النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

 ترأس رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء, اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لعروض ومشاريع قوانين تخص عدة قطاعات, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء، هذا نصه الكامل:

 “ترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لعروض منها إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد، القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة ومتابعة مستجدات تقدم عملية الرقمنة، بالإضافة إلى عرض مشترك حول إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر ومشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

بعد افتتاح السيد رئيس الجمهورية الاجتماع ومنح الكلمة للسيد الأمين العام للحكومة لعرض جدول الأعمال، ثم عرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وعقب عروض السيدات والسادة أعضاء الحكومة، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:

أولا – بخصوص القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة :

– وافق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الطبية وشبه الطبية.

– وجه السيد الرئيس وزير الصحة بمواصلة إعداد نصوص قانونية تتكفل بخصوصية الأسلاك الطبية وشبه الطبية.

ثانيا – بخصوص إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد :

– أكد السيد رئيس الجمهورية أن قرار رفع معاشات ومنح المتقاعدين نابع من اعتراف وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها من العمال الذين أدوا ما عليهم خلال سنوات الخدمة، حيث ستطبق الزيادات بنسبة تتراوح ما بين 10 و 15 بالمائة على جميع فئات المتقاعدين، ما يسمح لهم بتحسين إطارهم المعيشي.

ثالثا – حول إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر :

– وجه السيد الرئيس الوزير الأول بالتنسيق مع وزراء الصناعة والطاقة والمالية والتجارة من أجل إعداد إطار قانوني ينظم هذا المجال ويحدد معايير ومقاييس ونوعية زيوت التشحيم المسموح بها في السوق الوطنية.

– أمر السيد الرئيس بأن تتولى نفطال الإنتاج وترفع نسبته وتتكفل بعملية تسويق واستيراد زيوت التشحيم التي لا يتم تصنيعها محليا مع الشروع في وضع التكنولوجيات اللازمة لإنتاجها محليا.

رابعا – بخصوص مشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها :

– أمر السيد الرئيس وزيرة البيئة بالتنسيق مع نظرائها في قطاعي الداخلية والسكن تحت إشراف السيد الوزير الأول، لإعداد مخطط حول البيئة والعمران يعيد النظر في نظام فرز وتوزيع النفايات من خلال توعية المواطنين.

– أمر باستحداث مؤسسات ناشئة متخصصة في مجال رسكلة النفايات، خاصة وأن لهذا المجال مردودية اقتصادية هامة، من خلال عمليات إعادة التحويل والتصنيع الموجه إلى عدة مجالات على رأسها الفلاحة.

– مباشرة إجراءات ميدانية لفرز النفايات وتوزيعها ورسكلتها في ولايات نموذجية تشمل المدن الكبرى قبل تعميمها، تهدف إلى تقويم السلوكات الاجتماعية لتساهم في نظامنا البيئي بفعالية وإيجابية.

– أكد السيد الرئيس على ضرورة التجند لترقية صورة البلاد بما يواكب كل الإصلاحات التي تعرفها الجزائر، مع إعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية حتى تتماشى المخططات النظرية مع التطبيق الصارم للقوانين.

خامسا – بخصوص متابعة مستجدات تقدم عملية الرقمنة :

– أمر السيد رئيس الجمهورية بإيلاء أهمية كبرى للأمن السيبراني في مسار الرقمنة، مثمنا المجهودات المتواصلة لإتمام هذا المشروع.

سادسا – قطاع المالية وبخصوص الفوائد البنكية :

– كلف السيد الرئيس وزير المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وجمعية البنوك والمؤسسات المالية بمراجعة الفوائد البنكية المرتفعة التي تتنافى مع سياسة تشجيع الاستثمار.

توجيهات عامة :

– كلف السيد رئيس الجمهورية السيد وزير الطاقة والمناجم بنقل تقديره العالي إلى كل عمال وإطارات شركة سونلغاز على تواصل مجهوداتهم الجبارة في تلبية الاحتياجات الوطنية، خاصة ما تعلق بمشاريع الكهرباء الفلاحية وربط المناطق الريفية، مما انعكس بشكل إيجابي على الإنتاج.

– كلف السيد الرئيس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإسراع في تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بحق ممارسة النشاط النقابي”.

قوات الاحتلال الصهيوني تحتل كامل معبر رفح البري

قوات الاحتلال الصهيوني تحتل كامل معبر رفح البري

 توغل جيش الاحتلال الصهيوني, اليوم الثلاثاء, داخل معبر رفح البري وأغلقه بالكامل, ما أدى إلى توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة, وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة بأن آليات الاحتلال اقتحمت المعبر, وسط إطلاق نيران كثيفة على مبانيه, واحتلته بشكل كامل ومنعت تنقل المسافرين, خصوصا المرضى والجرحى, ودخول المساعدات الإنسانية أو نقل المساعدات المتكدسة لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية, ما ينذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياه المرضى.

من جهتها, أكدت مصادر طبية فلسطينية أن إغلاق معبر رفح يحكم على مرضى السرطان بالموت في ظل انهيار المنظومة الصحية بالقطاع.

ويعتبر معبر رفح البري شريان الحياة لسكان قطاع غزة والمنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين. وهذا التوغل وإحكام السيطرة عليه يعني الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت خلال ال 24 ساعة الماضية خمس مجازر ضد عائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و90 جريحا.

أعضاء مجلس الأمن الدولي يجددون التزامهم بدعم عملية سياسية شاملة في ليبيا

أعضاء مجلس الأمن الدولي يجددون التزامهم بدعم عملية سياسية شاملة في ليبيا

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين التزامهم بالمضي في عملية سياسية شاملة في ليبيا يقودها المواطنون الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، بناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار تمكن البلاد من إجراء انتخابات كفيلة بإحلال السلام الدائم.

كما جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي تأكيدهم على ” ضرورة مشاركة المؤسسات الليبية المعنية بشكل كامل وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون بأنفسهم، والتي تيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع مع قرار مجلس الأمن رقم 2702″ وفقا لبيان للمجلس اعتمد بالإجماع,  بمبادرة من مجموعة A3+ ) الجزائر و و موزمبيق وسيراليون و غويانا) والمملكة المتحدة، داعين المجتمع الدولي لتقديم دعمه الكامل للعملية السياسية في ليبيا.

على صعيد متصل – يضيف ذات المصدر- جدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم “لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب و+المرتزقة+ من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 وقراري مجلس الأمن 2701 (2023) و2702 (2023)”.

كما شدد أعضاء مجلس الأمن على “أهمية عملية المصالحة الوطنية الشاملة على أساس مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة” , داعين   ميع الأطراف الفاعلة في ليبيا، و الدول المجاورة والاتحاد الأفريقي، بمساعدة الأمم المتحدة، على دعم هذه العملية بقوة.

و في الأخير, أعرب أعضاء مجلس الأمن عن امتنانهم للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، على جهوده، عقب إعلان استقالته, داعين الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس إلى تعيين خلفا له في “أقرب وقت ممكن”.

الجزائر-تونس : اجتماع اللجنة المشتركة لتقييم مستوى التعاون بين جهازي الجمارك للبلدين

الجزائر-تونس : اجتماع اللجنة المشتركة لتقييم مستوى التعاون بين جهازي الجمارك للبلدين

انعقد هذا  الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائرية – التونسية، برئاسة المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، ونظيره التونسي، زهير الماجري، تنفيذا للاتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة الإدارية بين البلدين في المجال الجمركي.

وجرت أشغال هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى تقييم مستوى التعاون بين جهازي الجمارك للبلدين وتباحث السبل الكفيلة بضمان سلاسة الحركة الحدودية للبضائع والمسافرين بينهما، بمقر المديرية العامة للجمارك الجزائرية، بحضور الوفد التونسي، الإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وكذا سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، رمضان الفايض.

وخلال هذا اللقاء، الذي يتناول أيضا آليات التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما تعلق بمكافحة الغش والتهريب وتبادل المعلومات، وكذا مجال التكوين وتبادل الخبرات، أكد اللواء بخوش على “ضرورة تكثيف التعاون الجمركي بين البلدين لتعزيز دعائم الوحدة الجمركية الثنائية، وبناء إدارة قائمة على التنسيق وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مع السعي إلى تذليل وحلحلة جميع الصعوبات والعقبات، لاسيما تلك المتعلقة بتوفير الظروف الملائمة لتأطير حركة المسافرين، ومكافحة الغش والتهريب وكل الأشكال الأخرى للجرائم العابرة للحدود”.

كما يتم هذا التعاون من خلال “دراسة ومناقشة أنجع السبل الكفيلة بضمان انسيابية المبادلات التجارية على مستوى المكاتب والمراكز الحدودية، والاستفادة من التسهيلات الممنوحة لرفع البضائع على ضوء ما تكفله قوانين البلدين، بما في ذلك الاتفاق التجاري التفاضلي المبرم بين الطرفين”، يضيف المدير العام.

وعليه، أكد اللواء بخوش على حرص البلدين على “توحيد الجهود للاستفادة المتبادلة من خبرات وإمكانات الجهازين، وتعزيز التعاون في مجال التكوين وبناء القدرات، لاسيما عن طريق تكثيف الدورات التكوينية والزيارات العلمية”، مشددا على “ضرورة التنسيق في مجال الاستعلام الجمركي وتبادل المعلومات، وهو الأمر الذي يضمن فعالية أكبر على المستوى العملياتي”.

وبخصوص اجتماع اللجنة المشتركة، المنعقد تنفيذا لأحكام اتفاقية التعاون الإداري المتبادل المبرمة بتونس في 09 يناير 1981، اعتبر المدير العام للجمارك أنه يأتي “تأكيدا على عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والإرادة القوية لمواصلة بحث سبل التنسيق الفعال وتعزيز أواصر التعاون المشترك”.

وسيتناول جدول أعمال اللجنة -حسبه- مختلف المحاور ذات الاهتمام المشترك بين الجهازين، كما سيشكل فرصة لتقييم الاتفاقية التي تؤطر مجال التعاون وتبادل المعلومات، مع دراسة إمكانية تحيينها بما يواكب المستجدات على المستوى الدولي وملاءمة أحكامها مع معايير المنظمة العالمية للجمارك.

من جانبه، اعتبر المدير العام للجمارك التونسية، هذا اللقاء “فرصة هامة لتعزيز برنامج التعاون وتبادل الخبرات الثنائية وكذا لفتح افاق التعاون في المجالات الجمركية من جهة، و تعزيز المبادلات التجارية من جهة اخرى”، مثمنا “النتائج الايجابية” التي توصلت اليها اجتماعات اللجان السابقة، لاسيما تلك المنعقدة بتونس سنة 2022 ولجنة التوأمة بين المدرسة الوطنية للديوانة بتونس والمدرسة العليا للجمارك بوهران، وكذا لجنة مكافحة التهريب البري والغش التجاري.

جدير بالذكر أن أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائرية-التونسية ستختتم، هذا الاربعاء، بالتوقيع على محضر اجتماع ثنائي، حسب المديرية العامة للجمارك.

الجزائر/تركيا : انعقاد الدورة 12 للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني غدا الأربعاء بأنقرة

الجزائر/تركيا : انعقاد الدورة 12 للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني غدا الأربعاء بأنقرة

تنعقد, غدا الأربعاء بالعاصمة التركية أنقرة, الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني, برئاسة وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية, بالجمهورية التركية, ماهينورأوزدميرغوكتاش, حسبما أفاد به, اليوم الثلاثاء, بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وتأتي هذه الدورة تطبيقا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني, الموقعة بين الجزائر وتركيا في 20 أكتوبر 1983, حيث ستتيح آلية التعاون الثنائي للبلدين تقييم هذا التعاون منذ الاجتماع الأخير للدورة التي عقدت بالجزائر العاصمة يومي 08 و09 نوفمبر 2021.

كما ستسمح هذه الدورة, التي سبقها اجتماعات فنية على مستوى خبراء البلدين بأنقرة يومي 06 و07 مايو, بدراسة سبل ووسائل تعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتنعقد أشغال هذه اللجنة, يقول البيان, في سياق يتسم بحركية لافتة على جميعِ الأصعدة والتي ساهمت فيها معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بين البلدين في مايو 2006, وعقب الزيارات رفيعة المستوى, المتبادلة بين الطرفين بما في ذلك زيارة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى تركيا وزيارة رئيس جمهورية تركيا, السيد رجب طيب أردوغان, إلى الجزائر, والتي تهدف إلى تعزيز الإِنجازات وتعميق الروابط الثنائية المشتركة في شتى المجالات, عبر شراكة حقيقية ومتنوعة وفق مقاربة رابح-رابح.