مستحضرات مواد التجميل: علامات محلية تبحث عن أسواق جديدة

مستحضرات مواد التجميل: علامات محلية تبحث عن أسواق جديدة

الجزائر – تطورت صناعة مواد التجميل في الجزائر التي استفادت من قرار ضبط و تحديد الواردات سيما منذ 2021 في مختلف مجالاتها بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين مع التطلع إلى غزو أسواق جديدة حسبما أكده مهنيو القطاع.

و قد أكد المهنيون المشاركون في الصالون الدولي لمستحضرات التجميل “كوسميتيكا الجزائر 2023” المنظم من 15 إلى 18 فبراير الجاري بالجزائر العاصمة أن علامات جديدة سواء في مستحضرات التجميل الصناعية أو الطبيعية أو العضوية ظهرت فيما عززت علامات أخرى موجودة نشاطها في هذا المجال. كما تسعى علامات أخرى إلى تحقيق الشهرة و المكانة بالأسواق المحلية و الدولية.

في هذا الصدد, صرحت المديرة الفنية لمختبر مستحضرات التجميل “سكين بوتي” أن سوق مستحضرات التجميل في الجزائر “مليء بالفرص التي يجب استغلالها لاسيما في مجال مستحضرات التجميل الجلدية”.

كما أردفت تقول “معظم المنتجات في مستحضرات التجميل الجلدية مستورد و من ثمة جاءت فكرة مختبرنا لتصنيع كريمات العناية عالية الجودة بمكونات فعالة و 99 بالمائة من أصل طبيعي و مستخلصات نباتية وخالية من البارابين”.

و حسب نفس المتحدثة فان هذا المخبر المدعم بفريق من الشباب المتخرجين في علوم الصيدلة و الذي يوجد مقره في باتنة بدأ نشاطه (سنة 2022) ويطمح بالفعل إلى “استبدال المنتج المستورد بصفة تدريجية. و يتعلق الأمر بعمل طويل الأمد و يتطلب الكثير من الجهد لكن يمكن تحقيقه”.

من جهة أخرى, أكدت المسؤولة التجارية لمختبر Ines Cosmetics الموجود بالسوق منذ 1996 أن المختبر انتقل من إنتاج العطور ومزيلات العرق إلى العناية بالبشرة والشعر حيث يقترح العديد من العلامات التجارية ذات جودة للنساء والرجال.

و يضع هذا المختبر الذي يوجد مقره في برج بوعريريج اللمسات الأخيرة لإطلاق منتوجه الجديد الخاص بالعناية بالوجه بالشراكة مع شركة مستحضرات تجميل أجنبية بهدف ” تعزيز مكتسباته و السعي إلى الحصول على حصص في السوق على المستوى الدولي”.

و بمختبر مستحضرات التجميل أبو السعد, تم التأكيد على أن الابتكار و احترام المعايير هما مزيج من النجاح علما أن هذه المؤسسة الموجودة في السوق منذ عام 2013 تقترح مستحضرات تجميل و مستحضرات نظافة الجسم و العناية بالشعر و علاج للوجه بالإضافة إلى مجموعة من مواد العناية والنظافة للأطفال.

و أكدت المسؤولة التجارية أن “العلامة التي تلبي منتجاتها المعايير الدولية، ما تزال تتطور للاستجابة لمتطلبات زبائنها”.
 تزايد طلب الزبون على الجودة 

و أمام جناح “بيت الصابون”، وهو مؤسسة متخصصة في مستحضرات التجميل والصابون الطبيعي، نجد يسمين التي تجول الجناح للتعرف على المنتجات المعروضة من صابون طبيعي وحليب الجسم وجل الاستحمام وصابون أسود ومصل وكريم التقشير وماء الورد وغيرها.

ففي هذا الصدد، أكدت بقولها “من المهم جدا بالنسبة لي أن أستخدم مستحضرات تجميل طبيعية ومغذية وأقل خطورة، لكن من الضروري أيضا التعرف على مكونات هذه المنتجات”.

فبالنسبة لممثلي عديد العلامات التجارية لمستحضرات التجميل، فإن الاقبال المتزايد على منتجات التجميل ونظافة الجسم ومنتجات العناية بالبشرة يواكب “الطلب المتزايد للمستهلكين على جودة المنتجات”.

و تتواصل النسخة الأولى من معرض صناعة مستحضرات التجميل، الذي افتتح يوم الأربعاء الماضي بقصر المعارض، إلى غاية يوم السبت، بمشاركة قرابة 100 عارض محلي وأجنبي من 12 دولة.

فعلاوة على المعرض، بُرمجت محاضرات وورشات عمل تتناول مواضيعا متعلقة بصناعة مستحضرات التجميل والتسويق والرفاهية الطبيعية والمكياج، على مدار الأيام الأربعة لهذه التظاهرة الاقتصادية.

و حسب إحصائيات وزارة التجارة وترقية الصادرات، قامت 84 مؤسسة متخصصة في صناعة مستحضرات التجميل بتصدير مختلف منتجاتها في 2022 إلى 37 دولة، تتنوع بين مواد خام ومنتجات نهائية بقيمة إجمالية قدرها 2 مليون دولار.

وكـالة الأنباء الجزائرية

منطقة التجارة الحرة الإفريقية…تكتل اقتصادي واعد يبحث عن تحقيق التكامل القاري

منطقة التجارة الحرة الإفريقية…تكتل اقتصادي واعد يبحث عن تحقيق التكامل القاري

أديس أبابا – يطمح القادة الأفارقة، من خلال سعيهم إلى التسريع من وتيرة تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية، إلى تخليص ما لا يقل عن 90 مليون شخص في إفريقيا من براثن الفقر، اعتمادا على تعزيز التجارة بين بلدان القارة وإزالة الحواجز بينها، في خطوة ترمي إلى زيادة الدخل القاري بنحو 450 مليار دولار بحلول عام 2035.

و يأمل الاتحاد الإفريقي, حسب ما جاء في تقرير له, بأن يؤدي التطبيق الناجح والفعال لمنطقة التجارة الحرة التي تعد المحور الرئيسي لقمته الـ 36 التي تحتضنها, غدا السبت، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا, إلى خلق المزيد من الوظائف التي تسمح للملايين من سكان القارة بتحسين نوعية معيشتهم وتحقيق التنمية المستدامة التي تعد أحد الأهداف المشتركة التي يجتمع عندها قادة القارة.

و من المتوقع أن يسمح اعتماد الاتحاد الإفريقي, سنة 2023, لموضوعي “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” و “التصنيع الشامل للقارة”, بإعطاء دفع ملموس لهذا الهدف الشامل وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

و عليه, تمثل منطقة التجارة الحرة الإفريقية أحد الحلول التي من شأنها دعم الإصلاحات الاقتصادية ودعم الالتزامات السياسية بالعديد من دول القارة, ما يجعل منها المنطلق لإسقاطات تنموية متعددة الأبعاد على الشعوب الإفريقية التي لطالما عانت و لا تزال من وقع الحروب والنزاعات والفقر.

فمن خلال تداخلاتها مع القطاعات الاقتصادية الهامة الأخرى, ستعمل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على تعزيز التقدم في تنفيذ مرامي أخرى كتوفير البيئة المستقرة والآمنة للأعمال التجارية وتمكين المستثمرين من تقديم التزامات طويلة الأمد, فضلا عن تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين بلدان القارة.

و في الاتجاه المقابل, يمكن لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية أن تساهم في إرساء السلم والأمن اللذين يعدان شرطين أساسيين مسبقين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية, وهذا من خلال تجسيد مسارات تنموية سريعة وفعالة تحد من التوترات التي قد تعصف بالمجهودات المبذولة في هذا المنحى.

كما ينظر إلى هذا التكتل الاقتصادي, في حال تجسيده مثلما هو مأمول له, كفرصة تمكن إفريقيا من رسم شروط جديدة و التمتع بمميزات أفضل في تعاملها مع القوى الاقتصادية العظمى, من خلال استغلال أمثل للقدرات والإمكانيات التي تزخر بها, ما يجعل من منطقة التجارة الحرة القارية أكثر من مجرد اتفاقية تجارية عادية, خاصة وأنها تمثل سوقا واعدة تضم أزيد من 2ر1 مليار نسمة.

و يذكر أن 44 دولة إفريقية تعد طرفا في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بحكم إيداعها لوثائق التصديق عليها, بينما يبلغ عدد الدول الموقعة عليها 54 دولة عضوا في الاتفاقية، حيث كانت الجزائر قد صادقت رسميا, عام 2021 على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية, الموقع شهر مارس 2018 بكيغالي.

و قد أعربت الجزائر, منذ ذلك الحين, عن تأهبها لاقتحام أسواق منطقة التجارة الحرة, من خلال فتح معابر حدودية برية, و كذا إطلاق خط بحري مع موريتانيا وخطوط جوية جديدة تربطها بعواصم إفريقية أخرى, فضلا عن تعزيز حضور السلع الجزائرية بغرب القارة و التوجه صوب إنشاء فروع لبنوكها على مستوى عدد من بلدان المنطقة.

و ترى الجزائر في استحداث منطقة التجارة الحرة الإفريقية “إنجازا تاريخيا” و”علامة فارقة” تعكس الإرادة السياسية القوية التي تحذو دول القارة نحو التكريس الفعلي للأجندة التنموية الممتدة إلى آفاق 2063, مسجلة في كل مرة التزامها بضرورة التفعيل الكامل لها واستكمال تحرير التجارة ووضع قواعد تنافسية تحقق الانصاف بين كافة أطرافها.

و كان الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, قد حل اليوم الجمعة, بالعاصمة الإثيوبية للمشاركة, ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في القمة الـ 36 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي التي تنظم تحت شعار “تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”, بمشاركة قادة 34 بلدا إفريقيا و 51 وفدا.

وكـالة الأنباء الجزائرية

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: بيان أول نوفمبر شكل مصدرا تاريخيا للنضالات في إفريقيا

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: بيان أول نوفمبر شكل مصدرا تاريخيا للنضالات في إفريقيا

الجزائر – أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، أن بيان ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة شكل بامتياز أحد المصادر التاريخية البارزة لكل نضالات الشعوب الإفريقية من أجل تقرير مصيرها.

و أوضح المجلس في بيان له أنه “في هذا اليوم التاريخي (اليوم الوطني للشهيد) لا يمكننا ألا نستذكر أن أحد المصادر التاريخية البارزة لكل النضالات الإفريقية والذي يمثله بامتياز, بيان ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة”, مضيفا أن هذا البيان “كان سباقا في ذلك باستعماله عبارة الشعوب بصيغة الجمع, لمطالبة فرنسا ومن خلالها قوى الاستعمار بوجه عام, للاعتراف نهائيا للشعوب التي تستعمرها في حقها من أجل تقرير مصيرها”.

و في هذا الشأن ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن النظام الافريقي لحقوق الإنسان “كان يعتمد أساسا منذ نشأته في بداية الثمانينات على الميثاق لإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومنذ 1987, على آلية تطبيقه, المتمثلة في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”, ليشرع منذ 1998 في إثراء هذا النظام بآلية أخرى تتمثل في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, وذلك باعتماد البروتوكول الملحق بالميثاق, الذي أنشئت بموجبه هذه المحكمة بعد دخوله حيز النفاذ 7 سنوات من بعد (25 يناير 2004)”.

كما أكد المجلس أن النظام الافريقي لحقوق الإنسان يتميز ب “خصوصية اعتماده, وفضلا عن حقوق الإنسان أيضا حقوق الشعوب, والتي تعمل على ترقيتها وحمايتها اللجنة الافريقية إلى جانب المحكمة, مما سمح لهذه الأخيرة على سبيل المثال, في 22 سبتمبر 2022, بإصدار قرار يتضمن دعوة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي, من أجل إيجاد حل دائم لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب, وضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي”.

و أضاف بهذا الخصوص أنه من أبرز فقرات هذا القرار, “تأكيد المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, صراحة أن الحق في تقرير المصير المنصوص عليه في المادة 20 من الميثاق يفرض على جميع الدول الأطراف التزاما دوليا باتخاذ إجراءات إيجابية لضمان تحقيق هذا الحق, سيما من خلال مساعدة الشعوب المضطهدة في نضالها من أجل الحرية والامتناع عن القيام بأعمال تتعارض مع الطبيعة أو مع التمتع الكامل بهذا الحق”.

و بالمناسبة, حيا المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن انتخاب الجزائرية السيدة بن صاولة شفيقة, ضمن تشكيلة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, بأغلبية الأصوات, يعكس “التقدير الكبير لمكانة الجزائر كدولة مدافعة عن حقوق الإنسان (…) والذي يعتبر مكسبا آخرا من المكاسب الحقوقية للجزائر على الصعيد الإقليمي”.

و أضاف في هذا السياق أن هذا المكسب يضاف لجلوس الجزائر على عدة منابر حقوقية دولية “ستسمح لها بممارسة دورها كاملا بمختلف الوسائل القانونية المتاحة وبالاحترام التام للشرعية الدولية, في معركتها الدائمة من أجل إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان والشعوب في العالم وإفريقيا بوجه خاص, مبرهنة بالأفعال على أنها في الطريق نحو فتح منافذ واسعة على بناء الجزائر الجديدة, وفاء لعهد الشهداء”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

رئيس الجمهورية يجدد تمسك الجزائر بالحق المشروع لإفريقيا في العضوية الدائمة بمجلس الأمن

رئيس الجمهورية يجدد تمسك الجزائر بالحق المشروع لإفريقيا في العضوية الدائمة بمجلس الأمن

أديس أبابا- جدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم السبت بأديس أبابا, التزام الجزائر بالتمسك بالحق المشروع لإفريقيا في الوصول إلى العضوية الدائمة بمجلس الأمن الاممي, مؤكدا مواصلة العمل دون هوادة من أجل إعلاء صوت القارة ومطالبها المشروعة.

وفي كلمة له في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة, المنعقد بمناسبة القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي, تلاها الوزير الأول, السيد ايمن بن عبد الرحمان, ثمن رئيس الجمهورية “روح التعاون المستمر والتنسيق المثمر بين الأشقاء ممثلي الدول الإفريقية على مستوى المحافل الدولية والإقليمية لإسماع صوت الموقف الإفريقي الموحد”.

ويأتي ذلك, مثلما أوضحه الرئيس تبون, ليؤكد على “ضرورة تمكين قارتنا من الظفر بمقعدين دائمين في مجلس الامن ورفع حصة تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بهذا المجلس من 3 إلى 5 مقاعد وفقا لما ورد في +توافق إيزولويني+ و +إعلان سرت+”.

فقد جعلت الجزائر من مسألة إصلاح مجلس الامن “ضرورة حتمية لتحقيق نظام دولي اكثر تمثيلا وعدلا و توازنا” لا سيما في ظل السياق الدولي الحساس الذي “تفاوتت فيه الازمات و التداعيات التي تحمل في طياتها بوادر تغيرات جديدة لموازين القوى على الساحة الدولية, بينما لاتزال قارتنا الافريقية عرضة للعديد من التهديدات متعددة الابعاد و الاشكال و التي تمس بالسلم و الامن كظاهرة الارهاب و تفاقم الحروب و التغيرات المناخية و ازمات الغذاء و الطاقة و الصحة و التي زاد من حدتها تفشي جائحة كورونا و الصراع الروسي-الأوكراني”, يقول الرئيس تبون.

وضمن هذا المسعى, جدد رئيس الجمهورية أمام نظرائه في اللجنة, التزام الجزائر بالتمسك بالحق المشروع لإفريقيا في الوصول إلى مجلس الأمن على النحو المعبر عنه في “إعلان سرت” المتفق عليه في إطار “توافق إيزولويني”, ليشدد بالقول “سنواصل العمل دون هوادة من أجل إعلاء صوت القارة ومطالبها المشروعة و لمعالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له قارتنا الإفريقية”.

كما جدد, في السياق ذاته, “التزام الجزائر بالعمل رفقة الدول الأعضاء في اللجنة للحفاظ على الدعم الكبير والمتزايد الذي يحظى به الموقف الإفريقي على الصعيد الدولي” و ذلك بغية “تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات من اجل إصلاح مجلس الأمن”.

ولفت في هذا الإطار إلى أن حصول القارة الإفريقية على العضوية الدائمة في مجلس الامن “مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى نجاح المفاوضات الحكومية الدولية في إطار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والذي يعد الإطار الفريد والأمثل لمناقشة مسألة إصلاح مجلس الأمن”.

وفي هذا الصدد, دعا رئيس الجمهورية إلى “تكثيف و تعبئة” الجهود اللازمة حتى تستند المفاوضات المقبلة إلى وثيقة إطار العمل لعام 2015 التي تشكل وثيقة مرجعية تعكس مواقف ومقترحات ما يقارب 120 دولة عضو في الأمم المتحدة بما في ذلك الموقف الإفريقي الموحد, مع العمل على “التصدي لمختلف المحاولات الرامية لتقويض عملية الإصلاح او عرقلتها أو حتى لإضعاف المواقف و تفريق مؤيديهم”.

وقال في هذا الشأن : “نأمل أن تشارك المجموعة الإفريقية بطريقة بناءة وفعالة جنبا إلى جنب مع جميع الدول الأعضاء و مجموعات المصالح في المفاوضات الحكومية الدولية المقبلة وأن تتعاون مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لحشد الدعم للموقف الإفريقي الموحد, من أجل ضمان تقارب أكبر حول إصلاح مجلس الأمن ودعم دوره في الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين بطريقة تجعله أكثر تمثيلا و حيادية و شفافية و مصداقية”.

ومن جهة أخرى, يتابع الرئيس تبون, “يجب علينا ان نواصل توحيد صفنا و كلمتنا على الساحة الدولية مع الالتزام باحترام قرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة و إخلاصنا للمجموعة الإفريقية من خلال عدم الانخراط في مجموعات المصالح الاخرى حتى نحمل صوتا افريقيا واحدا إلى ان تتم الاستجابة لمتطلبات الموقف الإفريقي الموحد”.

وفي الختام, ذكر الرئيس تبون بأن الجزائر ستعمل ابتداء من العام المقبل على تمثيل القارة داخل مجلس الأمن, حيث “ستسعى لإعلاء صوتها و مطالبها بالتنسيق مع الأشقاء الافارقة من خلال ما يعرف بـ+مسار وهران+ و بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الـ 12 للجنة العشرة بالاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الأممي المزمع عقده بالجزائر شهر يناير 2024″.

وخلص إلى الإعراب عن استعداد الجزائر الكامل ” للمساهمة في المناقشات المثمرة التي ستجري وهذا من أجل الخروج بتوصيات “من شأنها أن تمكننا من ترسيخ موقفنا الإفريقي الموحد لخوض عملية التفاوض الجارية في الأمم المتحدة”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الجزائر تحيي اليوم الوطني للشهيد في ظل الوفاء لنهج ثورة أول نوفمبر المجيدة

الجزائر تحيي اليوم الوطني للشهيد في ظل الوفاء لنهج ثورة أول نوفمبر المجيدة

الجزائر – تحيي الجزائر اليوم ذكرى اليوم الوطني للشهيد في سياق مواصلة تجسيد معالم المشروع الوطني لبناء جمهورية جديدة قوية بمؤسساتها، وفية لرسالة الشهداء وملتزمة بالخط الذي رسمته ثورة أول نوفمبر المجيدة.

ويعد إحياء اليوم الوطني للشهيد فرصة لاستذكار المحطات الهامة التي تزخر بها الذاكرة الوطنية والتضحيات الجسام للشهداء والمجاهدين وتمكين الاجيال الصاعدة من الاطلاع على ما ارتكبه الاستعمار الفرنسي من جرائم في حق هذه الامة طيلة 132 سنة.

كما يتزامن مع الاحتفالات المخلدة لستينية استرجاع السيادة الوطنية التي شكلت محطة هامة لتقييم ما تم إنجازه منذ الاستقلال في عديد المجالات وكذا استشراف معالم الجزائر الجديدة, المتمسكة بتاريخها المجيد والمنفتحة على العصرنة والحداثة.

وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، قد أكد في مناسبات سابقة على ضرورة منح الذاكرة الوطنية بأبعادها الوطنية “مكانتها اللائقة” وذلك ببعث “المسابقات ذات البعد الوطني في الأوساط التربوية لترسيخ الروح الوطنية بطريقة بيداغوجية, بالتنسيق بين وزارات المجاهدين والتربية والتعليم العالي والتكوين والثقافة”.

وشدد على أن مسألة الاهتمام بالذاكرة “واجب وطني مقدس لا يقبل أي مساومة, وسوف يظل في مقدمة انشغالات الدولة لتحصين الشخصية الوطنية وفي صميم الوفاء لشهداء ثورة نوفمبر المجيدة والمجاهدين الأخيار”, مشيرا الى أن الجزائر “لن تتخلى عن ذاكرتها ولن تتاجر بها”.

وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة ايلاء التاريخ الوطني المكانة التي يستحقها، تعمل وزارة المجاهدين وذوي الحقوق على إعداد سلسلة من النصوص التشريعية تندرج في هذا الاطار من بينها مشروع  قانون يتعلق بترسيم أيام وطنية مرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة نوفمبر المجيدة.

كما تعكف أيضا على مراجعة العديد من المواد التي يتضمنها قانون الشهيد والمجاهد من خلال إثرائه حتى يتماشى والمتطلبات الراهنة وفي نفس الوقت يستجيب لتطلعات هذه الشريحة التي صنعت لبلادها تاريخا استثنائيا يعد نبراسا للشعوب التواقة الى الانعتاق والحرية.

من جهة أخرى، توج مجهود الاهتمام بالذاكرة الوطنية خلال السنوات الاخيرة بتحقيق العديد من المكاسب من بينها قرار رئيس الجمهورية بترسيم تاريخ الثامن ماي يوما وطنيا للذاكرة, تخليدا لذكرى 45 ألف شهيد سقطوا طلبا للحرية والاستقلال بكل من سطيف، قالمة وخراطة ومدن أخرى من الوطن في واحدة من أبشع جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر.

وتم في هذا الاطار ترسيم الوقوف دقيقة صمت, سنويا, عبر الوطن, ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية باريس في خطوة تهدف إلى تثمين تضحيات أبناء الجالية الجزائرية بالمهجر ومساهمتهم في استقلال بلادهم.

وفي إطار الجهود الرامية الى المحافظة على الذاكرة الوطنية, تم استعادة رفات 24 شهيدا من شهداء المقاومة الشعبية ورفقائهم من مختلف مناطق الوطن من متحف بباريس ليتم دفنهم إكراما وصونا لحرمتهم في أديم الارض التي استشهدوا من أجلها  وتغربوا في سبيلها.

وحرصا منه على ربط الاجيال الصاعدة بالذاكرة الوطنية وتضحيات أسلافهم, كان رئيس الجمهورية قد دشن يوم 5 يوليو 2021 جدارية فنية بالجزائر العاصمة تخلد ذكرى الجزائريين الذين تم نفيهم من قبل الاستعمار الفرنسي الغاشم إلى مناطق عديدة في العالم طوال فترة الاحتلال, حيث تعبر الجدارية عن عرفان الجزائريين ووفائهم لإخوانهم الذين قامت فرنسا بنفيهم.

كما كانت الذكرى ال60 لاسترجاع السيادة الوطنية مناسبة أيضا للتنويه بجهود وتضحيات كل من وقف الى جانب الثورة الجزائرية من مختلف الجنسيات واعطاها البعد الانساني والعالمي من خلال اشراف الرئيس تبون على تدشين معلم “أصدقاء الثورة الجزائرية”.

وتترجم  كل هذه المكاسب الارادة القوية للدولة الجزائرية في المضي قدما نحو الحفاظ على الذاكرة الوطنية وترسيخها لدى الاجيال الصاعدة تعزيزا للروح الوطنية التي تشكل مرتكزا هاما في مسار بناء الجزائر الجديدة.

وكـالة الأنباء الجزائرية