بروكسل – ما فتئ الخناق يشتد اكثر فاكثر على نظام المخزن, المتورط في فضيحة الفساد المدوية في البرلمان الاوروبي, في الوقت الذي سيعكف فيه النواب الاوروبيون, ابتداء من هذا الاسبوع في جلسة علنية, مناقشة موضوع حقوق الانسان في المغرب.
في هذا الصدد, اوضحت صحيفة “لوسوار”, انه بعد شهر من تفجير فضيحة “ماروك غايت”, سيعكف نواب البرلمان الاوروبي يوم الثلاثاء, و لأول مرة منذ 25 سنة, في جلسة علنية, على مناقشة موضوع حقوق الانسان في المغرب و سيتم تخصيص لائحة للتصويت.
واوضح مصدر بالهيئة الاوروبية, بان فضيحة الفساد “قد مهدت الطريق امام هذا النقاش حول المغرب (…) و فتحت الباب واسعا لمناقشة الإنتهاكات التي حدثت حتى الان”.
و اشارت بعض وسائل الاعلام, نقلا عن مصادر اوروبية, ان مشروع اللائحة حول حقوق الانسان في المغرب, كان “قيد الاعداد منذ بعض الوقت, الا ان قضية (الفساد) قد عجلت بها”.
كما اكدت ذات المصادر بان كتلة اليسار في البرلمان الاوروبي كانت قد طلبت وايدت عديد القرارات الاستعجالية بخصوص المغرب خلال السنوات الاخيرة, مشيرين الى حالة الصحفي المغربي, عمر الراضي, المسجون تعسفا, و كذلك المؤرخ و المناضل في مجال حقوق الانسان, معاطي منجب, و كذا ازمة الهجرة في سبتة و مليلية.
و قد تفجرت فضيحة “ماروك غايت” بعد توقيف, بيار انطونيو بانزيري, النائب الاوروبي السابق في بلجيكا في اطار تحقيق هز البرلمان الاوروبي.
و قد اتهم بتدخله سياسيا مع نواب اوروبيين اخرين لصالح المغرب مقابل اموال.
و ستعلن رئيسة البرلمان الاوروبي, روبيرتا ميتسولا, خلال جلسة علنية بستراسبورغ يوم الاثنين, عن بداية اجراء يخص طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين اوروبيين, تقدمت به العدالة البلجيكية التي تحقق في هذه الفضيحة.
و ستقوم اللجنة البرلمانية للشؤون القانونية فيما بعد, في جلسة مغلقة بدراسته و تقدم مقترح قرار سيشكل في النهاية موضوع تصويت جميع النواب الاوروبيين في جلسة علنية, و سيقرر البرلمان الاوروبي في منتصف شهر فبراير حول رفع الحصانة, حسب بعض الوسائل الاعلامية.
اما المعني الاول بهذا الاجراء هو النائب الاوروبي الايطالي, اندريا كوزولينو, من الكتلة الاجتماعية الديمقراطية ,علاوة عن اثنين من زملائه و يتعلق الامر بكل من بيار انطونيو بانزيري و فرانشيسكو جيورجي, اما الثاني فهو البلجيكي, مارك تارابيلا, المنتمي ايضا الى الكتلة الاجتماعية الديمقراطية.
و بعد تضييق الخناق عليه, اضطر اندريا كوزولينو, الى الاستقالة من اللجنة البرلمانية الخاصة حول برنامج بيغاسوس (برنامج التجسس الذي استعمله المغرب), و كذا من اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الاوروبي.
و في خضم هذه الاحداث, طلب النائب الاوروبي الايطالي من لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان الاوروبي الى سحب مجموعة من التعديلات, تخص اثنين منها المغرب, و كما جاء في الموقع الالكتروني “ايلفاتوكوتيديانو” و وكالة الانباء الايطالية “انزا” فان الامر يتعلق بثلاثة عشر في المجموع.
كما تم تعليق كوزولينو في 16 ديسمبر من سجل الاعضاء و الناخبين في الحزب الديمقراطي و كذا من جميع المناصب على مستوى الحزب بعد ان ذكر اسمه في تحقيق النائب العام البلجيكي.
و في هذه الاثناء, قدمت رئيسة البرلمان الاوروبي, روبيرتا ميتزولا, الى الكتل السياسية, اربعة عشر عملا ملموسا يجب تجسيدها بشكل استعجالي من اجل محاولة الحد من اخطار الفساد, و هي مرحلة اولى قبل اجراء اصلاح عميق.
وكـالة الأنباء الجزائرية