اتخاذ عدة تدابير لضبط عملية تسويق الخضر واللحوم والحليب

اتخاذ عدة تدابير لضبط عملية تسويق الخضر واللحوم والحليب

الجزائر – أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن اتخاذ جملة من التدابير لضبط تموين السوق بالخضر والفواكه واللحوم والحليب المدعم.

وأوضح السيد رزيق في جلسة استماع أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس اللجنة، علي بن سبقاق، أن من بين الإجراءات المتخذة لـ “تدارك الاختلالات في إنتاج وتوزيع الحليب المدعم”، هناك تخصيص حصص إضافية شهرية من مسحوق الحليب لفائدة 124 ملبنة عمومية وخاصة تضاف إلى الحصة الشهرية الحالية المقدرة بـ 14579 طن.

كما كشف السيد رزيق عن توجه الوزارة للاستعانة بالملبنات غير المتعاقدة مع الديوان الوطني المهني للحليب قصد تلبية الاحتياجات الوطنية وذلك بعد “مراجعة الخريطة الجغرافية لتوزيع مسحوق الحليب”، مشيرا إلى انتهاء الوزارة من إعداد وتحيين البطاقية الوطنية للملبنات المتعاقدة مع الديوان، بالإضافة لبطاقية الموزعين المعتمدين وبطاقية تجار التجزئة.
وفي نفس الإطار، أعلن السيد رزيق عن اقتراح وزارته “عدم قبول العروض المتضمنة التموين بالحليب المدعم في إطار الصفقات العمومية وتعويضه بالحليب الطازج المنتج محليا لتدعيم الإنتاج الوطني”.

أما بالنسبة لتسويق الخضر والفواكه، فأوضح السيد رزيق أن الوزارة “تولي أهمية بالغة” لإنجاز أسواق الجملة للخضر والفواكه التي تدعمت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بسبعة أسواق جديدة، ليصل عددها الإجمالي إلى 51 سوق جملة متواجدة بـ 39 ولاية.

وقصد تفعيل نظام ضبط تسويق الخضر والفواكه الأساسية، اقترحت الوزارة “إعادة النظر كلية في النظام الحالي المعتمد لضبط السوق بالمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع – سيربالاك- الذي أثبت محدوديته وذلك للتكفل بكل النقائص التي تم ملاحظتها في الميدان”، وفق الوزير.

كما عرض السيد رزيق أمام اللجنة البرلمانية إستراتيجية الوزارة لتسويق اللحوم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والتي تقوم على جملة من النقاط من بينها استغلال الثروة الحيوانية المتواجدة بالجنوب وإعداد برنامج لإدماج المذابح الموازية في النشاط القانوني.

وفي الشق المتعلق بالرقابة، قامت المصالح الرقابية بـ 313783 تدخل سنة 2022 نجم عنها تحرير 13729 محضر متابعة قضائية، وفق الوزير.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يستقبل سفيرة تركيا بالجزائر

وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يستقبل سفيرة تركيا بالجزائر

الجزائر  – استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، يوم الثلاثاء بمقر الوزارة، سفيرة تركيا بالجزائر، ماهينور أوزديمير غوكتاس.

وفي تصريح عقب الاستقبال، اعتبر السيد مراد، أن ما قامت به الجزائر تجاه تركيا عقب الزلزال الذي ضربها في ال6 فبراير الجاري ما هو الا “واجب نحو شعب شقيق” وكذا بحكم “العلاقات الطيبة التي تربط رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بالرئيس التركي، السيد رجب طيب أردوغان”.

وعليه، يضيف الوزير، فانه “من الطبيعي أن يكون رد الفعل كما كان من قبل أشقائهم”، مذكرا بأن فرق الحماية المدنية الجزائرية التحقت مند الساعات الاولى من حدوث الزلزال بالمنطقة المنكوبة بتركيا”.

وبعد أن جدد تعازي الجزائر لكل الشعب التركي اثر هذا الزلزال المدمر، قال وزير الداخلية أن تركيا “قوة كبيرة وستسترجع عافيتها عن قريب”، مؤكدا استعداد الجزائر التي تملك مع تركيا “ماض وحاضر ومستقبل مشترك” فتح مجالات أخرى للتعاون والعمل في المستقبل.

من جهتها، قدمت سفيرة تركيا، ب”اسم الشعب والحكومة التركيين وكذا باسم الجالية التركية المقيمة بالجزائر الذي يبلغ عددهم 33 ألف، شكرها وامتنانها لكل الدعم والمساعدة الذي قدمتهم الجزائر تجاه بلدها” اثر الزلزال.

وثمنت على وجه الخصوص جهود فرق الحماية المدنية الجزائرية التي كانت “ضمن الفرق الاولى التي حلت بالمناطق المتضررة من الزلزال، وهو ما سمح بانقاد 13 شخصا بمنطقة أديامان”.

كما عبرت عن شكرها للدولة الجزائرية التي قدمت أيضا مساعدات إنسانية لفائدة سكان المناطق المتضررة من هذا الزلزال.

وكـالة الأنباء الجزائرية

بن عبد الرحمان يستقبل وفدا وزاريا أردنيا هاما

بن عبد الرحمان يستقبل وفدا وزاريا أردنيا هاما

الجزائر – استقبل الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء, بقصر الحكومة، وفدا وزاريا أردنيا هاما, يقوده السيد يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية, حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وقد شكلت المحادثات “فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية، والتأكيد على استعداد الطرفين للعمل من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين من خلال تمكين الفرص الاستثمارية وتنشيط آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات، وفقا لتوجيهات قائدي البلدين”, يضيف ذات المصدر.

وفي هذا السياق، أعرب الطرفان عن “ارتياحهما لنتائج هذه الزيارة الهامة، لاسيما خارطة الطريق الجزائرية-الأردنية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، للفترة 2023-2025، والتي أكد الجانبان استعدادهما لتنفيذها عبر تكثيف الاتصالات الثنائية على جميع المستويات”, وفق البيان.

وكـالة الأنباء الجزائرية

لعمامرة يستقبل كاتب الدولة للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لكرواتيا

لعمامرة يستقبل كاتب الدولة للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لكرواتيا

الجزائر- استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, عشية يوم الثلاثاء, كاتب الدولة للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية كرواتيا, فرانو ماتوزيتش, الذي سلمه رسالة من نظيره الكرواتي, جوردان جرليك رادما, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

“وتركزت المحادثات بين الطرفين حول السبل الكفيلة بتعميق التفاهم السياسي بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما في مختلف القطاعات”, كما جاء في البيان.

“كما استعرضا نتائج الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التي تمت صبيحة اليوم بمقر الوزارة تحت رئاسة الأمين العام, عمار بلاني, وكاتب الدولة الكرواتي, فرانو ماتوزيتش”, يضيف البيان.

وبهذه المناسبة, ثمن الوزير لعمامرة – حسب ذات المصدر- الحركية التي تعرفها العلاقات الجزائرية – الكرواتية والآفاق الواعدة لتعزيز بعدها الاقتصادي في ظل ما يجمع البلدين من موروث تاريخي مشترك ومن طموح كبير في تطوير التعاون الثنائي.

من جهته, قال السيد ماتوزيتش, في تصريح للصحافة, عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد لعمامرة, انه جاء للجزائر “بغرض تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”,مضيفا :”لقد اجريت محادثات مع وزير الخارجية, السيد لعمامرة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية”.

و اشار الى انه اجرى كذلك محادثات مع وزير الطاقة و وزير النقل, حيث تم “مناقشة امكانية التعاون بين البلدين”.

و اكد بالمناسبة ان الجزائر “بلد صديق” و “شريك استراتيجي” في المنطقة,و “هي دولة مهمة في مجال الطاقة, الذي يعد مسألة مهمة للغاية بالنسبة للاتحاد الاوروبي”, معتبرا أن التعاون بين البلدين يمكن ان يشمل قطاعات اخرى الى جانب الطاقة.

و في هذا السياق,اكد ذات المتحدث على ان الجزائر و كرواتيا لديهما مستقبلا مشتركا “ايجابيا للغاية”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

مشاورات سياسية: الجزائر وكرواتيا يجددان التأكيد على التزامهما بتعزيز شراكتهما الاقتصادية والتجارية

مشاورات سياسية: الجزائر وكرواتيا يجددان التأكيد على التزامهما بتعزيز شراكتهما الاقتصادية والتجارية

الجزائر – جددت الجزائر و كرواتيا يوم الثلاثاء، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة من المشاورات السياسية بالجزائر العاصمة، التأكيد على التزامهما المشترك بتعزيز شراكتهما الاقتصادية و التجارية، حسبما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج.

وأوضح ذات البيان، ان هذا اللقاء الذي جرى بالرئاسة المشتركة للأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، و كاتب الدولة للشؤون السياسية للوزارة الكرواتية للشؤون الخارجية و الأوروبية، فرانو ماتوسيتش، “كان مناسبة ليستعرض فيها كلا الجانبين وضعية مجمل العلاقات الثنائية، و كذا افاق تعزيزها اكثر على ضوء الاصلاحات السياسية و الاقتصادية التي باشرتها الجزائر و في اطار المعطيات الجديدة التي فرضتها التغيرات الجيوسياسية الجديدة على المستويين الاقليمي و الدولي”.

و جاء في الوثيقة ذاتها، انهما “اعربا من جانب اخر، عن ارتياحهما لنوعية علاقات الصداقة و التعاون بين الجزائر و كرواتيا، حيث اكدا على التزامهما المشترك بتعزيز شراكتهما الاقتصادية و التجارية مع الاستفادة قدر الإمكان من المزايا التي ينص عليها القانون الجزائري الجديد حول الاستثمار، سيما في مجال الاستقرار القانوني و الشفافية و تخفيف الاجراءات الإدارية و التسهيلات الجبائية”.

وتابع المصدر، ان الجانبين قد اتفقا على ترقية التعاون بين الجزائر وكرواتيا في مجالات الفلاحة، و السياحة و الطاقة و المؤسسات الناشئة و النقل و صناعة السفن و الرياضة و السمو بها الى مستوى جودة علاقاتهما السياسية، طبقا لتوجيهات رئيسا الدولتين، السيد عبد المجيد تبون، و نظيره الكرواتي، السيد زوران يلانوفيتش.

كما أشارت الوزارة في بيانها، الى ان “المحادثات التي دارت بين كلا المسؤولين، قد تناولت كذلك المسائل السياسية الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، سيما مسالة الصحراء الغربية و الوضعية السائدة في ليبيا و الساحل و الشرق الاوسط، فضلا عن اخر التطورات في منطقة البلقان”.

في هذا الصدد -يتابع ذات المصدر-، اتفق كلا المسؤولين على “تعزيز التشاور بين الجزائر وكرواتيا على مستوى الهيئات الاقليمية و الدولية من اجل دعم جهود المجتمع الدولي في البحث عن الحلول السلمية لتلك النزاعات و الازمات، طبقا للوائح الأمم المتحدة و مبادئ الشرعية الدولية و القانون الدولي.

وكـالة الأنباء الجزائرية