وفي تصريحات صحفية, عقب هذا الاجتماع, أوضح السيد عرقاب أن المحادثات مع نظيره الجيبوتي تمحورت حول “وضع قواعد متينة وسليمة” للتعاون الطاقوي بين البلدين, بغرض استغلال فرص الاستثمار المتاحة, وبالأخص بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات, وكذلك سبل ووسائل تبادل الخبرات والتكوين بين سوناطراك والشركة الدولية للمحروقات بجيبوتي.

وشملت المحادثات أيضا فرص التعاون والاستثمار في مجال انتاج ونقل الكهرباء, وكذا الصيانة والتكوين وتبادل الخبرات بين سونلغاز والشركة الجيبوتية في هذا المجال, حسب السيد عرقاب.

وتطرقت أيضا إلى فرص التعاون والاستثمار الموجودة في مجال تخزين وتوزيع المواد البترولية, وكذا في مجال البحث الجيولوجي والمنجمي, يضيف الوزير.

وأشار السيد عرقاب في هذا السياق إلى أهمية مذكرة التفاهم “متعددة المحاور” التي سيتم توقيعها غدا الاثنين, مؤكدا أنها ستكون بمثابة “نقطة انطلاق” للتعاون لطاقوي الثنائي.

وسيتم في هذا الإطار دراسة امكانية وضع افواج عمل حسب الاختصاصات, بهدف تطوير مشاريع مشتركة في مختلف مجالات الطاقة والمناجم, يضيف السيد عرقاب.

من جانبه, أبرز الوزير الجيبوتي مستوى العلاقات “التاريخية” بين البلدين, مؤكدا عزم بلاده العمل مع الجزائر لإعطاء “ديناميكية قوية” للتعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم.

وأضاف أن الاتفاقية, التي سيتم ابرامها غدا الاثنين, ستسمح بدفع العلاقات قدما بين البلدين, خصوصا في مجالات المحروقات, عبر شركتي سوناطراك والشركة الطاقوية لجمهورية جيبوتي.

كما عبر السيد جيدي عن أمله في أن يكون هذا التعاون “مثمرا وناجعا وفعالا” بين البلدين, لاسيما فيما يتعلق بالتكوين وتبادل الخبرات.

وجرى هذا اللقاء بمقر وزارة الطاقة والمناجم بحضور اطاراتها المركزيين ورؤساء سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”, وكذا الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسونلغاز.

وستتوج المحادثات بالإمضاء على مذكرة تفاهم بين البلدين في قطاع الطاقة والمناجم غدا الاثنين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار زيارة يقوم به الوزير الجيبوتي إلى الجزائر, تتضمن أيضا اجتماعات مع الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسونلغاز, وزيارات ميدانية إلى المعهد الجزائري للبترول ومركز البحث والتطوير لسوناطراك, ومحطة توليد الكهرباء برأس جنات.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وأوضح بيان للوزارة، أن هذا الاجتماع جرى بحضور المدراء المركزيين وإطارات من الوزارة والمدير الجهوي للتجارة وترقية الصادرات للجزائر.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وأوضح السيد عياد خلال أشغال ملتقى جهوي نظم بمقر مديرية التربية محليا حول توزيع إعانات تسيير المؤسسات التعليمية للسنة المالية 2023 بأن “وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد كان حريصا على عقد جملة من اللقاءات خلال سنة 2022 تمهيدا للدخول في العمل بالنظام الميزانياتي الجديد”, لافتا إلى أن “وزارة التربية الوطنية اختيرت كقطاع نموذجي لتطبيق النظام الميزانياتي الجديد من طرف وزارة المالية إضافة إلى وزارات أخرى”.

وذكر ذات المسؤول بأن “أهم النقاط التي جاء بها النظام الميزانياتي الجديد فيما يتعلق بترشيد و ضبط تسيير النفقات هي الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية تعتمد على البرامج و الأهداف”, مضيفا بأن القانون العضوي 18-15 الذي صدر سنة 2018 قد أسس لنظام ميزانياتي جديد, “فبعدما كانت الميزانية قبل سنة 2023 تبنى على الوسائل أصبحت انطلاقا من 1 يناير 2023 تبنى على البرامج و الأهداف”.

وحسب المدير الفرعي لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية فإن محفظة وزارة التربية الوطنية تشمل في إطار النظام الميزانياتي الجديد خمسة برامج تتمثل أولا في التعليم القاعدي (التعليم التحضيري و الخاص و المتخصص و كذا التعليم الابتدائي و المتوسط) و ثانيا في التعليم الثانوي و ثالثا برنامج التكوين و رابعا الحياة المدرسية و التحويلات الاجتماعية (المنح والنشاط الثقافي و الرياضي و الكتاب المدرسي) و خامسا برنامج الإدارة العامة.

وحضر أشغال الملتقى الذي سيتواصل على مدار يومين رؤساء مصالح المالية و الوسائل و رؤساء مكاتب متابعة تسيير المؤسسات التعليمية لمديريات التربية ب 22 ولاية بشرق و جنوب شرق الوطن, على غرار سطيف و سكيكدة و تمنراست و برج بوعريريج و المسيلة و بجاية و بسكرة و الطارف و أم البواقي و باتنة و تبسة.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى الجهوي في إطار تنفيذ المرسوم التنفيذي 23-16 المؤرخ في 2 يناير 2023 المتضمن توزيع رخص الالتزام و اعتمادات الدفع الموضوعة تحت تصرف وزارة التربية الوطنية بما يهدف إلى تحسين الشروط الحياتية للتلاميذ المتمدرسين داخل المؤسسات التربوية, حسبما ذكره من جهته مدير التربية لولاية سطيف رشيد بن مسعود.

وأضاف السيد بن مسعود بأن “تحقيق هذا الهدف سينعكس إيجابا على معنويات التلاميذ و الدفع بهم إلى التعليم و تعزيز الانتماء للمؤسسات التربوية أكثر فأكثر و بالتالي تحصينهم من مختلف الآفات و الأخطار التي تهدد صحتهم الجسمية و النفسية و العقلية”.

واستنادا لذات المسؤول فإن تنفيذ محتوى المرسوم التنفيذي المذكور بإعداد هذه الإعانات وفقا للضوابط المحددة مع مراعاة الشروط و الضوابط بدقة عالية سيساهم في إعطاء قيمة مضافة للقطاع و تقديم الأجود للمؤسسات التربوية بما يجعلها تقدم خدمات أحسن و أرقى.

يشار إلى أنه قد تم تخصيص ثلاث ورشات عمل على مستوى ثانوية محمد قيرواني بوسط مدينة سطيف لمناقشة أشغال الملتقى.

وكـالة الأنباء الجزائرية