وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الاتصال، شدد السيد لعقاب على ضرورة مراعاة حرمة الشهر الفضيل وقيم المجتمع الجزائري خلال بث مختلف البرامج، مشيرا إلى أن تحرك الوصاية جاء “بناء على التجاوزات العديدة التي وقفت عليها لجنة اليقظة التي تم تنصيبها لمتابعة البرامج الرمضانية منذ حلول الشهر الكريم”.

ومن أهم ما تم تسجيله في هذا الصدد –يوضح السيد لعقاب– أن “بعض المسلسلات تضمنت لقطات غير مبررة لا تتناسب مع حرمة شهر رمضان وعادات المجتمع الجزائري وكان بالإمكان حذفها دون أن يكون لذلك تأثير على سير الإنتاج ككل”.

وأشار الوزير إلى أن الأمر “لا يتعلق بالمواضيع التي تدور حولها هذه المسلسلات، بل بطريقة معالجتها التي غاب عنها الإبداع”، لافتا إلى أن “طريقة العرض توحي أحيانا بأن هذه المسلسلات تشجع على الانحرافات والآفات الاجتماعية كالمخدرات بدل التوعية بخطورتها”.

وأضاف في السياق ذاته أن “بعض المنتجين قاموا بتغيير السيناريوهات التي تحصلت على رخصة من قبل وزارة الاتصال”، وهو ما وصفه بالأمر “المرفوض تماما”، محملا مديري القنوات التلفزيونية “المسؤولية الكاملة” فيما يتعلق بمراقبة فحوى البرامج قبل بثها.

وفي الشق المتصل بالإشهار، انتقد السيد لعقاب “عدم تحلي معظم القنوات التلفزيونية الخاصة بالمعايير الدولية التي تسير هذا الجانب”، حيث تحولت –كما قال– من “قنوات إعلامية إلى قنوات إعلانية”.

وأشار في هذا الإطار إلى أن الومضات الإشهارية “تجاوزت في العديد من القنوات 45 دقيقة دون انقطاع، وبوجه أخص في فترة الإفطار، ما أثار امتعاض المشاهدين الذين يفضلون متابعة القنوات الوطنية خلال هذه المناسبة الدينية”.

ونبه إلى أن “هناك معايير دولية تسير مجال الإشهار يتعين الالتزام بها في انتظار صدور دفتر الشروط وتنصيب سلطة الضبط” بهذا الخصوص.

وخلص وزير الاتصال إلى التأكيد بأن هذه القنوات “أساءت لنفسها أولا ثم إلى المواطن والإعلام الوطني ككل”، مشددا على أن “السلطات العمومية لن تبقى بدون رد فعل أمام هذا الوضع الذي يتعين تداركه في أقرب الآجال”.