يناير 9, 2023 | دولــي
يتواصل السخط الشعبي في المغرب بسبب مضي سلطات المخزن في سياسة التهميش واستغلال النفوذ لضرب الحقوق الاساسية من خلال استفحال ظاهرة الغش والفساد التي تغلغلت في كل مفاصل البلاد ولم يسلم منها حتى قطاع العدالة الذي يعيش تحت وقع الاحتجاجات التي باتت عنوان الاعتراض على هذه السياسة المجحفة.
وأثار إعلان نتائج الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، من طرف وزارة العدل المغربية، امتعاضا لدى المواطنين في المغرب الذين عبروا عبر مختلف المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الخروقات الخطيرة التي شابت المسابقة، مما دفع بهم الى التصعيد من احتجاجاتهم لإلغاء هذه “المهزلة”.
وقرّر ضحايا المسابقة تسطير برنامج تصعيدي، حيث دعوا في بلاغ لهم عقب اجتماعهم امس السبت، لتنظيم وقفات احتجاجية سلمية بمختلف ربوع المملكة، مع التأكيد على ضرورة احترام الخط النضالي للمعركة دون تسييس الشعارات.
وأكد البيان ذاته على ارتداء اللون الأسود كتعبير رمزي عن سخط ضحايا الامتحان حيال “الجرائم الحقوقية التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، و التي أضرت بأبناء الشعب”.
بدورها، أدانت نقابة المحامين بالمغرب بشدة كل الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها، محملة وزيرالعدل واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن ذلك.
وقالت النقابة إنها “تابعت عن كثب وبقلق شديد النتائج المعلن عنها من طرف وزارة العدل، كما تابعت بامتعاض كبير تداعيات هاته النتائج وما تم الكشف عنه من خروقات خطيرة للقانون والمبادئ الدستورية، والتي تم تداولها عبر مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، وخلفت استياء عارما لدى عموم المواطنات والمواطنين”.
وطالبت بإلغاء نتائج الامتحان وإعادته وضمان تكافؤ الفرص والمساواة والنزاهة والشفافية وهذا -تقول- إثر “الخرق السافر” للقانون.
وبعد وقوفها على التصريحات “اللامسؤولة” و”المستفزة” لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، الذي قالت أنه “كان يفترض فيه كرجل دولة التقيد بواجب التحفظ”، طالبت نقابة المحامين أيضا بفتح تحقيق في هذه الخروقات والتجاوزات وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر “مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة”.
من جانبه، عبّر نادي قضاة المغرب عن “كبير قلقه” و”انشغاله” بخصوص نتائج امتحان مهنة المحاماة، و”ما قد يترتب عنه من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة”.
وفي بيان له، شدّد النادي: “يعبّر عن هذا الموقف من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية وحسن تطبيق قواعد سير العدالة”.
ضمن السياق ذاته، شدّد النادي “نتشبث من منطلق اختصاصنا بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين، بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق”.
وأثارت هذه الاوضاع ايضا استياء الحزب الاشتراكي الموحّد الذي قال على لسان امينته العامة، نبيلة منيب، إنّ المغاربة كانوا يتطلعون “الى سنة جديدة لتكون عنوانا لانطلاقة جديدة، من خلال تعميم إجراءات إيجابية، لا سيما مناقشة مقترح قانون العفو عن المعتقلين السياسيين و اطلاق سراح الصحفيين والمدونين وشباب الحراك الشعبي في الريف”، إلا أن “المغرب لازال يعيش على وقع استغلال النفوذ والتسلط”.
وأكدت منيب أنّ المغرب “بحاجة إلى إصلاحات جذرية حتى يعيش المغاربة في بلاد يكونون فيها متساوين أمام القانون، ويكون انصاف لأبناء الطبقة المسحوقة والمتوسطة الذين يعاني آباؤهم الأمرين لدفع وتحمل تكاليف دراستهم، ويكون هناك تكافؤ للفرص”.
واغتنمت منيب الفرصة لتنتقد الشبهات المثارة حول مسابقة مهنة المحاماة، التي أثارت استياء كبيرا في البلاد، مستغربة من تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي التي تعد “تجريحا” و “حقرة” بحق الطبقات الفقيرة، على حد وصفها.
وإضافة إلى نتائج مسابقة مهنة المحاماة، أسالت تصريحات مثيرة للجدل للوزير، عبد اللطيف وهبي، كثيراً من الحبر لما تضمنه من استهتار واستخفاف بالمواطن المغربي حيث تحدث فيها بنبرة التعالي والتباهي بمقدرته المالية في “مغرب الفقراء”، في خطاب يجسد البناء الطبقي للمجتمع المغربي والفوارق الاجتماعية التي لاتزال تهدد المملكة وتضعها على صفيح ساخن.
الإذاعة الجزائرية
يناير 9, 2023 | دولــي
نشرت صحيفة “لومانيتي” الفرنسية تحقيقا في فضيحة “ماروك غايت” المدوية بالبرلمان الأوروبي عادت فيه إلى “سياسة النفوذ التي تعتمدها الرباط داخل المؤسسات الاوروبية” عن طريق رشوة أعضاء في البرلمان الأوروبي مقابل دعمهم لمصالح نظام المخزن.
عاد التحقيق الذي نُشر تحت عنوان “من بروكسل إلى باريس، أصدقاء ملك المغرب” في اعدادها الأخيرة إلى ما يعرف بأحد أكبر فضائح الفساد التي هزت أركان المؤسسات الأوروبية.
وتطرقت الصحيفة في الجزء الثاني من تحقيقها في قضية “ماروك غايت”، إلى حالة شخصيات فرنسية وصفت على أنها “أهداف مميزة للضغط من قبل دولة المغرب”.
وعلى غرار ما كشفته العديد من وسائل الاعلام ونواب برلمانيون، فإنّ كاتبة المقال “روزا موساوي” أكدت أنّ النائب الايطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري
“انخرط منذ وقت طويل” مع المخابرات المغربية من خلال، عبد الرحيم عثمون، السفير الحالي للمغرب في بولونيا الذي قدم خلال جلسات الاستماع من طرف المحققين البلجيكيين على أنّه كان يقدم هدايا مقابل “انحياز بعض المنتخبين للمواقف التي يدافع عنها المغرب خصوصا ملف الصحراء الغربية”.
في هذا الصدد، تساءلت كاتبة المقال حول التورط المحتمل لمنتخبين فرنسيين في بروكسل يكونون بدورهم قد تلقوا هدايا.
وأكدت الصحيفة أن النائب الفرنسي السابق لشؤون البيئة خوسيه بوفي أصبح اليوم مستهدفا بشكوى تشهير تم ايداعها في فرنسا من طرف وزير الفلاحة المغربي سابقا عزيز أخنوش الذي أصبح رئيس الحكومة.
وصرح النائب الأوروبي السابق الذي اتصلت به الصحيفة الفرنسية
أنه رفض سنة 2015 “مقترحات” -مغربية – “لإصلاح الأمور” عندما عارض بصفته مقرر لجنة التجارة الخارجية، اتفاقية الاتحاد الأوروبي-المغرب حول تدابير التحرير المتبادل للمنتجات الفلاحية والمنتجات الصيدية.
في هذا الاطار، حذرت مذكرة من بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي تحمل خاتم “السرية” تم تسريبها سنة 2014 مع آلاف الوثائق الأخرى من قبل أحد القراصنة مجهول يطلق على نفسه اسم كريس كولمان – الوثائق التي لم تعارض الرباط أبدا صحتها- من احتمال وضع “تعديلات كيدية “من قبل “معارضين” قبل موافقة البرلمان الأوروبي على تقارير مخصصة للقضاء على التعذيب في العالم والعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان متوسطية.
من جهة أخرى، أوصت المذكرة بـ “متابعة دائمة للقضايا ذات الصلة سيما الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
نشاط مكثف لنواب أوروبيين خدمة للمصالح المغربية
أشار جوزيه بوفي إلى وجود “لوبي نشط للغاية” على مستوى البرلمان
الأوروبي يضم أعضاء منتخبين على أهبة الاستعداد للدفاع بقوة عن مصالح الرباط.
وأبرزت الجريدة أن “سياسة التأثير التي تنتهجها المملكة داخل الهيئات
الأوروبية والضغط الذي تمارسه بعض الدوائر الفرنسية لا يخفى على أحد”.
وأشارت كاتبة المقال إلى البرلماني الأوروبي السابقي الاشتراكي الفرنسي جيل
بارنو الذي كان يرأس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لكونه “زائرا وفيا للمملكة تحول للعمل اللوبي بعد أن قلده القصر الملكي الكثير من الأوسمة”.
وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن النائب البرتغالية الاشتراكية السابقة آنا غوميز لا تتردد في انتقاد بارنو على حسابها على تويتر على أنه “أكثر اللوبيات الداعمة للمغرب وقاحة”ي مؤكدة أنه يقدم نفسه ك”مستشار” للملك.
وقالت الجريدة: “في الواقع، تدخلاته المتكررة في صحافة المخزن ومواقفه في
بروكسل وكذا حدته التي أظهرها تجاه المعارضين المغربيين تثبت دعمه اللامتناهي للنظام الملكي”، علاوة على أنه “معارض شديد لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي على الرغم من كونه منصوص عليه في القانون الدوليي فإنه يعد أحد أكثر المدافعين شراسة عن اتفاق الزراعة والصيد البحري الملغى من طرف العدالة الأوروبية”.
وتطرقت الصحيفة الفرنسية إلى طرد بلجيكا لجاسوسة قدمت على أنها مغربية في عام 2018 تدعى كوثر فال والتي كانت على صلة بجيل بارنو”، ويعتبر أمن الدولة (…) أن المعنية تشكل تهديدا للأمن الوطنيي فحسب ما
لوحظ فإن السيدة فال ومنظماتها متورطة في أنشطة استخباراتية لصالح المغرب.
وتتواجد السيدة فال أيضاً على اتصال مع أشخاص محسوبين على أمن الدولة نظير أنشطتهم لصالح أجهزة مخابرات أجنبية هجومية أو على صلة بهم.
ويرى أمن الدولة أنه يجب منع المعنية من الوصول إلى الإقليم والتنقل في منطقة شنغن من أجل وضع حد لأنشطتها”ي حسب ما جاء في تقرير الشرطة البلجيكية المتعلق بتوقيفها.
وأكد الصحفي الاستقصائي المغربي أبو بكر جمعي الذي أجبر على النفي: “إننا نرى ذلك من خلال هذه الفضيحة التي تهز البرلمان الأوروبي اليوم: إنها دبلوماسية تقوم بها مكافحة التجسس والمديرية العامة لمراقبة الاقليم. وهو ما يؤكد أن الدولة العميقة المخزن تمثل حرفيا: بُعدها البوليسي.
الإذاعة الجزائرية
يناير 9, 2023 | اقتصــاد
الجزائر – أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاحد خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، بوضع مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي للبلاد وهذا تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي يمر بها العالم، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
كما أسدى الرئيس تبون خلال الإجتماع تعليمات ب “استنفار مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة،على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سن سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية” وكذا بـ “إعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي عوض المياه الجوفية”.
كما شدد رئيس الجمهورية على “المراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات ضد أعمال حفر الآبار غير المرخصة” علاوة على “إنجاز دراسات علمية،عاجلا، لتحديد دقيق لوضعية معدل مياهنا الجوفية”.
ومن بين التعليمات التي أسداها الرئيس تبون كذلك “تفعيل دور شرطة المياه التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه عبر الوطن” وفق بيان رئاسة الجمهورية.
من جهة أخرى، أكد الرئيس تبون خلال الاجتماع بأن المجهودات المبذولة في مسارات التعليم العالي والتكوين المهني “تبعث على التفاؤل مما يعيد التوازن للديناميكية، والسرعة الطبيعيتين بالنسبة للتنمية في بلادنا” حاثا على مواصلة التكوين وتطوير نوعيته من خلال شراكات مع معاهد وجامعات ذات سمعة دولية لتبادل الخبرات في مجال تحلية مياه البحر.
وكـالة الأنباء الجزائرية
يناير 9, 2023 | اقتصــاد
الجزائر – وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد، الحكومة بضرورة مواصلة محاربة المضاربة وكشف المضاربين ومخططاتهم للرأي العام مع العمل على توفير كل الظروف الملائمة خلال شهر رمضان الكريم.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع مجلس الوزراء أنه “في إطار التحضيرات لشهر رمضان المعظم لسنة 2023، وجه الرئيس تبون تعليماته للحكومة بضرورة توفير كل الظروف الملائمة خلال هذا الشهر الكريم” وذلك عبر “مواصلة محاربة المضاربة والاستمرار في هذا النسق طوال السنة وكشف المضاربين ومخططاتهم للرأي العام”.
كما شدد رئيس الجمهورية، في نفس السياق، على “تشجيع الفلاحين على البيع المباشر للمواطنين وتخصيص مواقع وأماكن ظرفية لنشاطهم، خلال الشهر الفضيل”.
من جانب آخر، وبشأن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، ثمن رئيس الجمهورية مضمون القانون بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، معتبرا إياه “قيمة مضافة وتعزيزا للنصوص القانونية في مجال حماية حقوق الإنسان”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
يناير 9, 2023 | الجـزائـر
الجزائر – قام يوم الأحد وفد عن جمعية البركة الثقافية بدار الشيوخ لولاية الجلفة بزيارة إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار تفتح المجلس على مختلف مكونات المجتمع المدني وتمكينها من الاطلاع على مكانته ودوره في الحياة السياسية للبلاد، حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
وأوضح ذات المصدر أن الزوار “استمعوا إلى عرض قدمه مساعد تشريعي بقاعة الجلسات، تناول فيه تاريخ هذه المؤسسة الدستورية انطلاقا من تحولها من نظام الغرفة الواحدة إلى نظام الغرفتين”.
كما قدمت للوفد “لمحة عن تشكيلته ومهامه التشريعية، وذلك قبل استماعهم إلى شروح عن آلياته الرقابية ومهامه المخولة له دستوريا والإجابة عن كافة أسئلة أعضاء الجمعية”، يضيف البيان.
وأشار المصدر نفسه الى أن الزيارة شملت جولة بين عدة هياكل، على غرار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، وكذا مقر لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية وقاعة المحاضرات “رابح بيطاط”، إلى جانب نيابة مديرية السمعي البصري.
وفي الأخير، استقبل ضيوف المجلس من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي.
وكـالة الأنباء الجزائرية
