وتمكنت “سيال” منذ استحداث مركزها التكويني المختص في مهن المياه والتطهير بالإضافة إلى مهن الدعم والتسيير المرتبطة بها, من تحقيق “أكثر من 220 ألف يوم تكويني, بمعدل سنوي قدر ب 15 ألف يوم, أي ما يعادل 5ر2 يوم تكويني لكل عامل”, يضيف المصدر ذاته.

وبالإضافة إلى التكوين المتواصل للعمال, يقوم المركز بإدماج أكثر من 400 متمهن سنويا واستقبال مئات الطلبة الجامعيين في إطار التربصات التي تهدف إلى استكشاف المحيط المهني, حسب نفس المصدر.

كما أنشأت “سيال”, في إطار التكوين عن بعد والتعليم الرقمي, منصة رقمية تسمى “أكاديمية سيال” لتكوين موظفيها عن بعد, تضم عدة برامج تعليمية وتكوينية عن طريق فيديوهات تقدم شروحات مفصلة في متناول جميع العمال بعدة لغات, حيث تم تسجيل حوالي 6000 ساعة تكوينية خلال الثلاث سنوات الأخيرة, يضيف البيان.

وتمتلك “سيال” شبكة من الخبراء في مهن المؤسسة يسهرون على  التقييم الدوري لمستوى التحكم في المهن وفق شبكة وسلم تقييم خاص بكل مهنة أو مهنة فرعية, تحديد الاحتياجات التكوينية, المشاركة في تصميم وتقييم البرامج التكوينية, وبصفة عامة المحافظة على الخزان المعرفي للمؤسسة والسهر على نقله من جيل لآخر, أو ما يعرف ب “نظام نقل المعارف TSF”.

وأكدت “سيال” في بيانها سعيها لتقاسم خبراتها مع مختلف المؤسسات والهيئات الإدارية والاقتصادية وكذا المعاهد والمؤسسات التعليمية, من منطلق استراتيجيتها الاقتصادية الجديدة, حيث تقوم بتقديم العديد من الخدمات التكوينية واللوجستية المدفوعة, دورات وتربصات تكوينية حسب طلب الزبائن, تنظيم وتنشيط مختلف الأحداث البيداغوجية والتجارية والندوات واللقاءات, تأجير مختلف منشآت المركز بهدف استعمالها في مختلف الأنشطة المهنية والثقافية والعلمية.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وبعد أن ثمنا العلاقات “التقليدية والتاريخية” القائمة بين البلدين, خاصة في مجال الطاقة والمناجم, تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء تطوير التعاون والشراكة بين البلدين في مجال المحروقات (المنبع والمصب) والتقنيات الجديدة والبحث والتطوير, لا سيما من خلال مشاريع الشراكة الحالية والمستقبلية بين سوناطراك والشركات الصينية.

كما استعرض الجانبان, مدى التقدم المحرز في المشاريع المنجمية الهيكلية بالشراكة مع الشركات الصينية, على غرار مشروع استغلال منجم غارا جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج, حسب نفس المصدر.

وذكر السيد عرقاب بالمناسبة باستعداد الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي مع الصين في مجال الطاقة ولاسيما الطاقات الجديدة والمتجددة.

من جانبه, أعرب السفير الصيني عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية بين شركات البلدين, مجددا التزام الجانب الصيني بتعزيز وجوده في الجزائر, حسب بيان الوزارة.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وفي كلمة ألقاها بمناسبة معرض تصدير المنتجات الحرفية, الذي أقيم بدار الجزائر بقصر المعارض, اوضح السيد وليد أن هذه التمويلات ستسمح بإعطاء دفعة لقطاع الصناعة التقليدية والحرف على المستوى الوطني ومساعدتهم على التصدير.

وبالموازاة مع رفع قيمة التمويلات, ستقوم وكالة “انجام” بإطلاق آليات جديدة لمرافقة الحرفيين لتمكينهم من الترويج لمنتجاتهم على المستويين الوطني والدولي, حسب الوزير.

وتتضمن هذه الاليات على وجه الخصوص, تسهيل الترويج لمنتوجاتهم عن طريق المنصات الالكترونية لاسيما التي أنشأتها الشركات الناشئة, وتشجيع التصدير عن طريق الطرود البريدية خصوصا بواسطة مؤسسة البريد السريع (EMS), فرع مؤسسة بريد الجزائر, “وهي طريقة تتميز بالمرونة”, حسب السيد وليد.

من جانبه, أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية, ياسين حمادي, في كلمة ألقاها بالمناسبة نفسها, أنه سيتم العمل بالتنسيق مع كل القطاعات ذات الصلة على اقتراح الحلول المناسبة واتخاذ التدابير اللازمة, للتكفل بانشغالات الحرفيين لاسيما تلك المرتبطة بالتعاملات البنكية, والإجراءات الجمركية وكذلك عوامل تطوير المنتوج وتحسين جودته من خلال توفير المادة الأولية وتسهيل اقتنائها بشكل جماعي.

وتشمل هذه التدابير التي ستدرس, إعفاء صادرات منتجات الصناعة التقليدية في حدود مبلغ معين من إجراءات العبور, وتخفيض أسعار التخزين لمنتجات الصناعة التقليدية خلال عملية العبور والاكتفاء بإلزامية التوطين البنكي, إضافة إلى رفع الحد الأقصى لقيمة الصادرات المسموح به عن طريق البريد, ومنح قروض بنكية قصيرة الأجل موجهة للتصدير, وتسهيلات للتعاملات المالية في إطار التسويق الالكتروني.

يضاف إلى ذلك, حماية منتوجات الصناعة التقليدية من التقليد, ومنح تمويلات في إطار أجهزة الدعم لمشاركة مستديمة للحرفيين في المعارض والصالونات الدولية المتخصصة بالخارج, علاوة على إشراك أفراد الجالية الوطنية المهتمين بتسويق منتوجات الصناعة التقليدية في المهجر, حسب الوزير.

وأبرز السيد حمادي أهمية قطاع الصناعة التقليدية الذي “تراهن عليه الحكومة الجزائرية باعتباره من البدائل التي تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال إحداث الأنشطة وخلق مناصب الشغل وامتصاص البطالة, وذلك عبر إحداث مؤسسات حرفية منتجة غير مكلفة ماليا مقارنة بالنشاطات الاقتصادية الأخرى”.

واستمع الوزيران, خلال هذا المعرض إلى تجارب وانشغالات بعض الحرفيين في مجال التصدير وإلى بعض الصعوبات والتحديات التي يواجهونها.

ويهدف هذا المعرض المنظم من طرف الوزارتين, إلى إبراز الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الحرفيون الجزائريون وأصحاب المهن التقليدية, حيث تم عرض عدد المنتجات في عدة مجالات مثل الزخرفة التقليدية وصناعة التحف الفنية والنقش على الخشب والنحاس وصناعة المجوهرات التقليدية والنسيج والجلود والفخار.

وكـالة الأنباء الجزائرية