وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المديرية العامة لسوناطراك, من طرف الرئيس المدير العام للمجمع, رشيد حشيشي, والمدير العام للحماية المدنية, العقيد بوعلام بوغلاف, بحضور الإطارات المسيرة للشركة وإطارات المديرية العامة للحماية المدنية.

وتأتي هذه الخطوة التي بادرت بها سوناطراك “كمساهمة في دعم جهود المديرية العامة للحماية المدنية على المستوى الوطني وتسهيل عمل الأعوان في أداء مهامهم النبيلة, وبصفة خاصة في عمليات الإسعاف الطبي التي تستدعي إجلاءا جويا خلال التدخلات الطارئة في حالات حدوث كوارث طبيعية أو الحوادث الطارئة”, حسبما جاء في وثيقة وزعت على الصحافة بالمناسبة.

كما تجسد هذه الاتفاقية, “الالتزام الثابت والدائم لسوناطراك, كمؤسسة مواطنة, بخدمة الصالح العام في شتى المجالات والميادين”, يضيف ذات المصدر.

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد السيد حشيشي أن “التوقيع على مثل هاته الاتفاقيات يزيد المجمع شرفا, من خلال المساهمة في تيسير عمل أعوان الحماية المدنية الذين يسهرون على تقديم يد العون من أجل إنقاذ الأرواح والحفاظ على الممتلكات”, مبرزا الطابع الانساني لمهمة هذه الهيئة ودورها الوقائي والتحسيسي لزيادة قدرة المواطنين والمؤسسات في مواجهة المخاطر والكوارث.

كما أشاد بمواجهة الحماية المدنية الجزائرية لمختلف الحوادث والكوارث الطبيعية داخل الوطن وبتجربتها “الكبيرة وتمرسها وتقديمها للمساعدة حتى خارج الوطن”, وهذا “عرفانا بقدرتها الفائقة في عمليات الإنقاذ”.

وأوضح السيد حشيشي أن تمويل سوناطراك لتجهيز ثلاث مروحيات بالمعدات الطبية “الجد متقدمة” يتوافق مع رغبة المديرية العامة للحماية المدنية في عصرنة وسائل عملها لضمان تدخل طبي سريع وآمن خلال عمليات الإجلاء الجوي لضحايا الحوادث والكوارث, مضيفا أن هذه المعدات الحديثة ستكون “عونا لأطباء الحماية المدنية في تقديم الإسعافات الأولية للضحايا وتجنيبهم أي مضاعفات أو تعقيدات قد تطرأ خلال عمليات الإجلاء الطبي الجوي”.

كما أشار إلى وعي مجمع سوناطراك بطبيعة وحجم الخطورة التي يمثلها هذا النوع من التدخلات, لافتا الى أن الحفاظ على النفس والمنشآت في صدارة الأولويات في سياسة المجمع للصحة والأمن والسلامة.

وأكد في هذا الصدد أن الحذر والالتزام بالإجراءات الأمنية والتقيد بها في جميع الظروف والأوقات تعتبر مهمة كل فرد في المجمع ومسؤوليته, مبرزا أن “صناعة المحروقات لم ولن تتخلى عن اليقظة المطلوبة للحفاظ على أرواح العمال والممتلكات”.

كما أضاف أن سوناطراك تحرص على تكوين أعوان الأمن والسلامة دوريا لتحصيل أحدث التقنيات والتمكن من جميع الإجراءات الوقائية منها والعملياتية, مؤكدا “أنهم مهيؤون للتدخل أمام أي ظرف طارئ قد يمس العمال والمنشآت”.

ولفت في هذا السياق الى أن هذه الاتفاقية ستسمح للمجمع بالاستفادة من تجربة الحماية المدنية التي ستضمن لأعوانه “دورات تكوينية وتمارين محاكاة على مستوى الوحدات الإنتاجية, خاصة لفائدة أعوان التدخل السريع في عمليات الإنقاذ وأعوان السلك الطبي للمجمع في طب الكوارث, مضيفا أن هذا الالتزام “سيساهم في الحفاظ على عمال ومنشآت سوناطراك ,التي ستؤدي دورها الريادي في النهوض بالاقتصاد في أمثل الظروف الوقائية والأمنية”.

من جانبه, أثنى العقيد بوغلاف على دور سوناطراك في مرافقة مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية, مضيفا أن فكرة تجهيز المجموعة الجوية للحماية المدنية بمعدات طبية جد متقدمة تعود إلى طبيعة الوظائف الموكلة إليها, لاسيما الاجلاء الصحي وإطفاء الحرائق ونقل الأفراد والقيام بعمليات الانقاذ في الأماكن الوعرة, إلى جانب نقل المصابين من المناطق النائية.

كما أكد على تبادل الخبرة بين الحماية المدنية وإطارات سوناطراك, إلى جانب التكوين, مبرزا كفاءة هؤلاء في مجال التعامل مع الحرائق.

وفي مداخلة له خلال هذه الندوة التي احتضنتها يومية “المجاهد”, تطرق الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين, حمزة العوفي, إلى “العبقرية التي كان يتميز بها قادة الثورة الذين بفضل حنكتهم شكلوا الدعائم الأولى لمؤسسات الدولة الجزائرية بعد الاستقلال”.

وأوضح بهذا الخصوص, أن البعثات التي كانت ترسل إلى العديد من الدول إبان حرب التحرير “تلقت تكوينا (عسكريا) في عدة بلدان عربية و اشتراكية”.

وتابع بانه بالإضافة الى “تنظيم جيش التحرير إبان الثورة, كان للشباب الضباط الذين استفادوا من هذا التكوين دورا كبيرا في تشكيل النواة الأولى للجيش الوطني الشعبي عقب الاستقلال”.

بدوره, خصص الأستاذ أحمد عظيمي, محاضرته للمراحل الأولى للتحضير لثورة الفاتح من نوفمبر والتي بدأت بتأسيس المنظمة الخاصة إلى غاية مؤتمر “الصومام” الذي كان من بين أهم توصياته التكوين العسكري لأفراد جيش التحرير والبحث عن الدول التي تستقبل البعثات من أجل التكوين.

وذكر بهذا الخصوص أن العشرات من أفراد جيش التحرير “تلقوا تكوينات عسكرية مختلفة في سلاح الطيران, البحرية والقوات البرية, على مستوى العديد من الدول العربية على غرار مصر, العراق وسوريا وفي بعض الدول الاشتراكية (سابقا) كالاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا”.

للإشارة فقد حضر الندوة المنظمة بمناسبة إحياء ذكرى اليوم الوطني للطالب (19 ماي 1956), العديد من المجاهدين الضباط الذين كانوا ضمن هذه البعثات, حيث قدموا من خلالها شهاداتهم حول تلك المرحلة, على غرار اعمر حمودي, محمد قاسمي ومحمد الطاهر بوزغوب وعمر مشري.

وجاء في البيان أنه بعد أداء مهمته بسلطنة عمان “كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لدى جلالة السلطان هيثم بن طارق, عاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, مساء اليوم إلى المنامة, عاصمة مملكة البحرين الشقيقة, للمشاركة بصفته ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية, في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة”.

وقد حظي الوزير لدى وصوله لمطار المنامة – حسب البيان – باستقبال خاص من قبل المراسم الملكية البحرينية.

ويتنظر أن تتمحور أشغال القمة العربية بالمنامة “حول أهم القضايا والمسائل التي تعني الأمن القومي العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, إلى جانب الجهود الرامية لتعزيز وتطوير العمل العربي المشترك في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وفي هذا الإطار, سيلقي السيد عطاف كلمة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الموجهة لأشغال القمة, يضيف ذات المصدر.

و أعلن السيد شرفي في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية للولاية عن قرار إدراج عدد من الشباب الذين بلغوا السن القانوني للانتخاب (18 سنة) و سجلوا للمرة الأولى في القوائم الانتخابية “ضمن قوائم مؤطري مراكز و مكاتب التصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل”.

و تهدف هذه العملية الى “تمكين هذه الفئة من المشاركة في تأطير عملية التصويت يهدف إلى تعزيز مشاركتها السياسية و إدماجها في مسار العملية الانتخابية”, قائلا في ذات السياق “رغم صغر سنهم, ستخصص لهم حصة ضمن قوائم مؤطري مراكز و مكاتب التصويت و ذلك في إطار عملية إدماجهم في المسار الانتخابي”.

و بعد أن ذكر السيد شرفي بأن “الجزائر قد خاضت الانتخابات الرئاسية الماضية التي لم يطعن فيها أحد لا من حيث مصداقيتها ولا من حيث شفافيتها”, أكد أن ما تقوم به الجزائر في مجال تحسين العملية الانتخابية “ملفت للانتباه” وذلك من خلال سعيها لتوفير كل الظروف الملائمة للمواطن.

كما أفاد بالمناسبة بأن “الانتخابات الرئاسية المقبلة رهان جديدلضمان حرية الاختيار للمواطن”, مؤكدا في هذا الصدد أن الانتخابات المنصرمة “جرت في شفافية تامة و لم نسجل أي حالة تزوير”.

و ذكر السيد شرفي من جهة اخرى أن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تولي أهمية بالغة للإشراف التشاركي من خلال مساهمة كل الجهات المعنية في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة”, مبرزا أن ذات الهيئة ستعمل على أن يكون الاقتراع المقبل “تأكيدا للمسار الانتخابي الديمقراطي لبلادنا الذي بدأ سنة 2019 و وصل إلى مرحلة النضج”.

و أبرز ذات المتحدث أن “الوئام الوطني” مبني على “اختيار المواطن الحر لمن يمثله وهو ما سمح للجزائر أن تحضر للرئاسيات المقبلة في جو يسوده الود و الطمأنينة وهو ما يثبت المسار الانتخابي الديمقراطي”, مذكرا بانطلاق المسار التنظيمي للانتخابات الرئاسية المقبلة, في انتظار استدعاء الهيئة الناخبة.

و أشرف السيد شرفي بالمناسبة على تدشين المقر الجديد للمندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوسط مدينة قسنطينة.