يناير 17, 2024 | اقتصــاد
الجزائر – تنظم طبعة سنة 2024 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية من 27 الى 31 مايو القادم بنيروبي (كينيا), حسبما افاد به البنك على موقعه الالكتروني.
ويتعلق الأمر بالاجتماعات السنوية ال 59 لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية والاجتماعات ال50 لمجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي, وفقا للمصدر ذاته.
و يتمثل موضوع الاجتماعات السنوية لهذه السنة في “التحول في إفريقيا, ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وإصلاحات الهيكل المالي العالمي”.
وأوضح البيان أن الاجتماعات السنوية تتكون من جلسات مخصصة للدول الأعضاء بدعوات فقط، واجتماعات ثنائية مغلقة، بالإضافة إلى فعاليات مفتوحة لجميع الحضور، بما في ذلك الصحافة.
كما توفر هذه الاجتماعات منتدى لمحافظي مجموعة البنك لتبادل خبراتهم في “إدارة عبء الدين العام، الذي ارتفع في أعقاب الصدمات الاقتصادية العالمية في السنوات القليلة الماضية”, حسب المؤسسة الافريقية.
ومن “المرجح أيضا أن يكون على رأس جدول الأعمال, الافتقار إلى التمويل المناخي للأولويات الأفريقية وارتفاع تكلفة رأس المال للاستثمار في البنية التحتية المستدامة لتحقيق النمو الأخضر والتحول العادل للطاقة”, يقول البيان.
كما لفت البنك الى أن الاجتماعات السنوية تمثل ” فرصة للتفكير في التزام مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بإنجاز مهمتها المتمثلة في تنمية القارة الأفريقية وتحسين حياة شعوبها”.
وتشتمل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية على اجتماعات نظامية لمحافظيها (وزراء المالية أو محافظو البنوك المركزية الذين يمثلون 81 دولة عضوا) وفعاليات معرفية.
كما سيشمل الحضور ممثلين عن وكالات التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف، وكبار الأكاديميين والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتعد هذه الاجتماعات “أهم حدث سنوي لمجموعة البنك، حيث تجتذب حوالي 3 آلاف مشارك، مما يسمح للمنظمة بتقييم التقدم مع مساهميها”, يقول البنك الأفريقي للتنمية في بيانه.
يناير 17, 2024 | الأحداث
الجزائر – يعقد مجلس الأمة، غدا الخميس، جلسة علنية تخصص لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان للمجلس.
وتخص الأسئلة الشفوية قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التعليم العالي والبحث العلمي، الفلاحة والتنمية الريفية وكذا الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
يناير 17, 2024 | الأحداث
الجزائر – أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على أهمية تحقيق الجودة التشريعية, باعتبارها “ضمانة لتعزيز الأمن القانوني”.
وفي كلمة له خلال افتتاح يوم برلماني حول موضوع “الجودة التشريعية كضمانة لتعزيز الأمن القانوني”, شدد السيد بوغالي على ضرورة “تحقيق الجودة التشريعية التي نصبو إليها جميعا بما يعزز الأمن القانوني”.
ولأجل ذلك, أبرز الأهمية التي تكتسيها “صياغة بنية تشريعية متينة تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتجسيد دولة القانون التي تسهر على تعزيز احترام أسس الامن القانوني وتفادي التعديلات المتكررة وغير المبررة للقوانين”.
وأضاف أن دور المؤسسة التشريعية “يحتم علينا البحث والتدقيق عن القيم والمبادئ التي يحتاج إليها أي تشريع نسعى لصناعته من خلال تحديد أهدافه وحصر نطاقه وتهيئة مقومات فاعليته”.
وفي هذا الصدد, اعتبر رئيس المجلس أن الأمر “لا يتوقف عن تضمين مبدأ الأمن القانوني في الدستور فحسب, بل يجب أن تتم ترجمته في جودة النصوص التشريعية التي نصنعها بالشكل الذي يزرع الثقة والطمأنينة لدى الشعب الذي نمثله ونمارس مهامنا باسمه ولحسابه”.
وبالمناسبة, ذكر السيد بوغالي أن “الجودة التشريعية, باعتبارها أهم دعامة لبناء دولة القانون, تعني الارتقاء بالقيمة البنيوية والموضوعية للتشريع بما يساهم في تعزيز مبدأ الأمن القانوني الذي هو أساس الامن الاجتماعي والاقتصادي والغذائي”.
وأشار إلى أن الاهتمام بموضوع الجودة التشريعية يعد “دليلا على بلوغ مرحلة متقدمة من مراحل نضج الفعل التشريعي الذي سينعكس بشكل إيجابي على دور البرلمانيين المكلفين بتحيين وتحسين المنظومة التشريعية”.
جذير بالذكر أن هذا اليوم البرلماني شهد تقديم جملة من المحاضرات تمحورت حول عدة مواضيع من بيها “الأمن القانوني وجودة الهندسة التشريعية في الجزائر” و”ضوابط الصناعة القانونية السليمة بين الممارسة وما جاء به دليل إعداد النصوص القانونية”, علاوة على مسألة “تحقيق الجودة التشريعية عبر مراحل إعداد النصوص القانونية” وكذا “دور المحكمة الدستورية في تحقيق جودة الصياغة التشريعية”.
يناير 17, 2024 | الجـزائـر
الجزائر – ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات والاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل :
“ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 17 جانفي، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة عدد من الملفات تتعلق بترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي الهادف إلى تكريس مقاربة جديدة لمراقبة النفقات.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع (07) الجديدة التي أمر السيد رئيس الجمهورية باستحداثها بتاريخ 28 ديسمبر2023 ، تجسيدا لالتزامه القاضي بإصلاح التنظيم الإقليمي وسير الإدارة المحلية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطنين في تقريب الإدارة من المواطن.
كما تدارست التدابير والترتيبات المتخذة بما يضمن تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
أخيرا، وقفت الحكومة على المراحل النهائية لإنجاز مشروع التهيئة الطبيعية والبيئية والترفيهية لواد الحراش المرتقب انتهاء أشغاله في شهر مارس من السنة الجارية”.
يناير 17, 2024 | الأحداث
كامبالا – أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء من كامبالا، التزام الجزائر بالمساهمة في تحقيق انطلاقة جديدة للدور النشط الذي تلعبه حركة عدم الانحياز في ظل الوضع الدولي الراهن، والعمل من موقعها بمجلس الأمن على الحفاظ على مصالح الحركة وترقية أهدافها ومبادراتها.
ولفت السيد عطاف، في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة ال19 لحركة عدم الانحياز، بالعاصمة الأوغندية، إلى أن “الجزائر تتطلع إلى هذه القمة
كفرصة ثمينة أخرى لتحقيق انطلاقة جديدة ومجددة للدور النشط والفاعل والمؤثر لتكتلنا هذا في ظل السياق الدولي الراهن المثقل بالتحديات والتهديدات على شتى الأصعدة وفي جميع المجالات”.
وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن “تضفي الانطلاقة الجديدة زخما جديدا على القيم والمبادئ والمثل التي قامت عليها ومن أجلها حركة عدم الانحياز، والتي أثبت الظرف الدولي الراهن مدى حاجته إلى الاستلهام منها والاقتداء بها والاحتكام إليها”.
