مارس 2, 2023 | الأحداث
الجزائر- بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس, برسالة تهنئة إلى السيد أسيواجو بولا أحمد تينوبو, وذلك إثر انتخابه رئيسا لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة.
وقال الرئيس تبون في نص الرسالة: “فخامة الرئيس المنتخب وأخي العزيز, يطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيسا لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة, أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي, بأحر عبارات التهاني وأصدق التمنيات لكم بالنجاح في أداء مهامكم السامية”.
وأضاف رئيس الجمهورية: “إن الثقة التي وضعها شعبكم الشقيق في شخصكم, تعد تزكية لكم واعترافا بكفاءتكم وتجربتكم السياسية المشهودة, وإدراكا لما تتصفون به من مؤهلات وخصال رجل الدولة المحنك, وكذا التزامكم بخدمة بلدكم”.
“أود أن أغتنم هذه المناسبة السعيدة –يقول الرئيس تبون في رسالته– لأعبر عن تمام استعدادنا للعمل معكم من أجل مواصلة توطيد علاقات التضامن التاريخية القائمة بين بلدينا, وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في شتى الميادين, وحرصنا على تحقيق المشاريع الهيكلية والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الشقيقين”.
واستطرد رئيس الجمهورية بالقول: “ولا يفوتني في هذه السانحة, أن أعرب عن الاهتمام الذي أوليه لترقية وتعميق سنة التشاور السياسي حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, والتنسيق ضمن الاتحاد الافريقي بغية تحقيق أهداف السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي في ربوع قارتنا, والدفاع عن مصالحها في مختلف المحافل الدولية”.
وخلص الرئيس تبون إلى القول: “وإذ أجدد لكم خالص التهاني, تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز بقبول أسمى عبارات المودة والاحترام”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
مارس 2, 2023 | الأحداث
أم البواقي- أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة, اليوم الخميس, بأم البواقي على افتتاح الملتقى الوطني السنوي حول الشهيد العربي بن مهيدي بمناسبة إحياء الذكرى المئوية لميلاده (1923-2023) والذكرى ال66 لاستشهاده (1957-2023) تحت شعار “التاريخ والذاكرة”.
وأكد الوزير في افتتاح الملتقى الذي احتضنته قاعة المحاضرات الكبرى لجامعة أم البواقي التي تحمل اسم الشهيد “العربي بن مهيدي”، بحضور الوالي سمير نفلة والسلطات المدنية والعسكرية للولاية وشقيقة الشهيد ضريفة بن مهيدي, بأن ”تخليد ذكرى رمز من رموز ثورتنا المجيدة محمد العربي بن مهيدي ونحن نستقبل شهر التضحيات والبطولات والملاحم مارس الشهداء يجعلنا ندرك أن تطلعنا لبناء جزائر جديدة صاعدة وواعدة يستوجب إعادة الاعتبار لقيمة الجهد والعمل والسهر على وحدة صفنا وتكاتف جهودنا وتعميق الشعور والاضطلاع بالمسؤوليات على أتم وجه في مختلف القطاعات وفي كل المواقع تجاه الأمة والوطن”.
قبل ذلك تطرق وزير المجاهدين وذوي الحقوق إلى مسألة المحافظة على استقلال الجزائر وعلى السيادة الوطنية قائلا في هذا الصدد: “تاريخنا الوطني وتضحيات بنات وأبناء وطننا المفدى واجب وطني وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون مباشرة بعد أن اختاره الشعب على رأس البلاد”، لافتا إلى أن “مسألة الذاكرة واجب وطني مقدس لا يقبل أي مساومة وسوف يظل في مقدمة انشغالات الدولة لتحصين الشخصية الوطنية وفي صميم الوفاء لشهداء ثورة نوفمبر المجيدة والمجاهدين الأخيار”.
وقد استهلت أشغال الملتقى بمداخلة افتتاحية للأستاذ إبراهيم بن عبد المؤمن، من جامعة أم البواقي، تطرق فيها إلى ما وصفه بالجانب المجهول في حياة العربي بن مهيدي وهو نشاطه وتحركاته خارج الجزائر بهدف -مثلما أضاف- البحث عن مصادر السلاح وربط العلاقات المغاربية والعربية مع الثورة التحريرية الجزائرية.
وأبرز الأستاذ بن عبد المؤمن نجاح محمد العربي بن مهيدي بمعية قيادة المنطقة الخامسة بالتعاون مع قادة الوفد الخارجي بالقاهرة وعلى رأسهم أحمد بن بلة في عملية الدعم اللوجستيكي باستقبال عدة شحنات من الأسلحة انطلاقا من مصر.
ويتواصل برنامج إحياء ذكرى استشهاد العربي بن مهيدي بولاية أم البواقي بزيارة وزير المجاهدين وذوي الحقوق بتكريم مجاهد وأرملة شهيد بعاصمة الولاية ووضع حجر أساس إعادة انطلاق مشروع 60 سكنا لفائدة موظفي الجامعة.
كما سيشرف الوزير يوم غد الجمعة (3 مارس الموافق ليوم استشهاد الشهيد الرمز محمد العربي بن مهيدي) على احياء هذه الذكرى، حيث سيزور مسقط رأس الشهيد بعين مليلة، أين ستقام عدة نشاطات رياضية بالمناسبة.
للإشارة، تتواصل أشغال الملتقى الوطني بإلقاء عدة مدخلات تتناول المسار البطولي والنضالي للشهيد محمد العربي بن مهيدي وجوانب من كفاحه الثوري على غرار مداخلة للأستاذ خليل كمال، من جامعة سطيف-2 بعنوان “شهادات حول نضال الشهيد محمد العربي بن مهيدي، نقد وتحليل” وأخرى بعنوان:”التأريخ لنضال وكفاح الشهيد محمد العربي بن مهيدي على ضوء مجلة أول نوفمبر (1972-1990)” للأستاذين إدريس لعبيدي من جامعة الطارف وخيري الرزقي من جامعة باتنة-1.
وكـالة الأنباء الجزائرية
مارس 2, 2023 | عــلوم -صحــة
الجزائر- كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم الشروع في مراجعة برامج التكوين بالمدارس العليا للأساتذة ابتداء من شهر أبريل القادم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن دائرته الوزارية، وبالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، “بصدد مراجعة برامج التكوين بالمدارس العليا للأساتذة ومضامينها”، مضيفا أنه “بمجرد انتهاء عمل اللجان، سيتم إدخال التعديلات”.
وأشار إلى أن المدارس العليا للأساتذة التي يبلغ عددها 11 على المستوى الوطني “تغطي احتياجات وزارة التربية من الأساتذة، ومن ثم فإن أي تغيير في طبيعة التكوين يجب أن يكون بالتنسيق معها حتى يكون هناك تطابق بين التكوين الجامعي بهذه المدارس وبين ما سيقدمه المتخرجون منها لتلامذتهم مستقبلا”.
وذكر في نفس الإطار أن وزارة التعليم العالي “تسهر على تحيين ومراجعة عروض التكوين كلما دعت الحاجة من أجل التكيف مع احتياجات المحيط الاقتصادي والابتكارات الحديثة في مختلف التخصصات”.
وأكد السيد بداري أنه “تم الانتهاء من تحيين البرامج البيداغوجية لبعض الشعب، على غرار الطب، في انتظار شعبة الصيدلة وطب الأسنان، بالإضافة إلى إعادة النظر في برامج شعب الإعلام والاتصال”، مشيرا الى أن “العملية متواصلة بالنسبة للتخصصات الاخرى”.
وتماشيا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، أبرز الوزير ضرورة “السعي لإحداث مدارس ذات امتياز في مجالات معرفية حساسة، على غرار الذكاء الاصطناعي والرياضيات”.
من جانب آخر، وفي رده عن سؤال يتعلق بإعادة النظر في المعدل الموزون المطلوب في تخصص الطب، ذكر السيد بداري أن المعدل الموزون “معمول به منذ سنوات حتى يمكن ترتيب وتوجيه الطلبة حسب مهاراتهم وطبقا للعلامات المتحصل عليها”.
وسعيا منها لإيجاد الصيغة المثلى لإرضاء جميع الأطراف في عملية توجيه حاملي شهادة البكالوريا، قررت وزارة التعليم العالي –كما قال– “فتح حوار مع مختلف الجهات الوصية لمناقشة هذه المسألة”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
مارس 2, 2023 | اقتصــاد
الجزائر – اكد وزير الصناعة أحمد زغدار, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن سنة 2023 ستعرف مواصلة عملية بعث نشاط العديد من المؤسسات الصناعية, مما سيمسح بخلق أكثر من 4900 منصب شغل.
وأوضح السيد زغدار في جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها نائب رئيس المجلس, علال بوثلجة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, و عدد من اعضاء الحكومة، أنه “تم احصاء51 مؤسسة للقطاع الصناعي (متوقفة عن النشاط لأسباب مختلفة), 18 منها دخلت للنشاط الفعلي سنة 2022, فيما تبقى 33 مؤسسة لم تنطلق بعد في النشاط “.
وعليه, يقول الوزير, “ستعرف سنة 2023 انطلاق بعض المؤسسات الاخرى في النشاط في بعض الفروع, مما سيسمح بخلق اكثر من 4900 منصب شغل, بالإضافة الى المؤسسات المصادرة (بأحكام قضائية) والبالغ عددها 15 مؤسسة, ما سيسمح بالحفاظ على أكثر من 9.000 منصب عمل”.
كما اكد الوزير, في رده على سؤال, للنائب زكرياء بلخير (حركة مجتمع السلم), بخصوص اجراءات الوزارة لإعادة بعث نشاط مصنع المياه المعدنية بالاغواط, ان هناك متابعة لوضعية مختلف المؤسسات الصناعية المتوقفة عن النشاط, مشيرا الى اتخاذ عدة اجراءات بالنسبة لمصنع الاغواط على غرار اسداء امر للمجمع العمومي “اغروديف” لرفع رأسمال المؤسسة ليصبح هو المساهم الاكبر الى جانب تكليف المصفي باستدعاء الجمعية العامة في اقرب الآجال.
و لفت في هذا الصدد انه “من غير المعقول ان تتحمل خزينة الدولة ديون المؤسسات, على غرار مؤسسة المياه المعدنية بالاغواط , التي تبلغ 97 مليون دج بوجود شريك او مساهم من الخواص”, مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات قانونية بالنسبة لهذه الحالات.
و بخصوص وضعية شركة الخزف ” سيراميس” بولاية مستغانم, محور سؤال النائب حمزة حيدرة (حركة البناء الوطني), أوضح ان هذه الشركة انشئت في 2002 في اطار الشراكة بين القطاع العام و الخاص, و انطلقت في النشاط في 2007, لكن النتائج التي حققتها لم تكن ايجابية نظرا للصعوبة المالية و التقنية الناتجة عن قدم العتاد, مضيفا انه في اطار تنفيذ مخطط التنمية, حاولت الشركة القابضة ” ديفاندوس” انعاش هذه المؤسسة من خلال اجراء مفاوضات مع الشريك الخاص لكن دون جدوى بسبب الوضعية المالية السيئة للشركة, كون الشريك يرفض تقديم اي مساهمة مالية.
و تم أمام هذه الوضعية, يضيف السيد زغدار,تكفل مجمع ” ديفاندوس” بتسديد جزء من اجور العمال و مختلف النفقات الى جانب اقتراح شراء حصص الشريك الخاص مؤكدا ان قطاعه “سيبذل جهودا لإعادة بعث المؤسسة مع اقتراح البحث عن شريك يساهم في تجديد المعدات و الات الانتاج”.
احصاء 9600 طلب على العقار الصناعي بعد صدور قانون الاستثمار الجديد
وعلى صعيد اخر, ابرز الوزير أنه بعد صدور قانون الاستثمار الجديد, تم “احصاء حوالي 9600 طلب على العقار الصناعي و هو ما يمثل مشاريع استثمارية جديدة”.
و اضاف في هذ الشأن, انه “بعد انتهاء وزارة المالية من اعداد النصوص القانونية فيما يخص العقار, في الايام القليلة المقبلة, ستكون هناك حركية لتجسيد المشاريع على مستوى كل الولايات “, مؤكدا على مرافقة قطاعه و قطاعات اخرى لهذه المشاريع, تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
و في سياق متصل, اكد السيد زغدار أن “القطاع العمومي عرف حركية في سنة 2022 ,حيث عرف تطورا بأكثر من 27 بالمائة على مستوى رقم الاعمال, فيما عرف على مستوى القيمة المضافة أكثر من 11 بالمائة و هو ما يدل على اننا في الطريق الصحيح”, حسبه, مشيرا الى ان “التقارير الدولية تثمن المجهود المبذول من طرف الحكومة” وان سنة 2023 ستكون سنة لخلق مناصب الشغل و لتجسيد المشاريع الاقتصادية على مستوى التراب الوطني.
وكـالة الأنباء الجزائرية
مارس 2, 2023 | اقتصــاد
أكد وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, هذا الخميس بالجزائر العاصمة, أن القطاع يعكف في الوقت الحالي على إعداد نص تنظيمي يرمي الى تخفيف إجراءات وكيفيات الرقابة المالية المسبقة على النفقات العمومية.
وأوضح الوزير, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للاسئلة الشفوية ترأسها نائب رئيس المجلس، علال بوثلجة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وعدد من اعضاء الحكومة، أنه “قصد التكفل بالانشغالات الواردة إلى مصالحنا من طرف الآمرين بالصرف من جهة، ومواكبة التغييرات التي نص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في الـ2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، من جهة أخرى،تم الشروع في إعداد نص تنظيمي يهدف إلى تخفيف إجراءات وكيفيات الرقابة المالية المسبقة على النفقات العمومية”.
وذكر الوزير في رده على سؤال للنائب جمال أوزغلة (الاحرار) بخصوص تكرار تبليغ مذكرات الرفض المؤقت لنفس الملف الذي يتم تقديمه من قبل الآمر بالصرف إلى مصالح الرقابة المالية رغم تحديد مدة دراسته بعشرة أيامي أنه “يترتب على الرفض المؤقت الصريح والمعلل، إيقاف سريان هذه الآجال” وذلك وفقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في الـ14 نوفمبر 1992، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.
وأضاف السيد كسالي أنه “في حالة تباين الآراء ما بين المراقب المالي والمحاسب العمومي لاسيما فيما يخص الإدراج الميزانياتي لبعض النفقات، فإنه يمكن التقرب من مصالحنا بوزارة المالية للفصل في تحديد التقييد الميزانياتي للنفقة محل النزاع”.
من جهة أخرى وفي اجابته على سؤال للنائب رابح فوغالي (التجمع الوطني الديمقراطي) حول تجميد مشروع ترميم البنايات القديمة بمدينة القالة (ولاية الطارف) أكد وزير المالية أن “مصالح وزارة المالية مستعدة لدراسة طلب رفع التجميد الذي سيقدمه القطاع أو السلطات المحلية بخصوص هذا المشروع” المندرج ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز سنة 2014 برخصة التزام تقدر ب 88ر1 مليار دج.
وأشار السيد كسالي في ذات الشأن الى أن التمويل الذي رصد للمشروع في 2014 تم تجميده سنة 2015 وهذا ضمن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية من أجل التحكم في نفقات التجهيز العمومي لمواجهة قلة الموارد المالية المسجلة منذ سنة 2014 من خلال تجميد أو تأجيل بعض المشاريع.
واليوم -يؤكد الوزير- وكنتيجة للتطور الايجابي للموارد المالية للبلاد قررت السلطات رفع التجميد تدريجيا عن بعض المشاريع ذات الأولوية في كل القطاعات، “من بينها العمليات المبلغة في إطار البرامج القطاعية الممركزة لقطاع السكن والتي هي معفاة من التدابير المتعلقة بتجميد المشاريع”.
الإذاعة الجزائرية
