وأكد السيد عون, خلال تدخله في منتدى “المجاهد” حيث استعرض المؤشرات الأساسية لهذا القطاع, أنه تم استيراد 159.037 سيارة ضمن الحصص الممنوحة ل24 وكيل سيارات لسنة 2023, من بينها 137.982 سيارة سياحية ونفعية ذات الوزن الخفيف.

كما تأسف الوزير بخصوص “ممارسات بعض الوكلاء المخالفة لدفتر الشروط, بعد الضرر الذي ألحقوه بعدد من الزبائن إثر عدم احترام آجال التسليم”.

وقال أن “بعض الوكلاء سمحوا لأنفسهم بارتكاب بعض الممارسات غير القانونية والتي دفعتنا إلى إنشاء منصة الكترونية لمعالجة شكاوى الزبائن, منذ ما يقارب شهرين”, مشيرا أن هذه المنصة استلمت حتى أمس ما يقارب 20.000 شكوى.

وحسب ذات المسؤول, فقد تم إعذار عدد من الوكلاء, مؤكدا أن بعض الاعتمادات سيتم سحبها في حالة تكرار نفس التجاوزات.

وفي رده على سؤال حول الفائدة من رفع نسبة إدماج السيارات, أوضح السيد عون أن الهدف يكمن في إنشاء نسيج مناولة من شأنه أن يحقق نسبة إدماج مقبولة.

في المقابل, أضاف أن “الأهم يكمن في التصنيع مهما كان مصدر قطعة الغيار”, مستشهدا بعلامات أوروبية كبيرة تصنع قطع الغيار خارج بلدها الأصلي.

وجاء في البيان “عملا بالتدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2024, تدعو وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية, الصيادين ومجهزي سفن الصيد البحري الراغبين في استيراد محركات السفن الداخلية المستعملة أقل من 5 سنوات, التقرب من مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات عبر التراب الوطني، من أجل الاستفسار وإيداع الملفات”.

وسيمكن هذا الاجراء الذي يكتسي “أهمية كبيرة “في “حل مشاكل العديد الصيادين ومجهزي السفن, بالنظر إلى الأعطال الميكانيكية الكثيرة التي تعاني منها خاصة السفن القديمة”, وهو الأمر الذي سيساهم بدوره في “الرفع من مردودية أسطول الصيد البحري وحجم الإنتاج السمكي الوطني”, وفقا للمصدر ذاته.

وبخصوص الملف الواجب إرفاقه من أجل الاستفادة من الترخيص باستيراد هذه المحركات, أوضحت الوزارة أنه يتمثل في “طلب الترخيص بالجمركة, يملأ ويوقع عليه (متوفر على مستوى مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات), ونسخة واحدة من ترخيص و/ أو رخصة الصيد البحري, وكذا نسخة عن السجل التجاري للشخص المعنوي”.

كما يجب ارفاق ” فاتورة واحدة شكلية صادرة عن ممول توضح الرقم التسلسلي للمحرك البحري, وبطاقة تقنية تشمل المواصفات التقنية للمحرك المستورد”, يضيف البيان.

و أكد السيد عون خلال تدخله في منتدى المجاهد حيث استعرض المؤشرات الأساسية للقطاع أن الصناعة المحلية “تطمح إلى المساهمة بشكل هام في الناتج المحلي الخام للبلاد من خلال مختلف القطاعات أبرزها صناعة السيارات و صناعة الإسمنت والصناعات الصيدلانية والتحويلية لاسيما الصناعات الغذائية”.

و أشار في نفس السياق إلى قطاعي صناعة السيارات و الصناعة الصيدلانية كونهما يمثلان “أسواق ذات طلب” من شانهما استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي أيضا.

كما أبرز الوزير التقدم المحقق في مختلف المجالات الصناعية بفضل خارطة طريق تهدف من خلالها الوزارة إلى تطوير المجالات ذات الإمكانيات العالية و تقوية سلسلة القيم في مختلف المجالات مثل الصناعات الغذائية و الحديد والصلب و الكيماويات و الصناعات الميكانيكية و صناعة النسيج و مواد البناء والصناعات الصيدلانية.

و ذكر الوزير من بين أهداف هذه الخارطة رفع العراقيل و العقبات عن المشاريع القائمة حاليا، وتعزيز آليات مرافقة المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة لتحسين تنافسيتها و المساهمة في الإصلاحات الرامية إلى إعادة بعث الأصول الاقتصادية غير المستغلة.

و أضاف قائلا أن جزء من هذه الإصلاحات يهدف إلى تحسين تسيير المؤسسات العمومية، مذكرا في هذا السياق، بالاستراتيجية التي تبنتها وزارته لوضع جهاز مكلف بتحسين تسيير المجمعات العمومية، خاصة مع عقود الأداء.

ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بغرفة التجارة والصناعة البحرينية, على هامش مشاركة السيد زيتوني في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لأعمال القمة العربية العادية الـ33 التي تستضيفها مملكة البحرين في الـ 16 مايو.

وخلال هذا اللقاء, بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين, وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك, وفقا للمصدر ذاته.

وبالمناسبة, أعرب الوزيران عن تطلعهما “لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات, خاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار في اطار تعزيز التكامل الاقتصادي العربي”, تضيف وزارة التجارة وترقية الصادرات.