ديسمبر 5, 2022 | اقتصــاد
انطلقت، هذا الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر، أشغال المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبحث سبل تكريس دور المؤسسات الناشئة الإفريقية في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشرف على افتتاح أشغال المؤتمر، الذي يعرف مشاركة أكثر من 600 مؤسسة ناشئة، الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، وعدد من ممثلي الحكومة و سفراء عدة دول افريقية و ممثلي مختلف المؤسسات و المنظمات المهنية.
ويرمي المؤتمر، المنظم من طرف وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، إلى توحيد الجهود الحكومية قصد تعزيز دور الشركات الناشئة في إفريقيا، وتكريس مساهمتها في التنمية الاقتصادية عبر تسهيل انتشار الشركات الناشئة و ولوجها إلى مصادر تمويل إقليمية.
ويعرف الملتقى، الذي يدوم يومين، مشاركة مسؤولين ووزراء وخبراء في مجال الابتكار والمقاولاتية من عدة دول منها أنغولا وكينيا وناميبيا والسودان والتشاد وتونس والرأس الأخضر والنيجر وزمبابوي وموريتانيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وأوغندا والموزمبيق وسيراليون وبوركينا فاسو.
وتتضمن أجندة الملتقى انعقاد اجتماع للوزراء الأفارقة ذي الصلة بمجال الابتكار والشركات الناشئة، والذي سيسمح بالخروج ب”خارطة طريق افريقية” من شأنها التأسيس لديناميكية تعاون بين النظم البيئية للابتكار داخل القارة.
وعرف المؤتمر الإفريقي تنظيم معرض للشركات الناشئة من مختلف الدول الإفريقية، وكذا جلسات موضوعاتية تتناول أبرز الإشكالات التي تواجه الشباب الإفريقي المبتكر ومستقبل ريادة الأعمال في إفريقيا.
ويضم المعرض، الذي دشنه السيد بن عبد الرحمان قبيل افتتاح المؤتمر، 20 مؤسسة منها 12 من دول افريقية ضمن حاضنة ” incub me” و8 مؤسسات جزائرية، تهتم بتخصصات التجارة الالكترونية والصناعات والتكنولوجية والمالية والنقل والخدمات والتعليم.
كما تم على هامش المؤتمر تنظيم مخيم شبابي، يضم مجموعة من الطلبة الجامعيين وخريجي الجامعات من الجزائر ودول أخرى ، يعمل على بحث الإشكاليات المتعلقة بالتنمية المستدامة على غرار الشغل والإنتاج ومحاولة إيجاد حلول لها.
وانطلقت الأشغال التحضيرية لهذا المخيم أمس الأحد على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات، في انتظار عرض النتائج النهائية لأعماله خلال أشغال الملتقى.
الإذاعة الجزائرية
ديسمبر 5, 2022 | اقتصــاد
الجزائر – عرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم الاثنين، نص قانون المالية لسنة 2023 أمام أعضاء مجلس الأمة مبرزا أهم المؤشرات المالية المتوقعة للسنة المقبلة و مختلف التدابير التي جاء بها النص.
وفي عرضه الذي قدمه خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور اعضاء من الحكومة، قال السيد كسالي أنه من المنتظر أن تسجل نسبة النمو الاقتصادي للجزائر ارتفاعا متصاعدا الى افق 2025 مدفوعا بأداء العديد من القطاعات.
وأوضح الوزير أنه من المتوقع تسجيل نسبة نمو ب 1ر4 بالمائة برسم السنة المقبلة و 4ر4 بالمائة في 2024 ثم 6ر4 بالمائة خلال سنة 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و 2025.
وأبرز في هذا الاطار ان قطاع الفلاحة ينتظر ان يسجل نموا ب 9ر6 بالمائة في 2023 و5ر5 بالمائة في 2024 و 7ر5 في 2025 ، فيما ستنمو الصناعة ب 5ر8 بالمائة في 2023 ثم 6ر9 و 3ر9 بالمائة في 2025.
ويرتقب ان يحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب6ر5 و 9ر3 لتنتقل النسبة الى 5ر4 بالمائة سنة 2025.
ولفت السيد كسالي الى ان نص القانون يكرس نمطا جديدا لحوكمة المالية العمومية، قائما على أساس ميزانية البرامج والأهداف، مذكرا أن الدولة واصلت “برغم السياق الدولي الصعب عملية الانعاش الاقتصادي بتعزيز النمو و تكريس اقتصاد مستدام يخلق الثروة و مناصب الشغل”.
وأوضح أن سنة 2023 ستعرف مواصلة الجهود و الإجراءات التي اتخذت خلال السنة الجارية والتي تهدف الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و دعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور و رفع منحة البطالة علاوة على “تعزيز برنامج الاستثمار العمومي و الخاص و تعزيزه لضمان النمو الشامل”.
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط ب 60 دولار للفترة ما بين 2023 و 2025 . و هو يتوقع مستوى تضخم عند1ر5 بالمائة في 2023 ثم 5ر4 بالمائة في 2024 و 4 في 2025.
أما بخصوص الايرادات الاجمالية للميزانية للسنة المقبلة، فسترتفع الى 9ر7901 مليار دج بينما ستصل النفقات الى 8ر13786 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 6ر9767 مليار دج (+9ر26 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز الى 3ر4019 مليار دج (+7ر2 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وعلى هذا الاساس، يضيف السيد كسالي، سينتقل عجز الميزانية من 3ر4092 مليار دج (-9ر15 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 0ر5720 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-6ر20 من الناتج الداخلي الخام).
كما سينتقل العجز الاجمالي للخزينة من 3ر4950 مليار دج (-2ر19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) حسب توقعات الاغلاق ل 2022 الى عجز متوسط قيمته 3ر6586 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-7ر23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
وبخصوص توزيع ميزانية التسيير، ينص مشروع القانون على تخصيص 41ر3037 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية و الخدمات المركزية (+55ر23 بالمائة مقارنة ب 2022).
ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع الأثر المالي الناتج عن التكفل بتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب و نظم أجور الموظفين الذي ادرج في أبريل 2022 و كذا عن التكفل بالأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني و تحويل عقود نشاطات الادماج الاجتماعي الى عقود غير محددة المدة.
وأوضح وزير المالية، في ذات الشأن، أن كتلة الأجور المتوقعة ستصل خلال العام الداخل الى 4629 مليار دج و هو ما يمثل 39ر47 بالمائة من ميزانية التسيير فيما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة الى 20ر1927 مليار دج (+ 67ر40 بالمائة مقارنة ب 2022) ستتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن و الزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة و زيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.
ولدى تطرقه الى ميزانية التجهيز (28ر4019 مليار دج)، قال السيد كسالي ان الامر سيتعلق أساسا في 2023 باتمام المشاريع قيد الإنجاز و تسجيل المشاريع الاستراتيجية و ذات الضرورة القصوى، لافتا الى أنه تم في 2022 “رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 110 مليار دج موجه الى 217 مشروع استثماري حامل لقيمة مضافة”.
وبعد عرض الوزير شرع أعضاء مجلس الامة في مناقشة نص قانون المالية لسنة 2023 ، على أن تتواصل النقاشات غدا الثلاثاء ببرمجة تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية ليليها رد وزير المالية على مختلف الانشغالات و التساؤلات.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 5, 2022 | مجتمـــع
جيجل – كشف وزير النقل، كمال بلجود، اليوم الاثنين بجيجل أن خطا جويا جديدا يربط جيجل بمرسيليا (فرنسا) سيتم فتحه بدءا من شهر مارس المقبل.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة بالقاعة الشرفية لمطار فرحات عباس و ذلك في إطار زيارة عمل وتفقد إلى ولاية جيجل رفقة وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أنه ونظرا لعديد الطلبات المودعة لدى مصالحه من طرف نواب البرلمان وكذا السلطات المحلية، فقد تقرر فتح خط جوي جديد يربط جيجل بمرسيليا (فرنسا) بمعدل رحلتين اسبوعيا وذلك ”بدءا من شهر مارس من السنة المقبلة (2023)”.
وأضاف السيد بلجود أن هذا الإجراء من شأنه إعادة تفعيل نشاط مطار فرحات عباس على المستوى الدولي على أن يتم فتح خطوط أخرى تجاه باريس لاحقا.
وأفاد وزير النقل كذلك بأن تفعيل مخطط الرحلات الجوية يأتي ”تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الهادفة إلى تفعيل كل المطارات الداخلية” من خلال تدعيم الرحلات الداخلية، فضلا عن تدعيم أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية بطائرات جديدة وكذا فتح الاستثمار في هذا المجال أمام الخواص.
وأبرز السيد بلجود في هذا السياق أن مطار فرحات عباس سيتعزز برحلتين إضافيتين تربطان الجزائر العاصمة بجيجل ”بدءا من شهر يناير 2023″، ليرتفع بذلك عدد الرحلات إلى تسع رحلات أسبوعيا بين جيجل والجزائر العاصمة.
وأشار كذلك إلى أن القطاع يعمل على العودة إلى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية لما قبل جائحة كوفيد-19 مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية ذات الطابع السياحي.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 5, 2022 | الجـزائـر
الجزائر – انطلقت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أشغال الملتقى الدولي الأول حول “حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة”، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وجرت مراسم افتتاح الملتقى الذي تم تنظيمه بقصر الأمم احتفاء بالذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد ابراهيم بوغالي ورئيس المحكمة العليا السيد عمر بلحاج والوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية السيد بوعلام بوعلام، إلى جانب أعضاء من الحكومة ومن المحكمة الدستورية وممثلي السلك الدبلوماسي بالجزائر.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى الدولي على مدار يومين في إطار المسعى الرامي إلى توضيح كيفية وصول المواطن إلى القضاء الدستوري للدفاع عن حقوقه وحرياته بشكل فعال بما يحفظ سمو الدستور من جهة ويكفل حماية منظومة الحقوق والحريات وضمان مطابقة القوانين والتنظيمات للدستور من جهة أخرى.
ويهدف هذا الملتقى إلى تحليل مختلف الأحكام الدستورية والتشريعية في الأنظمة المقارنة وعرض تجارب الدول في مجال لجوء المواطن إلى وسيلة التداعي أمام القضاء الدستوري من أجل الدفاع عن حقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور.
ويشارك في أشغال هذا الملتقى الدولي محاكم ومجالس دستورية من مختلف مناطق العالم وكذا ممثلين عن الفضاءات والهيئات العالمية والإقليمية للقضاء الدستوري، إلى جانب خبراء ومختصين جزائريين وأجانب في القانون الدستوري.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 5, 2022 | الجـزائـر
الجزائر – أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أنه يدرك “تمام الإدراك” طموحات الشعب الجزائري إلى”عدالة حقة” وإلى “الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب”.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال ملتقى دولي تم تنظيمه بقصر الأمم احتفاء بالذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية, قرأها نيابة عنه مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية السيد بوعلام بوعلام, قال الرئيس تبون: “منذ ثلاث سنوات وفي يوم 19 ديسمبر 2019 بالذات وشحت في هذا المبنى بالذات, بأعلى أوسمة التشريف بأن تم تنصيبي رسميا رئيسا منتخبا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهي الأمانة التي أحملها ما استطعت بمنتهى الوفاء لثقة شعبنا الأبي”.
وأضاف بالقول: “أدرك تمام الإدراك طموحاته (الشعب) لعدالة حقة وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب, تتبوء مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي, مكانة تتناسب وقدراتها البشرية والمادية وتوافق وتضحيات أبنائها الجسام خلال ثورة التحرير المظفرة وعبر مختلف محطات تاريخها المجيد”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
