ماروك غايت: رئيسة البرلمان الأوروبي تعد بمحاربة الفساد بصرامة

يناير 17, 2023 | دولــي

ستراسبورغ – وعدت رئيسة البرلمان الاوروبي, روبرتا ميتسولا, يوم الاثنين, بمحاربة ظاهرة الفساد بصرامة داخل مؤسستها التي أضحت صورتها مشوهة مؤخرا بسبب تورط مؤكد للعديد من أعضائها في فضيحة “ماروك غايت”.

واندلعت فضيحة “ماروك غايت” بعد توقيف بيار أنطونيو بانزيري, نائب أوروبي سابق في بلجيكا, في إطار التحقيق الذي هز البرلمان الاوروبي, حيث اتهم بتورطه سياسيا مع نواب أوروبيين آخرين لصالح المغرب, مقابل مبالغ مالية.

وصرحت روبرتا ميتسولا تحت قبة البرلمان الأوروبي بستراسبورغ لدى افتتاح الدورة الأولى للجلسة العلنية السنوية:”سنتخذ إجراءات قصد تعزيز محاربة الفساد ووسائل مواجهة التدخلات الخارجية”, مبرزة أن “أحداث الشهر الماضي أثبتت ضرورة إعادة بناء روابط الثقة مع المواطنين الأوروبيين الذين نمثلهم”.

ويذكر ان روبرتا ميتسولا وعدت في منتصف شهر ديسمبر “بمجموعة من الإصلاحات واسعة النطاق” التي قدمت بعض مراحلها يوم الخميس لرؤساء المجموعات البرلمانية الذين بدورهم أعطوا موافقتهم.

ومن بين هذه المراحل الأولية، تقييد دخول المنتخبين السابقين إلى البرلمان الأوروبي أو تسجيل كل المتدخلين الخارجيين في سجل الشفافية.

وترغب السيدة ميتسولا أن يتم نشر هدايا أو رحلات أو لقاءات النواب الأوروبيين في إطار عهدتهم وكذا العقوبات المفروضة, مؤكدة في هذا الصدد ان هذه الإجراءات “ما هي إلا البداية وليس نهايتها” و “سنبدأ بالإجراءات التي يمكن تنفيذها في أسرع وقت”.

ويذكر أن العدالة البلجيكية, الهيئة المكلفة بالتحقيق الذي تورط فيه نواب أوروبيون في فضيحة ماروك غايت, طلبت رفع الحصانة البرلمانية عن أربع نواب أوروبيين, منهم النائبة الاوروبية الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي, بصفتها نائبة رئيس المؤسسة, وزوجها، إلى جانب نائبين آخرين من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين: البلجيكي مارك تارابيلا الذي تم تفتيش منزله في ديسمبر والإيطالي أندريا كوزولينو.

وتم رسميا تبليغ إجراء رفع الحصانة البرلمانية الذي أطلق في بداية يناير والذي تضمن عدة مراحل, يوم الاثنين للنواب الأوروبيين قصد الفصل فيه في فبراير.

وسيقوم النواب الأوروبيون يوم الأربعاء بانتخاب نائب رئيس جديد او نائبة رئيس جديدة خلفا لإيفا كايلي.

وكـالة الأنباء الجزائرية

مشاريع كبرى واستثمارات أجنبية: تسجيل 29 مشروعا بقيمة 92 مليار دج

يناير 17, 2023 | اقتصــاد

الجزائر – سجل الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، خلال الشهرين الماضيين، 29 مشروعا استثماريا بقيمة 92 مليار دج، حسبما أفاد به يوم الاثنين، مدير الشباك، أحمد بريشي.

وتتضمن هذه المشاريع 22 مشروعا لمستثمرين أجانب، أو بالشراكة بين جزائريين وأجانب، في حين سينجز المشاريع السبع المتبقية مستثمرون جزائريون، حسب تصريحات السيد بريشي خلال أشغال اليوم الاعلامي المنظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، حول أحكام قانون المالية لسنة 2023.

وستسمح هذه المشاريع ال29 بإنشاء أكثر من 3700 منصب شغل، حسب ذات المسؤول، الذي أضاف بأن المشاريع المسجلة تغطي قطاعات مواد البناء، الطاقات الجديدة والمتجددة، الفلاحة بحجم كبير، الصناعات التحويلية (البلاستيك والمواد الكيمياوية الموجهة للقطاع الصناعي)، في حين تم تسجيل مشروع واحد في مجال صناعة السيارات، وهو المشروع الذي سينجزه مجمع “ستيلانتيس” صاحب علامة “فيات”.

وأبرز السيد بريشي أن أهمية قانون الاستثمار الجديد في تحسين مناخ الأعمال، من خلال منح عدة امتيازات وإزالة العديد من العراقيل التي واجهها المستثمرون في وقت سابق، مضيفا بأن هذا القانون الجديد أعطى للوكالة صورة جديدة مع استحداث الشباك الوحيد، والشبابيك اللامركزية، والمنصة الرقمية التي سهلت الإجراءات أمام المستثمرين.

من جهتها، أكدت المديرة العامة للضرائب، امال عبد اللطيف، أن ما تضمنه قانون المالية لسنة 2023 من تحفيزات، جاء تكملة لجملة الاجراءات المنتهجة من طرف السلطات العمومية والرامية لتشجيع الاستثمار والتصدير، وتبسيط الجباية.

وأوضحت المسؤولة الأولى عن الادارة الجبائية أن “قانون المالية لسنة 2023 تضمن العديد من التحفيزات للشركات، لاسيما تلك المتعلقة بالإعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات والرسوم على النشاط المهني”.

وفي هذا الاطار، أكدت المديرة، في عرض قدمته خلال هذا اليوم الاعلامي الذي جرى بحضور إطارات من البنوك وشركات التأمين وإدارة الضرائب والجمارك، أن هذه التحفيزات والتي تضاف إلى تلك المقررة ضمن قوانين المالية الأخيرة لسنة 2021 و2022 تهدف إلى تحفيز الاستثمار وبعث الحركية الاقتصادية الوطنية “بغرض خلق مناخ ملائم ومطمئن للمتعاملين بغية ترقية الانشطة الإنتاجية”.

كما ترمي إلى تشجيع الصادرات وتجسيد الشمول المالي لاسيما من خلال الصيرفة الاسلامية، تضيف المديرة.

ومن بين جملة الاجراءات المتخذة في قانون المالية لسنة 2023، أشارت السيدة عبد اللطيف إلى الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للبنوك في تمويلاتها الموجهة للأسر، الخاصة بمختلف بمنتجات “المرابحة”، “الاستصناع” و “الايجارة التمليكية” بغرض اقتناء أو بناء مسكن، إلى جانب إعفاء الشركات من ضريبة الارباح على الودائع الاستثمارية لمدة خمس سنوات.

وكان هذا اليوم الدراسي فرصة لممثلي البنوك لتقديم عروض حول الانجازات المحققة من طرف مؤسساتهم البنكية في مجال الصيرفة الاسلامية.

وفي هذا الإطار، كشفت مديرة قسم الصيرفة الاسلامية بالبنك الوطني الجزائري، أمينة عثامنية، أن 31 الف حساب بنكي تم افتتاحه في اطار الصيرفة الاسلامية، في وقت بلغت فيه حجم الودائع التي سجلها البنك العمومي في هذا المجال 4 مليار دج.

بدوره، أفاد المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، أن أكثر من 16 مليار دج من الودائع تم تسجيلها منذ اطلاق الصيرفة الاسلامية في 2020.

وكـالة الأنباء الجزائرية

صناعة: مجمع “ديفاندوس” يحقق رقم اعمال قدره 37 مليار دج في 2022

يناير 17, 2023 | اقتصــاد

الجزائر – حقق مجمع الصناعات المحلية “ديفاندوس”رقم اعمال قدره 37 مليار دج في 2022، بارتفاع قدره 11 بالمائة مقارنة ب 2021 وزيادة في القيمة المضافة بنسبة 6 بالمائة، حسبما افاد به، يوم الاثنين، بيان لوزارة الصناعة.

وتم عرض هذه النتائج خلال اجتماع مع مسؤولي المجمع و الفروع و المؤسسات التابعة له، ترأسه وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الاثنين، و ذلك في اطار مواصلة سلسلة اللقاءات التقييمية للمجمعات الصناعية العمومية، يضيف ذات المصدر.

وتم في هذا الاطار، عرض حصيلة نشاطات المجمع الذي حقق في 2022 رقم أعمال قدر ب 37 مليار دج بارتفاع 11 بالمائة مقارنة ب 2021 وزيادة في القيمة المضافة ب 6 بالمائة.

كما تم إبراز المؤسسات والفروع التي حققت نتائج ايجابية وتتمتع بصحة مالية جيدة وتلك التي تعاني من صعوبات، لاسيما المالية، حسب البيان.

ويطمح مجمع “ديفاندوس”، حسب البيان، الى رفع رقم أعماله إلى 43 مليار دج في 2023 (+ 27 بالمائة) ورفع ناتجه الصافي بأكثر من 200 بالمائة، لاسيما بعد دخول حيز الخدمة عدة مشاريع شرع المجمع في تجسيدها تتعلق أساسا بمصانع للسيراميك والآجر والتي ستمكن من مضاعفة انتاج المجمع من هذه المواد.

ويضم المجمع العمومي، الذي يعد أحد أهم المجمعات الصناعية العمومية، لتواجده في غالبية ولايات الوطن، بطاقة تشغيل تقارب 15.000 موظف، في حافظته 14 فرعا تنشط في مجالات متعددة على غرار مواد البناء، السيراميك، تصنيع البناءات الجاهزة، صناعة الأثاث والنجارة، التحويل المعدني، الإنارة العمومية وتسيير المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الخبرة، بحسب ذات البيان.

وبالمناسبة، استعرض مسؤولو المجمع أبرز المشاكل والعراقيل التي تعيق تطور المجمع بالشكل المطلوب، منها ما هو متعلق بالظروف الاقتصادية العالمية وأخرى بوضعية بعض الفروع والمؤسسات التابعة له، لاسيما فيما يتعلق بالمديونية.

وبعد أن نوه بأهمية هذا المجمع من حيث قدرته على توفير مناصب الشغل، توزيعه الجغرافي وكذا الفروع التي ينشط فيها، دعا السيد زغدار إلى “مضاعفة المجهودات لتحسين نتائج المجمع وأيضا مضاعفة وتيرة الإنتاج وتنويعه بالنظر إلى المؤهلات والإمكانيات الكبيرة التي يملكها”، وهو ما يمكنه من سد حاجيات السوق المحلية والتوجه نحو التصدير.

كما شدد الوزير على “ضرورة  تحسين نوعية المنتجات والجودة وتوسيع استعمال التكنولوجيا لمضاعفة المردودية وتقليص الأعباء للتحكم في تكاليف الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، وأيضا تطوير تقنيات التسويق لكسب حصص سوقية جديدة.

وحث، في هذا الخصوص،على إنشاء مخابر للبحث والتطوير وتشجيع الابتكار بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جهة أخرى،اعطى الوزير تعليمات بتثمين أصول الشركات والوحدات غير المستغلة وإعادة بعث المؤسسات المتوقفة عن النشاط وإعادة هيكلة المؤسسات التي تعاني من صعوبات كبيرة.

وأوصى السيد زغدار أيضا بإعادة تأهيل المؤسسات التابعة له من خلال وضع مخطط تطوير وتحديث مدروس.

كما تطرق إلى ضرورة تحسين الحوكمة من خلال استقطاب الكفاءات، برامج تكوين دورية للموظفين وإنشاء مراكز ومخابر البحث والتطوير ووضع نظام معلوماتي وتسريع عملية الرقمنة.

وذكر الوزير أيضا بعقود النجاعة التي ستكون معيارا لتقييم أداء المجمعات الصناعية العمومية ابتداء من 2023، وفقا لذات البيان.

وكـالة الأنباء الجزائرية

السجل التجاري: ارتفاع عدد المسجلين بقرابة 13 بالمائة خلال سنة 2022

يناير 17, 2023 | اقتصــاد

اقتناء 15 طائرة: شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن انطلاق وشيك للمفاوضات مع المصنعين

يناير 17, 2023 | اقتصــاد