وأوضح المصدر ذاته, أن اللقاء “شكل سانحة للحديث حول واقع وآفاق التعاون المرجو بين الجزائر ومدغشقر, وتبادل وجهات النظر حول عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك, لاسيما ما تعلق بالراهن الإفريقي وسبل مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه دول وشعوب القارة الإفريقية في ظل تحولات دولية متسارعة”.

وبالمناسبة, أشاد السيد قوجيل بـالعلاقات الثنائية بين البلدين, مشيرا الى ان البلدين مرا  ب” ماض استعماري بغيض ميزته محطات تاريخية متماثلة, منها مجازر الثامن ماي 1945 بالجزائر التي خلفت 45 ألف شهيد, والتي أعقبتها مجازر مشابهة ارتكبها الاستعمار الفرنسي في مدغشقر في الفترة من 1947 إلى 1949 وكانت حصيلتها ما يقارب المائة ألف ضحية”.

كما دعا  إلى “تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على نفس النهج التاريخي لرواد القارة الإفريقية الأوائل, الذين سعوا إلى تكريس الوعي بوحدة مصير الأفارقة وبتقاطع مصالحهم وضرورة انسجام مواقفهم وعلى رأسها مناهضة الاستعمار وحماية ثروات الشعوب الإفريقية وتعزيز التضامن بينها من أجل تحقيق طموحاتها وتمكينها من السلام والاستقرار والتنمية والحرية وسيادة القرار”.

وفي ذات السياق ذكر رئيس مجلس الأمة بـ”أهمية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية”, داعيا إلى “استغلال هذا الفضاء من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي ورفع المبادلات البينية بين الدول الإفريقية”.

وأعرب السيد قوجيل, عن “شكره لجمهورية مدغشقر على مساندتها لترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025”, مؤكدا “عزم الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على العمل من هذا المنبر الأممي على نصرة قضايا القارة الإفريقية, وعلى رأسها تجسيد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال, وكذا مواصلة دعمها الثابت واللامشروط لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة, عبر المتابعة العملية والفعلية في مجلس الأمن الدولي لقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة مؤخرا”.

من جانبها, أعربت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر, عن “سعادتها بزيارتها الأولى إلى الجزائر, واعتزازها بالعلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع البلدين, وتقديرها لتاريخ الجزائر ومكانتها في وجدان الشعوب الإفريقية, ودورها المحوري في تكريس السلم والأمن والحرية والتنمية في إفريقيا والعالم”.

وأكدت في ذات الصدد, أن الجزائر تعد “نموذجا يقتدى به في تسيير شؤونها الداخلية والاقتصادية, وفي مساندتها للشعوب المستضعفة ودعم حقها في تقرير مصيرها, وفي التطور الاقتصادي والاعتماد على الذات والحرص على تكريس الممارسة الديمقراطية”, داعية إلى “تحقيق مزيد من التقارب وترقية التعاون بين البلدين ليرقى إلى مستوى إمكانياتهما”.

وخلص البيان الى أن  الطرفين اتفقا على “بذل مزيد من الجهود لتطوير العلاقات البرلمانية البينية, من أجل الدفع قدما بالعلاقات بين حكومتي البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين”.

وخلال هذه الزيارة، التي حضرها أيضا المدير العام للأمن الوطني، السيد علي بداوي، طاف وزير الداخلية التونسي،  بمختلف أقسام المركز المجهز بأحدث الأنظمة الذكية و الدعائم التقنية الأكثر تطورا لضمان أمن الاشخاص وممتلكاتهم.

كما تابع بعض العروض حول خدمات المركز، التي تصب كلها في مجال حماية المواطن، تسهيل الحركة المرورية، الحفاظ على الأمن العام والآداب العامة ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها.

وفي ختام الزيارة، وقع وزير الداخلية التونسي على السجل الذهبي للمركز كما قدمت له وللوفد المرافق له هدايا رمزية.

وكان السيد الفقي قد أشرف في وقت سابق من نهار اليوم، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية.

وقال السيد مراد في كلمة له خلال إشرافه، رفقة نظيره التونسي، السيد كمال الفقي، على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية – التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، أن هذه الأخيرة “تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يسعى جاهدا لوضع برامج متنوعة لتنميتها وتحسين ظروف ساكنتها بنسق يسمح بتقليص الفوارق وتصويب الاختلالات المسجلة”.

ومن هذا المنطلق، وبناء على “التوجيهات الكبرى التي تضمنها المخطط الوطني لتهيئة الاقليم” –يضيف الوزير– “بادرت الحكومة بإعداد دراسات وبرامج متعلقة بتنمية المناطق الحدودية في إطار تشاوري واسع شمل مختلف الشركاء والفاعلين على المستويين المركزي والمحلي” .

وبعد أن ذكر بعمق العلاقات الثنائية التي “تستمد أصولها من التاريخ البطولي المشترك للشعبين الشقيقين”، شدد السيد مراد على ضرورة “تطوير هذه المناطق، نظرا لأهميتها في تنقل الأشخاص والمبادلات التجارية بما يسمح بمواكبة التحديات التنموية للبلدين”.

وأشار إلى أن اللجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التي تم استحداثها في أكتوبر الفارط تكتسي “طابعا استراتيجيا” للبلدين، كونها تعد “إطارا فعالا لخلق فرص الشراكة والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة بهذه المناطق”.

وأضاف أن هذه الخطوة هي “امتداد لحصيلة تعاون مثمر على كل المستويات، تكريسا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وشقيقه التونسي، السيد قيس السعيد، وسعيهما الدؤوب إلى الارتقاء بوتيرة التعاون الثنائي، لاسيما عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس تبون إلى تونس الشقيقة في شهر ديسمبر 2021”.

وبالمناسبة، دعا الوزير الولاة الى “التركيز على بلورة مشاريع محددة وقابلة للتجسيد وفق مقاربة مشتركة ومتوازنة، تماشيا ومخرجات اجتماع ولاة الولايات الحدودية الذي انعقد سنة 2018 بتونس”.

وشدد الوزير أيضا على ضرورة “الاهتمام بمحور التنمية المشتركة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والفلاحة والسياحة”، مبرزا ان التعاون في مجال الصحة النباتية والحيوانية على مستوى هذه المناطق “ضروري للغاية ويتطلب التنسيق التام والدائم بين الطرفين”.

وأعرب الوزير في الاخير عن أمله في أن تتوج أشغال هذه الدورة بتوصيات “عملية ونوعية قابلة للتجسيد على أرض الواقع، تأخذ بالدرجة الأولى متطلبات وتطلعات سكان هذه المناطق وكل ما هو كفيل بدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها”.

وجاء هذا خلال لقاء جمع السيد عون بمسؤولي المجمع، جرى أمس الأحد، والذي يدخل في إطار تقييم وضعية المجمعات الصناعية العمومية، يضيف ذات المصدر.

وخلال الاجتماع، الذي خصص للتطرق لمخطط عمل سنة 2024 لكل فرع وكذا المشاكل التي تعيق نشاطها، إستمع الوزير إلى مختلف الشروحات والعروض المقدمة من قبل الرؤساء المدراء العامون للفروع التابعة للمجمع.

وبالمناسبة، أكد السيد عون على “ضرورة التنسيق بين الفروع أكثر لتظافر الجهود وإيجاد الحلول المناسبة من أجل النهوض بهذا القطاع”، مشددا على “ضرورة إعتماد عقود النجاعة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة”.

كما أسدى الوزير عدة توجيهات، على غرار ضرورة احترام آجال تسليم المشاريع مع التركيز أكثر على نسبة المردودية، الحرص على تخفيض التكاليف والعمل بعقلانية والتقليل من التبذير خاصة في بعض الفروع وكذا الحرص على مواكبة التطورات في مختلف المجالات، يقول البيان.

في الأخير، يضيف ذات المصدر، أكد السيد عون أن دائرته الوزارية “تعمل على مرافقة جميع هذه المجمعات العمومية بمختلف فروعها ومتابعة جميع المشاكل لإيجاد الحلول المناسبة، في أقرب وقت ممكن، وفق ما تسمح به القوانين، لجعل سنة 2024 سنة صناعية بامتياز، للرقي بالاقتصاد الوطني، تجسيدا وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.