و عبر المنتدى عبر الاعلان، الذي تلاه وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، أمام المشاركين في القمة، عن “القلق إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي و التي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي” , وعزم أعضائه على “العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة و موثوقة للغاز الطبيعي”.

و أكد “اعلان الجزائر” “أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة و طويلة الأمد, و أهمية أسعار عادلة و مستقرة للغاز الطبيعي واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي و دعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود.

كما عبر عن ادانة المنتدى “لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و لأي تطبيق للقوانين و التنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز و التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي و تجارته و تشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي”.

و لفتت الوثيقة الى “الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب و تأمين الإمدادات, و من أجل تعاون دولي منفتح و شفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي و تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان, بما في ذلك , على سبيل المثال لا الحصر, الاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات”.

“يعتز منتدى الدول المصدرة للغاز بالإعلان عن توقيع بروتوكولي اتفاق أساسيين: الأول مع اللجنة الإفريقية للطاقة والثاني مع معهد البحوث الاقتصادية لمنطقة “الأسيان” ودول شرق آسيا، حيث تشمل هاتين الشراكتين تقاسم الخبرة وتنفيذ بحوث مشتركة وتنظيم ورشات في قطاع الطاقة بغرض ترقية التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي في إفريقيا وشرق وجنوب شرق آسيا”، حسب ذات المصدر.

يشكل البروتوكول الأول الموقع بين المنتدى واللجنة الإفريقية للطاقة “خطوة مهمة للتقليل من الافتقار للطاقة و تعزيز الأمن الطاقوي في إفريقيا، وفقا لأهداف الطرفين في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة”.

وعليه، يلتزم المنتدى واللجنة الإفريقية للطاقة “بالعمل سويا على تنفيذ النشاطات المذكورة وتقاسم خبراتهما وأفضل الممارسات في قطاع الطاقة”، حسب المنتدى الذي أشار إلى أن التعاون يشمل نشاطات مشتركة في مجالات تحليل سوق الطاقة والمعطيات والمعلومات والتقدم التكنولوجي واستراتيجيات إزالة الكربون

من نظام الطاقة.

وأكد الأمين العام للمنتدى، محمد حامل، في تصريح نقله البيان، أنه من الضروري القيام “باستثمارات كبيرة في مراحل ما قبل الإنتاج وما بعد الإنتاج لصناعة الغاز الطبيعي في إفريقيا و تسهيل التمويل قصد تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاندماج الإقليمي”.

من جهتها، أكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالبنية التحتية والطاقة، أماني أبو زيد، أن “الغاز الطبيعي سيكون جزءا لا يتجزأ من جهود التطور الطاقوي في إفريقيا على المديين القصير والمتوسط”.

وقالت: “نعتقد أنه من خلال الاستفادة من الغاز الطبيعي لتعزيز القدرة على الحصول على الطاقة، يمكننا أن نحسن حياة الملايين من الأشخاص الذين يفتقرون حاليا إلى الكهرباء.

ويمكننا من خلال تحرير إمكانات الغاز الطبيعي، ان نشجع التنمية المستدامة و نعزز الأمن الطاقوي ونساهم في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي ولهذا السبب فالاتحاد الإفريقي سعيد بالعمل مع المنتدى”.

وفيما يخص بروتوكول الاتفاق الثاني الموقع مع معهد البحوث الاقتصادية لرابطة دول شرق آسيا (ERIA)، أكد المنتدى أن هذا الاتفاق يجسد “التزام الجانبين بتعزيز التعاون، مع هدف مشترك لترقية تنمية مستدامة وامنة وعادلة وصديقة للبيئة في قطاع الطاقة”.

ويرتقب في هذا الاطار، تبادل المعلومات والمعطيات وتقاسم المعارف والممارسات الحسنة وكذا تنظيم ورشات مشتركة وتطوير دراسات تعاونية.

“و يرمي تظافر الجهود الى تحفيز تقدم التكنولوجيات الحديثة في مجال صناعة الغاز الطبيعي، مع دعم مسار الادماج الاقتصادي في رابطة أمم جنوب شرق أسيا (اسيان) و رابطة دول شرق آسيا.

وبفضل هذا التعاون، يسعى كل من المنتدى و رابطة دول شرق آسيا الى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة”، حسبما جاء في البيان.

وفي هذا السياق، أكد السيد حامل أن “المنتدى يعترف بالدور المحوري للغاز الطبيعي  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بالخصوص الهدف رقم 7 الرامي الى ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة”.

ومن جانبه، أبرز البروفيسور جون أريما، زميل سياسات الطاقة والبيئة و ممثل رابطة دول شرق آسيا (ERIA) “الأفكار الأساسية للرابطة حول الانتقال الطاقوي نحو ازالة  الكربون في رابطة أمم جنوب شرق أسيا (اسيان).

وأكد رئيس الجمهورية في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال “التزام الجزائر بالعمل جنبا إلى جنب مع الجميع لمستقبل مشترك وواعد لهذا المورد الطبيعي عبر توسيع وتكثيف التواصل والتشاور بين الفاعلين”.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى “مواصلة التعاون الوثيق مع أعضاء المنتدى الذي يواصل استقطاب دول جدد سيساهمون في الارتقاء بمكانة المنتدى على الصعيد الدولي وتحقيق أهدافه الاستراتيجية”.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال القمة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، قال رئيس الجمهورية أن القمة “فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد وتعكس التزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وتصميمنا على تعزيز دوره والتأكيد على مساهمته في أمن الطاقة العالمي”، مشيرا الى أن الغاز الطبيعي يلعب “دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة”.

وشدد على أن الجزائر التي “تدرك مع كافة الشركاء أن الغاز الطبيعي يعد مصدر طاقة وفير وميسور التكلفة وصديقا للبيئة وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة، لطالما أيدت فكرة توسيع دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة واستخدامه كمصدر نظيف مع الطاقات الجديدة والمتجددة”.

وأضاف قائلا: “إذا كنا نسعى جميعا إلى تدعيم التقدم التكنولوجي في هذا المجال والعقود طويلة الأجل والأسعار العادلة والسياسات التي تشجع على الاستثمار بتحديات في المجال الطاقوي، فإن التحديات اليوم تتطلب منا تعزيز الحوار والعمل المتعدد الأطراف الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي وضعناها عند تأسيس منتدانا هذا”.

كما اعتبر رئيس الجمهورية أن هذه القمة هي أيضا “مناسبة هامة لتعميق التعاون من خلال تبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات والتأسيس لحوار استراتيجي بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز لرسم المسار المستقبلي لهذا المورد الطاقوي الحيوي في التنمية واستخدامه كوقود نظيف مع الطاقات المتجددة”.