“ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 15 مارس 2023، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

و قد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:

في مجال العمل:

درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم أحكام المادتين 16 و 47 من القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 2 يوليو 1983، المتعلق بالتقاعد، قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

و يأتي مشروع هذا النص طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر 2022، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.

و يرمي هذا النص إلى تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75% إلى 100% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون و تحديد حد أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

و في مجال الفلاحة:

درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01 ـ 114 المؤرخ في 7 ماي 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة، قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

يرمي مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تحيين الإطار التنظيمي الحالي قصد مراعاة المتطلبات الجديدة في مجال إصدار احصائيات فلاحية شاملة من شأنها السماح بتتبع واقع الاقتصاد الزراعي وتقديم مؤشرات التنمية المستدامة الضرورية لإعداد السياسات العمومية الملائمة، وذلك من خلال اللجوء إلى أدوات رقمنة عملية جمع البيانات ومعالجتها.

بالذكر أن مشروع هذا النص يتكفل بتوضيح أدوار ومهام الهيئات المكلفة بإدارة مجمل مراحل سير عملية الإحصاء العام للفلاحة في إطار تعزيز التضافر بين مختلف الهيئات المعنية بوضع منظومة وطنية للإحصائيات الخاصة بالفلاحة.

 و في مجال الصحة:

قدم وزير الصحة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان: 1- إنشاء تسع (9) هياكل للصحة الجوارية، 2- إنشاء أربع (4) مؤسسات استشفائية متخصصة.

و في هذا الصدد، يهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى استكمال قائمة المؤسسات الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07 ـ 140 المؤرخ في 19 ماي 2007، وذلك من خلال إنشاء تسعة (9) هياكل للصحة الجوارية بولايات الشلف وسطيف ووهران وإليزي وغرداية وغليزان وتقرت.

إنشاء هذه المؤسسات في إطار مخطط تطوير قطاع الصحة، حيث سيسمح بضمان الرعاية الصحية لسكان المناطق المعنية. كما سيساهم في تيسير الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الصحية فضلا عن تخفيف الضغط على المؤسسات العمومية الاستشفائية الأخرى المتواجدة على مستوى هذه الولايات.

أما فيما يخص مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى استكمال قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 465 المؤرخ في 2 ديسمبر 1997، وذلك من خلال إنشاء أربع (4) مؤسسات استشفائية متخصصة في ولايات وهران وتمنراست والأغواط وباتنة.

الإشارة إلى أن إنشاء هذه الهياكل الصحية يندرج في إطار التكفل بالمصابين بحروق الذين تزايد عددهم في السنوات الأخيرة لاسيما بفعل الكوارث الطبيعية.

كما يندرج في إطار تنفيذ المخططات الوطنية لترقية الصحة العقلية ومكافحة داء السرطان وكذا لإنجاز البرامج الوقائية من أجل التكفل بالنساء الحوامل والأطفال.

أما في مجال الصناعة:

فقد قدم وزير الصناعة عرضا حول الاستراتيجية الوطنية لإعادة بعث صناعات النسيج والجلود، وذلك عقب التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول واقع وآفاق تطوير هذه الصناعات، التي انعقدت يومي 30 و 31 يناير 2023.

و يندرج تنظيم هذه الجلسات في إطار مخطط عمل وزارة الصناعة، تطبيقا للتوصيات الصادرة عن الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي نظمت تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلق منها بضرورة تنظيم مختلف الفروع الصناعية في الجزائر.

و يرمي إنعاش صناعات النسيج والجلود، أساسا، إلى ما يلي:

– استعادة مكانة هذه الشعبة على الصعيدين الوطني والدولي.

– تحقيق إدماج أمثل لسلاسل القيم.

– إنجاز مشاريع استثمارية مهيكلة من خلال خلق الثروة والقيمة المضافة ومناصب الشغل قصد تحقيق التنمية المحلية.

– ترقية المنتوج الوطني بهدف تلبية احتياجات السوق وتقليص فاتورة الواردات لاسيما من خلال ضبط السوق الموازية.

و في مجال النقل:

قدم وزير النقل عرضا حول مخطط إعادة هيكلة مؤسسات النقل البحري للمسافرين والبضائع.

و يندرج هذا المخطط في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى إعطاء دفع جديد لهذا القطاع الاستراتيجي، لاسيما من خلال تقديم خدمات ذات جودة تتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية.

و في مجال البيئة:

استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة حول تنظيم رسكلة وتثمين النفايات في الجزائر.

و في هذا الإطار، تم إبراز الحاجة الملحة لوضع اقتصاد دائري قائم لاسيما على الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية والحد من التبذير.

و تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الدائري يندرج تماما في إطار تنويع مصادر الاقتصاد الوطني ومرافقة الشباب في إنشاء مناصب شغل والحفاظ على البيئة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

و بهذا الشأن، قدمت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة مخطط عمل على المدى القصير والمتوسط والطويل، سيسمح تنفيذه بالتحكم في تسيير النفايات والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، و بالتالي تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

و أخيرا، وفي مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة:

قدم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة عرضا حول أول مراكز للنمذجة في الجزائر.

و في هذا الصدد، تم إبراز أهمية مراكز النمذجة في النظام البيئي للابتكار وكذا دورها في التكفل باحتياجات حاملي المشاريع المبتكرة خلال مختلف المراحل التي تشكل إنجاز المشروع، انطلاقا من استطلاع الأفكار إلى غاية اعتماد التصاميم.

و جدير بالذكر أن إنشاء هذا النوع من المشاريع من شأنه توضيح الرؤية لبلادنا في مجال الابتكار وتعزيز جهود الحكومة في مجال ترقية الابتكار والمؤسسات الناشئة”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وجاء في البيان أنه ” في إطار زيارات العمل والتفتيش إلى مختلف النواحي العسكرية والوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي, يقوم السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, ابتداء من اليوم الأربعاء 15 مارس 2023, بزيارة عمل وتفتيش على مستوى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست”.

و أوضح المصدر ذاته أن الفريق أول شنقريحة “وقف, بعد مراسم الاستقبال منقبل اللواء محمد عجرود, قائد الناحية العسكرية السادسة, وقفة ترحم على روح  المجاهد المتوفى “هيباوي الوافي”, الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه, حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له, وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار”.

وبعد ذلك, كان للسيد الفريق أول لقاء مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية السادسة, ألقى خلاله كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية, عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد, أشاد فيها ب”الحركية النشطة التي تعرفها الجزائر في الآونة الأخيرة على كل المستويات والأصعدة تجلت معالمها من خلال الإصلاحات الاقتصادية الجادة المقررة, ومساعي تعزيز السياسة الاجتماعية لحماية الفئات الهشة, وإعادة هيبة الدولة إلى جانب استعادة بريق الجزائر دوليا” , وذلك –كما أكد– بفضل “القرارات السديدة للسيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني”.

وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قائلا:” وفي هذا الصدد بالذات تندرج زيارات العديد من الوفود الأجنبية, المدنية والعسكرية, إلى بلادنا, وذلك بالنظر إلى مكانة الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي, وباعتبارها أيضا شريكا موثوقا, يحظى بالاحترام والتقدير من جميع الدول, بحكم احترامها للشرعية الدولية ومواقفها الرصينة والمتوازنة تجاه مختلف النزاعات والتجاذبات الحاصلة في العالم”.

واستطرد مؤكدا في هذا السياق –وفق بيان الوزارة– بأن هذه الحركية الإيجابية التي تعرفها بلادنا “لم تعجب أعداء الشعوب وعملاءهم, وجعلتهم يفقدون صوابهم, إذ راحوا يستنفرون أبواقهم الإعلامية وبعض الأقلام المأجورة, بهدف الإضرار بسمعة الجزائر والتهجم على مؤسساتها والتشكيك في مقوماتها التاريخية والجغرافية, بل تعدت هذه المهاترات حدا لا يمكن السكوت عنه, لاسيما عندما يتعلق الأمر بسيادتنا الوطنية ووحدتنا الترابية, التي ضحى من أجلها الملايين من الشهداء الأبرار”.

“وليعلم هؤلاء المتربصون –يضيف الفريق أول شنقريحة — أن الشعب الجزائري الأبي الملتحم روحا وجسدا, مع جيشه وقواته الأمنية, الواعي كل الوعي بمن يقف وراء هذه المؤامرات الدنيئة, سيتمكن, في الوقت المناسب, من إحباط هذه المخططات وإفشال مراميها, وعازم أكثر من أي وقت مضى على قطع كل يد تمتد إلى شبر واحد من أرضه الطاهرة أو تنوي المساس بحرمة سيادته الوطنية”.

وفي ختام اللقاء, تابع السيد الفريق أول تدخلات المستخدمين واستمع مطولا لانشغالاتهم واقتراحاتهم, مغتنما فرصة قرب حلول شهر رمضان المعظم, ليتقدم بتهانيه الخالصة لأفراد الناحية ومن خلالهم إلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي, وإلى أهلهم وذويهم, متمنيا للجميع صياما مباركا وعملا متقبلا.

إثر ذلك, ترأس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي –وفق ما تمت الإشارة إليه– اجتماع عمل, تابع خلاله عرضا شاملا قدمه قائد الناحية, حول الوضع العام في إقليم الاختصاص, حيث أسدى بهذه المناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات التي تصب في مجملها حول “ضرورة التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر ومضاعفة الجهود في سبيل توفير كافة موجبات الأمن والسكينة للمواطنين عبر كافة إقليم الناحية”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وفي تصريح أدلى به عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية, قال السيد مقري أنه أراد, عشية انعقاد مؤتمر حركة مجتمع السلم التي ستنتهي عهدته على رأسها, لقاء الرئيس تبون “لأشكره على الأجواء الإيجابية التي جمعتنا به كحزب للمعارضة”.

ولفت السيد مقري إلى أن رئيس الجمهورية قد “فتح صدره, طول الوقت, للحوار والنقاش حول القضايا التي تهم البلاد”, ليتابع بالقول: “كان صدره واسعا تجاه وجهات النظر التي يمكن أن تكون قد عرفت اختلافا بين الطرفين”.

كما ثمن رئيس حركة مجتمع السلم هذه المرحلة التي وصفها بـ”الجيدة”, مؤكدا على أنه “كان من باب الواجب والأصول أن أطلب لقاءه, حتى أشكره على هذه التجربة الرائعة التي قضيتها واللقاءات المفيدة التي جمعت بيننا”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وفي كلمته خلال افتتاح أشغال ورشتين حول “تصفية الدفوع بعدم الدستورية” و”آليات معالجة الدفع بعدم الدستورية”, منظمتين بالتعاون بين المحكمة الدستورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, أوضح السيد بلحاج أن تنظيم هذه التظاهرة يصب في إطار تعزيز قدرات المحكمة الدستورية في ممارسة صلاحياتها في الرقابة على دستورية القوانين والتي يشكل فيها الدفع بعدم الدستورية أحد أوجهها البارزة, باعتباره “آلية لضمان الحقوق والحريات التي يكرسها الدستور للمواطن بشكل عام وللمتقاضي بشكل خاص”.

كما أبرز رئيس المحكمة الدستورية أن “النقاش القانوني التفاعلي سيتيح المجال لبلورة أفكار جديدة بشأن نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية”, كما يسمح ب”الاطلاع عن قرب على آليات المعالجة الداخلية للدفوع بعدم الدستورية بشكل يحقق الفعالية والنجاعة الضروريتين في هذا المجال”.

من جهة ثانية, اعتبر أن هذه التظاهرة العلمية مناسبة مواتية لتنفيذ اتفاقيتي التعاون التي تربط بين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومجلس الدولة, والتي تهدف إلى “تعزيز وتطوير التعاون المؤسساتي في مجال تبادل الخبرات والتجارب”, باعتبار الهيئتين –على حد قوله– شريكين أساسيين في مجال الدفع بعدم الدستورية لما يضطلعان به من اختصاص حصري بموجب أحكام المادة 195 من الدستور.

وبخصوص هاتين الورشتين اللتين تأتيان في إطار تجسيد الشراكة التي تجمع المحكمة الدستورية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, عبر مشروع الدعم الموسوم “الدستور في خدمة المواطن”, أشارت الممثلة المقيمة للبرنامج, بليرتا اليكو, أن الغاية من هذا الملتقى هو “إعادة فتح فضاءات مهنية مخصصة لتبادل المعارف وأحسن  الممارسات من أجل ضمان أفضل معالجة لإجراءات الدفع بعدم الدستورية التي من خلالها يمكن لأي متقاضي الطعن في أي حكم قانوني أو تنظيمي يرى أنه يمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا”.

كما أكدت السيدة بليرتا اليكو التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاستمرار في دعم المؤسسة الدستورية في مقاربته التي تعتمد على الانفتاح بغرض نشر الثقافة الدستورية.

وبالمناسبة, سلط الخبراء المشاركون في الورشتين المتواصلتين على مدار يومين, الضوء على التجربة الجزائرية في مجال الدفع بعدم الدستورية, إلى جانب التجربة المصرية والأردنية, التي انتقلت مؤخرا من نظام الإحالة المزدوجة إلى الإحالة المباشرة.

وتهدف جلسات الورشتين التي عرفت مشاركة أعضاء من المحكمة الدستورية وقضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وخبراء دوليين لبعث النقاش والتحاور في محاور عدة كنظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية وآليات الاتصال بين الجهات القضائية العليا والمحكمة الدستورية, كذلك مسار المعالجة الداخلية باستعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل تحقيق فعالية ونجاعة في معالجة الدفع بعدم الدستورية.

وكـالة الأنباء الجزائرية