صناعة بحرية: تدشين ثالث سفينة صيد تونة من صنع جزائري

صناعة بحرية: تدشين ثالث سفينة صيد تونة من صنع جزائري

الجزائر- جرى، يوم السبت بميناء الجزائر، استلام و تعويم ثالث سفينة لصيد التونة من الحجم الكبير بطول 35 مترا، موجهة للصيد في أعالي البحار، تمت صناعتها بورشة بناء و تصليح السفن بميناء زموري ببومرداس.

و أشرف على مراسيم تدشين هذه السفينة محلية الصنع، المسماة “وفيد زين الدين”، وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، هشام صفيان صلواتشي و وزير النقل، كمال بلجود.

و تم استلام السفينة من مؤسسة بناء و صيانة و إصلاح السفن ” كوريناف” الخاصة التي تنشط بميناء زموري منذ عدة سنوات، و التي سبق و أن قامت بصنع سفينتين مماثلتين و بنفس الخصائص و المواصفات، تم تسليمهما في مايو المنصرم.

وعلى هامش تدشين هذه الباخرة ثمن الوزيران “القفزة النوعية” التي عرفتها الجزائر في صناعة السفن و تعزيز الأسطول البحري.

و اكد السيد صلواتشي ان هذا التسليم يستجيب لهدف حكومي مشترك يأتي التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, فيما يخص تعزيز الامن الغذائي بشقه المتعلق بالصيد البحري وكذا تكوين اسطول صيد بحري مهيأ يسمح للمهنيين باكتساح الصيد في اعالي البحار”، مشيدا بالقدرات الجزائرية في هذا المجال.

وأشار الوزير في هذا الصدد الى أن قطاعه يسعى “لاكتساح الصيد في المياه الدولية” مذكرا بان حصة صيد  التونة الحمراء للجزائر ارتفعت من 1650 طن سنة 2022 الى 2023 طن خلال حملة السنة الجارية.

و أضاف السيد صلواتشي أن من شان  صناعة سفن الصيد، التي بلغت نسبة ادماج تقدر ب 65 بالمائة, خلق مناصب شعل بشكل مباشر و غير مباشر و تحفيز الاقبال على مهنة الصيد و بيع الاسماك .

من جهته، أكد السيد بلجود أن جميع القطاعات المعنية تعمل على تجسيد التعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية فيما يخص تطوير صناعة السفن، مؤكدا أن قطاعه يعمل على توفير الظروف الملائمة  لمهني صناعة السفن و تحفيزهم من أجل انجاح هذا المسعى.

و ذكر بأن قطاعه قد منح قطعة أرض لمؤسسة “كوريناف” بولاية بجاية، لتباشر عملية الصيانة وصناعة السفن التي كانت تصنع و تصلح بالخارج، مؤكدا على “ضرورة تظافر جهود مختلف القطاعات من أجل وضع اسس متينة لصناعة السفن بالجزائر و التي ستعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

مشروع قانون ممارسة الحق النقابي: لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل للمجلس الشعبي الوطني تشرع في دراسة 56 تعديلا مقترحا

مشروع قانون ممارسة الحق النقابي: لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل للمجلس الشعبي الوطني تشرع في دراسة 56 تعديلا مقترحا

الجزائر – شرعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني, يوم السبت, في دراسة (56) تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي سيعرض للتصويت الثلاثاء المقبل, حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.

وأوضح البيان أنه “شرعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني, برئاسة السيد رياض خلاف رئيس اللجنة, اليوم السبت, في دراسة (56) تعديلا المقترحة على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي, وذلك بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار وكذا نائب رئيس المجلس, السيد غالي لنصاري ومندوبي أصحابها”.

ويذكر أن المجلس الشعبي الوطني سيعرض مشروع القانون للتصويت في جلسة علنية تعقد يوم الثلاثاء 07 مارس 2023, وفقا للمصدر ذاته.

وكـالة الأنباء الجزائرية

ممارسة الحق النقابي: مشروع القانون يتضمن أحكام ترمي الى تعزيز الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية

ممارسة الحق النقابي: مشروع القانون يتضمن أحكام ترمي الى تعزيز الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية

الجزائر- أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد يوسف شرفة, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أن مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي يتضمن أحكاما ترمي إلى تعزيز الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية في الدفاع عن مصالح أعضائها وحمايتهم.

وفي رده على انشغالات النواب بالمجلس الشعبي الوطني, في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس, السيد ابراهيم بوغالي, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة بسمة عزوار, أوضح الوزير أن مشروع القانون “يتضمن أحكاما نوعية عديدة ترمي إلى تعزيز الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية في الدفاع عن مصالح أعضائها المادية والمعنوية وحمايتهم”, بالإضافة إلى “تأطير إجراءات تأسيس وسير هذه المنظمات لترقية الحوار الاجتماعي”.

وبخصوص عهدة قيادة و إدارة المنظمات النقابية, أكد السيد شرفة على “وجوب احترام مبادئ الديمقراطية”, موضحا أن ” تحديد العهدات باثنين (2) ومدة العهدة القصوى ب5 سنوات, يهدف إلى تكريس مبدأ التداول لضمان قيادة ديمقراطية فعالة وتمثيلية منصفة”.

وفيما يتعلق بنسبة التمثيلية النقابية (30 بالمائة), قال أن مشروع القانون يهدف إلى “منح المنظمات النقابية المزيد من الشرعية حتى يمكن أن تصبح قوية وذات مصداقية في الميدان”.

وفي هذا الاطار –يضيف الوزير– “مدد مشروع القانون مهلة لتقديم عناصر إثبات التمثيلية النقابية من سنة إلى 3 سنوات مع إضفاء الشفافية بتبليغ عناصر تقديرها عن طريق منصة رقمية يسجل فيها المنخرطون بالرجوع إلى بطاقة الانخراط النقابي والاشتراكات و رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي وذلك لمنع الانخراط في أكثر من نقابة”.

وأضاف أن هذه المنصة وضعت حيز الخدمة سنة 2022 لتقييم وتقدير التمثيلية النقابية, حيث أبرزت نتائج العملية أن “عددا معتبرا من النقابات تجاوزت نسبة تمثيليتهم ال20 بالمائة”, مشيرا من جهة أخرى إلى أن مشروع القانون “أولى اهتماما كبيرا لتأسيس الفدراليات والكنفدراليات”.

وفيما يتعلق باستشارة النقابات في إعداد مشروع النص, أكد الوزير أنه تمت مراسلة أغلب المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أرباب العمل خلال يناير سنة 2022, قصد طلب اقتراحاتها لتعزيز الإطار القانوني للعمل النقابي, و في مرحلة أخرى تمت استشارة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني وكذا الهيئات الاستشارية المعنية بالمشروع التمهيدي للقانون لإبداء الرأي والاثراء.

ويذكر أن السيد شرفة أكد لدى عرضه لمشروع القانون أن المشهد النقابي الحالي يتشكل من 160 منظمة نقابية مسجلة, من بينها 99 منظمة عمالية, 72 منها تنشط في قطاع الوظيفة العمومية, مضيفا أنه من بين مجموع المنظمات النقابية, يوجد أيضا 61 منظمة لأرباب العمل تمس مختلف المهن والفروع و قطاعات النشاط.

وكـالة الأنباء الجزائرية