
و في اتصال مع /وأج قدم مواطن صحراوي يدعى, علي بن فراج نعامة, شهادة مؤثرة حول حقيقة الفظائع التي يقوم بها المغرب ضد المدنيين الصحراويين.
و أشار في هذا الخصوص الى تعرض ابن عمه, سباعي أمبارك أمحمد, و صديقه, محمد ولد الباهي, الى اغتيال جبان خلال هجوم قامت به طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال المغربي عندما كانا يرعيان ماشيتهما رفقة عديد المدنيين الصحراويين.
وكـالة الأنباء الجزائرية
يناير 16, 2023 | اقتصــاد
الجزائر – سخرت الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” نحو 58 مليار دج (ما يعادل 400 مليون دولار) من أجل تأمين المنشآت الطاقوية الحيوية في الجزائر, حسبما أعلنه, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, الرئيس المدير العام للمجمع, توفيق حكار.
وجاء هذا الإعلان خلال يوم دراسي نظمه مجمع “سوناطراك” بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني, تحت عنوان “تأمين المنشآت الطاقوية بالجزائر”, بحضور وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني, وممثلين عن الشركات والاطراف المعنية في مجال سلامة منشآت المحروقات.
وفي مداخلة ألقاها بالمناسبة, أكد السيد حكار أنه تم تسخير حوالي 22 ألف عامل مؤهلين لهذا الغرض, من أجل سلامة مواقعها الحيوية وتلك التابعة للشركات المختلطة.
وأضاف أن “مجمع سوناطراك يعمل بالتعاون مع وحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن, لتأمين المنشآت الطاقوية والمواقع الصناعية وخطوط الأنابيب التي يفوق طولها 22 ألف كلم, بشكل كامل”.
وتابع بالقول: “لقد شهد الجهاز الأمني للمجمع تطورا منذ الاعتداء على المركب الغازي لتيقنتورين في 16 يناير 2013”, مضيفا بأن كل المنشآت الطاقوية أضحت “مؤمنة تماما”, وأن التحسين المستمر في جودة وفعالية هذا الجهاز هو “الرهان الدائم” للمجمع.
وأضاف المسؤول الأول بسوناطراك أن الشركة “تبنت استراتيجية حماية جديدة, بالتوافق مع السلطات العليا في البلاد, لحماية المنشآت الحيوية للطاقة, سواء من الناحية العملياتية أو من حيث تحديث وعصرنة الأنظمة التكنولوجية لمنظومات المراقبة عن بعد”.
كما شدد الرئيس المدير العام على ضرورة تضافر جهود الجميع خصوصا وأن الرهانات الجديدة “تفرض بناء استراتيجية وآليات عمل تتلاءم مع تطور التهديدات الامنية لحماية فعالة لأدوات الإنتاج, وتقييما جديدا لإجراءات الحماية المعتمدة”.
من جانبه, أبرز وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, أهمية تنظيم مثل هذه الايام الدراسية التي تشكل “فرصة مواتية لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالسلامة الصناعية مع الشركاء من مختلف القطاعات, خصوصا مع تزايد العمليات التخريبية التي مست العديد من المنشآت النفطية والغازية عبر العالم في السنوات الاخيرة”.
وأشاد السيد عرقاب, ب”الدور الفعال والحاسم الذي يقوم به أفراد الجيش الوطني الشعبي في مسعاهم لحماية المنشآت والأملاك الوطنية والافراد, لما يمتلكه من أولوية وضرورة ملحة في خطط أمن الطاقة للدول عموما والشركات العاملة في مجال الطاقة”.
وعليه, يضيف الوزير, “أعطى قطاع الطاقة والمناجم أهمية بالغة لحماية الأفراد والممتلكات الطاقوية والمنجمية بواسطة عدة قوانين تؤطر نشاطاته والتي من خلالها تطرقت بإسهاب لحماية الأملاك والأشخاص”.
“ولقد أوكلت مهمة مراقبة المنشآت الطاقوية والمنجمية الى عدة هيئات مختصة تتمتع بالإمكانيات التقنية والمالية, منها وكالة ضبط المحروقات, لجنة ضبط الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية”, يقول السيد عرقاب.
ودعا السيد عرقاب المتعاملين الأجانب إلى الاستثمار في مجال المحروقات والمناجم, لاسيما بالنظر لمناخ الاعمال المحفز في ظل توفر الأمن والاستقرار بالجزائر, مؤكدا أن جميع المنشآت مؤمنة بشكل تام.
الجيش الوطني الشعبي يحرص دوما على أمن المنشآت الطاقوية
من جانبه, أكد العقيد مراح مصطفى, من مديرية الاعلام والايصال لأركان الجيش الوطني الشعبي, أن المنشآت الطاقوية “مؤمنة تأمينا شاملا, بما يسمح بتجسيد كل أشكال التعاون والاستثمارات المشتركة على ارض الواقع”.
وخلال عرض قدمه بعنوان “جهود الجيش الوطني الشعبي في حماية الحدود وتأمين المنشآت الطاقوية”, أكد العقيد مراح, أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وضعت برنامجا تحسيسيا دوريا لفائدة الافراد المكلفين بالحماية حول مختلف المخاطر التي قد تشكل تهديدا مباشرا للمنشآت أو العاملين بها, مؤكدا على “ضرورة التحلي بالحيطة والحذر والقيام بمهامهم بكل اخلاص”.
وأضاف: “سنواصل تنفيذ برامج تطوير القوات, بما تتطلبه من رفع في مستوى القدرات القتالية بشتى أنواعها المسلحة, مع مختلف الشركاء, علاوة على مواصلة جهود الحفاظ على جاهزية العتاد العسكري وتجديده وتحديثه وعصرنته, فهذا ما يضمن من جانب اخر, تأمين مناطق المنشآت الصناعية والاقتصادية والطاقوية الحيوية, لاسيما في الجنوب الكبير”.
كما عرف هذا اليوم الدراسي تقديم مداخلات من طرف اطارت سوناطراك, عرضوا من خلالها تجارب المجمع في مجابهة كافة أنواع التهديدات, والجهود المبذولة لرفع التحديات الجديدة بما فيها السيبرانية.
كما عرض ممثلو شركتي “ايني” الايطالية و”إكوينور” النرويجية, خبراتهما في مجال تأمين مواقع الطاقة بالجزائر, مؤكدين على جودة التعاون مع السلطات الجزائرية في هذا المجال.
وخلال هذا اليوم الاعلامي, تم عرض شريط وثائقي لعملية اعادة ترميم قناة ناقلة للنفط بواد سوف, من طرف وحدات المجمع في ظرف48 ساعة, التي تضررت من جراء الاضطرابات الجوية.
وكـالة الأنباء الجزائرية
