ديسمبر 20, 2022 | اقتصــاد |
الجزائر – وقع مجمع سوناطراك، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مع شركة الغاز الألمانية “في أن جي – آ جي”، على مذكرة تفاهم تهدف إلى دراسة إمكانيات التعاون لإنجاز مشاريع في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء بهدف تصديرهما نحو ألمانيا، حسبما افاد به بيان للمجمع.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش الطبعة الرابعة ليوم الطاقة الجزائري – الألماني المنظم اليوم الثلاثاء.
وسيتم التركيز في البداية على انجاز دراسات الجدوى المتعلقة بسلسلة القيم للهيدروجين من الإنتاج والنقل إلى التسويق، بهدف تقييم إمكانات المشاريع التجارية التي سيتم تطويرها سويا في هذا المجال، حسب البيان الموزع على الصحافة على هامش التوقيع.
وأضاف ذات المصدر أن شركة سوناطراك تنخرط “بشكل تام” في خارطة الطريق الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر بهدف إطلاق مشاريع تجريبية في المدى المتوسط، مبرزا أن شبكة القنوات الدولية الرابطة بين الجزائر وأوروبا، التي يمكن استعمالها لنقل الهيدروجين الأخضر، وتوفر إمكانات انتاج الطاقة الشمسية تسمحان لسوناطراك “بالانخراط في استراتيجية طويلة المدى لتجسيد مشاريع الهيدروجين الأخضر بتكاليف تنافسية”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 20, 2022 | دولــي |
القدس المحتلة – أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين اليوم الثلاثاء, عن استشهاد الاسير الفلسطيني ناصر أبو حميد جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن سلطات الاحتلال قد نقلت ظهر أمس الاثنين, الأسير ناصر ابو حميد البالغ من العمر 50 عاما بشكل عاجل من سجن /الرملة/ إلى المستشفى بعد تدهور خطير جدا طرأ على حالته الصحية.
وحمل اللواء قدري أبو بكر, رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الاحتلال الصهيوني وأجهزتها العسكرية وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو حميد, مطالبا العالم والمجتمع الدولي بوقف المجزرة الصهيونية المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.
يذكر أن الشهيد الأسير قد تعرض لعدة اعتقالات مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات, إلا أن الاحتلال أعاد اعتقاله لاحقا وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.
ويرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 233 شهيدا منذ عام 1967 منهم 74 شهيدا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبي /القتل البطيء/.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال اليوم نحو 5000 من بينهم نحو 150 طفلا، و33 أسيرة.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 20, 2022 | دولــي |
أعلن مسؤولان فلسطينيان أمس الإثنين أن اجتماعا فلسطينيا موسعا برئاسة الرئيس محمود عباس سيعقد الأسبوع الجاري في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية لبحث التصعيد الإسرائيلي والحراك الدبلوماسي على صعيد مؤسسات الأمم المتحدة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الاجتماع سيضم أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ووزراء من الحكومة الفلسطينية.
وأضاف أبو يوسف أن الاجتماع سيبحث التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وشرق القدس من عمليات قتل ومصادرة للأراضي واقتحامات للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وكذلك الحراك الدبلوماسي لوقف الممارسات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأشار أبو يوسف إلى أن الاجتماع سيتناول مناقشة وضع برنامج لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل تشكيل حكومة إسرائيلية هي الأكثر يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، وبحث الخيارات المتاحة لمحاصرتها وفرض المقاطعة عليها من خلال التوجه للمؤسسات والمحاكم الدولية.
وتشهد مناطق ومدن في الضفة الغربية توترا ميدانيا مستمرا بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين حيث قتل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية العام الجاري بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، في المقابل قتل 27 إسرائيليا منذ مارس الماضي، في عمليات نفذها فلسطينيون داخل الأراضي الإسرائيلية.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رمزي رباح لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية إن الشعب الفلسطيني وقيادته يشعرون “بالقلق والمخاطر من الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي تضم أحزابا يمينية متطرفة برنامجها أصبح معروفا”.
وأضاف رباح أن حكومة نتنياهو المقبلة ستلجأ لكافة الأساليب “لتنفيذ مشاريع التوسع الاستيطاني وعمليات التهويد والضم الزاحف للضفة الغربية وإلغاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وفرض سياسة الأمر الواقع”.
وأكد رباح ضرورة وضع “إستراتيجية وطنية كفاحية تعتمد بالأساس على التطبيق الفعلي لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في كل ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل وإعادة النظر في كل الاتفاقيات والالتزامات معها وتصعيد المقاومة الشعبية وتعزيز الوحدة الفلسطينية”.
وسبق أن قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في فبراير الماضي، تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، لكن ذلك لم ينفذ حتى الآن.
ويتطلع الفلسطينيون إلى نهج مغاير من المجتمع الدولي نحو إيجاد حل جدي وسريع في التعامل مع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد سنوات من التهميش صاحب ذلك رفض الحكومات الإسرائيلية الجلوس على طاولة المفاوضات لإحياء عملية السلام.
الإذاعة الجزائرية
ديسمبر 20, 2022 | الجـزائـر |
الجزائر – يرمي مشروع قانون نشاط السمعي البصري الذي سيتم عرضه لاحقا على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء، إلى وضع إطار قانوني يحدد كيفية ممارسة هذا النشاط وفقا لمبادئ عامة أهمها حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي.
وفي هذا الإطار, يحدد مشروع القانون المؤسسات العاملة في حقل السمعي البصري بمختلف انواعها وتنوع مصادر بثها, موضحا في ذات السياق الشروط الضرورية لتنظيمها وضبطها ومراقبتها.
ويتطرق إلى بعض الأحكام المقيدة التي فرضها القانون العضوي رقم 05-12 المتعلق بالإعلام والقانون 04-14 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، والتي تم الغاؤها بعد أن اتضح عدم فعاليتها، ليتم استبدالها بأحكام تواكب واقع الحقل السمعي البصري الوطني.
وقد تم إحصاء العديد من القنوات المسموعة والمرئية الخاضعة لقانون أجنبي ويتواجد مقرها الاجتماعي خارج التراب الوطني, في حين أنها تبث إلى الجمهور الجزائري البرامج التي تم اعدادها وإنتاجها على أرض الوطن.
وانطلاقا من هذه المفارقة, أصبح من الضروري دمج هذه القنوات ضمن المشهد الإعلامي الوطني من خلال توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها إلى القنوات ذات المضامين العامة.
ومن بين التعديلات المهمة التي جاء بها مشروع النص القانوني، توحيد إجراءات منح الرخص لتكون نفسها التي تمنح للقنوات السمعية البصرية التقليدية والقنوات السمعية البصرية عبر الأنترنت.
وباعتبار النشاط السمعي البصري بما فيه عبر الانترنت نشاطا مقننا، تم إخضاع ممارسته من قبل خدمات الاتصال السمعي البصري إلى حيازة رخصة يمنحها الوزير المكلف بالاتصال مع ضرورة الالتزام بأحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة.
وتم من جهة أخرى تكليف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بالسهر على احترام خدمات الاتصال السمعي البصري لدفاتر الشروط هذه قصد التصدي لأي انحراف قد يعيق السير الحسن للنشاط السمعي البصري بمجمله والحفاظ على مصالح كافة الجهات المعنية.
وفي هذا الاطار، يكشف المشروع عن التحول الذي عرفه مفهوم السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بموجب القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام بشكل يجعل منها أداة في خدمة قطاع السمعي البصري والصالح العام ويمكنها من ممارسة صلاحياتها على أكمل وجه، لاسيما السهر على احترام التعددية الإعلامية وتنوع الآراء.
وفيما يخص المضمون, يحتوي مشروع هذا القانون على جملة من الاحكام تتمثل أهمها في إسناد مهمة تخصيص الذبذبات الموجهة لخدمات الاتصال السمعي البصري إلى الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي بعد منحها طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية من قبل لجنة منح الذبذبات التابعة للوكالة الوطنية للذبذبات، والتي تضم لاسيما ممثلين عن مصالح الدفاع الوطني والداخلية وسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية.
كما ينص مشروع ذات القانون على تمديد التراخيص الخاصة بخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية إلى خدمات الاتصال السمعي البصري العامة وكذا الزامية حيازة رأسمال اجتماعي وطني خالص وإمكانية الترخيص بإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري عامة وأخرى موضوعاتية.
وتطرق المشروع أيضا إلى توسيع مهام السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري ومواءمة الخدمات السمعية البصرية عبر الإنترنت مع الخدمات السمعية البصرية المرخص لها, مع ضرورة التزام خدمات الاتصال السمعي البصري بدفتر الشروط العامة ودفتر الشروط الخاصة.
ويمنح مشروع قانون نشاط السمعي البصري السلطات القضائية المختصة دون سواها سلطة تعليق وسحب رخص انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري, كما وضع اطارا قانونيا لممارسة نشاط إنتاج وتصوير المضامين السمعية البصرية وبثها عبر كافة الدعائم, فضلا عن انشاء هيئة عمومية تتولى حفظ وصيانة التراث السمعي البصري الوطني وتثمينه.
ويهدف مشروع هذا القانون من خلال الاحكام التي تضمنها ووفقا لعرض الاسباب الخاص بنصه, إلى تشجيع الاستثمار الوطني العمومي والخاص في الصناعة السمعية البصرية الوطنية وترقية الانتاج السمعي البصري من خلال تحديد النسب التي يتعين على المؤسسات الاعلامية الالتزام بإنتاجها وبثها بما يعرف بالموروث الحضاري والثقافي للجزائر ويعزز الهوية الوطنية.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 20, 2022 | الجـزائـر |
الجزائر – أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، أمس الاثنين، محادثات مع وزير الدولة المكلف بالشؤون الإسلامية والمبعوث الخاص لدولة كمبوديا لدى منظمة التعاون الإسلامي، عثمان حسن، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، حسب ما أورده يوم الثلاثاء بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن هذا اللقاء “شكل فرصة للجانبين الجزائري والكمبودي لاستعراض واقع العلاقات الثنائية و آفاق تطويرها في المستقبل، حيث عبر الطرفان في هذا الصدد على أهمية هذه الزيارة الأولى من نوعها للجزائر لمسؤول كمبودي رفيع المستوى منذ عدة سنوات، في إعادة إحياء الروابط التاريخية بين البلدين والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب”.
وشدد الجانبان على “أهمية تعزيز الحوار السياسي بين الجزائر وكمبوديا، لاسيما من خلال عقد مشاورات منتظمة بين وزارتي خارجية البلدين”. كما اتفقا -حسب نفس المصدر- على “ضرورة الرفع من وتيرة الزيارات القطاعية المتبادلة لاستكشاف المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين”.
وعلى صعيد آخر، تبادل الجانبان وجهات النظر حول “جملة من المسائل و القضايا الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، و أكدا على أهمية تنسيق مواقف البلدين و الدعم المتبادل بينهما في مختلف المحافل الدولية”، يضيف البيان.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أحدث التعليقات