رام الله (فلسطين) – حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الأربعاء، المجتمع الدولي من مخاطر تنفيذ الاحتلال الصهيوني لمخططاته الاستيطانية الضخمة على حساب فرصة إحياء عملية السلام.
و أكدت الوزارة, في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”, أنها تواصل حراكها السياسي الدبلوماسي والقانوني الدولي لتعميق وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة للاستيطان ونتائجه.
كما طالبت الوزارة, بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين من خلال جهد دبلوماسي فلسطيني متواصل للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين والعمل مع مكونات البعد القانوني الدولي والمحاكم الدولية, لوضع حد لإفلات الاحتلال من العقاب.
و أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية, مخططات تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, من خلال التحضيرات الجارية لتنفيذ عديد المشاريع الاستيطانية وبناء وحدات استيطانية جديدة.
و أضافت في ذات البيان, أن ذلك يتزامن مع حملة الهدم المحمومة التي تطال المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم المناطق المصنفة (ج), كما حدث اليوم في قرية /الديوك/ غرب اريحا, ويحدث بشكل متواصل في /سلوان/ بالقدس المحتلة.
و قالت أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن توجه الادارة الصهيونية اليمينية المتطرفة لرفع عدد المستوطنين إلى ما يزيد على مليوني مستوطن في الضفة, بما في ذلك شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية ونهب المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين بحجة أنها تقع في المناطق المصنفة (ج).
و أكدت في بيانها, أن ما يجري يقوض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية ويغلق الباب نهائيا أمام أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية لحل الصراع بالطرق السلمية.
و أكدت الوزارة الفلسطينية في بيانها, أن ما يجرى تطبيقه ميدانيا يثبت من جديد أن اليمين الصهيوني الحاكم هو ائتلاف استيطان ومستوطنين, في استخفاف صهيوني رسمي بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي ومواقف الدول التي تدعي تمسكها بحل الدولتين.
و ترى الوزارة, أن هذه العملية وما ينتج عنها من جرائم تتم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا وتجري في ظل إدراك الجانب الصهيوني لازدواجية المعايير الدولية باعتبارها مظلة توفر له الحماية والافلات المستمر من العقاب.
وكـالة الأنباء الجزائرية