الجزائر – اكد وزير الصناعة أحمد زغدار, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن سنة 2023 ستعرف مواصلة عملية بعث نشاط العديد من المؤسسات الصناعية, مما سيمسح بخلق أكثر من 4900 منصب شغل.

وأوضح السيد زغدار في جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها نائب رئيس المجلس, علال بوثلجة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, و عدد من اعضاء الحكومة، أنه  “تم احصاء51  مؤسسة للقطاع الصناعي (متوقفة عن النشاط لأسباب مختلفة), 18 منها دخلت للنشاط الفعلي سنة 2022, فيما تبقى 33 مؤسسة لم تنطلق بعد في النشاط “.

وعليه, يقول الوزير, “ستعرف سنة 2023 انطلاق بعض المؤسسات الاخرى في النشاط في بعض الفروع, مما سيسمح بخلق اكثر من 4900 منصب شغل, بالإضافة الى المؤسسات المصادرة (بأحكام قضائية) والبالغ عددها 15 مؤسسة, ما سيسمح بالحفاظ على أكثر من 9.000 منصب عمل”.

كما اكد  الوزير, في رده على سؤال, للنائب زكرياء بلخير (حركة مجتمع السلم), بخصوص اجراءات الوزارة لإعادة بعث نشاط مصنع المياه المعدنية بالاغواط, ان هناك متابعة لوضعية مختلف المؤسسات الصناعية المتوقفة عن النشاط, مشيرا الى اتخاذ عدة اجراءات بالنسبة لمصنع الاغواط على غرار اسداء امر للمجمع العمومي “اغروديف” لرفع رأسمال المؤسسة ليصبح هو المساهم الاكبر الى جانب تكليف المصفي باستدعاء الجمعية العامة في اقرب الآجال.

و لفت في هذا الصدد انه “من غير المعقول ان تتحمل خزينة الدولة ديون المؤسسات, على غرار مؤسسة المياه المعدنية بالاغواط , التي تبلغ 97 مليون دج بوجود شريك او مساهم من الخواص”, مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات قانونية بالنسبة لهذه الحالات.

و بخصوص وضعية شركة الخزف ” سيراميس” بولاية مستغانم, محور سؤال النائب حمزة حيدرة (حركة البناء الوطني), أوضح ان هذه الشركة انشئت في 2002 في اطار الشراكة بين القطاع العام و الخاص, و انطلقت في النشاط في 2007, لكن النتائج التي حققتها لم تكن ايجابية نظرا للصعوبة المالية و التقنية الناتجة عن قدم العتاد, مضيفا انه في اطار تنفيذ مخطط التنمية, حاولت الشركة القابضة ” ديفاندوس” انعاش هذه المؤسسة من خلال اجراء مفاوضات مع الشريك الخاص لكن دون جدوى بسبب الوضعية المالية السيئة للشركة, كون الشريك يرفض تقديم اي مساهمة مالية.

و تم  أمام هذه الوضعية, يضيف السيد زغدار,تكفل مجمع ” ديفاندوس” بتسديد جزء من اجور العمال و مختلف النفقات الى جانب اقتراح شراء حصص الشريك الخاص مؤكدا ان قطاعه “سيبذل جهودا لإعادة بعث المؤسسة مع اقتراح البحث عن شريك يساهم في تجديد المعدات و الات الانتاج”.

 

احصاء 9600 طلب على العقار الصناعي بعد صدور قانون الاستثمار الجديد

 

وعلى صعيد اخر, ابرز الوزير أنه بعد صدور قانون الاستثمار الجديد, تم “احصاء حوالي 9600 طلب على العقار الصناعي و هو ما يمثل مشاريع استثمارية جديدة”.

و اضاف في هذ الشأن, انه “بعد انتهاء وزارة المالية من اعداد النصوص القانونية فيما يخص العقار, في الايام القليلة المقبلة, ستكون هناك حركية لتجسيد المشاريع على مستوى كل الولايات “, مؤكدا على مرافقة قطاعه و قطاعات اخرى لهذه المشاريع, تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

و في سياق متصل, اكد السيد زغدار أن “القطاع العمومي عرف حركية في سنة 2022 ,حيث عرف تطورا بأكثر من 27 بالمائة على مستوى رقم الاعمال, فيما عرف على مستوى القيمة المضافة أكثر من 11 بالمائة و هو ما يدل على اننا في الطريق الصحيح”, حسبه,  مشيرا الى ان “التقارير الدولية تثمن المجهود المبذول من طرف الحكومة” وان سنة 2023 ستكون سنة لخلق مناصب الشغل و لتجسيد المشاريع الاقتصادية على مستوى التراب الوطني.

وكـالة الأنباء الجزائرية