سطيف – أكد المدير الفرعي لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية بوزارة التربية الوطنية أحمد عياد يوم الأحد بسطيف أنه فيما يتعلق بالنظام الميزانياتي الجديد سينصب التركيز خلال سنة 2023 على جانب النفقات العمومية و ذلك على اعتبار أن القرار لم يصدر لحد الآن بشأن كيفية توزيع الإيرادات.

 

وأوضح السيد عياد خلال أشغال ملتقى جهوي نظم بمقر مديرية التربية محليا حول توزيع إعانات تسيير المؤسسات التعليمية للسنة المالية 2023 بأن “وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد كان حريصا على عقد جملة من اللقاءات خلال سنة 2022 تمهيدا للدخول في العمل بالنظام الميزانياتي الجديد”, لافتا إلى أن “وزارة التربية الوطنية اختيرت كقطاع نموذجي لتطبيق النظام الميزانياتي الجديد من طرف وزارة المالية إضافة إلى وزارات أخرى”.

وذكر ذات المسؤول بأن “أهم النقاط التي جاء بها النظام الميزانياتي الجديد فيما يتعلق بترشيد و ضبط تسيير النفقات هي الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية تعتمد على البرامج و الأهداف”, مضيفا بأن القانون العضوي 18-15 الذي صدر سنة 2018 قد أسس لنظام ميزانياتي جديد, “فبعدما كانت الميزانية قبل سنة 2023 تبنى على الوسائل أصبحت انطلاقا من 1 يناير 2023 تبنى على البرامج و الأهداف”.

وحسب المدير الفرعي لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية فإن محفظة وزارة التربية الوطنية تشمل في إطار النظام الميزانياتي الجديد خمسة برامج تتمثل أولا في التعليم القاعدي (التعليم التحضيري و الخاص و المتخصص و كذا التعليم الابتدائي و المتوسط) و ثانيا في التعليم الثانوي و ثالثا برنامج التكوين و رابعا الحياة المدرسية و التحويلات الاجتماعية (المنح والنشاط الثقافي و الرياضي و الكتاب المدرسي) و خامسا برنامج الإدارة العامة.

وحضر أشغال الملتقى الذي سيتواصل على مدار يومين رؤساء مصالح المالية و الوسائل و رؤساء مكاتب متابعة تسيير المؤسسات التعليمية لمديريات التربية ب 22 ولاية بشرق و جنوب شرق الوطن, على غرار سطيف و سكيكدة و تمنراست و برج بوعريريج و المسيلة و بجاية و بسكرة و الطارف و أم البواقي و باتنة و تبسة.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى الجهوي في إطار تنفيذ المرسوم التنفيذي 23-16 المؤرخ في 2 يناير 2023 المتضمن توزيع رخص الالتزام و اعتمادات الدفع الموضوعة تحت تصرف وزارة التربية الوطنية بما يهدف إلى تحسين الشروط الحياتية للتلاميذ المتمدرسين داخل المؤسسات التربوية, حسبما ذكره من جهته مدير التربية لولاية سطيف رشيد بن مسعود.

وأضاف السيد بن مسعود بأن “تحقيق هذا الهدف سينعكس إيجابا على معنويات التلاميذ و الدفع بهم إلى التعليم و تعزيز الانتماء للمؤسسات التربوية أكثر فأكثر و بالتالي تحصينهم من مختلف الآفات و الأخطار التي تهدد صحتهم الجسمية و النفسية و العقلية”.

واستنادا لذات المسؤول فإن تنفيذ محتوى المرسوم التنفيذي المذكور بإعداد هذه الإعانات وفقا للضوابط المحددة مع مراعاة الشروط و الضوابط بدقة عالية سيساهم في إعطاء قيمة مضافة للقطاع و تقديم الأجود للمؤسسات التربوية بما يجعلها تقدم خدمات أحسن و أرقى.

يشار إلى أنه قد تم تخصيص ثلاث ورشات عمل على مستوى ثانوية محمد قيرواني بوسط مدينة سطيف لمناقشة أشغال الملتقى.

وكـالة الأنباء الجزائرية