وجرى التوقيع على هامش مراسم إحياء للذكرى ال58 لتأميم المناجم وال57 لتأسيس الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي “سونارام” والتي أشرف عليها وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وهذا بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، تحت شعار “كنوز باطنية لطموحات إستراتيجية”.

ويتعلق الأمر، بعقد بين المؤسسة الوطنية للحديد والصلب “فيرال” (فرع مجمع سونارام) و شركة “سينوستيل” Sinosteel  الصينية، يخص بناء أول وحدة للمعالجة المسبقة لخام الحديد على مستوى منجم غارا جبيلات بطاقة تقدر ب 4 مليون طن.

وقع بالأحرف الأولى على الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام لفيرال، أحمد بن عباس والمدير العام للشركة الصينية هوا غوانغلين Hua Guanglin.

وتخص الاتفاقية الثانية إنشاء شركة مختلطة بين مؤسسة ”توسيالي” التركية و ”فيرال”، لإنجاز وحدة لإنتاج مركزات خام الحديد بمنطقة توميات ببشار بطاقة إنتاجية سنوية تقدر ب 1 مليون طن.

وقع على الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام لفيرال والرئيس المدير العام لتوسيالي، ألب يوكوجلي.

أما الاتفاقية الثالثة الموقعة بذات المناسبة، فتتعلق بإنجاز منجم باطني على مستوى مكمن الرصاص والزنك بواد اميزور بطاقة سنوية تقدر ب 170 ألف طن من الزنك و 30 الف طن من الرصاص، بين الشركة المختلطة الجزائرية الاسترالية “وست ميديتيرانين زنك”  WMAو”سينوستيل” الصينية.

ووقع الاتفاقية الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية-الاسترالية، فاتح دريفي والمدير العام للشركة الصينية هوا غوانغلين.

وتكرس هذه الاتفاقيات لشراكات مثمرة في قطاع المناجم قصد تعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني مستقبلا، وفق ما تم التأكيد عليه خلال مراسم التوقيع.

بالمناسبة ابرز الرئيس المدير العام لمجمع الصناعي المنجمي “سوناريم”، محمد صخر حرامي، أهمية المشاريع المنجمية الجاري تجسيدها خلال السنوات القليلة الماضية بالجزائر.

وأفاد المسؤول بأن السنوات المقبلة ستشهد تطوير مشاريع منجمية جديدة على غرار منجم الباريت ببني عباس والمنغنيز ببشار، ما يسمح -كما قال- بخلق قيمة مضافة جديدة للاقتصاد الوطني للوصول في آفاق 2030 إلى رقم أعمال متوقع ب 5 مليارات دولار بالنسبة للمجمع.

وتضاف هذه المشاريع المنجمية -يشير السيد حرامي- إلى كل من مشروع منجم غارا جبيلات الذي سيمكن من تزويد مصانع الصلب الوطنية بخام الحديد بما يوفر نحو 2 مليار دولار، ومنجم الزنك والرصاص ببجاية، ومشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد لتحويل 10 ملايين طن من الفوسفات سنويا.

من جهتها، تطرقت رئيسة اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، كريمة طافر بكير، إلى الدور المحوري هذه الهيئة التي أنشئت سنة 2014 والتي تتركز بالأساس على جمع ودراسة وتحليل البيانات الجيولوجية للجزائر ورصد الموارد المعدنية.

وأضافت المسؤولة أن الوكالة تعمل حاليا على تجسيد مشروع واسع لتحيين الخرائط الجيولوجية المتعلقة بالموارد المنجمية التي تزخر بها الجزائر، وهذا بالاعتماد على مسوح تستخدم التطبيقات التي توفرها الأقمار الصناعية وجرد المواقع الجيولوجية في الولايات الشمالية والجنوبية للبلاد.

وخلال مراسم الاحتفال بالذكرى، تم تكريم عدد من عمال وإطارات قطاع المناجم لقاء الجهود التي بذلوها ومساهمتهم في تطوير القطاع خلال عشريات طويلة.

وتقام هذه المراسم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, تحت رعاية الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, الذي يمثله في هذه الاحتفالية مدير ديوانه, مراد بن عامر, بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وسيتم بهذه المناسبة توقيع عقود واتفاقيات بخصوص بعض مشاريع قطاع المناجم والتعدين, وكذا تكريم عدد من قدامى عمال ”سونارام”, لقاء مجهوداتهم التي بذلوها خلال مسيرتهم المهنية مساهمة في تطوير قطاع المناجم.

كما سيتخلل إحياء هذه الذكرى تنظيم معرض عن مختلف الموارد المنجمية بالجزائر, وعرض فيلم وثائقي ومعرض للصور حول ذكرى تأميم المناجم (6 مايو 1966) وذكرى تأسيس سونارام (11 مايو 1967), وإصدار النسخة الأولى من الطوابع البريدية المخلدة للذكرى.

وأوضح البيان أن “وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, أحمد بداني, أشرف اليوم بمعية مديرة الوكالة الوطنية للدم, الدكتورة حورية توافديت, على انطلاق مبادرة للتبرع بالدم, وذلك بمشاركة إطارات وموظفي الوزارة, على أن تتوسع المبادرة لتشمل مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات على المستوى الوطني”.

وجرى هذا الاستقبال على هامش انعقاد الدورة ال12 للجنة المشتركة الحكومية الجزائرية – التركية, بحضور سفير الجزائر لدى تركيا, يضيف ذات المصدر.

وقد تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء الى علاقات التعاون الثنائية ونتائج أشغال هذه الدورة “تجسيدا لإرادة قائدي البلدين، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وأخيه التركي، السيد طيب رجب أردوغان، وتوجيهاتهما السامية الرامية الى توطيدها وتعزيزها وتوسيعها إلى ميادين كثيرة”, حسب الوزارة.

وفي هذا الشأن، يقول البيان, أكد نائب رئيس الجمهورية التركية على “أهمية تعميق المشاورات وبحث فرص تعزيز الاستثمار والشراكة بين البلدين في عديد القطاعات على غرار قطاع الطاقة والمناجم”، مؤكدا عزم بلاده على “تقوية العلاقات الأخوية مع الجزائر”.

كما نوه الطرفان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في مجالات، الصناعة والصناعات التحويلية، والإنتاج الصيدلاني، النقل، تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المؤسسات الناشئة، الفلاحة والري والاشغال العمومية.

وشدد الجانبان أيضا على “أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون في قطاع الطاقة والمناجم وخاصة في مجال المحروقات وتطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج ونقل الكهرباء والطاقات المتجددة، وأوجه تعاون أخرى مرتبطة بتبادل الخبرات وكذا فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع المناجم في الجزائر، لا سيما في مجال البحث والاستكشاف والاستغلال وإنتاج الموارد المعدنية والمعادن النادرة”.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبهذا الخصوص “ثمن نائب رئيس الجمهورية التركية بجهود الجزائر، بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وكذا مساعي الجزائر الرامية الى منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة”.

وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الاسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة, ترأسها نائب رئيس المجلس السيد علي طالبي, و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار, أوضح الوزير أن “المناقصة الخاصة بتوفير اكثر من 1000 موزع  مالي لبريد الجزائر جارية”, مبرزا أن شبكة الموزعات الالية “ارتفعت بنسبة 42 بالمائة في السنتين الأخيرتين في الوقت الذي كانت لا تتعدى , 1400 جهاز في سنة 2020”.

ومن جانب أخر, أبرز الوزير أن قطاعه “يولي اهتماما خاصا لتشجيع أليات الدفع الالكتروني لتفادي تنقل المواطنين إلى مكاتب البريد, والحد من تداول النقود الورقية, من خلال الاعتماد على آليات الدفع عبر الانترنت وعبر تطبيق بريدي موب”.

وأشار في هذا الصدد, إلى أن 13 مليون مواطن يملك بطاقة بريدية عبر الوطن, تمكنه من دفع الفواتير الخاصة به والقيام بمختلف الخدمات التجارية والإدارية, مشيرا بالمناسبة, أن الدخول الجامعي لسنة 2023-2024 شهد استعمال أكثر من مليون و 700 ألف طالب للبطاقة البريدية.

وبخصوص تسقيف السحوبات المالية ب 200.000 دج/يوميا عبر المكاتب البريدية, أكد الوزير أن هذا الإجراء,”أثبت نجاعته” خاصة في المواسم والاعياد التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين على سحب السيولة, مشيرا إلى أن الشبكة البريدية عبر التراب الوطني بلغت 4300 مكتب بريد.

وذكر في هذا الصدد, أن الجهات المعنية بمتابعة المعطيات النقدية تعمل بصفة دورية وبشكل مستمر, من أجل اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحسين استعمال الصكوك البريدية.

وأوضح الوزير في كلمة له خلال إشرافه على تسليم مقررات خاصة بالإعانة المالية للمستفيدين ضمن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في إطار زيارته إلى الولاية أن “الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في منح المتقاعدين لم تعرفها منظومة الضمان الاجتماعي ببلادنا منذ تأسيسها لذلك يجب تثمين هذا القرار الذي يعكس بأن بلادنا تشهد حركية اقتصادية وأن اقتصادنا في منحى تصاعدي”.

وأضاف أن “قرار تثمين معاشات المتقاعدين الذي أقره رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير دليل على أن مقاربة الاقتصاد الوطني في ظل الحماية الاجتماعية سليمة”.

وأبرز الوزير أن الغلاف المالي المرصود لمنحة التقاعد شهد ارتفاعا كبيرا حيث قفز من 18 مليار دج سنتي 2016 و2017 إلى 170 مليار دج سنة 2024 ” بما يؤكد سلامة الاقتصاد الوطني والتنمية التي تشهدها البلاد”.

وذكر السيد بن طالب بأن “منذ سنة 2020 اتخذت إجراءات عديدة من طرف رئيس الجمهورية منها إقرار المقاول الذاتي وتوحيد أجهزة دعم التشغيل وعملية الادماج الكبرى لفائدة أكثر من 500 ألف مستفيد من عقود ما قبل التشغيل وأكثر من 2 مليون شاب مستفيد من منحة البطالة منهم أكثر من 500 ألف شاب يستفيدون من تأهيل في مراكز التكوين المهني”.

وأضاف في ذات الشأن بأن”هذه الإنجازات تندرج في إطار الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية”, مشيرا إلى أن “كل هذه الإنجازات ترمي إلى اعتماد اقتصاد متنوع, وأكبر دليل على ذلك شهادة صندوق النقد الدولي الذي أبرز في تقريره أن الجزائر تشهد نموا اقتصاديا بنسبة 4,1 بالمائة”.

وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية منذ 2020 إلى 2024 كانت قريبة من العامل والبطال والمتقاعد وهذا يدل على أن للرئيس نظرة استشرافية.

وللإشارة فقد تلقى السيد بن طالب خلال هذه المراسم عرضا مفصلا حول قطاع التشغيل بولاية معسكر.

ويواصل الوزير زيارته التفقدية إلى الولاية حيث سيشرف على وضع حيز الخدمة لمقر الوكالة المحلية للتشغيل بمدينة تيغنيف الذي استفاد من أشغال إعادة تهيئة وكذا تدشين مقري وكالتي الصندوقين الوطنيين للتقاعد والتأمين عن البطالة بمدينة معسكر.

كما سيتفقد مقري المديريتين الفرعيتين لأنظمة المعلوماتية وللتحصيل ومنازعات التحصيل التابعتين لوكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وسيتلقى عرضا حول الخدمات المقدمة من طرف ذات الوكالة.