لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لرئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية

لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لرئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية

الجزائر – استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, يوم الاربعاء, لرئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, لزهر لطرش, في إطار مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي, حسبما أورده المجلس على موقعه الإلكتروني. 

وخلال افتتاحه لهذه الجلسة ,أوضح رئيس اللجنة, لخضر سالمي, أن تخصيص هذه الجلسة للاستماع للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية يأتي باعتبارها

“ممثلة قانونا” لجميع المؤسسات المصرفية العمومية والخاصة, وأن مهمتها تحقيق روح “التنافس العادل” بين البنوك والتنسيق بينها, مضيفا بأن الجمعية كان لها “أثر فعال” في إعداد مشروع القانون قيد الدراسة, وفقا يضيف ذات المصدر.

ولدى تناوله الكلمة, حسب المجلس, قدم السيد لطرش ملخصا لأهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالنقد والصرف, حيث أشار الى أنها “تهدف أساسا لتعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس القرض والنقد والمؤسسات المالية, لا سيما من خلال إعادة اعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ ونوابه, وكذا تعزيز صلاحيات مجلس القرض والنقد, إلغاء المادة 51-49, وجعل للجنة المصرفية سلطة إشراف وتأسيسها كهيئة قضائية إدارية, بالإضافة إلى إلزام البنوك والمؤسسات المالية بوضع قواعد داخلية متينة للحوكمة”.

كما اشار رئيس الجمعية إلى “استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات وإنشاء اللجنة الوطنية للدفع تكلف بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها”.

و في ذات الاطار, تطرق السيد لطرش إلى التعديلات التي تتضمن إدراج إمكانية منح تسبيق للخزينة العمومية من طرف بنك الجزائر في حالة حدوث أزمات استثنائية, إدراج تدبير جديد للبنوك التي تواجه ضغوط سيولة مؤقتة, واستحداث أدوات جديدة للسياسة النقدية خصوصا فيما يخص الصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر, وفقا لذات المصدر.

من جهة أخرى, أشار رئيس الجمعية إلى إمكانية الانخراط في مركزيات المخاطر وانفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع بالإضافة إلى إمكانية إصدار بنك الجزائر لعملة رقمية.

وخلال النقاش, طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات تمحورت في مجملها حول مدى مساهمة هامش الربح في تحفيز المستثمرين على التوجه نحو هذه البنوك والمؤسسات المالية, تقييم وضعية أنظمة الدفع ووسائل الدفع الإلكتروني, مساهمة مكاتب الصرف في محاربة السوق السوداء.

وتساءل النواب أيضا حول “عدم إدراج البنوك الرقمية في المشروع بالرغم من الإشارة إليها في عرض الأسباب, و الميكانيزمات المتخذة لحماية الاقتصاد واستقطاب أموال السوق الموازية”.

الى جانب ذلك, تطرق أعضاء اللجنة للصلاحيات الممنوحة للمحافظ وأكدوا على “ضرورة الفصل بين مهام المحافظ ورئيس مجلس الإدارة وزيادة عدد نواب المحافظ, تخفيف إجراءات الحصول على القروض خصوصا بالنسبة للمستثمرين, الرفع من قيمة المنحة السياحية, تطوير بطاقات الدفع الإلكتروني, وكذا فتح فروع للبنوك في الولايات الجديدة وفي الخارج”, حسب ذات المصدر.

وكـالة الأنباء الجزائرية

قطاع الفلاحة والتنمية الريفية محور اجتماع الحكومة

قطاع الفلاحة والتنمية الريفية محور اجتماع الحكومة

الجزائر – ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة تم تخصيصه لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:

“ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 8 فبراير 2023، اجتماعا للحكومة، عقد بقصر الحكومة، وخصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية.

وفي هذا الإطار، درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، النقاط الآتية:

 

      مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية:

وبهذا الصدد، درست الحكومة، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

يهدف مشروع هذا النص إلى تحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد تحسبا لتثمين أفضل للموارد الغابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

أما من حيث أحكامه، فإنه ينص خصوصا على مزيد من المبادئ التي تتمحور حول:- تسيير الأملاك الغابية الذي يندرج ضمن التزامات الجزائر في مجال حماية التنوع البيئي، والتكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة التصحر،

 

– التسيير الإقتصادي للتراث الغابي الذي يقوم على أساس تجديد إنتاجيته وأدوات تأطيره،

– وحماية الإمكانات الغابية الوطنية والحفاظ عليها وتوسيع الغطاء الغابي.

 

مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالسد الأخضر، لفائدة مؤسسة عقابية في شكل بيئة مفتوحة:

قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، علاوة على ذلك، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالسد الأخضر، لفائدة مؤسسة عقابية لاستغلالها في شكل بيئة مفتوحة، بما يسمح بتعزيز وعصرنة المرفق العمومي التابع لقطاع العدل.

 

    نتائج عملية إحصاء الثروات الفلاحية:

    قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول:

1) إحصاء المستثمرات الفلاحية وإنتاج الحبوب،

2) العقار الفلاحي،

3) تعداد الماشية الوطنية،

4) إنتاج الحليب.

ويندرج هذا التقييم في إطار المتابعة الدورية لبيانات وضعية الشعب الفلاحية واستعراض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالتموين المنتظم للسوق. وبهذا الشأن، تم استعراض النتائج الأولية لمختلف عمليات إحصاء ثرواتنا الفلاحية، وكذا مدى تنفيذ القرارات المتخذة في مجال تحسين أداء الشعب الفلاحية وزراعة الحبوب، وتربية المواشي، وشعبة الحليب.

وجدير بالذكر أن هذه الدراسة الدورية من شأنها أن تسمح بالاستجابة لانشغالات ترقية فلاحة عصرية تقوم على رفع مستوى إنتاج وإنتاجية الشعب الفلاحية، بغرض تعزيز أسس الأمن الغذائي”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الشركة الجزائرية-القطرية للصلب تحصل على شهادة مطابقة منتجات حديد التسليح ولفائف الأسلاك الحديدية

الشركة الجزائرية-القطرية للصلب تحصل على شهادة مطابقة منتجات حديد التسليح ولفائف الأسلاك الحديدية

جيجل – تحصلت الشركة الجزائرية-القطرية للصلب ببلارة ببلدية الميلية (ولاية جيجل) على شهادة مطابقة منتجات حديد التسليح ولفائف الأسلاك الحديدية من الهيئة البريطانية لاعتماد منتجات الصلب عبر العالم مما يتيح للشركة ولوج أسواق عالمية جديدة، حسب ما علم يوم الأربعاء من نائب المدير العام للشركة سفيان شايب ستي.

وفي تصريح ل/وأج، أوضح ذات المسؤول أنه في إطار مساعي الشركة الجزائرية القطرية للصلب لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والموثوقية، حازت على شهادة مطابقة منتجات حديد التسليح ولفائف الأسلاك الحديدية من الهيئة البريطانية لاعتماد منتجات الصلب عبر العالم و ذلك بعد انتهاء الهيئة من إجراء جميع عمليات التدقيق على إنتاج الشركة.

وأضاف أن حصول الشركة الجزائرية القطرية للصلب على هذه “الشهادة المرموقة، سيسمح بتسويق منتجات الشركة عبر مختلف الأسواق العالمية، على غرار إنجلترا و أستراليا وسنغافورة و إيرلندا وغيرها من الدول التي تعتمد على شهادة المطابقة الخاصة بهذه الهيئة”.

كما أفاد أن أعضاء الهيئة المذكورة قاموا بإجراء تحاليل وعمليات اختبار بمعايير عالمية لمنتجات الشركة على مدار ستة (06) أشهر وعلى عدة مراحل، وقد عمل الفريق التقني للشركة بجدية وأثبتت نجاعة المنتوج الوطني”، مبرزا أن هذه الشهادة تعتبر “أكثر من اعتراف لأنه نادرا ما يتم منح هذه الشهادة للمصانع الجديدة”.

وتطمح الشركة الجزائرية-القطرية للصلب من خلال حصولها على هذا الاعتراف العالمي بجودة منتجاتها إلى “تجسيد سياسة الدولة في مجال تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، بعد تحقيق الاكتفاء المحلي من مادة الحديد وبالتالي العمل على تحقيق أكبر عدد ممكن من عمليات التصدير من منتجات الشركة خصوصا حديد البناء ولفائف الأسلاك الحديدية”، وفق ما ذكره السيد شايب ستي.

وأشار ذات المسؤول إلى أنه من خلال حصول الشركة الجزائرية-القطرية للصلب على هذه الشهادة “تؤكد مجددا التزامها بالجودة كأحد العناصر الجوهرية في جميع أعمالها، مما يثبت النهج الاحترافي في تسيير هذه الشركة و يعكس تميزها التشغيلي”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

 

وزير الاتصال : الإدعاء بأن المدعوة أميرة بوراوي “صحفية” كاذب

وزير الاتصال : الإدعاء بأن المدعوة أميرة بوراوي “صحفية” كاذب

الجزائر – نفى وزير الاتصال السيد محمد بوسليماني يوم الأربعاء أي ارتباط  للمدعوة أميرة بوراوي بمهنة الصحافة وان الادعاء بأنها “صحفية” كاذب.

وذكر وزير الاتصال في تصريح ل/وأج أن المدعوة أميرة بوراوي والمتابعة في قضية حق عام ليس لها علاقة بمهنة الصحافة مطلقا، مستغربا من الإدعاء الكاذب بكونها “صحفية”، في سياق ما أثير حول موضوع إجلاء هذه الرعية الجزائرية بشكل سري وغير قانوني من تونس نحو فرنسا.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الذكرى ال65 لأحداث ساقية سيدي يوسف: ”تاريخ يرمز إلى أنبل صور التلاحم”

الذكرى ال65 لأحداث ساقية سيدي يوسف: ”تاريخ يرمز إلى أنبل صور التلاحم”

ساقية سيدي يوسف (تونس) – أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، ظهر يوم الأربعاء بساقية سيدي يوسف (تونس) أن تاريخ 8 فبراير 1958 “يرمز لأسمى وأنبل صورة التلاحم بين الجزائريين وإخوانهم التونسيين دفاعا عن قيم الحق والعدل و الكرامة الإنسانية والحرية والاستقلال”.

وأوضح السيد ربيقة خلال إشرافه بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، من الجانب الجزائري، و وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، و وزيرة الثقافة، حياة قطاط القرمازي، من الجانب التونسي على الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 65 لمجزرة ساقية سيدي يوسف التونسية، أن الحفاظ على تلك القيم التي يكتنزها هذا الموروث التاريخي و تخليد هذه الصفحات الناصعة من التاريخ المشترك للبلدين وتبليغ قيمه للأجيال المتعاقبة هو ”الأساس للاستلهام من ينابيعه الفياضة ما نقوى به على مواصلة المسيرة المشتركة بين الشعبيين الشقيقين”.

وذكر الوزير بأن ذات ال8 فبراير من عام 1958 ”كان عصيبا على الساقية و أهلها الكرام، ومن خلالها على الجزائر الثائرة وتونس الشقيقة بكل ما يعنيه هذا القول من ظروف ومقتضيات الانتقال من الواقع السابق إلى الواقع اللاحق”.

من جهته، أكد السيد مراد بأن تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين الجزائر وتونس ”يأتي تنفيذا لمخرجات زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون إلى تونس يومي 15 و 16 ديسمبر من عام 2021 ومن هذا المنطلق فإن تنمية المناطق الحدودية للبلدين تندرج ضمن أولويات وزارتينا وذلك من خلال بذل الجهود والتنسيق المتواصل للارتقاء بهذه المناطق في مختلف مجالات الأمن والتنمية”.

وفي هذا السياق وبغرض وضع الإطار التنظيمي لهذا التعاون الحدودي ”سيكون من المناسب استكمال التشاور حول مشروع مذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية والتوقيع عليها بمناسبة لقاء السادة الولاة”، يضيف السيد مراد.

من جهة أخرى فإنه و بالنظر للأهمية التي توليها السلطات العليا للبلدين لتأمين المناطق الحدودية، فمن الضروري تفعيل الاتفاقية الأمنية التي تم إمضاؤها خلال اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة الجزائرية التونسية من أجل التباحث حول التهديدات الأمنية المختلفة لاسيما الإرهاب وسبل مكافحته فضلا عن ضرورة التنسيق بين جهازي الحماية المدنية للبلدين لحماية الغطاء الغابي بهما.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية التونسي بوقوف الجزائر الى جانب تونس اقتصاديا، منوها في هذا الاطار بما تميزت به سنة 2022 من مساعي حثيث ومثمرة من خلال الزيارات المتبادلة التي أثبتت الارادة السياسية الصادقة لتجسيد روح التعاون والتشاور بين البلدين. كما أضاف بأن تعزيز التعاون الامني والعسكري بلغ درجة محترمة ويتوخى تعزيزه استجابة لطموحات الشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي.

وبدار الضيافة بساقية سيدي يوسف التونسية، أعطى السيد ربيقة إشارة انطلاق فيلم التحريك ثلاثي الأبعاد بعنوان “الساقية” و هو عمل فني يروي مختلف مراحل مجزرة ساقية سيدي يوسف التي ارتكبها المستعمر الفرنسي ذات 8 فبراير 1958.

و في حديثه عن هذا الفيلم الذي يوثق حول أحداث ومجازر الساقية ببعدها التاريخي والإنساني، أوضح الوزير بأن انجازه جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية خاصة لاستغلال التكنولوجيا الحديثة والمجال السينمائي والسمعي البصري في تخليد وتوثيق المآثر التاريخية لتبقى حاضرة في الأذهان.

وكـالة الأنباء الجزائرية