وزير الاتصال يبرز أهمية الاعلام الجواري في مرافقة جهود التنمية

وزير الاتصال يبرز أهمية الاعلام الجواري في مرافقة جهود التنمية

قسنطينة – أبرز وزير الاتصال محمد بوسليماني بعد ظهر اليوم الأربعاء بقسنطينة أهمية و دور الاعلام الجواري في مرافقة جهود التنمية الوطنية.

و شدد الوزير في لقاء صحفي بمقر الإذاعة الجهوية بقسنطينة على هامش زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية تدوم يومين, على أهمية الاعلام الجواري, مبرزا المكاسب المحققة في ميدان تطوير الصحافة الوطنية وتعزيز احترافيتها.

و في هذا الصدد، ذكر السيد بوسليماني بأن جهود مهمة تبذل لتعزيز الاتصال المؤسساتي من خلال “تمكين الصحفي من مصادر الخبر والحصول على المعلومة”.

كما دعا إلى “المساهمة اعلاميا في التعريف بالذاكرة  و تاريخ الجزائر و نقلهما بأمانة للأجيال الصاعدة”، ملحا في هذا السياق على الصحفيين, لا سيما من الجيل الجديد على الاقتداء باحترافية أسلافهم من الصحفيين القدماء.

من جهة أخرى، ذكر وزير الاتصال بأن “الدولة تعمل على إعادة تنظيم المطابع العمومية التي تعاني من وضعية مالية صعبة”, مذكرا بأنه سيتم في هذا الاطار إنشاء مؤسسة وطنية للطباعة سيكون مقرها بالجزائر العاصمة و ستنشط تحت وصايتها المطابع العمومية لكل من الشرق و الغرب و الجنوب.

و قد استهل الوزير زيارة العمل و التفقد إلى ولاية قسنطينة بالتوجه إلى مقر جريدة النصر العمومية, قبل أن يتفقد مقرات كل من المؤسسة العمومية للتلفزيون و إذاعة قسنطينة وشركة الطباعة للشرق.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الاجتماع التحضيري للقمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول التصنيع: لعمامرة يبرز خبرة الجزائر

الاجتماع التحضيري للقمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول التصنيع: لعمامرة يبرز خبرة الجزائر

نيامي – أبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء بنيامي خبرة الجزائر في مجال الصناعة، داعيا إلى تسريع مسار التصنيع في القارة الأفريقية في المجالات الرئيسية.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي التحضيري للقمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي حول التصنيع ومنطقة التبادل الحر الأفريقية المقررة يوم الجمعة، تطرق السيد لعمامرة إلى اسهامات الجزائر في تحقيق أهداف أجندة 2063 خاصة الادماج الاقتصادي من خلال مشاريع هيكيلية من شأنها ترقية المبادلات التجارية بين البلدان الأفريقية.

و بعد ان ذكر بالتزام الجزائر تجاه القارة الافريقية وجهودها المبذولة لصالح ترقية الاندماج الاقتصادي للقارة, استعرض وزير الخارجية أمام نظرائه التقدم الذي احرزته الجزائر في مجال التطور الاقتصادي وتنويع الصادرات خارج المحروقات مبرزا الأثر الإيجابي لبرنامج الانعاش والتجديد الاقتصادي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وانطلاقا من هذه الخبرة الوطنية, أكد السيد لعمامرة على ضرورة تسريع مسار التصنيع في إفريقيا مشددا على القطاعات الاستراتيجية لمستقبل القارة.

ومن جهة أخرى, أكد المتدخلون في الجلسة الافتتاحية وهم رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد ورئيسة المجلس التنفيذي الوزيرة السنغالية عيساتا تال سال ورئيس دبلوماسية البلد المضيف على ضرورة اغتنام فرصة القمة الاستثنائية للمشاركة في القرارات لتكون في مستوى التحديات  التي تواجهها البلدان الافريقية في السياق الحالي للعلاقات الدولية في ظل الأزمات المتعاقبة التي أبرزت الهشاشة الهيكلية التي تعاني منها الاقتصادات الافريقية.

وأوصوا في هذا الصدد باستكشاف السبل الكفيلة بتوفير الظروف اللازمة لدفع التصنيع والتنويع الاقتصادي في أفريقيا واضفاء الفعالية على منطقة التبادل الحر الافريقية.

وكـالة الأنباء الجزائرية

المشروع التمهيدي لقانون حماية أراضي الدولة: عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجنا

المشروع التمهيدي لقانون حماية أراضي الدولة: عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجنا

الجزائر – ينص المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الذي درسته الحكومة يوم الأربعاء، على نظام قانوني جديد من شأنه مكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على هذه الأراضي، مع إقرار عقوبات قد تصل إلى السجن 20 سنة لكل تعد عليها.
و أوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي قدمه وزير العدل، حافظ الأختام, والذي تمت المبادرة به بناء على تعليمة رئيس الجمهورية، ينص على ”نظام قانوني جديد من شأنه أن يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، بشكل فعال، وتعزيز مسؤولية مسيريها وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة”.

كما يكرس مشروع النص المذكور ”إطارا قانونيا يحظر ويقر عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لمدة عشرين (20) سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني (2.000.000) دينار جزائري، لكل تعد على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها”, وفقا لما أشار إليه المصدر ذاته.
يذكر أنه و “طبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

المشروع التمهيدي لقانون المنظمات النقابية:  تعزيز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي

المشروع التمهيدي لقانون المنظمات النقابية: تعزيز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي

الجزائر- يرمي المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي الذي تم عرضه يوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الحكومة، إلى تعزيز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي وصياغة قانون جديد يطبق في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية.
و أوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قدم خلال اجتماع الحكومة, “مشروع نص تشريعي تمهيدي لقانون يتعلق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي يندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية ويهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المرتبطة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي”.

كما يرمي ذات المشروع إلى “تكييف فحوى النظام الحالي مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020 التي تكرس مبادئ حرية التعبير وحرية الاجتماع والحرية النقابية”.
و أشار البيان إلى أن “مشروع هذا النص الذي يرمي إلى تعزيز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي وصياغة قانون جديد يطبق في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية, يشكل إصلاحا وتحديا ضروريين من أجل ترقية الحرية النقابية وحماية الحق النقابي”.

كما يأتي أيضا في إطار “مراجعة أحكام القانون رقم 90 ــ 14 المؤرخ في 2 يونيو 1990, المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي, بعد تجربة تزيد مدتها عن اثنين وثلاثين (32) سنة, وذلك قصد إثراء أحكامه طبقا لاتفاقيات المنظمة الدولية للعمل التي صادقت عليها بلادنا. لاسيما الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية”.

و قدم وزير العمل –يضيف البيان– عرضا ثانيا لمشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها, ويرمي هذا المشروع إلى “تحديد الأحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب”.

و ذكر ذات المصدر أن “مشروع هذا النص الذي يلغي ويحل محل أحكام القانون رقم 90 ـ 02 المؤرخ في 6 فيفري 1990, المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها وممارسة حق الاضراب, يندرج في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتكريس آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي, توافقية ومتزنة وفعالة من أجل تسوية النزاعات الجماعية, بما يسمح بإرساء بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي الوطني والحفاظ على السلم الاجتماعي”.
يذكر أنه “وطبقا للإجراءات المعمول بها, ستتم دراسة المشروعين التمهيديين لهذين القانونين خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء”.

وكـالة الأنباء الجزائرية