وخلال العرض، أكد السيد طبي أن “مقاصد القانون واضحة وهي التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة”, مبرزا أن الدولة “أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها (الزوج المطلق) تأديتها”.

وأوضح أن “القانون جاء ليعالج هذه الاشكالية فقط، أما باقي الاشكاليات المتعلقة بفئات أخرى فتوجد لها حلول في قوانين أخرى”، لافتا أن “الدستور واضح ويقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص”.

واعتبر أن “إسناد نص هذا القانون إلى وزارة العدل بعدما كان مسندا إلى وزارة التضامن الوطني، سيمكن موظفي العدالة من تحصيل المبالغ وفق خبراتهم السابقة، حيث أسندت المهمة إلى الأمين العام للمجلس القضائي، بالتنسيق مع أمين الخزينة”، مشددا على أن الصندوق هو “آلية لدفع النفقة واسترجاع أموال الدولة”.

وبخصوص التكفل بالأطفال المحضونين بعد وفاة المدين، اشار السيد طبي الى أن “التكفل بالمحضون في حالة عجز الزوج المطلق عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير، بالإضافة إلى وجود مواد أخرى في قانون الأسرة تعالج هذه الأمور، كما أن قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق لا تعفي المدين بالنفقة، وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة”.

ويندرج هذا الاجتماع، الذي جرى أمس الأحد، في اطار “العمل التنسيقي والتشاوري بين كل الفاعلين في القطاع من أجل تجسيد مختلف البرامج، لاسيما تطوير الزراعات الإستراتيجية، وحماية الثروة الحيوانية، والرقمنة، وغيرها من المسائل المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي”،  حسبما أكده ذات المصدر.

وأوضح السيد رقاش خلال جلسة عمل و تشاور مع وفد لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بقيادة رئيسه، كمال مولى، أن هذه المنصة ستكون الوسيلة الوحيدة للإعلان عن توفر العقار الاقتصادي و كذلك ايداع و دراسة طلبات منحه و أنه سيتم اطلاقها “تدريجيا قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024”.

كما أضاف ان الوكالة “لن تنتظر انشاء الوكالات المكلفة بتهيئة العقار الاقتصادي في مختلف القطاعات (الصناعة و السياحة و السكن) من اجل الشروع في إيداع الطلبات التي ستخص كامل التراب الوطني”.

وتابع ذات المسؤول يقول، ان المنصة الرقمية للمستثمر لن تعلن الا عن العقار الذي تمت تهيئته “كليا” مع الإشارة الى “وفرة العقار”.

كما اكد ان “الارقام الأولية تشير الى وجود عشرات المناطق الصناعية المهيئة كليا و جاهزة للاستغلال”.

وهذا علاوة على العقار الحضري الموجود على مستوى المدن الجديدة “الذي سيوضع في متناول المستثمرين عبر ذات المنصة”، يضيف ذات المسؤول.

وتابع السيد رقاش ان الوكالة جاهزة “تقنيا” لاستلام الطلبات و انها شرعت في تجارب محاكاة تلقي طلبات المنح مع إعطاء النتائج انطلاقا من هذه المعطيات.

وأشار في هذا الصدد الى ان الامر لا يتعلق بطلبات عادية و انما هذه الأخيرة يجب ان ترفق بكل المعلومات اللازمة و الدراسات التقنية و الاقتصادية و مخططات

أعمال المشاريع.

كما تطرق كذلك إلى مشاورات مع الولاة “من أجل تحديد الأولويات من حيث النشاطات التي ستنشر على المنصة، بما أن شبكة تقييم الطلبات تستند إلى عدد من المعايير، منها طابع النشاط كإحدى الأولويات إضافة إلى عدد مناصب الشغل المحتمل خلقها وكذا القدرة المالية للمستثمر”.

وبالمناسبة أعلن السيد ركاش عن انعقاد منتدى وطني سينظم في شهر فبراير بمستغانم لتقديم هذه المنصة و كيفية عملها.

فيما يتعلق بلقاء اليوم، صرح المدير العام أنه يندرج في إطار “مواصلة أشغال التشاور مع الشركاء الاقتصاديين،” وقد سمح بشرح مختلف المراحل المؤدية لمنح العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.

من جهته، اعتبر السيد مولى أن لقاء “التشاور والتنسيق هذا” لم يسمح بالتطرق للعقار الاقتصادي فحسب، إذ أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لا تقتصر على العقار الصناعي، مشيرا إلى أن جلسة العمل هذه كانت فرصة لإبراز دور “المرافقة” الذي تلعبه هذه الوكالة.

هذا وأكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن منح العقار الاقتصادي ” سيبعث نفسا جديدا للاقتصاد الوطني” نظرا لأهميته ولأن المتعاملين ينتظرونه بفارغ الصبر” مشيرا إلى أنهم “على استعداد لرفع التحدي مع إطلاق عملية منح العقار الاقتصادي”.

كما أشار إلى دور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في “توجيه” الاستثمارات بالنظر للأولويات الاقتصادية، لاسيما من خلال تعزيز تطوير الإنتاج المحلي للمواد الأولية والمدخلات لتحقيق اكتفاء ذاتي في ميادين شتى، ما يقود لضمان أمن  البلاد الغذائي والصحي والطاقوي.