أغسطس 3, 2022 | اقتصــاد
الجزائر- انطلقت يوم الثلاثاء بالعاصمة التونسية أشغال الدورة الخامسة للجنة القطاعية المشتركة الجزائرية-التونسية في المجال السياحي برئاسة وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، ونظيره التونسي، محمد المعز بلحسين، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.
و في كلمة له بالمناسبة, قال السيد حمادي أن هذا اللقاء يعتبر “انطلاقة واعدة لتجديد العهد على العمل سويا من أجل توطيد العلاقات المتينة التي تربط البلدين, خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الاقتصادية الكبرى التي نجمت عن تداعيات وباء كورونا, وذلك في إطار السعي لتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في المجال السياحي”.
كما أعرب الوزير –يضيف البيان– عن “ارتياحه للتطور الملحوظ لمنحى العلاقات الثنائية الجزائرية-التونسية في تعزيز أواصر الصداقة والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يخدم شعبي البلدين الشقيقين في جميع الأصعدة وبصفة شاملة, وهو ما ترجمته الوتيرة الأخيرة للزيارات الرسمية بين البلدين”.
و أوضح أن هذه اللقاء “سيسمح للخبراء من كلا البلدين باستعراض حصيلة ما تم إنجازه منذ انعقاد اللجنة الأخيرة بالجزائر وتسطير برنامج عمل مستقبلي ثنائي, وفقا لبنود الاتفاقية الجديدة التي نعتزم التوقيع عليها في القريب العاجل”.
كما استعرض الجهود المبذولة من طرف الجزائر في هذا المجال, مشيرا الى أن السياحة “حظيت في مخطط الحكومة بأولوية خاصة, تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي أكد على ضرورة تطوير القطاع السياحي وجعله قطاعا اقتصاديا مثل باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى يساهم في خلق الثروة وامتصاص البطالة”.APS
أغسطس 3, 2022 | اقتصــاد
الجزائر – ذكرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها يوم الثلاثاء، بالإجراءات الضريبية الرئيسية، التي تضمنتها أحكام قانون المالية لسنة 2022، والهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والإنتاج في القطاع الفلاحي.
و أشار البيان إلى أن “قانون المالية لعام 2022 أدرج مجموعة من الإجراءات لتخفيف العبء الضريبي, تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي, وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني, لاسيما فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي”.
و من جملة هذه الاجراءات, استفاد متعاملو القطاع من الإعفاء عن ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف المخصصة للماشية والدواجن المنتجة محليا (حسب المادة 90 من قانون المالية 2022).
كما تم تمديد الإعفاء الدائم عن ضريبة الدخل الإجمالي (الدخل الفلاحي) ليشمل الدخل من المستثمرات الصغيرة (حسب المادة 14 من قانون المالية 2022), التي تكون مساحتها أقل من أو تساوي ستة هكتارات للمستثمرات الواقعة في الجنوب والهضاب العليا, وهكتارين بالنسبة للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.
و استفاد متعاملو القطاع أيضا, من الإعفاء عن ضريبة الدخل الإجمالي, لمدة 10 سنوات, بالنسبة للدخل الناتج عن الأنشطة الفلاحية والحيوانية التي تتم في الأراضي المستصلحة حديثا, بدء من تاريخ تخصيصها, والمناطق الجبلية, منذ بداية نشاطها.
يضاف إلى ذلك منح تخفيض بنسبة 60 بالمائة من الدخل الصافي الخاضع للضريبة في مجال تربية المواشي (بموجب المادة 14 من قانون المالية 2022).
و ترمي جملة هذه التدابير التحفيزية والتشجيعية إلى إعادة بعث النشاط الفلاحي, في إطار إجراءات المرافقة التي تضعها الدولة لصالح الفلاحين والمربين والمهنيين, يؤكد بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.APS
أغسطس 3, 2022 | اقتصــاد
الجزائر- يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الأربعاء، في أشغال الاجتماع الوزاري الـ 31 لدول أوبك والدول خارج أوبك (أوبك+)، الذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للوزارة.
و سيسبق هذا الاجتماع, الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و 10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون, في نفس اليوم، بأشغال الاجتماع الـ 43 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي), يضيف نفس المصدر.
و سيخصص الاجتماعان, حسب البيان, “لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير”.
كما سيتطرق الاجتماع الـ 43 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة, على أساس التقرير الذي تم إعداده في اليوم السابق من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة “جي تي سي”, إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بإنتاج دول إعلان التعاون لشهر يونيو 2022, حسب الوزارة.APS
أغسطس 3, 2022 | اقتصــاد
الجزائر – تم اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و بنك التنمية المحلية، تهدف لضمان قروض الاستغلال لفائدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتحدد اتفاقية التعاون “شروط وإجراءات منح الضمانات المالية المرتبطة بقروض الاستغلال التي يقدمها بنك التنمية المحلية لفائدة أصحاب المؤسسات، ويقوم صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتغطيتها بضمانات مالية”، حسب الشروحات المقدمة بالمناسبة.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية، بمقر المديرية العامة لبنك التنمية المحلية، من قبل المدير العام للبنك، يوسف لالماس، والمدير العام للصندوق، الهادي تمام، بحضور مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة، مقداد عقون، و إطارات من الهيئتين.
وبالمناسبة، أبرز السيد لالماس أن “هذه الاتفاقية المهمة والأولى من نوعها في القطاع المالي والمصرفي، ستسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زيادة على قروض الاستثمار فيما مضى، بضمان قروض الاستغلال”، مضيفا أن الهدف الأول من هذه الشراكة هو “الدفع بالاقتصاد الوطني من خلال تمويل استثمارات الشركات الصغيرة و المتوسطة وفقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد”.
وفي هذا الإطار، أوضح أن الاتفاق ينص على” دعم المؤسسات التي ترغب في الحصول على قروض بنكية و لا تملك القدرة على تسديد ضمان المشروع، حيث تقوم وكالات بنك التنمية المحلية الموجودة عبر كافة التراب الوطني بتوجيههم إلى صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي سيعمل على تغطية الأخطار المتعلقة بقروض الاستغلال الواجب الحصول عليها كضمانات من طرف المؤسسات بغية الحصول على قروض الاستغلال التي تمكن المؤسسات من تمويل شراء مواد أولية وتمويل تسيير خزينتها و تمويل أولي للتصدير في التجارة الخارجية”.
وأضاف أن الإتفاقية تشمل أيضا “تقديم ضمانات مالية لكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة أو المؤسسات التي ترغب في توسعة نشاطها لتمكينهم من الوصول إلى القروض البنكية”، معتبرا أن “استقطاب هذه المؤسسات، التي تمثل أكثر من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني، سيساعد في تحقيق الشمول المالي والتصدي للاقتصاد الموازي”.
وفي هذا الإطار، أكد أنه سيتم العمل، بالتنسيق مع صندوق ضمان القروض من أجل “تفعيل” الحصول على قروض الاستغلال بطريقة عصرية وفعالة، عن طريق بوابة الكترونية، تسمح بتقديم طلب ضمان قروض الاستغلال والموافقة عليه دون عناء التنقل إلى وكالات الصندوق ووكالات بنك التنمية المحلية مع ضمان “السرعة والفعالية في الإجابة على الطلبات”.
من جانبه، افاد السيد همام أن هذا التعاون يندرج في إطار “توسيع الشراكة لتشمل ضمان قروض الاستغلال وهي خدمة جديدة أطلقها الصندوق على هامش أشغال الندوة الوطنية حول الضمان المالي المنعقدة في 24 مايو الفارط”، مذكرا بإعلان وزير الصناعة، خلالها، عن بداية العمل بشكل رسمي بخدمة ضمان قروض الاستغلال “لمواكبة التدابير الجديدة التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد بهدف تقديم المرافقة المثلى لأصحاب المشاريع من خلال تسهيل الوصول إلى القروض البنكية”.
كما أكد المسؤول أن بنك التنمية المحلية هو الشريك الأول لصندوق ضمان القروض بالنظر لمستوى الالتزامات المالية بين المؤسستين، مذكرا ان البنك كان اول من وقع اتفاقية مع الصندوق في 2004 بخصوص قروض الاستثمار.
جدير بالذكر ان صندوق ضمان القروض يتدخل، بصفته شريك للبنوك، في تحمل مخاطر عدم سداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تطلب الحصول على قروض بنكية بهدف إنشاء مؤسسات جديدة أو توسيع نشاط المؤسسة أو تجديد أو تحديث تجهيزات الإنتاج.
وفي هذا الإطار، تمت الإشارة الى أن الصندوق رافق إجمالي 3.505 مؤسسة، منها 586 استفادت من قروض بنك التنمية المحلية، في مختلف قطاعات النشاط بقيمة إجمالية للمشاريع تجاوزت 34 مليار دج، وبتغطية بنكية من طرف بنك التنمية المحلية في حدود 7ر19 مليار دج، كان الصندوق ضامنا ماليا لها بما يعادل 4ر10 مليار دج، حيث سمحت هذه المشاريع بخلق 13.316 منصب عمل. APS
أغسطس 3, 2022 | الجـزائـر
الجزائر- أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي المستقيل، السيد ماريو دراغي، أشاد خلالها الطرفان بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
و جاء في البيان: “أجرى, اليوم, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مكالمة هاتفية مع السيد ماريو دراغي, رئيس مجلس الوزراء الإيطالي المستقيل, أشادا فيها بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من خلال الثقة العالية والانسجام السياسي والاقتصادي بينهما, تعزيزا لمسار تعاون متجذر ومتين في مختلف المجالات”.APS.
