وأوضح بن دعماش, في تصريح ل/وأج, أن الطبعة ال13 لهذا المهرجان, الذي ينظم برعاية من وزارة الثقافة والفنون, ستعرف مسابقتها الرسمية “مشاركة 17 مترشحا متأهلا من مختلف ولايات الوطن, من بينهم أصوات نسائية”.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الطبعة ستعرف تقديم “برنامج فني ثري” طيلة السهرات الرمضانية وبمشاركة أصوات فنية معروفة في طابع الشعبي, كما سيتم تكريم الفنانين القديرين كمال بورديب وعبد الرحمان القبي اللذين “قدما الكثير لأغنية الشعبي, وساهما في الحفاظ عليه وعلى تراثه الشفوي الأصيل”.

وأضاف المحافظ أن الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو “اكتشاف المواهب الشابة في هذا النوع من الموسيقى العريق الذي ينهل من تراث شعر الملحون, وإبراز جيل جديد من الفنانين, إلى جانب تطوير هذا النوع الموسيقي الأصيل”.

وأكد بن دعماش أن هذا المهرجان الموجه للشباب هو أيضا بمثابة “مدرسة للتكوين الفني”, حيث تم مؤخرا وفي إطار هذه الطبعة تخصيص ورشات تكوينية بيداغوجية بدار عبد اللطيف وبتأطير من أساتذة مختصين في موسيقى الشعبي, تمحور برنامجها حول النصوص الشعرية لأغنية الشعبي, تاريخ أغنية الشعبي وغيرها.

وسيترأس لجنة تحكيم هذه الطبعة الفنان مصطفى بوعافية, وقد تم تخصيص 4 جوائز تتمثل قيمتها المالية ب 300 ألف دج للفائز بالمرتبة الأولى, 150 ألف دج للفائز بالمرتبة الثانية, 100 ألف دج للفائز بالمرتبة الثالثة و50 ألف دج للفائز بالمرتبة الرابعة, بالإضافة إلى هدايا تتمثل في آلات “الموندول”.

وسيعرف المهرجان, من جهة أخرى, تقديم عدة مداخلات حول تراث شعر الملحون الجزائري الأصيل وأبرز رواده وتاريخ الأغنية الشعبية, إلى جانب إصدار كتاب يتضمن مجموعة القصائد التي تم تقديمها من طرف المترشحين.

كما سيتم تنظيم حفل فني في 26 مارس من إحياء الفائزين بالمراتب الأربع الأولى للطبعة السابقة من المهرجان كمبادرة لتشجيع هؤلاء الفنانين.

ويهدف المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي, الذي تأسس في 2006, إلى الحفاظ على تراث هذا النوع من الموسيقى الشعبية, من خلال ضمان تكوين مواهب شابة قادرة على حمل رايته في المستقبل.

وأج

وجاء في البيان: “تعلم المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (إيتوزا)  زبائنها الكرام عن برنامج نقل جديد لفائدة المصلين نحو جامع الجزائر (ذهابا وإيابا) وذلك لأداء صلاة التراويح ابتداء من يوم الاربعاء 13 مارس 2024 “.

وحددت المؤسسة نقاط الانطلاق من محطة أول ماي و محطة المعدومين  ومحطة القطار بالحراش ومحطة القبة ومحطة ساحة الشهداء ومحطة القطار بئر توتة و الرويبة وقصر المعارض و خميس الخشنة مرورا بحمادي وأولاد موسى وزرالدة ومحطة براقي ومحطة الكاليتوس ومحطة عين النعجة، مرورا بباش جراح ومحطة الرغاية مرورا بالرويبة وكذا محطة سيدي عبد الله.

وحددت المؤسسة وقت الانطلاق مباشرة بعد الافطار وبعد الانتهاء مباشرة من صلاة التراويح بالنسبة للعودة, مقابل تذكرة للنقل الحضري بقيمة 50 دج, وتذكرة للمناطق التي تغطى بالنقل شبه الحضري بقيمة 100 دج.

وبهذه المناسبة, أشاد الطرفان – حسب البيان – بالزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين وأكدا “على ضرورة الدفع بها إلى مجالات أوسع وآفاق أرحب, لا سيما في الميدان الاقتصادي وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة التي تتزامن مع إحياء البلدين هذا العام للذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما”.

كما بحث الطرفان مستجدات الأوضاع في فضائي انتمائهما الإقليمي وتبادلا الرؤى والتحاليل حول الجوانب المتعلقة بمسألة الانتقال الطاقوي في سياق مخرجات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز, التي احتضنتها الجزائر مؤخرا واستعداد أذربيجان لتنظيم مؤتمر باكو حول التغيرات المناخية (COP29) شهر نوفمبر المقبل, يضيف ذات البيان.

وفي كلمتها خلال الدورة ال68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المخصصة لموضوع “تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة”, أوضحت السيدة كريكو, أن “الجزائر أكدت دوما على الطابع الاجتماعي لنموذجها التنموي من خلال الحرص المتواصل على تعزيز برامج التضامن الوطني وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التنمية”.

واضافت أن كل ذلك “تجسد في القانون الأسمى للبلاد بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020, بعد اعتلاء السيد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, سدة الحكم, والذي جدد التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف”.

وبعد أن حيت صمود المرأة الفلسطينية ضد همجية الاحتلال الصهيوني الذي انتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية في غزة, عرضت الوزيرة تجربة الجزائر في مجال حماية المرأة وتمكينها, حيث لفتت إلى أن “الدستور الجزائري أقر مبدأ المناصفة في الترشح لانتخابات المجالس النيابية بموجب القائمة المفتوحة, بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة 2021, والذي يلزم تقديم قوائم تتضمن نفس العدد من الجنسين سواء بالنسبة للانتخابات الوطنية أو المحلية”.

كما أقر الدستور –تضيف السيدة كريكو– “مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل, لاسيما من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة, حيث انتهجت الجزائر سياسة التشغيل القائمة على المساواة وتكافئ الفرص للجميع في الحصول على الوظائف وفي تساوي الأجر لكلا الجنسين”.

وأشارت إلى أن قطاعها يعمل على “مضاعفة الجهود من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الريفية, وتشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني منذ سنة 2021, بهدف تنشيط ديناميكية بعث الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات المصغرة وتطوير المقاولاتية النسوية, بحيث بلغ المعدل السنوي للنساء المستفيدات من تراتيب دعم الدولة للمشاريع المصغرة حوالي 64% من مجموع المستفيدين”.

وعلى صعيد آخر, وفي إطار مكافحة الفقر والهشاشة الاجتماعية, تم اعتماد استراتيجية شاملة بين مختلف الفاعلين لتوجيه الدعم الاجتماعي أكثر نحو الفئات المستهدفة بدون أي تمييز بمحاور تتجلى في تحسين مؤشرات التنمية البشرية ذات الصلة بالحد من الفقر, ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين, توفير السكن اللائق لمختلف الفئات الاجتماعية, إنشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, استحداث منحة جديدة للبطالة لكلا الجنسين والرفع من قيمة منح المساعدة والدعم الموجهة للفئات الهشة.

وباعتبار المرأة فاعلا أساسيا في تحقيق الأمن والسلم العالميين, أبرزت الوزيرة “ضرورة دعم مشاركتها في عمليات السلام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة, بتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن من خلال تفعيل وجودها كمشارك أساسي في كافة مسارات بناء السلام والاستقرار وانتهاج مقاربة تشاركية أكثر شمولية بمشاركتها في حل النزاعات وتمكينها الاقتصادي للإسهام في مرحلة ما بعد النزاع, وهو ما تصبو الجزائر إلى تجسيده من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن”.