ديسمبر 20, 2022 | الجـزائـر
الجزائر – يرمي مشروع قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية الذي سيعرض لاحقا على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء، الى تعزيز الحرية والاحترافية في الممارسات الإعلامية, وهذا استجابة لتطلعات مهنيي قطاع الاعلام واقتراحاتهم المنبثقة عن المشاورات التي أجريت معهم.
ويهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، إلى ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية من خلال إخضاع إنشاء النشريات الدورية و/أو الصحف الالكترونية لحيازة مدير النشر لشهادة جامعية الى جانب الكفاءة والخبرة الفعلية وكذا ضمان التعددية الإعلامية ومنع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي لنفس المالك والسهر على ولوج المواطن إلى المعلومة عبر كامل التراب الوطني.
وسيساهم من خلال أحكامه الجديدة في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وحماية مهنيي وسائل الإعلام, كما يسعى إلى الاستجابة لتطلعات مهنيي القطاع من خلال الأخذ بعين الاعتبار انشغالاتهم واقتراحاتهم المنبثقة عن المشاورات التي أجريت معهم لاسيما ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء النشرية الدورية أو الصحف الالكترونية.
وفي هذا السياق, يقترح المشروع إخضاع النشرية الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح, وهذا تكريسا لأحكام المادة 54 من دستور سنة 2020, كما يحدد مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية المنشأة بموجب القانون العضوي المتعلق بالإعلام في مجال ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.
وفي حالة الإخلال بأحكام هذا النص, يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية إخطار الجهات القضائية المختصة قصد التوقيف المؤقت أو التوقيف النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الالكترونية مع منحها إمكانية التدخل تلقائيا لإعذار المخالفين.
وتضمن المشروع أيضا تكريس مبدأ تعددية الآراء والفكر ومنع تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية, وذلك بتحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري بنشرية واحدة و/ أو صحيفة الكترونية واحدة للإعلام العام.
واستجابة لنفس المبدأ, تم التأكيد على عدم إمكانية المساهمة في الرأسمال الاجتماعي لأكثر من نشرية دورية أو صحيفة الكترونية للإعلام العام، مع إخضاع إصدار النشريات لتصريح يوقعه مدير النشر مرفق بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع يعد بمثابة الموافقة على الصدور, وهو غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال, وتقوم الوزارة بإرسال نسخة منه والوثائق المرفقة به إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.
ويتضمن التصريح المنصوص عليه في نص المشروع, عنوان النشرية, موضوعها ودورية ومكان صدورها, إلى جانب الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة ومكونات رأسمال المؤسسة الناشرة ومصدره, كما يشترط على مدير النشر حيازة الجنسية الجزائرية فقط وشهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها وخبرة لا تقل عن 15 سنة مثبتة لدى صندوق الضمان الاجتماعي, كما لا يجب أن يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو مرتكبا لأفعال مخلة بالشرف.
وبخصوص الدورية الأجنبية, فإنها تستدعي ترخيصا مسبقا من المصالح المؤهلة للوزارة ويخضع إصدار و/أو استيراد النشريات الدورية الموجهة للتوزيع المجاني إلى ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالخارجية.
أما بالنسبة لنشاط الصحافة الإلكترونية, فتنص المادة 31 من مشروع القانون على الشروط الواجب توفرها في مدير النشر, منها حيازة الجنسية الجزائرية وشهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات مثبتة, كما لا يجب أن يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو مرتكبا لأفعال مخلة بالشرف.
وبخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية, فإنها تتولى السهر على شفافية القواعد الاقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحف الالكترونية, السهر على جودة الرسائل الاعلامية وكذا ترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها, احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الاشهار ووضع كل الآليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة، لاسيما في مجال التمويل.
وتتشكل السلطة من 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس, يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, ويتم اختيارهم من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال التقني, القانوني والاقتصادي والصحفي معترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة, وتلزمهم المادة 47 بالامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشأنها السلطة.
وتناول مشروع القانون أيضا الأحكام الجزائية في حال الاخلال بالمضمون, حيث تنص المواد 74, 75 و76 على معاقبة كل شخص يصدر نشرية دورية أو ينشئ صحيفة الكترونية دون القيام بإجراءات التصريح, و كل مؤسسة ناشرة لم تصرح بأي تعديل للعناصر المكونة للتصريح بغرامة من مائتين إلى خمسمائة ألف دج.
وفي ذات السياق, تنص المادة 77 على معاقبة مؤسسة الطبع التي تطبع نشريات دورية والمستضيف الذي يستضيف صحيفة الكترونية في غياب التصريح بغرامة من مائة إلى خمسمائة ألف دج.
وتلزم المادة 80 من هذا المشروع النشريات الدورية والصحف الإلكترونية الموجودة في حالة نشاط , بالامتثال لأحكام هذا القانون في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ إصداره, كما تنص المادة 81 على تولي الوزارة المكلفة بالاتصال مهام السلطة وصلاحياتها إلى حين تنصيبها.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 20, 2022 | الجـزائـر
الجزائر – يهدف إعداد القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام، الذي سيعرض لاحقا على نواب المجلس الشعبي الوطني للإثراء والمناقشة، إلى وضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام وكذا إضفاء طابع مبتكر يتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور.
وأوضح نص مشروع القانون في عرض الاسباب أن “إعداد قانون عضوي جديد تمليه ضرورة تجسيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستور 2020 في ميدان الإعلام و وضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام”.
ويلبي القانون الجديد الذي ورد في 55 مادة “حاجة القطاع في تنظيم المهنة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام” ويترجم “رغبة السلطات العمومية في إضفاء على هذا التعديل طابع مبتكر يتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور ويواكب التغيرات الناجمة عن التطور التكنولوجي ويتماشى والمقاييس الدولية”.
كما يساهم من خلال الاحكام الجديدة التي يتضمنها في “تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وكذا بروز صحافة متجذرة في الواقع الوطني واعية بالرهانات وملتزمة بالآداب وأخلاقيات المهنة”.
ومن بين المحاور الرئيسية التي تم تحديدها في إطار مشروع القانون “إرساء النظام التصريحي” الذي يستند إلى “المبدأ المكرس في المادة 54 من الدستور والذي يقضي بالتطبيق المبسط في مجال إنشاء النشريات الدورية بدل الاعتماد المعمول به حاليا”.
وبخصوص إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، فهي تعد وفقا لنص مشروع القانون “سلطة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري تكلف بضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والإلكترونية”.
وفي هذا الإطار، ذكر مشروع النص القانوني أنه “بغية استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في قطاع الإعلام، فقد تم إلزام وسائل الإعلام بالتصريح بحيازة رأس مال وطني خالص وإثبات مصدر الأموال المستثمرة والأموال الضرورية لتسييرها أمام الوزارة المكلفة بالاتصال أو لدى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب نوعية النشاط”.
وفي مجال السمعي البصري، تم تعديل القانون الاساسي لسلطة ضبط السمعي البصري من خلال منحها “الطابع الخاص مع إيكالها، إضافة للمهام المنوطة بها، مسؤولية ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت، إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية”.
وبخصوص تنظيم مهنة الصحفي، فقد تم التأكيد على ضرورة “وضع قانون أساسي خاص يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، مع الإحالة إلى التنظيم لتحديد مختلف اصناف الصحفيين ومعاوني الصحافة والمهن المرتبطة بالنشاط الصحافي”.
من جهة أخرى، يضمن مشروع هذا النص “الحق للصحفي في حرية التعبير في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والقوانين السارية المفعول”، بالإضافة الى حمايته من “كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء وبمناسبة أداء مهامه، وذلك قصد تمكينه من ممارستها بعيدا عن أي ضغط قد يتعرض له”.
وينص مشروع القانون على أن الصحفي لديه “الحق في الوصول إلى مصدر المعلومات الا عندما يتعلق الخبر بالمساسبسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به، بأمن الدولة و/أو السيادة الوطنية، بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي، بالمصالح المشروعة للمؤسسات وبالحياة الخاصة للغير وحقوقهم”.
وبموجب أحكام مشروع النص القانوني، ينشأ مجلس أعلى لآداب واخلاقيات مهنة الصحفي يتشكل من 12 عضوا، 6 منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي وال6 الآخرين ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة.
ويلتزم الصحفي، خلال ممارسة نشاطه الصحفي، بالاحترام الصارم لقواعد آداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الذي يعده ويصادق عليه المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي.
كما يجب عليه الامتناع على وجه الخصوص عن “نشر أو بث اخبار كاذبة أو مغرضة، تعريض الأشخاص للخطر، تمجيد الاستعمار أو الإساءة للذاكرة الوطنية والى رموز الثورة التحريرية، الإشادة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية والإرهاب والتعصب والعنف”، بالإضافة الى “نشر أو بث بصفة مباشرة أو غير مباشرة خطاب الكراهية والتمييز”.
ودون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، ينص مشروع القانون على أن “كل خرق لقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة يعرض مرتكبيه إلى عقوبات تأديبية يحددها ويأمر بها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 20, 2022 | مجتمـــع
الجزائر- تم يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, التوقيع على دفتر الشروط الخاص بإشهاد “حلال” بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف و مسجد باريس الكبير, بهدف وضع الإشهاد على مختلف السلع الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر.
ووقع على دفتر الشروط كل من الأمين العام للوزارة, رضوان معاش, وعميد مسجد باريس الكبير, شمس الدين حفيز, بحضور وزير القطاع, يوسف بلمهدي.
وبالمناسبة, أوضح السيد بلمهدي أن “التوقيع على دفتر الشروط جاء بعد التشاور والتنسيق مع مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات, و قد صدر منذ يومين المقرر الذي يقضي بتفويض عملية إصدار الإشهاد لمعهد عبد الحميد بن باديس التابع لمسجد باريس, لإصدار هذه الوثيقة المهمة”.
وأضاف أن “الدفتر سيحدد آلية العمل وكيفية إصدار الإشهاد حسب طبيعة المواد الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر والشروط التي يتوجب أن تقوم بها اللجنة المؤهلة لمتابعة تلك المواد وآليات المراقبة “, مشيرا إلى أنه “سيتم تعيين وتكليف شباب من ذوي الاختصاص بفرنسا لتكوين شبكة مراقبة لتلك المواد مع إمكانية توسيع ذات الشبكة لاحقا نحو باقي الدول الأوروبية”.
واستطرد الوزير أن “العملية ككل تأتي تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد, التي تسعى لطمأنة الساكنة ومرافقة الجالية الجزائرية بفرنسا بصفة خاصة وبالخارج بصفة عامة, إلى جانب تثمين هياكل مسجد باريس والعمل الذي يقوم به لتأطير الجانب الديني بفرنسا”.
ومن جانب آخر, أكد “استعداد الوزارة لتنظيم صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل عبر مساجد فرنسا, وأن مصالح دائرته الوزارية ستباشر قريبا في طلب التأشيرات بالنسبة للأئمة المعنيين بهذه المهمة”.
وبخصوص ضمان تغطية مساجد فرنسا من حيث الخطابة والتدريس والقوافل العلمية والثقافية في ظل القرارات التي تقضي بوجوب وقف انتداب الأئمة بفرنسا مطلع سنة 2024, أكد السيد بلمهدي أنه “بصدد تباحث البدائل الممكنة لهذا القرار مع عميد مسجد باريس الكبير”.
من جهته, عبر عميد مسجد باريس الكبير, عن “امتنانه للثقة التي أولتها السلطات العليا بالجزائر وعلى رأسها, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, للمسجد فيما يخص إجراءات العمل بإشهاد حلال”.
وفي ذات الصدد قال: “سنعمل على أن نكون في مستوى هذه الثقة”, مثمنا “الجهود المبذولة لصالح الجالية الجزائرية في فرنسا, في وقت يحرص فيه 120 موظفا منتدبا على الالتزام بخطاب يرقى إلى مواجهة كل أشكال التطرف ومحاربة الاسلاموفوبيا”.
كما أضاف أن “العلاقات بين مسجد باريس والوزارة تعرف تطورا ملحوظا وهي تجسد تعليمات الرئيس تبون, الرامية إلى رعاية كل ما يتعلق بواقع جاليتنا بالخارج بما فيه الجانب الديني”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 20, 2022 | ثقــافــة
تيبازة – اختتمت سهرة يوم الإثنين بدار الثقافة أحمد عروة بالقليعة (تيبازة) الطبعة ال26 ل “أيام مسرح القليعة” بعرض ملحمة الشهيد “بوجمعة سويداني” لصاحبها الكاتب المسرحي، يوسف تعوينت.
وفي ساعة من الزمن، أبدع مخرج هذه الملحمة “سيد علي صغير” في محاكاة فصل من حياة أحد أبطال الثورة التحريرية المجيدة في قالب درامي أدى أدواره ثلة من شباب جمعية حركة مسرح القليعة بإحترافية عالية من خلال حضور قوي على الركح و إلتزام صارم.
وتناول هذا العرض الملحمي “المميز” المسار النضالي للشهيد بوجمعة سويداني “أسد متيجة” منذ بداياته الاولى عندما كان تلميذا في أقسام مدارس الاستعمار ثم مناضلا في الكشافة الاسلامية قبل ان يصبح أحد قادة الثورة بصفته عضو مجموعة ال22 الى غاية سقوطه في ميدان الشرف بمنطقة مقطع خيرة بالقليعة يوم 16 ابريل من عام 1956.
شارك في هذا العرض 15 ممثلا من أعضاء جمعية حركة مسرح القليعة التي تنظم هذه التظاهرة منذ سنة 1991، تاريخ تأسيسها، أين سافر مخرج الملحمة من خلال لوحات فنية مميزة بالجمهور الحاضر إلى فترات مهمة من نضال أسد متيجة “سي الجيلالي”.
كما أبدع الممثلون في أداء أبرز لوحات هذه الملحمة التي تفاعل معها الجمهور ب “قوة”…مشهد تعذيب عائلة السي الجيلالي بسبب نشاطه السياسي قبل إعتقاله، و هو المشهد الذي صاحبته أنغام موسيقية وطنية حزينة و إنارة دامسة و ديكور قمعي، ترجم و عكس بشاعة الاستعمار الفرنسي و جرائمه التي تبقى راسخة في الذاكرة الجماعية للجزائريين.
وتداول على ركح قاعة العرض لدار الثقافة أحمد عروة بالقليعة 8 فرق مسرحية تابعة لمسارح وطنية و تعاونيات و جمعيات، قدمت خلال أربعة سهرات فنية أعمال مسرحية موجهة للكبار و الاطفال، بقوالب درامية و فكاهية قبل ان يسدل الستار على التظاهرة بعرض ملحمة الشهيد بوجمعة سويداني.
وانطلقت التظاهرة سهرة يوم الجمعة الماضي بتكريم خاص لروح فقيد المسرح و الفن، الراحل ياسين زايدي الذي وافته المنية عن عمر ناهز ال47 سنة تاركا وراءه مشورا فنيا ثريا من اعمال مسرحية و سينمائية و تلفزيونية.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 20, 2022 | دولــي
الجزائر- اعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين, يوم الاثنين, عن امتنانها للهلال الاحمر الجزائري نظير دعمه للاجئين في الجزائر, خصوصا الصحراويين.
و في رسالة موجهة للهلال الاحمر الجزائري, كتب ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الجزائر : “تعرب المفوضية عن امتنانها العميق للهلال الاحمر الجزائري نظير دعمه للاجئين في الجزائر خلال سنة 2022, و بالخصوص الدعم المستمر للاجئين الصحراويين في المخيمات”.
و أضاف :”لم تكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتحقق مهامها المنوطة دون دعم من الهلال الاحمر الجزائري”.
كما تمت الاشادة بالهلال الاحمر الجزائري نظير شراكته التي سمحت للمفوضية ب “تلبية حاجيات الاشخاص المعوزين” و كذا مساهمته في تقديم المساعدات الانسانية (240 طن) مما سمحت “بتفادي حالة الازمة في المخيمات خلال مرحلة ندرة المواد الغذائية”, حسب ذات المصدر.
وكـالة الأنباء الجزائرية
