وأوضح نفس المصدر أن الطرفين تباحثا, خلال هذا اللقاء الذي تم بمقر الوزارة, سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وبالمناسبة, أشرف السيد مراد على “توقيع اتفاقية تمويل قطري لمشروع إنجاز مصلحة الأمومة والطفولة بولاية البيض من طرف السفير القطري ووالي ولاية البيض”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

ولدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري, قال السيد شرفة أن قرار رئيس الجمهورية بزيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب, “سيمس 2,8 مليون موظف ومتعاقد, فيما ستكون الزيادات في القطاع الاقتصادي وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي”.

وأضاف أن نسبة الزيادة في الأجور خلال ثلاث سنوات “تتراوح بين 47 بالمائة إلى 50 بالمائة”, حيث أن مستواها سيتراوح سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب, وأعطى مثالا على ذلك بالزيادة في راتب أستاذ في قطاع التعليم, والتي ستكون –كما قال– بحوالي 13.500 دينار خلال السنتين القادمتين.

ولدى تطرقه إلى الزيادات في منح التقاعد, تحدث الوزير عن الصنف الأول من المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 دج إلى 10000 دج, معلنا أن الزيادات في منحهم ستصل إلى 11 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد.

أما معاش التقاعد الذي كانت قيمته 15 ألف دينار, فسترتفع قيمته إلى 20 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد.

وبخصوص منحة البطالة التي أمر الرئيس تبون برفع قيمتها هي الأخرى, فقد أوضح وزير العمل أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها, نهاية الشهر الجاري, إلى مليون و900 ألف مستفيد من جامعيين وخريجي معاهد التكوين وحتى ممن لا يحوزون على شهادات مؤهلة.

وبذلك –يضيف السيد شرفة– سترتفع منحة البطالة من 13 ألف دينار صافية إلى 15 ألف دينار, كما ستقع مصاريف التغطية الصحية (بطاقة الشفاء) للمعنيين على عاتق ميزانية الدولة في انتظار ولوجهم عالم الشغل.

وبعد أن ثمن مجمل القرارات المتخذة في هذا الصدد, أكد وزير العمل بأنها “وإن كانت ستكلف خزينة الدولة مبالغ هامة, غير أن صون كرامة الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية ليس له ثمن”.

وفي سياق ذي صلة, أشار السيد شرفة إلى وجود “مفاوضات في القطاع الاقتصادي بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل لتمكين العمال من زيادات في إطار الاتفاقيات الجماعية”.

وخلص إلى التأكيد على أن هذه القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية تعتبر “تاريخية, بالنظر إلى أن الزيادة في الرتب قفزت بنحو 50 بالمائة خلال السنوات القليلة الأخيرة”, مما يدل –مثلما قال– على “وفائه بالتزاماته تجاه هذه الفئات من المجتمع”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وجاء في البيان أن الرئيس تبون “وجه وزير الطاقة والمناجم, بالشروع في العمل على زيادة إنتاج الغاز بغرض المحافظة على معدل الاستهلاك الوطني من جهة, و تقوية التصدير من جهة أخرى, تنفيذا لالتزامات الجزائر مع شركائها الأجانب”.

أما بشأن ورقة الطريق لتطوير الهيدروجين بالجزائر, ثمن رئيس الجمهورية استراتيجية خلق مصادر جديدة للطاقة في الجزائر، خاصة وأن العالم يتجه اليوم نحو الطاقات النظيفة, لكنه “شدد بالمقابل على ضرورة التحضير والدراسة الجيدين لمشاريع هذه الاستراتيجية”, وفقا للبيان.

و في هذا الصدد, وجه السيد الرئيس “القطاعات المعنية بهذه الاستراتيجية, بالاعتماد على محطات تحلية مياه البحر لتطوير الهيدروجين”, حسب البيان.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وأوضح البيان أنه بشأن ورقة الطريق لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية, “ثمن السيد الرئيس المجهودات المبذولة من قبل الشباب في تربية المائيات وإنتاج الثروة السمكية رغم الإمكانيات المتوسطة، مما جعل الموارد الصيدية تصل إلى المواطنين بأثمان مقبولة”.

وفي هذا الصدد, يقول البيان, “دعا السيد الرئيس إلى مواصلة هذا النهج وألا يكون هذا النشاط ظرفيا”.

كما شجع رئيس الجمهورية مؤسسات سفن الصيد على رفع معدلات الانتاج، “موجها وزيري الداخلية والنقل للتنسيق من أجل تسهيل توسيع هذه المؤسسات لمساحاتها في الموانئ”.

وكـالة الأنباء الجزائرية