نوفمبر 27, 2022 | دولــي
مالابو – أعيد انتخاب تيودورو أوبيانج نجويما مباسوغو رئيسا لدولة غينيا الاستوائية، بعد فوزه بنسبة 94.9 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 20 نوفمبر الجاري، وذلك وفقا للنتائج الرسمية التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية للانتخابات مساء يوم السبت.
و أوضح فاوستينو ندونغ إيسونو إيانج، رئيس اللجنة الانتخابية، أن “اللجنة تعلن المرشح أوبيانغ نغويما مباسوغو رئيسا لغينيا الاستوائية” لفترة حكم جديدة مدتها 7 سنوات، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية بلغت 98 في المائة.
و لم يتم الكشف عن النسب المئوية التي حصل عليها مرشحا المعارضة، أندريس إسونو أوندو من حزب “التقارب من أجل الديمقراطية الاجتماعية”، وهو حزب المعارضة الوحيد غير المحظور، وبونافينتورا مونسوي أسومو، من حزب “الائتلاف الديمقراطي الاجتماعي”.
و علاوة على الانتخابات الرئاسية، فاز الحزب الديمقراطي لغينيا الاستوائية وائتلافه بجميع المقاعد المائة بالجمعية الوطنية، وبكل مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 55 ، وذلك خلال الانتخابات التشريعية والمحلية التي أجريت في وقت واحد.
و تم تسجيل ما مجموعه 427661 مواطنا من غينيا الاستوائية من أصل 1.4 مليون نسمة على قائمة اللوائح الانتخابية.
وكـالة الأنباء الجزائرية
نوفمبر 27, 2022 | دولــي
هانوي – وافق مجلس السلم العالمي بالإجماع على عضوية الصحراء الغربية في المجلس و انتخاب ممثلها كعضو في اللجنة التنفيذية، مبديا دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة.
و أكد مجلس السلم العالمي في البيان الختامي الصادر عن الدورة الثانية والعشرين لجمعيته العامة, المنعقدة في العاصمة الفيتنامية هانوي من 21 الى 26 نوفمبر, استياءه الشديد “لكون الصحراء الغربية ماتزال آخر مستعمرة افريقية – وهو ما يتعارض مع اتجاه العصر التاريخي الحالي نحو تحقيق التحرر الوطني والاستقلال وتقرير المصير والسيادة”.
و أضاف البيان -حسب ما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية (واص)- أن “المجلس يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة”, معربا عن إدانته الشديدة لاحتلال المغرب للصحراء الغربية, الذي اكد انه “مثال صارخ للظلم والقمع وانتهاك القانون الدولي”.
و ذكر المجلس بعضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الاتحاد الافريقي وبعلاقاتها الدبلوماسية على المستوى الدولي, مجددا التزامه “بالدفاع عن حق الشعب الصحراوي في إنهاء الاستعمار من خلال استقلال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.
و فيما يتعلق بالوضع في المناطق الصحراوية المحتلة, استنكر المجلس انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الصحراوي من قبل نظام الاحتلال المغربي, ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
و تجسيدا لدعمه ومساندته القويتين لكفاح الشعب الصحراوي, وافق مجلس السلم العالمي وبالإجماع على عضوية الصحراء الغربية في المجلس و انتخاب ممثلها كعضو في اللجنة التنفيذية للمجلس, وهو ما يفتح مجالات واسعة للعمل في العديد من الدول من أجل توسيع رقعة التضامن مع القضية الصحراوية مستقبلا.
و قد ثمن محمد فاضل بلاهي, الذي مثل الطرف الصحراوي في هذا الحدث, التزام المنظمة التاريخي بالقضايا العادلة, ولا سيما نضال الصحراويين ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي, مبرزا أن عضوية الجمهورية الصحراوية في مجلس السلم العالمي “تنبع من التزام الشعب الصحراوي مع القوى المحبة للسلام العالمي والتزامه بالمساهمة الفعالة والمسؤولة في تحقيق التطلعات المشتركة لشعوب العالم”.
و خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها أعضاء الحكومة والمكتب السياسي للحزب الفيتنامي الحاكم, طالب الأمين العام للمجلس العالمي للسلم, ثاناسيس بافيليس, جميع الاعضاء باتخاذ إجراءات لاستكمال عملية إنهاء استعمار الصحراء الغربية وزيادة أعمال التضامن مع الشعب الصحراوي.
من جهتها, وصفت رئيسة المجلس, ماريا دو سوكورو غوميز, نضال الشعب الصحراوي ب “الكفاح الطويل والبطولي” من أجل حقوقه, مذكرة بالدور المهم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في استقرار منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا.
و عرفت الدورة الثانية والعشرين لمجلس السلم العالمي مشاركة أكثر من 100 مندوب لفروعه من 60 دولة بهدف التصدي للتحديات التي تواجه الإنسانية وتقديم خطة عمل تركز على الدفاع عن سيادة الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتضامن بين الشعوب من أجل السلام والتنمية وتقدم المجتمع.
و أطلع الممثل الصحراوي جميع المشاركين وكل محاوريه على آخر مستجدات القضية الصحراوية وما يتعرض له الشعب الصحراوي من قمع وتنكيل من قبل الإحتلال المغربي, ولكن أيضا إرادة هذا الشعب الراسخة من أجل تقديم كل أنواع التضحيات إلى غاية انتزاع حقوقه المشروعة في الحرية والإستقلال.
جدير بالذكر أن مجلس السلم العالمي هو مجلس اجتماعي شعبي عالمي أنشئ سنة 1950, بعد الحرب العالمية الثانية, نتيجة ما شهده العالم من دمار ومعاناة لمعظم المجتمعات ولاسيما أوروبا, و أعلن منذ مؤتمره الأول أن مهمته هي قيادة حركة شعوب العالم للدفاع عن السلام والأمن ومناهضة التحضير لحرب جديدة.
و ضم المجلس ممثلين لجميع شعوب العالم بمن فيهم شعوب المستعمرات التي لم تكن قد نالت استقلالها آنذاك, وقد اعتمد نهج تمثيل مختلف فئات المجتمع وتشكيلاته وهيئاته من أحزاب سياسية وطوائف وأديان وتشكيلات اجتماعية ومهنية, ومارس نشاطا سياسيا مؤثرا وكبيرا عن طريق المؤتمرات العادية والاستثنائية والندوات إضافة إلى نشاطات المكتب التنفيذي.
كما يضم المجلس عددا كبيرا من العلماء والكتاب والشخصيات السياسية والثقافية والعلمية والاجتماعية المرموقة والوازنة بمختلف دول العالم, ما أضفى عليه هيبة عالمية وقبولا داخل مختلف الدول.
وكـالة الأنباء الجزائرية
نوفمبر 27, 2022 | اقتصــاد
الجزائر- أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، يوم السبت بالجزائر العاصمة، على أهمية تعزيز الشراكة مع المحيط الاقتصادي من خلال إمضاء اتفاقيات تدعم العملية التكوينية.
و شدد الوزير خلال لقائه بالمدراء الولائيين للتكوين والتعليم المهنيين, عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، على ضرورة “تفعيل شبكة العلاقات مع المحيط الاقتصادي بهدف إمضاء اتفاقيات تدعم العملية التكوينية وتسمح بتنصيب أكبر عدد من المتمهنين واكتساب الخبرات وتحيين البرامج التكوينية”.
كما أكد السيد مرابي على “المتابعة الدقيقة لوضعية التجهيزات التقنية والبيداغوجية على مستوى المؤسسات التكوينية بالولايات وتسييرها بشكل فعال وإيلاء العناية اللازمة لهذا الجانب”.
و دعا في هذا الشأن المدراء والمفتشين المركزيين إلى “النزول الى الميدان للوقوف على الوضعية الحقيقية للمؤسسات التكوينية, خاصة ما تعلق بوضعية التجهيزات التقنية والبيداغوجية”، مؤكدا على أهمية “الاستغلال الأمثل للداخليات والمطاعم غير المستغلة”.
و في ذات السياق, أبرز السيد مرابي ضرورة “إيلاء الأهمية القصوى لعمليات الصيانة الدورية للعتاد البيداغوجي وذلك للمحافظة على التجهيزات التقنية والبيداغوجية”، بالنظر –كما قال– لأهميتها في “ضمان نوعية التكوين في جانبه التطبيقي”.
من جهة أخرى, دعا الوزير الى “بذل المزيد من المجهودات فيما يخص التكفل بجهاز تكوين المستفيدين من منحة البطالة”, مبرزا أهمية “مضاعفة الجهود للارتقاء بالتكوين عن بعد وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية” مع “تشجيع الاعتماد على هذا النمط من خلال توجيه طالبي التكوين لهذا النمط في مختلف دورات الدخول المهنية”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
نوفمبر 27, 2022 | اقتصــاد
الجزائر – أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، يوم السبت بالجزائر العاصمة، عن ايفاد لجان لتأطير عمليات الحرث و البذر لموسم 2022-2023 على مستوى كافة الولايات ابتداء من الأسابيع المقبلة، من أجل ضمان مردودية شعبة الحبوب.
و خلال كلمته التي القاها بمناسبة احياء الذكرى ال 48 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، في لقاء نظم بالمعهد الوطني للأبحاث الزراعية تحت شعار “امننا الغذائي ضمان لسيادتنا الوطنية “، أكد السيد هني عزم القطاع على رفع انتاج الحبوب بكافة أنواعها من قمح صلب و قمح لين و شعير، من خلال تحسين المردودية في الهكتار و تخصيص مساحة ثلاثة ملايين هكتار لهذه الشعبة الاستراتجية، و كذا تأطير العملية بايفاد لجان خلال الأسابيع القادمة الى كافة الولايات المعنية بهذا البرنامج.
و تتكون هذه اللجان من إطارات مركزية و محلية و ممثلي الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين و الغرف الفلاحية و إطارات الديوان الوطني للحبوب لمباشرة العمل الميداني تحت إشراف الولاة.
و أشار الوزير الى عملية جمع البيانات الخاصة بالمستثمرات الفلاحية الموجهة لزراعة الحبوب بصفة مدققة، و ذلك الى غاية التأكد من المساحة الكلية المزروعة.
اقرأ أيضا : زراعة الحبوب : برمجة مساحة قوامها ثلاثة ملايين هكتار على المستوى الوطني
و بالتوازي مع ايفاد لجان متعددة القطاعات، تطرق الوزير الى استعمال، و “لأول مرة”، وسائل تكنولوجية حديثة كالطائرات المسيرة للتحقق الميداني من كل البيانات و المعلومات المصرح بها.
كما أشاد بالتنسيق القائم بين الوزارة و الاتحاد على جميع المستويات لتحسين الإنتاج في كافة الشعب خاصة الاستراتيجية، مثل الحبوب و البقوليات و الزراعات الصناعية و اللحوم الحمراء من أجل تقليص الواردات و بلوغ الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات على المدى المتوسط.
و في هذا الصدد نوه بالقفزة “النوعية” التي حققها القطاع بفضل دعم و مرافقة الدولة مما سمح للقطاع بتغطية 75 بالمئة من الاحتياجات الغذائية.
و في ذات السياق ذكر السيد هني المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية و على رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لدعم و تشجيع الفلاحين و المربين لمضاعفة الإنتاج الوطني لاسيما الحبوب.
من جانبه، أشار وزير الاشغال العمومية و الري و المنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، الى التحديات المتعلقة بالماء في الفلاحة و التنمية الريفية، مؤكدا دور قطاعه في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن المائي من خلال خلق توازن من حيث وفرة المياه على مستوى ارجاء الوطن، عن طريق التحويلات الكبرى للمياه من المناطق الأكثر وفرة الى المناطق الأقل وفرة في اطار مبدأ التضامن المائي.
و بدوره، اعلن وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، عن مساهمة قطاعه في ترقية الفلاحة و تعزيز الأمن الغذائي من خلال إطلاق مشاريع خاصة بتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة.
و في تدخلها، أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، سامية موالفي، عن الأهمية التي يوليها قطاعها للفلاحة و التنمية الريفية، منوهة بدور القطاع في الحفاظ على التنوع البيولوجي و التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الأنظمة البيئية الطبيعية ذات القيمة العالية و التي تساهم في التنمية الريفية و خلق مناصب شغل و تحقيق أرباح للسكان المحليين.
و في هذا الإطار، ذكرت على سبيل المثال مشروع الحوكمة البيئية و التنوع البيولوجي الذي جسده قطاعها مع وزارة الفلاحة و الذي سمح بتعزيز مكانة المرأة الريفية في التنمية باستخدام و تسويق المنتجات المحلية.
من جانبه، أشاد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، بالجهود المبذولة من طرف رئيس الجمهورية في سبيل إعادة تفعيل دور الفلاحة لتكون قاطرة الاقتصاد الوطني و تقليص الواردات و تعويضها بالمنتوج الوطني.
و في هذا الصدد، نوه السيد ديلمي بقرارات رئيس الجمهورية المتمثلة في رفع سعر شراء الحبوب لدى الفلاحين و رفع دعم الأسمدة و ترخيص استيراد المكننة المستعملة و تنويع استعمال الكهرباء خاصة في مجالات الإنتاج الزراعي.
و شدد على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي بتنفيذ مخطط الدولة الهادف الى إحلال الواردات من المواد الزراعية و على رأسها الحبوب و المواد واسعة الاستهلاك، مشيرا الى ان القطاع قد احرز تقدما في العديد من الشعب مما سمح بتقليص فجوة نقص بعض المواد الغذائية خاصة منها المواد واسعة الاستهلاك و على رأسها الحبوب.
و حضر اللقاء كل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب و وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين مهدي وليد، الى جانب دبلوماسيين.
وكـالة الأنباء الجزائرية
نوفمبر 27, 2022 | الأحداث
الجزائر- أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، يوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة حماية مآثر الأمير عبد القادر وأمثاله من العظماء، حفاظا على الذاكرة الوطنية، وإيصال رسالتهم إلى الأجيال الصاعدة.
و قال السيد ربيقة خلال إشرافه على ندوة تاريخية حول مبايعة الأمير عبد القادر : “من واجبنا اليوم أن نعزز العمل على حماية مآثر الأمير عبد القادر الجزائري وأمثاله من عظماء هذا الوطن الشامخ ونحافظ على ذاكرتهم ونسهر على إيصال رسالتهم إلى الأجيال الصاعدة”.
و شدد على ضرورة “إحياء ذكراهم في كل مناسبة ونشر أعمالهم من خلال الدراسات الأكاديمية العميقة وتجسيد أعمال كبرى حول هذه الشخصيات”.
و في هذا الإطار, أشار الوزير إلى مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة بإنجاز عمل سينمائي بمواصفات عالمية حول الأمير عبد القادر, مبرزا أن هذا الإنجاز يدخل في إطار “العناية الخاصة التي يوليها الرئيس تبون لكل المسائل المرتبطة بذاكرتنا الوطنية المجيدة”.
و بالمناسبة, تطرق السيد ربيقة إلى مسيرة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، مشيرا الى أن المناضلين والمجاهدين “تمسكوا بمبادئه وساروا على نهجه في التضحية والفداء إبان ثورة التحرير المباركة التي حررت الشعب من أغلال الظلم والاستبداد واسترجعت السيادة الوطنية”.
و أضاف أن الأمير عبد القادر كان “رائدا في الجهاد والمقاومة ورمزا في الفكر والثقافة وقطبا في التصوف والعلم”.
و بمناسبة هذه الندوة التي احتضنها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954, تزامنا وإحياء الذكرى ال190 لمبايعة الأمير عبد القادر, تم تكريم المجاهد والمؤرخ الراحل يحيى بوعزيز وكذا زهور بوطالب، ممثلة عن مؤسسة الأمير عبد القادر.
وكـالة الأنباء الجزائرية
