وخلال هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها وأعضاء من المجلس ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية, بحث الطرفان الوضعية الحالية للنشاط المنجمي في الجزائر, مع إبراز الإمكانات المتوفرة والتحديات التي يتعين مواجهتها, وفقا للمصدر ذاته.

كما ركزت المناقشات خلال اللقاء -حسب البيان -على “الاستراتيجية المسطرة والخطط المنتهجة لتحفيز الاستثمار بالقطاع المنجمي المزمع تنفيذها, لاسيما فيما يخص الدراسات الجيولوجية, البحث والاستكشاف والاستغلال المنجمي, وكذا الصناعة التحويلية المنجمية”.

وفي هذا الإطار, “قرر الطرفان تعزيز التعاون وتكثيف المشاورات لضمان التنفيذ الفعال للمبادرات, من خلال عقد لقاءات تشاورية وتكثيف اللقاءات لتحديد الآليات الفعالة من أجل العمل لترقية الاستثمارات الوطنية وكذا الأجنبية, بهدف تحقيق تنمية مستدامة في القطاع المنجمي الجزائري”, وفق بيان الوزارة.

و أوضح السيد عون في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد إلى هذه الولاية اطلع خلالها على عديد الوحدات الصناعية، بأن “الصناعة الصيدلانية حققت نهضة و يتعين حاليا على المجالات الصناعية الأخرى كالحديد و الصلب ومواد البناء و النسيج وغيرها مواكبة هذه النهضة”.

و ذكر الوزير بأن “تحقيق هذا الهدف سيسمح باستحداث مناصب شغل لاسيما ببعض المناطق التي تحتاج لذلك”, لافتا إلى أن “التركيز لن ينصب على ولايات معينة و إنما على جميع مناطق الوطن”.

و دعا في هذا السياق المستثمرين إلى الاطلاع على الإمكانيات والمؤهلات المتاحة و كذا التسهيلات التي أقرتها الدولة  للاستثمار في هذا المجال لاسيما و أن السوق الجزائرية تنتظر ـ كما قال ـ “المنتوج المحلي”، مبرزا بأن محور سطيف -برج بوعريريج “أصبح قطبا صناعيا بامتياز في جميع الميادين مما يسمح للحكومة و المسيرين بمعرفة طرق تغطية بعض احتياجات المواطن من بعض المواد التي يتم إنتاجها على مستوى هاتين الولايتين”.

و لدى تطرقه إلى رفع التجميد عن مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بأولاد صابر (شرق سطيف) أفاد الوزير بأنه “سيتم العمل من أجل إيجاد الحلول اللازمة والتكفل بالعراقيل التي تواجهه”.

و زار السيد عون بالمناسبة وحدة “ألجيريا هام موتورز” لصناعة و تركيب الدراجات و الدراجات النارية بمنطقة النشاطات ببلدية عين ازال (جنوب سطيف) التي تنتج 72 ألف وحدة في السنة بنسبة إدماج تقدر ب 30 بالمائة حيث طاف عبر مختلف أجنحتها و اطلع على سلسلة الإنتاج و تلقى بعين المكان عرضا حول المؤهلات والإمكانيات الاستثمارية التي تميز الولاية التي تحوز على نسيج هام من المؤسسات المتوسطة والصغيرة و المصغرة يصل إلى 27.613  مؤسسة تنشط في قطاع الصناعة في المرتبة الأولى ثم الخدمات والتجارة فيما يقدر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في القطاع الصناعي بـ 5.155  مؤسسة إضافة إلى 23 مؤسسة صناعية كبيرة.

و بالمنطقة الصناعية لبلدية العلمة (شرق سطيف) دشن الوزير توسعة وحدة صناعة الأدوية التابعة لشركة مخابر سالم تتربع على مساحة 1.500 متر مربع خصص من أجل إنجازها غلاف مالي يقدر ب 1,5 مليار دج.

و لدى استماعه لعرض حول هذه الوحدة الصناعية التي استحدثت سنة 1994، دعا الوزير صاحب هذه الوحدة إلى إنتاج كواشف المخدرات,  فضلا عن توسيع نظام توزيع الأدوية إلى مناطق أخرى من الوطن.

و كان السيد عون قد حضر في مستهل زيارته إلى سطيف، بمقر المجلس الشعبي الولائي انطلاق أشغال يوم دراسي بعنوان “العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين و الشريك الاقتصادي” تحت شعار” التكوين المهني والشراكة الاقتصادية -آفاق واعدة” نظم بمبادرة من قطاع التكوين و التعليم المهنيين.

و يواصل الوزير زيارته إلى ولاية سطيف بتدشين وحدة “سينوفا” لإنتاج شاشات التلفزيون و معاينة وحدة إنتاج و تحويل المعادن بالمنطقة الصناعية بسطيف و كذا تدشين وحدة لصناعة آلات غسيل الأواني بمنطقة النشاطات و التجارة بالحلاتمة ببلدية قجال (جنوب سطيف).

وخلال أشغال هذه الدورة, تم استعراض الجهود المبذولة “للارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تم تشييدها على مر السنين, والتي أكدتها زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى الصين شهر يوليو المنصرم, حيث كانت مخرجاتها مثمرة لكلا الطرفين”, وفقا للمصدر نفسه.

وفي هذا الصدد, قام الجانبان بتقييم حصيلة التعاون بين البلدين الصديقين, في شتى المجالات, وتباحث افاق جديدة للارتقاء بهذه العلاقات الثنائية وتشجيع المبادرات القائمة على أساس الاستثمار المباشر والمشترك عبر تكريس مبدأ “رابح-رابح”.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة, دعا السيد بلعريبي الطرفان “إلى بذل الجهود اللازمة من أجل ترجمة النتائج التي تم التوصل إليها على أرض الواقع, على نحو يضمن المزيد من التألق والديمومة لعلاقات الصداقة التقليدية والتضامن والتعاون التي تجمع الجزائر والصين, واللذان يسعيان بكل ثقة إلى تجسيد إنجازات هامة في المستقبل”.

كما عبر الوزير عن ارتياحه “لاستعداد الجانبين تدعيم الإطار القانوني الثنائي من خلال التوقيع على مستندات قانونية جديدة ستعطي, من دون شك, دفعا أكبر وديناميكية أكثر للعلاقات الثنائية وستفتح افاقا أوسع للتعاون”.

وعبر الطرفان الجزائري والصيني عن “ارتياحهما التام للمخرجات المثمرة التي جاءت بها هذه الدورة”, لاسيما وأن “مختلف المحاور التي تم تسطيرها تعبر عن إرادتهما المشتركة لتكريس طابع ملموس يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين”, حسب البيان الذي أشار إلى أن التعاون الثنائي يشمل عدة مجالات حيوية من بينها الزراعة والطاقة والصناعة والصحة والطاقات المتجددة والمواصلات وقطاع الخدمات, وكذا المنشآت القاعدية.

وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على محضر من شأنه أن يشكل “لبنة للتعاون الثنائي خلال السنوات المقبلة ووثيقة هامة لتجسيد ما يصبو إليه البلدان”, وفقا للوزارة.

يذكر أن أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية-الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني, تزامنت وإحياء الذكرى ال65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.