ديسمبر 18, 2022 | اقتصــاد
الجزائر- عرف ملف السيارات بالجزائر انفراجا خلال سنة 2022, بعدما صدر في الجريدة الرسمية, بأمر من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مرسومان تنفيذيان متعلقان باستيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات محليا, بالإضافة إلى فتح استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات في إطار قانون المالية 2023.
وعليه, ستسمح هذه الإجراءات الرئيسية بطي ملف السيارات في الجزائر, بعد تجربة فاشلة كلفت الخزينة العمومية غاليا, فضلا عن متابعات قضائية متعلقة بقضايا فساد.
وبالتالي, وبفضل الإرادة السياسية لإعادة بعث القطاع, سيخرج ملف السيارات أخيرا من حالة الانسداد, بفضل الاجراءات الجديدة المتخذة, خاصة مع عودة أنشطة استيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات, وهو ما سيسمح بانخفاض أسعار السيارات في الجزائر التي بلغت مستويات قياسية.
وتخضع هذه الأنشطة لقواعد وشروط جديدة, تم تحديدها شهر نوفمبر الماضي ضمن المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وخلال ترؤسه في 23 أكتوبر الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء, كان الرئيس تبون قد شدد على وجوب “الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنعة والتوجه نحو صناعة ميكانيكية بمعايير التكنولوجيا العصرية”, آمرا الحكومة بنشر في 17 نوفمبر الماضي دفتري الشروط المتعلقين باستيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات.
إلى جانب هذين المرسومين التنفيذيين, تمت, في إطار قانون المالية لسنة 2023, إعادة إطلاق عملية استيراد المركبات السياحية التي يقل عمرها عن 3 سنوات, من طرف المواطنين للاستخدام الشخصي, استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية, والتي ستشكل, مع الإجراءات الأخرى, جرعة أكسجين لسوق السيارات في الجزائر.
وعليه, سيعرف سوق السيارات بالجزائر, اعتبارا من الأشهر الأولى من عام 2023, دخول السيارات الجديدة والمستعملة, التي يتم تسويقها من قبل الوكلاء أو المستوردة من قبل الأفراد.
العملاق “ستيلانتيس” يستثمر بالجزائر.. في انتظار مصنعين آخرين
إيذانا بقدوم حقبة جديدة من أنشطة استيراد وتصنيع المركبات في الجزائر, تم توقيع اتفاقية-إطار بين وزارة الصناعة وعملاق صناعة السيارات العالمي “ستيلانتيس”, لإقامة مشروع لتصنيع السيارات السياحية والنفعية الخفيفة ذات العلامة “فيات”.
وتعتبر هذه الاتفاقية مع مجمع ستيلانتيس, الناتج عن اندماج شركات “بي. أس. أ” و “فيات-كريسلار”, والمتعلقة بإنجاز مشروع لإنتاج المركبات السياحية والمركبات الخفيفة بولاية وهران, وكذلك تطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار للعلامة التجارية, خطوة أولى لتأسيس صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر.
وبالفعل, أرسل مجمع “ستيلانتيس”, الذي يحتل المرتبة الثانية في أوروبا بعد “فولكس فاغن” والرابعة في العالم في صناعة السيارات, ممثليه لزيارة موقع مصنعه المستقبلي في الجزائر.
وتتربع أرضية العقار التي سيقام عليها مصنع “ستيلانتيس”, الذي ستبلغ قدرته الانتاجية 60.000 مركبة في السنة الأولى, ثم 90.000 مركبة/سنة, على مساحة تقدر ب 40 هكتار.
كما ستضاف إلى هذا الوعاء, أرضية أخرى بمساحة 80 هكتارا تخصص لتوطين الموردين المحليين وشركات المناولة قصد تطوير نظام بيئي حقيقي من خلال مخطط إندماج محلي, ضمن خطة تهدف إلى زيادة مهارات الجهات الفاعلة الموجودة في الجزائر, وإيجاد فاعلين جدد من أجل تحقيق معدلات الادماج المطلوبة في دفتر الشروط.
ولتعزيز تفعيل هذا المشروع, وقع مجمع “ستيلانتيس” مؤخرا على دفتر الشروط الجديد لتصنيع السيارات الذي يحدد شروط وإجراءات مزاولة نشاط صناعة المركبات في الجزائر وكذا على اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, تطبيقا للاتفاقية-الإطار التي تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي.
وتشكل هذه الاتفاقية خطوة كبيرة لتحقيق هذا المشروع الذي يترجم “العلاقات الثنائية المتميزة”, وكذلك إرادة الرئيسين, الجزائري السيد عبد المجيد تبون, والإيطالي, السيد سيرجيو ماتاريلا, لتعزيز التعاون والشراكة.
ومن المفترض ان يشرع مع “نهاية سنة 2023” في صناعة المركبات الأولى من العلامة الإيطالية “فيات”, حسب ما أفاد به وزير الصناعة, السيد أحمد زغدار, الذي أشار إلى التوقيع مستقبلا مع مصنعين اخرين.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 18, 2022 | اقتصــاد
الجزائر – استقبلت مديريات الصناعة الولائية، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، 1808 متعامل اقتصادي للاستماع إلى انشغالاتهم والتكفل بها، حسبما أفادت به حصيلة لوزارة الصناعة.
و يأتي ذلك تجسيدا لتعليمات وزير القطاع, أحمد زغدار, الذي وجه, في 11 سبتمبر الماضي, المدراء الولائيين باستقبال المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل الاستماع إليهم والاجابة على استفساراتهم والتكفل بانشغالاتهم.
و اعتبرت وزارة الصناعة أن هذا “التوافد الكبير” على المديريات جاء نتيجة الاصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية لاسيما من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد, كما أنها تشير – حسب الوزارة- إلى “الثقة المسترجعة بين المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في الإدارة, بفضل الاجهزة التي تم إنشاؤها مثل لجنة رفع العراقيل وهيئة وسيط الجمهورية إضافة إلى سياسة بعث المشاريع المتوقفة التي أشرف عليها رئيس الجمهورية”.
و وفقا لحصيلة وزارة الصناعة التي اطلعت عليها “وأج”, فقد استحوذت الاستفسارات حول قانون الاستثمار الجديد وطلبات العقار الصناعي على جل اهتمامات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الذين جرى استقبالهم وذلك بنسبة 83 بالمائة من مجمل الانشغالات التي طرحت على مستوى المديريات الولائية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
و تصدرت الانشغالات المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد الصدارة ب 764 انشغال, متبوعة بطلبات العقار الصناعي (737 انشغال) ثم الاستفسارات المتعلقة برفع العراقيل والإجراءات الإدارية الخاصة برخص الاستغلال, رخص البناء, الربط بمختلف الشبكات حيث تم بهذا الخصوص تسجيل 307 انشغال.
و تم التكفل بهذه الانشغالات من طرف المديريات الولائية وهذا من خلال تقديم شروحات حول الاستفسارات المطلوبة بخصوص قانون الاستثمار الجديد, وتسجيل طلبات العقار الصناعي, وإعادة توجيه المستثمرين نحو الجهات الإدارية المختصة للتكفل بهم لاسيما تلك التي يعود الفصل فيها إلى قطاعات أخرى, مع إعطاء توضيحات حول دور اللجنة الولائية الخاصة برفع العراقيل لاسيما بشأن المشاريع المتوقفة, وفق ذات المصدر.
و حسب ذات الحصيلة, فقد سجلت ولاية أم البواقي أكبر عدد من الانشغالات المطروحة ب198 انشغال, تليها بومرداس ب123 انشغال, ثم عين تيموشنت 99 انشغال, وكذا تيبازة ب75 انشغال.
و بخصوص توزع الانشغالات حسب قطاعات النشاط الاقتصادي, تظهر الحصيلة أن أكبر عدد من الانشغالات المسجلة يتعلق بالقطاع الصناعي وذلك ب 649 انشغال اي ما يعادل 36 بالمائة من مجمل الانشغالات المسجلة, يليه القطاع الإداري ب116 انشغال أي 6 بالمائة ثم القطاع التجاري ب 105 انشغال أي 6 بالمائة من اجمالي الانشغالات المسجلة على مستوى المديريات الولائية للصناعة.
اقو يرجع ذلك بالنظر للأهمية الكبيرة التي يوليها المتعاملون للقطاع الصناعي من حيث الاستثمار ونوايا الاستثمار, لاسيما في مجال الصناعات الخفيفة والتحويلية والغذائية و غيرها.
و انصبت مجمل الانشغالات المرفوعة في القطاع التجاري حول طلبات العقار وإجراءات إنجاز المشاريع كالأسواق والمحطات الخدماتية بحسب الوزارة التي أكدت انه جرى “التكفل بالمستثمرين وفق صلاحيات المديريات الولائية للصناعة وأيضا توجيههم نحو الجهات المختصة من اجل المرافقة والتوجيه”.
و في قطاع السياحة تم تسجيل 68 انشغالا أي ما يمثل 4 بالمائة من مجمل الانشغالات المطروحة, إذ تركزت هذه الانشغالات بصفة كبيرة على مستوى المناطق الجنوبية.
بينما تركزت انشغالات المستثمرين في القطاع الفلاحي على كيفيات الحصول على الآلات الفلاحية والعقار الزراعي إضافة الى نوايا استثمار في مجال تغليف وتخزين الخضراوات والفواكه والحبوب الجافة وحتى اللحوم ب48 انشغال.
و بخصوص قطاع الطاقة فقد تمحورت جل الانشغالات المطروحة على مستوى المديريات الولائية للصناعة حول انجاز محطات الوقود ومشاكل الربط بشبكة الكهرباء والغاز وتحويل الاعمدة الكهربائية التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية وربط أماكن المنشآت بالخط الكهربائي ذي الضغط العالي. ولفتت الحصيلة الى انه تم تسجيل 48 انشغال في قطاع الطاقة أي ما يمثل 3 بالمائة من مجمل الانشغالات المطروحة وتم التكفل بالانشغالات في حدود صلاحيات المديريات وتوجيه المعنيين الى الجهات المختصة من أجل المرافقة والتوجيه.
و في قطاعي الصحة والأشغال العمومية سجلت مديريات الصناعة 20 و12 اشغالا على التوالي رفعها مستثمرون.
كما وقفت الوزارة أيضا على 792 انشغال (44 بالمائة من مجمل الانشغالات المطروحة) هي عبارة عن “انشغالات عامة” تمثل نوايا استثمار استفسر اصحابها عن فحوى القانون الجديد للاستثمار أو التحري عن المجالات الأكثر نجاعة لاختيار المجالات المهمة وكذلك الإجراءات الإدارية من اجل انجاز مشروع استثماري وكيفيات الحصول على العقار الصناعي.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 18, 2022 | الجـزائـر
الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم السبت, مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي, إيمانويل ماكرون, تطرقا فيها إلى العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين, حسب ما أورده بين لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: “تلقى, اليوم, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية, السيد إيمانويل ماكرون, تطرقا فيها إلى العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين”.
“كما تبادلا الرئيسان بذات المناسبة وجهات النظر بخصوص الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل وقضايا إقليمية و دولية ذات الاهتمام المشترك”, يضيف ذات المصدر.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 18, 2022 | الجـزائـر
الجزائر – تمكنت مفارز من الجيش الوطني الشعبي, يوم السبت, من القضاء على إرهابيين وجرح وتوقيف اثنين آخرين إثر كمين “محكم” في عملية نوعية قرب الشريط الحدودي الجنوبي بالقطاع العملياتي إن قزام, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح البيان أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات, تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي إثر كمين محكم في عملية نوعية قرب شريطنا الحدودي الجنوبي بالقطاع العملياتي إن قزام بالناحية العسكرية السادسة, اليوم السبت 17 ديسمبر 2022, من القضاء على إرهابيين اثنين (02) أحدهما جثة متفحمة, وجرح إرهابيين اثنين (02) وتوقيفهما”.
كما تم استرجاع, خلال هذه العملية النوعية, –يضيف ذات المصدر– “أسلحة ثقيلة ومعدات أخرى تمثلت في أربعة (04) عربات من نوع طويوطا ستايشن (محروقة), ثلاثة (03) رشاشات ثقيلة من نوع 12.7 ملم (محروقة), رشاش (01) من نوع FMPK (محروق), ستة (06) أسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف PMAK (محروقة), سلاح رشاش (01) من نوع كلاشنكوف PMAK (حالة جيدة),سلاح رشاش (01) مجهول النوع (محروق),قاذف صاروخي (01) من نوع RPG-7 (محروق) وبندقية قناصة (01) من نوع SVD (محروقة)”.
وتم استرجاع أيضا “هاتف (01) من نوع ثريا, اثنين (02) هواتف نقالة ذكية واثنين (02) هواتف نقالة”.
و”تأتي هذه العملية النوعية لتؤكد مرة أخرى عزم ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي على حماية حدودنا, وتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن”,يشير بيان وزارة الدفاع الوطني.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 18, 2022 | الجـزائـر
الجزائر – أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أن تضحيات المجاهدين في سبيل تحرير الوطن و في معركة البناء بعد الاستقلال لا تقدر بثمن حيث كانوا دوما الذراع الواقي للأمة.
وقال الوزير في كلمة له خلال حفل تكريمي نظم على شرف ثلة من المجاهدين الذين وافتهم المنية خلال السنوات الأخيرة أن تضحيات هؤلاء المجاهدين “لا تقدر بثمن في سبيل تحرير الوطن كما انهم واصلوا النضال بعد الاستقلال, بحيث كانوا الذراع الواقي للأمة في كل الظروف من أجل حماية الوحدة الوطنية”.
وذكر السيد ربيقة في هذا الحفل التكريمي الرمزي الذي نظمته جمعية مشعل الشهيد بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للمجاهدين والمتحف الوطني للمجاهد, بخطاب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي أبرز فيه بأن “المجاهدات والمجاهدين كانوا دائما حصنا من الحصون الغيورة على الوحدة الوطنية وتلاحم الشعب في احلك وأصعب الظروف”.
واستذكر الوزير بهذه المناسبة التي كرم فيها كل من المجاهدين المرحومين مصطفى شرشالي, منور دهلوك, عمر جناد وعبد القادر سومر وكذا حمانة بولعراس وسي بوعلام طالبي, تضحيات هؤلاء الرجال الذين كانوا نماذج من الذين ضحوا من أجل الحرية والاستقلال.
من جهته, أشاد ممثل المجلس الشعبي الوطني, اسماعيل ميرة, في كلمة بالمناسبة نيابة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني, براهيم بوغالي, بالتضحيات الجسام التي قدمها المجاهدون والشهداء في سبيل تحرير الوطن واسترجاع السيادة الوطنية.
كما شدد على ضرورة “الحفاظ على التاريخ والذاكرة الوطنية”, معتبرا أنه “لا يمكن فهم الحاضر إلا من خلال الوعي التاريخي”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
