الرئيس تبون: “الدستور جعل من المحكمة الدستورية حصنا منيعا للديموقراطية واستقرار النظام الجمهوري”

الرئيس تبون: “الدستور جعل من المحكمة الدستورية حصنا منيعا للديموقراطية واستقرار النظام الجمهوري”

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن دستور 2020 جعل من المحكمة الدستورية، التي تحتفل اليوم الاثنين، بالذكرى الأولى لتأسيسها، ”حصنا منيعا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري في جزائر حريصة على حماية كرامة الإنسان وتكريس احترام حقوقه” و”بفضل ما تحقق لها من مكاسب في هذا المسار تمكنت بلادنا من العودة إلى الساحة الدولية”.

وفي كلمة لرئيس الجمهورية خلال افتتاح أشغال ملتقى دولي بقصر الأمم، قرأها نيابة عنه مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية, السيد بوعلام بوعلام, قال أنه يدرك “ تمام الإدراك طموحاته (الشعب) لعدالة حقة وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب، تتبوء مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مكانة تتناسب وقدراتها البشرية والمادية وتوافق وتضحيات أبنائها الجسام خلال ثورة التحرير المظفرة وعبر مختلف محطات تاريخها المجيد”.

و أكد رئيس الجمهورية، “أن لقاء اليوم فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتمكين المواطن من الدفاع عن حقوقه التي يكفلها الدستور”.

كما تابع الرئيس تبون ” أن بلادنا مثلها مثل باقي الدول تمر بتطورات وبمختلف التحديات التي تفرزها التحويلات السياسة والاجتماعية. إلا أنها لم تنتقص يوما من القيم السامية التي نؤمن بأننا نتقاسمها. وهو ما أدى إلى تعديل نصوص الدستورية و التشريعية”.

عدلان بولاحية

 

 

الرئيس تبون: الدستور جعل من المحكمة الدستورية حصنا منيعا للديمقراطية

الرئيس تبون: الدستور جعل من المحكمة الدستورية حصنا منيعا للديمقراطية

الجزائر – أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن دستور 2020 جعل من المحكمة الدستورية التي تحتفل اليوم الاثنين, بالذكرى الأولى لتأسيسها, “حصنا منيعا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري في جزائر حريصة على حماية كرامة الإنسان وتكريس احترام حقوقه”.

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال ملتقى دولي تم تنظيمه بقصر الأمم احتفاء بهذه المناسبة, قرأها نيابة عنه مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية, السيد بوعلام بوعلام, قال الرئيس تبون أن المراجعة العميقة لدستور 2020 جعلت من المحكمة الدستورية, “حصنا منيعا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري في جزائر حريصة على حماية كرامة الإنسان وتكريس احترام حقوقه”.

وأضاف أنه “بفضل ما تحقق لها من مكاسب في هذا المسار, تمكنت بلادنا من العودة للساحة الدولية, ساعية دائما إلى العمل على احترام المواثيق الدولية والمنافحة عن أسمى الحقوق الجماعية والفردية المنضوية تحت مختلف بنود ميثاق الأمم المتحدة, محتكمة في ذلك إلى ضميرها الجمعي ونصيبها التاريخي النابع من ثورتها الخالدة”.

وبمناسبة إحياء هذه المناسبة بقصر الأمم, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي , والوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج , إلى جانب أعضاء من الحكومة ومن المحكمة الدستورية وممثلين عن السلك الدبلوماسي بالجزائر, ذكر الرئيس تبون بيوم تنصيبه رئيسا للجمهورية بذات القاعة, مؤكدا بالقول: “منذ ثلاث سنوات وفي يوم 19 ديسمبر 2019 وشحت في هذا المبنى بالذات, بأعلى أوسمة التشريف بأن تم تنصيبي رسميا رئيسا منتخبا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهي الأمانة التي أحملها ما استطعت بمنتهى الوفاء لثقة شعبنا الأبي”.

وأضاف بالقول: “أدرك تمام الإدراك طموحاته (الشعب) لعدالة حقة وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب, تتبوء مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي, مكانة تتناسب وقدراتها البشرية والمادية وتوافق وتضحيات أبنائها الجسام خلال ثورة التحرير المظفرة وعبر مختلف محطات تاريخها المجيد”.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري الذي التزم به وباركه الشعب الجزائري غرة نوفمبر 2020 والذي قال أنه جسد من خلال “أسمى التزاماتنا والأساس الذي يقوم عليه التغيير المنشود”.

وجدد الرئيس تبون التأكيد على حرصه من خلال المراجعة العميقة للدستور, على “ترسيخ دولة الحق والقانون واثراء منظومة الحقوق والحريات وتدعيم آليات حمايتها وصونها”, مبرزا إيلاءه “بالغ الأهمية لتحصين المنظومة القضائية بالشكل الذي يعزز السلم والعدالة الاجتماعيين, من خلال بناء مؤسسات فعالة تحمي هذه الحقوق وتنأى بها عن أي خرق أو انحراف”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر “مثلها مثل باقي الدول في إفريقيا وآسيا وأوروبا, تتأثر بالتطورات المتسارعة الطارئة على الساحة الدولية وبمختلف التحديات التي تفرزها التحولات السياسية والاقتصادية من جهة والاجتماعية والقيمية من جهة أخرى”.

ولفت إلى أن من بين تأثيرات تلك التطورات “ما مس السلم القيمي للمجتمعات ومدركات الشعوب بحقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”, معتبرا أن تلك التطورات “لم تنقص يوما من قيمنا السامية التي نؤمن بأننا نتقاسمها, والمتمثلة في العدل والعدالة والمساواة وحماية حقوق الانسان وهو ما أدى بدولنا إلى تعديل نصوصها الدستورية والتشريعية بما يستجيب للمتطلبات المشروعة والمتزايدة للشعوب”.

وذكر رئيس الجمهورية بأن الجزائر بادرت ب”مساعي جمة” وانضمت إلى أخرى دولية وإقليمية كانت الغاية منها “حماية حقوق الانسان بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعرقية والمشارب السياسية والثقافية” ملتزمة في ذلك بمبادئ الدستور, مضيفا أن آخر ما تحقق للجزائر هو “لم شمل الفرقاء الفلسطينيين بالشكل الذي يصون حق شعبهم الأسمى في نيل حريته وكذا ما ورد في إعلان الجزائر المتمخض عن القمة العربية الأخيرة وما تضمنه من التزامات وتعهدات غايتها تحقيق رفاه الشعوب العربية”.

وفي ختام كلمته, أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون الملتقى “فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات في صون سمو الدستور والدفاع عن حقوق المواطن المكفولة له دستوريا أمام جهات القضاء الدستورية” وأن يكون “سانحة حقيقة للتأسيس لعلاقة تبادل وتعاون مؤطرة ومستدامة بين المحكمة الدستورية ونظيراتها من الدول الصديقة والشقيقة”.

وحيا الرئيس تبون أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها على ما أنجزوه خلال سنة واحدة, معتبرا أن جهودهم سمحت ب”إعطاء المحكمة الدستورية الموقع الذي توخيناه لها منذ تأسيسها في مجال القضاء الدستوري وإرساء دولة القانون وترسيخ القيم الدستورية اللصيقة بمبادئ دولتنا الحديثة منذ تأسيسها على يد الأمير عبد القادر والضاربة بجذورها في حضارتنا الإسلامية والمستوحاة من دستور نبينا الكريم الذي سنه بعد هجرته إلى المدينة”, وهي قيم “العدل والعدالة والتعايش وقبول الاختلاف”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وزير الإتصال يستقبل السفير الروسي بالجزائر

وزير الإتصال يستقبل السفير الروسي بالجزائر

استقبل صباح اليوم الإثنين وزير الإتصال السيد محمد بوسليماني، سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، السيد فاليريان شوفايف ، في لقاء جرى بمقر الوزارة.
واستعرض الطرفان واقع العلاقات الثنائية التي تربط الجزائر وروسيا خاصة في مجال الإعلام والإتصال وسبل الرقي بها أكثر من خلال تشجيع التعاون والتبادل بين المؤسسات الإعلامية للبلدين.
في هذا السياق، أكد وزير الإتصال على تعزيز التعاون الإعلامي الثنائي بين البلدين، بخلق ديناميكية جديدة في المجال، تتوافق والتحولات السياسية الراهنة.
وتجسيدا للإرادة المشتركة بين البلدين، اتفق الجانبان على اعداد مشروع اتفاق للتعاون في مجال الإعلام والإتصال ما سيسمح بتبادل التجارب والخبرات بين الجزائر وروسيا.
في ختام اللقاء، عبر السفير الروسي عن شكره للجزائر على كل المجهودات المبذولة والداعمة للتعاون الإعلامي بين البلدين.

وزارة الاتصال

الجزائر-السعودية: التنسيق لتطوير التعاون وترقية الشراكة في مجال الصحة

الجزائر-السعودية: التنسيق لتطوير التعاون وترقية الشراكة في مجال الصحة

الجزائر – استقبل وزير الصحة, عبد الحق سايحي, سفير المملكة العربية السعودية, عبد الله بن ناصر البصيري, واتفق الطرفان خلال اللقاء على مواصلة العمل التنسيقي من أجل تطوير التعاون وترقية الشراكة الجزائرية – السعودية, حسب ما أفاد به, اليوم الاثنين, بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء الذي تم أمس الأحد كان فرصة للطرفين للاتفاق على “مواصلة العمل التنسيقي من أجل تطوير التعاون وتبادل الخبرات بهدف ترقية الشراكة الجزائرية – السعودية بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين”.

وفي هذا الإطار أشاد الوزير ب”روابط الأخوة التي تجمع  الشعبين الشقيقين”, معربا عن استعداد قطاعه ل”توسيع التعاون” وذلك عن طريق اقتراح سيما “إمكانية الاستثمار في الجزائر في المجال الصحي”, يضيف البيان.

وكما أبرز السيد سايحي تحفيزات قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح, كما قال, ب “ممارسة هذا النشاط بكل ضمان واريحية مع ادراج ميادين أخرى يمكن اقتراحها في مذكرة التفاهم أهمها الإستعجالات (الطوارئ) والوقاية”.

وأشاد بالمناسبة, ب”الخبرة العالية” التي تمتاز بها المملكة العربية السعودية خاصة في موسم الحج والذي يعتبره “نموذج متميز يحذى به”, وذلك قبل أن يتطرق إلى أهمية الرقمنة في تسيير المؤسسات الصحية.

و أعرب السفير السعودي من جهته عن “استعداد” و “حرص” حكومة بلده على “المضي قدما في سبيل تعزيز التعاون الجزائري-السعودي في المجال الصحي”, منوها ب “وجود فرص كثيرة ومتنوعة لذلك”, فضلا عن “إمكانية دراسة مجالات التعاون وتجسيدها بمذكرة تفاهم”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

اتحاد الصحفيين الصحراويين يدين اعتداء قوات الاحتلال المغربية على إعلامية صحراوية

اتحاد الصحفيين الصحراويين يدين اعتداء قوات الاحتلال المغربية على إعلامية صحراوية

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) – ندد اتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين بالاعتداء البشع الذي تعرضت له الإعلامية الصحراوية الصالحة بوتنكيزة ورفيقتها المناضلة مريم دمبر من قبل قوات الاحتلال المغربية, التي قامت بتعريضهما للتعذيب والتنكيل بالشارع العام مع حجز السيارة التي كانتا تستقلانها.

و أشار اتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين في بيان له الى أن هذه هي المرة الثانية في أقل من سنة التي تتعرض فيها مراسلة التلفزيون والإذاعة الصحراويين من العيون المحتلة, الصالحة بوتنكيزة, “لاعتداءات ممنهجة, لثنيها عن نقل الحقيقة كحال ما يتعرض له عشرات الإعلاميين والمدونين والناشطين الصحراويين بالأراضي المحتلة ومناطق جنوب المغرب”.

و اعتبر البيان هذا الاعتداء “استمرارا لسياسة تكميم الأفواه وتحويل الصحراء الغربية إلى سجن كبير, خاصة منذ عودة الحرب للواجهة خلال السنتين الأخيرتين, حيث زادت سلطات الاحتلال من قبضتها القمعية وتضييق حريات الصحراويين المطالبين بحقوق شعبهم المشروعة في تقرير المصير والاستقلال”.

وكانت الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي قد نددت بدورها بتواصل الاعتداءات المغربية على المدنيين الصحراويين  بمدينة العيون المحتلة.

وحسب نفس المصدر, فقد تعرضت الصالحة بوتنكيزة و مريم دمبر “لاعتداء بشع من قوات الاحتلال بزي مدني ورسمي”, بعد ان اعترضت شرطة الاحتلال سيارة الاعلامية بوتنكيزة, حيث “تم اخراجهما منها بالقوة وتعريضهما للتعذيب والتنكيل بالشارع العام”, مع حجز السيارة.

وذكرت تقارير اعلامية صحراوية أن مدينة العيون المحتلة شهدت منذ الخميس الماضي فوضى عارمة وممنهجة صنعتها قوات الاحتلال المغربية التي استغلت من جديد كرة القدم للانتقام والاعتداء على المواطنين الصحراويين.

وبدأت قوات الاحتلال المغربية في فرض حصار بوليسي وعسكري على جميع الشوارع الرئيسية والأزقة المقاومة بالعيون المحتلة, خاصة المعروفة منها بالاحتجاج, منعا لكل أشكال التظاهر ضد الاحتلال.

وفي بيان لها عن الموضوع, اوضحت الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي بأن القوات الأمنية والعسكرية المخزنية, استغلت فرصة انتهاء مباراة كرة القدم التي سمحت لمنتخبها بالتأهل في كأس العالم 2022, لتقوم بإخراج مستوطنين مغاربة من أجل التظاهر, موفرة لهم الدعم و الحماية التامة, حيث أشرفت على مرافقتهم بكل الشوارع والأزقة حتى وصلوا إلى ما يسمى “ساحة المشور” اين أقاموا “مسرحيتهم الاحتفالية و الترويج لبروبغاندا إعلامية ضخمة مفضوحة واسعة النطاق ل(سيادة مغربية) مزعومة على أرض الصحراء الغربية المحتلة”.

وهو المشهد الذي جسد -حسب الهيئة الصحراوية- “مظهر مسيرة الإجتياح الأسود للصحراء الغربية في نوفمبر 1975, وكأنك تشاهد نسخة جديدة من الغزو المغربي”.

وحرص المستوطنون المغاربة, “برفقة وحماية سلطات الإحتلال, على استفزاز مشاعر الصحراويين وترديد شعارات سياسية ومغربية لا علاقة لها بكرة القدم أو الرياضة بتاتا”.

و اعادت الهيئة التذكير بأن الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية يخضع لوصاية الأمم المتحدة من خلال بعثتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير (المينورسو), “الغائبة المغيبة فيه, بينما يواصل الشعب الصحراوي انتظار انهاء وتصفية الإستعمار من أرضه حسب مواثيق الأمم المتحدة وقوانينها, وهي المواثيق والقوانين نفسها التي تمنع هذه الإحتفالات و اي نشاط سواء كان سياسيا, اقتصاديا, اجتماعيا او غيره للمحتل المغربي”.

وكـالة الأنباء الجزائرية