المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته

المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته

الجزائر – عرض وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاربعاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته.

وتم عرض مشروع القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.

وأوضح السيد طبي بالمناسبة أن إعداد هذا المشروع يهدف إلى “التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا وهذا بالنظر إلى آثارها السلبية، سيما على النساء والأطفال”, مشيرا إلى أن “تحولها إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يستلزم سن تشريع خاص بها, لذا جاء هذا المشروع لتكيف بلادنا مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد”.

وينص المشروع على “وجوب الدولة في حماية ضحايا جرائم الإتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها, كما ينص على تدخل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في الوقاية من هذه الجريمة من خلال وضع استراتيجية وطنية لتنفيذها بإشراك المجتمع المدني”.

ويؤكد المشروع –يضيف الوزير– على “مهام اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر, المستحدثة في 2016, لاسيما إعدادها لمشروع الاستراتيجية الوطنية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الإتجار بالأشخاص”.

ويستحدث المشروع إجراء “التسرب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي أن يلجأ إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يسمح بمراقبة المشتبه فيهم”.

ويقرر نص المشروع لهذه الظاهرة عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حال تعرض الضحية لتعذيب أو عنف جنسي أو عاهة مستديمة, كما تشدد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود.

ويتضمن المشروع أحكاما تتعلق بالتعاون الدولي، سيما في إطار الإجراءات القضائية, تسليم المجرمين واسترداد العائدات الإجرامية, مع النص على مراعاة مبدأ “المعاملة بالمثل” وعلى استثناء طلبات التعاون القضائي التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وزارة الفلاحة تذكر المتعاملين بمنع استعمال القمح الصلب واللين في التغذية الحيوانية

وزارة الفلاحة تذكر المتعاملين بمنع استعمال القمح الصلب واللين في التغذية الحيوانية

الجزائر – ذكرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، المتعاملين في مجال تربية الحيوانات بمنع استعمال الحبوب (القمح الصلب واللين) للتغذية الحيوانية، محذرة من أن تحويل هذه المواد عن استعمالها الاصلي الموجه حصريا للاستهلاك البشري يندرج في اطار قضايا المضاربة غير المشروعة و الاحتكار.

وجاء في البيان أنه “نظرا إلى تسجيل عدة تجاوزات، تتعلق بتحويل مادة الحبوب عن استعمالها الأصلي الموجه للاستهلاك البشري إلى تغذية الحيوانات، تنهي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى علم كافة المنتجين والمحولين والموالين بأن هذه التجاوزات وهذه السلوكيات غير القانونية تندرج في إطار قضايا الاحتكار والمضاربة ويعاقب عليها القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، كما هو الحال بالنسبة للمواد الاستراتيجية الأخرى”.

وذكرت الوزارة بهذا الخصوص، أنها أصدرت بيانات متعلقة بمنع استعمال القمح الصلب والقمح اللين كمادة أولية لتغذية الحيوانات، “لما ينجر عن هذا التصرف من تبذير لهذا المنتوج الاستراتيجي الموجه خصيصا للاستهلاك البشري”.

وعليه يضيف البيان، “فان كل مخالفة للأحكام القانونية المذكورة أعلاه والمتعلقة بتحويل أو المضاربة بمادة الحبوب عن استعمالها الأصلي الموجه خصيصا للاستهلاك البشري، تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها قانونا”.

وكانت الوزارة قد أصدرت بيانات في 28 يونيو و 15 ديسمبر 2022، متعلقة بمنع استعمال القمح الصلب والقمح اللين كمادة أولية لتغذية الحيوانات.

وكـالة الأنباء الجزائرية

شبهة الارتشاء تلاحق النائب الأوروبي ماريا أرينا في قضية “ماروك غايت”

شبهة الارتشاء تلاحق النائب الأوروبي ماريا أرينا في قضية “ماروك غايت”

لازالت فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي التي تسبب فيها المغرب لم تكشف بعد عن كل أسرارها, بعد التقارير الاخبارية الأخيرة التي نشرتها صحيفة “لوسوار” البلجيكية, والتي تشير إلى أن الرئيسة السابقة للجنة الفرعية لحقوق الإنسان في المؤسسة القارية, ماريا أرينا, أهدت لنفسها في عام 2015, إقامة في فندق “المامونية” الفخم بمراكش المغربية.

وحسب الصحيفة, فقد بقيت المسؤولة الأوروبية المنتخبة هناك مع زميلها أنطونيو بانزيري, عضو البرلمان الأوروبي السابق الذي فضل تقديم شهادته حول القضية من اجل التخفيف من حدة العقوبات ضده فيما بات يعرف ب”ماروك غايت”.

وكشفت الصحيفة البلجيكية امس الاثنين عن تطورات مهمة في فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي, لافتة الى أنه وفقا لتقرير جلسة الاستماع الذي اطلعت عليه رفقة صحيفة لاريبوبليكا الايطالية, قال بانزيري للمحققين إنه استغل إقامة في فندق مغربي من فئة 5 نجوم برفقة زميلته البرلمانية الأوروبية مونتواز ماريا أرينا وهذا في سنة 2015.

وقد دفع ثمن الإقامة عبد الرحيم عتمون, السفير المغربي في بولندا, “أو ربما حتى الدولة المغربية نفسها”, بحسب بانزيري.

وقد تم إغلاق مكتب إحدى مساعدات البرلمانية الأوروبية من أصل بلجيكي, ماريا أرينا, بمجرد بدء التحقيق في شبهات فساد.

وكانت عضو البرلمان الأوروبي قد أعلنت أنها ستنسحب مؤقتا من رئاسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي, “حتى يتم توضيح كل شيء”.

وفي أعقاب ما كشفت عنه صحيفة “لوسوار”, أعلنت ماريا أرينا, عبر تصريح لوكالة بيلغا, أنها “قررت مغادرة” رئاسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

و أوضحت النائب البلجيكية أن “هذا القرار تم اتخاذه جراء ما تعرضت له من هجوم سياسي وإعلامي في الأسابيع الأخيرة (…)”.

و اندلعت فضيحة “ماروك غايت” بعد توقيف النائب السابق بيار أنطونيو بانزيري, في إطار التحقيق الذي هز البرلمان الاوروبي, حيث اتهم بتورطه سياسيا مع نواب أوروبيين آخرين لصالح المغرب, مقابل مبالغ مالية.

وجدير بالذكر ان المغرب يعتمد بشكل أساسي على “لوبي كبير” يعمل تحت غطاء لجنة الصداقة البرلمانية الاوروبية – المغربية والتي تشتغل بتوجيهات من المخابرات المغربية عن طريق السفير المغربي ببولندا, عبد الرحيم عتمون, وتتيح اللجنة للمغرب إمكانية الوصول المباشر إلى أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يتم “إقناعهم” بالطرح المغربي مقابل مبالغ مالية معتبرة.

 الإذاعة الجزائرية

المنظمات النقابية مدعوة إلى الإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها قبل نهاية مارس

المنظمات النقابية مدعوة إلى الإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها قبل نهاية مارس

الجزائر – ذكرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, اليوم الأربعاء, المنظمات النقابية بالتزامها القانوني المتعلق بالإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية إلى السلطة الإدارية المختصة في أجل لا يتعدى نهاية مارس الجاري وهذا عن طريق المنصة الرقمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المنظمات النقابية مطالبة ب”التزامها القانوني المتعلق بالإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية إلى السلطة الإدارية المختصة, المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 يونيو 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم”.

وبالمناسبة, دعت الوزارة المعنيين بالأمر أن يقدموا أسماء ممثليهم في أجل لا يتعدى 31 مارس 2023, وهذا عن طريق المنصة الرقمية التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط التالي https://tamthiliya.mtess.gov.dz/.

وفي حال عدم تقديم المنظمات النقابية عناصر تقدير تمثيليتها النقابية في الأجل المحدد, “يمكن أن تعتبر غير تمثيلية, وفقا لأحكام المادة 37 مكرر من القانون رقم 90-14 المذكور أعلاه”، حسب بيان الوزارة.

وكـالة الأنباء الجزائرية

إحباط محاولات إدخال أزيد من 16 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

إحباط محاولات إدخال أزيد من 16 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

الجزائر – تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات بالنواحي العسكرية, من إحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب قدرت بأزيد من 16 قنطارا من الكيف المعالج وتوقيف 65 تاجر مخدرات, خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 مارس الجاري, حسب حصيلة عملياتية كشفت عنها اليوم الأربعاء وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 مارس 2023, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.

وأشارت الحصيلة إلى أنه في إطار مكافحة الإرهاب “وبفضل الجهود النوعية لمصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني, سلم يوم أمس الثلاثاء 14 مارس 2023, الإرهابي المدعو ملوكي حيب الله نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. الإرهابي الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2012, كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى”.

وأضاف ذات البيان أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي “أوقفت 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني”.

وفي إطار “محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية, 65 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بـ 16 قنطار و48 كيلوغرام من الكيف المعالج, فيما تم ضبط 8,55 كيلوغرام من مادة الكوكايين و36596 قرص مهلوس”.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت “124 شخصا وضبطت 21 مركبة و103 مولد كهربائي و52 مطرقة ضغط, بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”.

وتم توقيف “24 شخصا آخر وضبط 12 بندقية صيد و39 قنطارا من مادة التبغ و30711 وحدة من مختلف المشروبات وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ76 طنا, وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”.

وفي نفس السياق, أحبط حراس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، “محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب25063 لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة وأدرار وبرج باجي مختار”.

من جهة أخرى, أحبط حراس السواحل “محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 68 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, فيما تم توقيف 523 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.

وكـالة الأنباء الجزائرية