الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تركيا, السيد مولود جاويش أوغلو.
و جرى اللقاء بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد رمطان لعمامرة, ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد عبد العزيز خلف.
وكـالة الأنباء الجزائرية
الجزائر- أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 شكلت محطة حاسمة في تاريخ الكفاح المسلح للشعب الجزائري وحطمت نهائيا وهم “الجزائر فرنسية” داخل و خارج التراب الوطني.
و قال السيد ربيقة في حديث لوأج بمناسبة احياء الذكرى ال62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، “أننا نقف عند واحدة من المحطات والملاحم البطولية التي أسست لتاريخنا المعاصر، والتي أشهر فيها الشعب الجزائري عزمه على تقرير مصيره وانتزاع سيادته وحريته مهما كان الثمن”، مشيرا الى أن هذه المظاهرات “ستبقى حدثا مميزا في تاريخ الثورة ومعلما بارزا يجسد بحق بطولات شعبنا الأبي”.
و أوضح أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 “خرجت من رحم الشعب الجزائري” وأنه “من خلال إحياء هذه المناسبات التاريخية والأعياد الوطنية, فإننا نعمل على إبراز جوانب عدة من تاريخنا وفق مقاربات علمية تعتمد على وقائع تاريخية، كما نناقش إشكاليات أكاديمية للعديد من المواضيع ذات الصلة بتاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني”.
و جدد التأكيد بالمناسبة على أن الإصدارات في هذا المجال “جد معتبرة” من طبع وإعادة طبع وترجمة كتب ومذكرات لرموز تاريخية من قادة وشخصيات، إلى جانب أعمال المؤرخين والباحثين والصحفيين من دول شقيقة وصديقة عن تاريخ الجزائر.
و أضاف أنه “لا يمكن الاستغناء عن الشهادات الحية في تدوين التاريخ الوطني مع العمل على ضمان تعدد وسائط التسجيل السمعية والبصرية لتوسيع دائرة الاستخدام وتمكين الباحثين من الولوج إلى الحقائق التاريخية من خلال التقصي في مضامينها والتوصل إلى حقائق قد تكون في ذاكرة من صنعوا أو عايشوا الحدث”.
و ذكر السيد ربيقة في هذا الصدد أن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تعمل منذ سنوات على “جمع الشهادات الحية من المجاهدين والمجاهدات أو من عايشوا الأحداث التاريخية ويمكنهم الإدلاء بمعلومات وحقائق قد تساهم في إماطة اللثام عن بعض الجوانب التي بقيت في طي النسيان، وهو ما نجحنا في تحقيقه إلى حد بعيد من خلال الرصيد الهام للشهادات الحية التي هي قيد التصنيف والترتيب والرقمنة لتصبح قاعدة بيانات يتم استغلالها والرجوع اليها في كل الأعمال ذات الصلة بمجال البحث في التاريخ الوطني”.
و كشف الوزير في ذات السياق عن إطلاق المكتبة الرقمية التاريخية في الايام القادمة لفهرسة مختلف الكتب والأعمال العلمية والمنشورات والمذكرات والأطروحات المتعلقة بتاريخ الجزائر وكذا الشهادات الحية التي يحوز عليها القطاع.
من جانب آخر، تطرق الوزير الى ملف الذاكرة، مشيرا الى أن اللجنة المشتركة للمؤرخين الجزائريين والفرنسيين سيكون لها “دور هام في وضع تصور مشترك لكل الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية”.
و سيتناول عمل هذه اللجنة التي تضم خمسة مؤرخين جزائريين تم استقبالهم مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون –يضيف الوزير– “معالجة جميع المسائل المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات واسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية ودراسة ملفي ضحايا التجارب النووية والمفقودين”.
و ذكر في هذا السياق بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة العلمية المشتركة الجزائرية – الفرنسية المكلفة بتحديد هوية رفات الجزائريين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس, عقب استرجاع 24 من جماجم أبطال المقاومة الشعبية في جويلية 2020, مؤكدا بالمناسبة عزم الدولة الجزائرية على “الحصول على كل النسخ الرقمية للأرشيف الجزائري للفترة الممتدة من 1830 إلى غاية 1962”.
و شدد في هذا الاطار على أن “الاهتمام بالذاكرة بكل ملفاتها ومواضيعها في هذا الظرف بالذات واجب وطني مقدس من أجل صيانة شخصيتنا الوطنية وتحصين الأجيال بالوعي التاريخي”.
و لفت الوزير في سياق حديثه الى ان “أهم مؤشر يمكن الارتكاز عليه لإبراز عزم الدولة على المضي قدما في مسعى تخليد تضحيات الشهداء الأبرار وحماية الذاكرة الوطنية, هو تعليمات رئيس الجمهورية بتأسيس لجنة من المؤرخين لدراسة ملف الذاكرة، بعيدا عن العلاقات السياسية بين الجزائر وفرنسا, وتأكيده على أهمية الاضطلاع بهذا الملف بأقصى درجات الجدية والمثابرة”.
كما أعرب عن يقينه بأن تصريحات رئيس الجمهورية “كانت واضحة في هذا الشأن, خاصة عند تأكيده بأن تعاطي الجزائر مع ملفات التاريخ والذاكرة ينبغي أن يكون بروح المسؤولية التي تتطلبها المعالجة الموضوعية والنزيهة المسألة بهدف ربط الحاضر بالماضي واستشراف المستقبل عبر تواصل الأجيال ضمن المحددات الكبرى للهوية ومكونات الشخصية الوطنية”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
الجزائر- جدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم السبت, التزامه الكامل بأن يظل حرصه على التاريخ والذاكرة من بين أهم الأولويات.
وقال رئيس الجمهورية في رسالة له عشية إحياء الذكرى الـ 62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960: “إننا ونحن نحيي هذه الذكرى التاريخية، عشية مرور ثلاث سنوات على الانتخابات الرئاسية التي منحتموني فيها ثقتكم الغالية، أجدد التزامي الكامل بأن يظل حرصي على التاريخ والذاكرة من بين أهم الأولويات”.
وأوضح أن “الجزائر الجديدة التي نتطلع إليها جميعا هي تلك التي تجعل من أيامها الخالدة منارات تضيء الطريق الصحيح الذي رسمه وسار عليه الشهداء الأبرار والمجاهدون الميامين”, مبرزا أن “هذا الطريق هو الذي سلكناه بخطوات متتالية حققنا بها بناء المؤسسات وإرساء دولة الحق والقانون وتوفرت بها شروط الإنعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال استراتيجيات وبرامج يجري تنفيذها في كل أنحاء البلاد بصرامة ونسهر على المتابعة المستمرة لها، وفاء لما تعهدنا به أمام الشعب الجزائري الأبي”.
وأضاف أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 “أكدت للرأي العام العالمي أن الثورة المباركة التي يخوضها جيش التحرير الباسل تحت لواء جبهة التحرير الوطني ويدفع في خضمها بقوافل الشهداء لن يقف في طريقها غلاة العسكريين الذين انهارت خططهم الحربية وجهابذة الدعايات الكاذبة التي سقطت أمام عدالة ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة”.
وفي هذا الإطار, شدد الرئيس تبون على أن “الواجب الوطني يدعونا على الدوام إلى إحاطة تاريخنا الوطني بسياج الحفظ وإلى تقوية جبهة الدفاع عن الذاكرة الوطنية أمام الداعين إلى إبقاء الملف تحت عتمة الرفوف المنسية”.
وخلص رئيس الجمهورية الى أن “المسار الذي نمضي فيه بصدق وحزم استوجب استحداث آلية تم تأسيسها في إطار مشاورات سياسية على أعلى مستوى وتتمثل في إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين يوكل إليها التعاطي مع ملف التاريخ والذاكرة بما يتيحه لها التخصص في البحث التاريخي والتمرس في التمحيص والدقة في التحري لإجلاء الحقيقة”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
الجزائر – انطلقت يوم السبت بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع الاول للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة بين الجزائر وتركيا, بحضور وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة ونظيره التركي, مولود تشاووش اوغلو.
و أوضح رمطان لعمامرة في كلمة ألقاها خلال انطلاق أشغال الاجتماع ان هذه “اللجنة الفريدة من نوعها التي انبثقت عن الاجتماع الاول على مستوى القمة للمجلس الاعلى للتعاون المشترك الجزائري-التركي بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون لتركيا شهر مايو الماضي, و أقرها رئيسا البلدين, تؤكد بأن العلاقات الجزائرية-التركية اصبحت فريدة من نوعها”.
و أكد السيد لعمامرة على ان الشراكة الجزائرية-التركية “استراتيجية حقا” على اعتبار انها تشمل كل قطاعات الحياة وليس فقط الجوانب الاقتصادية, بل حتى المجالات الثقافية والاجتماعية والبشرية وكذا الأمنية والدفاع أيضا.
كما أشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية ب”متانة” العلاقات بين البلدين, مؤكدا بأن الدورة الاولى لهذه الآلية المكلفة بالتخطيط والتقييم ومتابعة تطورات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين, ستكون “فريدة من نوعها”.
ولفت من جانبه وزير الخارجية التركي, مولود تشاووش اوغلو, أنه “بفضل الإرادة السياسية لرئيسي الدولتين, تم الانطلاق في الاشغال لتسوية القضايا التي كانت عالقة بين البلدين بسرعة فائقة”, حاثا ممثلي القطاعات المشاركة في اللجنة, ل”اتخاذ قرارات برغماتية من أجل الوصول الى نتيجة قبل كل شيء”.
ولفت الوزير التركي الى انه سيتم خلال اللقاءات المغلقة التي ستعقد بين وفدي البلدين بحث العديد من المواضيع والاستماع الى ممثلي كل القطاعات المعنية والمؤسسات للحصول على معلومات مفصلة.
من جهة أخرى, عقد الوزيران اجتماعا ثنائيا, تطرقا خلاله الى العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة مجالاتها, بالإضافة الى تبادل الآراء في ما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكـالة الأنباء الجزائرية
الجزائر- أكدت مجلة “الجيش” في عددها الأخير أن كافة الدلائل والمؤشرات تثبت اليوم أن الجزائر التي انتهجت طريق التغيير في إطار خطة شاملة للتقويم الوطني, تسير بخطى ثابتة وموثوقة نحو استكمال بناء الجزائر الجديدة.
وأوضحت المجلة في افتتاحية عددها لشهر ديسمبر تحت عنوان “إنجازات في مستوى التطلعات”، أن الجزائر “تشهد منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية قبل ثلاث سنوات، تحولا كبيرا وتطورا لافتا على مستويات وأصعدة عدة، حيث باشر ومنذ ذلك الحين تنفيذ الالتزامات التي وعد بها الشعب الجزائري في برنامجه الانتخابي الذي تضمن 54 محورا”.
وقد قطعت الجزائر خلال هذه الفترة –تضيف المجلة– “أشواطا معتبرة في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وترسيخ دعائم الديمقراطية وتكريس دولة القانون بهدف إرساء أسس جزائر جديدة”, حيث أصبحت “كل الدلائل والمؤشرات تثبت اليوم وبما لا يدع أي مجال للشك أن الجزائر، التي انتهجت طريق التغيير ضمن خطة شاملة للتقويم الوطني، تسير بخطى ثابتة وموثوقة نحو استكمال بناء الجزائر الجديدة على أرض الواقع”.
ولفت الإصدار إلى أن “الإصلاحات العميقة والتوجه الجديد للدولة والنتائج المحققة ميدانيا إلى حد الساعة وعلى أكثر من صعيد، منحت الشعب الجزائري أملا كبيرا في غد أفضل وهو يلمس أولى ثمار الجزائر الجديدة”.
وقد كان من نتائج ذلك –تتابع مجلة الجيش– أن “استعاد ثقته الكاملة في مؤسسات دولته وازداد اقتناعا أن المسار الوطني المنتهج سيمكن من إحداث تغيير حقيقي وانطلاقة جديدة لبلادنا ما يؤهلها لتبؤ مكانة لائقة بين الأمم”.
كما ذكرت, في السياق ذاته, بأن رئيس الجمهورية “انتهج ضمن خطته لإصلاح شامل للدولة ومؤسسات الجمهورية خطابا جامعا, إلى جانب أخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد, حيث تبين للجميع أن الانسجام صار جليا بين مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية”.
وفضلا عن كل ما تحقق في هذا الاتجاه, “يبقى رئيس الجمهورية ملتزما ببناء اقتصاد قوي ومتنوع، يخلق الثروة ويوفر فرص العمل قصد تعزيز أمننا الغذائي وتأمينه من التبعية للمحروقات”, يضاف إلى ذلك “مواصلة السياسة المنتهجة حيال الشباب, لا سيما ما تعلق منها بإتاحة الفرصة أمامهم لإنشاء مؤسسات ناشئة بما يعزز الإنتاج الوطني في مجال الدفاع”.
وفي خضم هذا التوجه نحو التجديد تحت قيادة رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, أكدت المجلة على أن الجيش الوطني الشعبي “لم يتخلف عن هذا المسعى الوطني”، إذ يواصل تنفيذ المهام الكبرى والنبيلة المنوطة به بـ”احترافية واقتدار”.
ويتم ذلك على جبهتين, أولاهما “الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الترابية والوحدة الشعبية, بالموازاة مع تحديث وعصرنة مختلف القوات ورفع درجة جاهزيتها من خلال التنفيذ الصارم لمحتوى برامج التحضير القتالي وكذا التمارين البيانية بالذخيرة الحية التي تنفذها مختلف القوات, تحقيقا للتنسيق العملياتي ومن ثم الجاهزية القصوى”, حيث “أثبتت هذه الطريقة الاحترافية التي تنفذ وفقها هذه التمارين في كل مرة احترافية جيشنا الوطني الشعبي ومن خلاله التشكيلات العسكرية المقحمة”.
أما الجبهة الثانية فتتعلق -*مثلما أشارت إليه الافتتاحية*- بـ”المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الوطنية”, مثلما هو الحال بالنسبة للصناعات العسكرية, حيث تعمل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على “الترقية المستمرة لهذا القطاع وجعله في خدمة الأمن والدفاع الوطنيين وكذا التنمية الاقتصادية لبلادنا”.
وشدد الإصدار على أن “هذا الامتياز الذي بلغه جيشنا لم يكن ليصله لولا الصرامة والعزيمة والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة والسعي الحثيث نحو التطور، وهو ما مكنه من اكتساب مكامن القوة”.
وخلصت مجلة “الجيش” إلى التأكيد على أن “تقوية أسس الجزائر الجديدة والدفع بها نحو تحقيق المزيد من الانجازات هي مسؤولية جميع الجزائريين”، مسلطة الضوء على أن “التحديات التي يتعين على بلادنا رفعها في ظل راهن إقليمي ودولي منقلب يستدعي أكثر من أي وقت مضى تمتين اللحمة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية”.
وكـالة الأنباء الجزائرية