اتحاد العاصمة يتوج بالسوبر الإفريقي بعد فوزه على الأهلي المصري

اتحاد العاصمة يتوج بالسوبر الإفريقي بعد فوزه على الأهلي المصري

توج فريق اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، بكأس السوبر الإفريقي  بعد فوزه، على حساب نادي الأهلي المصري.

وتمكن أشبال بن شيخة، من إنهاء الشوط الأول لصالحهم بنتيجة هدف دون رد من تسجيل بلعيد، عن طريق ضربة جزاء.

وخلال الشوط الثاني من هذا النهائي، حاول الاتحاد تعميق الفارق، إلى جانب صده جميع محاولات الأهلي لتعديل النتيجة.

وتمكن رفقاء القائد زين الدين بلعيد، من المحافظة على عذرية شباكهم إلى غاية اعلان الحكم نهاية اللقاء بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد، وتتويجه بكأس السوبر الإفريقي لاول مرة في تاريخ النادي.

دعوة إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للكشف عن الأسباب التي تعوق زيارة مكتبه إلى الصحراء الغربية المحتلة

دعوة إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للكشف عن الأسباب التي تعوق زيارة مكتبه إلى الصحراء الغربية المحتلة

دعت مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الى الكشف عن الأسباب التي تعوق مكتبه عن زيارة إقليم الصحراء الغربية المحتل من قبل المغرب, خلال الثماني سنوات الماضية.

المنظمات ال300 الموقعة على البيان الشفهي خلال الحوار التفاعلي مع تقرير المفوض السامي, في إطار الدورة ال54 لمجلس حقوق الإنسان, أعادت التذكير بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة, والذي شدد على أن “مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم تتمكن من إجراء أي زيارات إلى الصحراء الغربية للسنة الثامنة على التوالي على الرغم من الطلبات المتكررة لزيارة المنطقة”.

وفي ظل “الصمت السلبي” لمكتب المفوض, نبهت المنظمات – بحسب وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الجمعة – إلى الحصار العسكري المفروض على الأراضي المحتلة للصحراء الغربية, وللإعتداءات المتكررة لقوات الإحتلال المغربي ضد المدنيين والنشطاء الصحراويين, كان آخرها خلال زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, للعيون المحتلة, يوم 4 سبتمبر.

بيان المنظمات انتقد بشدة – تضيف الوكالة – الممارسات التي تقوم بها قوة الاحتلال لعرقلة الزيارات الميدانية للأمم المتحدة وآلياتها, والمضايقات التي تتعمدها قوات القمع المغربية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

هذا, وكانت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد استوقفت رئاسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي بشأن استمرار انتهاك قوة الاحتلال في الصحراء الغربية -المملكة المغربية- للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان بصورة ممنهجة وعلى أوسع نطاق في الاقليم.

 الإذاعة الجزائرية

فيضانات ليبيا : تواصل جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات و اجراءات محلية لاحتواء الوضع

فيضانات ليبيا : تواصل جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات و اجراءات محلية لاحتواء الوضع

الجزائر – تتواصل جهود المجتمع الدولي لإرسال مساعدات عاجلة الى ليبيا لإغاثة منكوبي الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق شاسعة من شرق البلاد, الاحد الماضي, مخلفة آلاف القتلى والمفقودين حسب حصيلة مؤقتة, فيما اتخذت السطات في هذا البلد عدة اجراءات في محاولة لاحتواء آثار الوضع الكارثي غير المسبوق.

وحسب آخر احصاء رسمي مؤقت لضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن اعصار “دانيال” العنيف والذي تسبب في انهيار سدين في مدينة درنة, أعلنه الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في حكومة الوحدة الوطنية الليبية, أسامة علي, أمس الخميس, فإن أكثر من 5500 شخصا لقوا مصرعهم و أصيب أزيد من 7000 آخرين بجروح, فضلا عن تشريد ما يفوق عن 30 ألف شخص.

كما تتحدث تقارير عن فقدان آلاف الاشخاص و اختفاء أحياء سكنية بأكملها في مدينة درنة بعد أن جرفتها السيول الى البحر مع سكانها, فيما توقعت مصادر مختلفة أن يكون رقم الضحايا مضاعفا لما تم الإعلان عنه رسميا حتى الآن.

وفي هذا السياق, وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ, مارتن غريفيث, الخميس, حجم كارثة الفيضانات في ليبيا بأنه “صادم ومفجع”, مشيرا الى أن السيول مسحت أحياء بأكملها من الخريطة كما جرفت المياه عائلات بأكملها على حين غرة, ومات الآلاف وأصبح عشرات الآلاف الآن بلا مأوى, كما لا يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين.

و أشاد غريفيث بجيران ليبيا, ومنهم الجزائر, والدول الأخرى التي سارعت إلى التحرك و أرسلت فرق البحث والإنقاذ والأطباء والإمدادات.

وكانت الجزائر من الدول السباقة للاستجابة لنداء السلطات الليبية بتقديم المساعدات لها لمواجهة آثار الكارثة غير المسبوقة في تاريخ البلاد, حيث أرسلت ثماني طائرات لدولة ليبيا تحمل مختلف المساعدات و رجال الانقاذ من خلال الجسر الجوي الذي أقره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, فضلا عن تنقل وفد وزاري يضم كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, ووزير الصحة, عبد الحق سايحي, ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, وكذا رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, ابتسام حملاوي, الى ليبيا و ذلك “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بإرسال مساعدات إنسانية هامة و استعجالية إلى المناطق المنكوبة بدولة ليبيا الشقيقة”.

الى ذلك, ذكرت الأمم المتحدة أنها متواجدة على الأرض وتعمل على نشر فريق قوي لدعم الاستجابة الدولية بالتنسيق مع السلطات الليبية والدول التي بادرت بتقديم المساعدات. كما أعلنت عن تخصيص مساعدات طارئة لليبيا بقيمة 10 ملايين دولار, لدعم جهودها الإغاثية عقب عاصفة ”دانيال”.

وبينما اعتبر مارتن غريفيث أن “أهم مهمة الآن” هي منع انتشار الأمراض, مناشدا العالم بتقديم المزيد من المساعدات والتبرعات لدعم جهود الإغاثة والبحث عن المفقودين, رأت منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن “الأولوية هي زيادة المساعدات المنقذة للحياة ولا سيما توفير إمدادات الصحة والمياه والصرف الصحي والدعم النفسي والاجتماعي والبحث عن الأسر المفقودة والوقاية من الأمراض المنقولة بالمياه”.

وذكرت “اليونيسف” إنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 6.5 مليون دولار للتدخلات العاجلة المنقذة للحياة ولا سيما لمساعدة الاطفال الليبيين.

من ناحيته, قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر وعلى لسان رئيس بعثته في ليبيا, تامر رمضان, أن “الاحتياجات ضخمة” و أن مياه الفيضانات انحسرت, تاركة الجثث في الشوارع والمباني بما في ذلك المستشفى الوحيد في درنة, مشيرا إلى أن هناك علامات إيجابية على التضامن, كما أنه من شأن نداء الاتحاد الدولي لجمع 10 ملايين فرنك سويسري أن يساعد في ذلك.

 

اجراءات مختلفة لاحتواء آثار الوضع الكارثي

 

من جهتها, تسابق السلطات الليبية الزمن لاحتواء الوضع المأساوي الذي خلفه اعصار “دانيال” حيث اتخذت عدة اجراءات للتخفيف من آثار الكارثة التي قال مراقبون أنها تتطلب أشهرا و سنوات لتجاوزها.

وفي هذا السياق, قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا, عبد الحميد الدبيبة, أن “الأولوية الآن هي الاهتمام بأهالي الضحايا في مدينة درنة وغيرها من المناطق المنكوبة”, مشيرا الى إنقاذ 300 مفقود, الى جانب اكتشاف أن “عقود صيانة السدود لم تستكمل”.

وعليه, أمر الدبيبة بفتح تحقيق عاجل في أسباب انهيار سدي درنة اثر الإعصار, علما بأنها كانا من أسباب الكارثة, حيث لقي الآلاف مصرعهم في هذه المدينة المنكوبة والتي أظهرت صور جديدة للأقمار الاصطناعية تغير معالمها بعد الكارثة.

بدوره, تحدث مسؤول ليبي عن صعوبة جمة في الوصول لبعض المدن والأماكن المتضررة من الفيضانات في المنطقة الشرقية للبلاد ومنها درنة, جراء انهيار معظم الجسور والطرقات والعبارات المائية الرابطة بينها.

وقال رئيس مصلحة الطرق والجسور بحكومة الوحدة الوطنية, الحسين السويدان, في تصريح للصحافة ان مصالحه تعمل حاليا على إيجاد طرق ومسارات أخرى بديلة للدخول لدرنة ولتلك المناطق والمدن التي انهار بعضها بشكل كامل, لكي تتمكن فرق الإنقاذ والمساعدات من الوصول إليها.

كما قررت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في كامل البلاد اعتبارا من أمس الخميس وحتى تاريخ 23 سبتمبر الجاري, مراعاة للظروف المأساوية في أعقاب الفيضانات والسيول العارمة.

الى ذلك, ونظرا لحجم الكارثة التي خلفتها الفيضانات في بلاده, اعتذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن المشاركة في أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنطلق أشغالها يوم 19 سبتمبر.

وقال الدبيبة في رسالة الاعتذار, وفق ما نشرته منصة “حكومتنا” (تابعة لحكومة الوحدة المعترف بها دوليا) أن “ما تمر به البلاد من أحداث مؤلمة, يحول دون إمكانية مشاركة رئيس الوزراء بصفته وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة “.

يذكر أن الأجهزة الليبية لم تتمكن حتى اليوم من حصر الضحايا جراء عاصفة “دانيال” التي وصفت بأنها “أكبر كارثة من نوعها” تشهدها البلاد منذ 40 عاما.

أوج

تأكيد غوتيريش على التزام الأمم المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير “رسالة واضحة” للمغرب

تأكيد غوتيريش على التزام الأمم المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير “رسالة واضحة” للمغرب

نيويورك (الأمم المتحدة) – شدد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), سيدي محمد عمار, أمس الخميس, على أن تأكيد الأمين العام الأممي, انطونيو غوتيريش, على التزام الأمم المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يعد “رسالة واضحة لدولة الاحتلال المغربي”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد خلال المحادثات التي جمعته بالرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, على التزام الأمم المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وبمواصلة العمل من أجل إعماله طبقا لقرارات الأمم المتحدة, معربا عن أمله في أن تنجح جهود مبعوثه الشخصي للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, في التعجيل بحل النزاع الذي عمر طويلا.

و أشار سيدي عمار في تصريح له للتلفزيون الوطني الصحراوي و أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص), على أن “هذا التأكيد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة هو أمر طبيعي بحكم أن الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وهيئاتها المختصة, إلا أن له أيضا أهمية, خاصة على خلفية محاولات دولة الاحتلال المغربي الرامية لفرض الأمر الواقع الاستعماري بالقوة في الأراضي الصحراوية المحتلة, مع زعمها إن القضية قد +حسمت+ وقد +أغلق+ ملفها على مستوى الأمم المتحدة”.

وهكذا -يضيف المسؤول الصحراوي- فإن تأكيد الأمين العام, الذي يعد المؤتمن على ميثاق الأمم المتحدة, يرسل رسالة واضحة لدولة الاحتلال المغربي مفادها “أولا, أن المنظمة الدولية تبقى متمسكة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وثانيا أن ما تقوم به دولة الاحتلال من تسويق لمقترحها الذي ولد ميتا, وفتح أكشاك لكيانات أجنبية في المناطق الصحراوية المحتلة وغير ذلك, لم ولن يغير شيئا في الطبيعة الدولية للصحراء الغربية كإقليم خاضع لعملية تصفية استعمار تحت رعاية الأمم المتحدة”.

يذكر ان الرئيس الصحراوي أجرى الاثنين الماضي بنيويورك, محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة في إطار الحوار المستمر بين الطرف الصحراوي والأمانة العامة للأمم المتحدة.

وحسب “واص”, فقد تناولت المحادثات التي جرت بمقر الأمم المتحدة, جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك, “خاصة واقع وآفاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وسبل بعثها, بما في ذلك تدارس سبل الإسراع في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية”.

أوج

اليوم الدولي للديمقراطية: الجزائر تشهد رسوخا ديمقراطيا متميزا يعكسه المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية

اليوم الدولي للديمقراطية: الجزائر تشهد رسوخا ديمقراطيا متميزا يعكسه المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية

الجزائر – أكد مكتب مجلس الأمة في بيان له بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية, المصادف لـ15 سبتمبر من كل عام, أن الجزائر تشهد اليوم رسوخا ديمقراطيا مميزا يعكسه المشروع النهضوي الذي يقوده السيد عبد المجيد تبون، مذ انتخابه رئيسا للجمهورية ووفائه بالتزاماته الانتخابية وعلى رأسها التعديل الدستوري لـ2020.

ويشكل هذا التعديل الدستوري الذي تضمن العديد من المستجدات التي حملتها الأحكام الدستورية الجديدة، “حجر الزاوية لترسيخ أسس صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة وتجسيد تطلعات الشعب الجزائري لديمقراطية أصيلة متشبثة بهويتها وبقيمها الوطنية الثابتة والعريقة ومتكيفة مع مقتضيات الحداثة ومستلزمات الحكم الراشد”, مثلما أشار إليه بيان مكتب مجلس الأمة, برئاسة السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس.

ويجري تجسيد كل ذلك –يضيف المصدر ذاته– “في ظل الدولة الوطنية الاجتماعية التي ما فتئ رئيس الجمهورية يذكر بها عديد المرات على سبيل التأكيد والوفاء لقيم ثورة نوفمبر المجيدة”.

واستعرض مجلس الأمة, في هذا الصدد, مختلف الأحكام الدستورية التي تم إدراجها ضمن هذا التعديل الدستوري، والتي جاءت لـ “توسع من نطاق الحماية المقررة دستوريا للحريات والحقوق وتوضح الطبيعة الديمقراطية لنظام الحكم الذي يستند إلى الفصل المتوازن بين السلطات، وتحديد العهدات الانتخابية الوطنية وتجديد التمثيل السياسي بموجب قانون جديد للانتخابات يشجع الشباب والمناصفة بين الرجل والمرأة وأخلقة الحياة السياسية والعامة معا”.

كما “حرص المؤسس الدستوري أيضا على دسترة العدالة الدستورية من خلال استحداث محكمة دستورية بصلاحيات هامة ومعتبرة، تسمح لها بالإسهام في حماية الحقوق والحريات وضمان استقرار المؤسسات وحماية البلاد من أي أزمات قد تطرأ مستقبلا”, كما أنه “كرس دستوريا مبدأ الحق في البيئة، والذي جاء انعكاسا لمجموعة من الالتزامات الدولية المبرمة في هذا المجال، ومعها الأهمية التي أضحت تحوزها البيئة في الجزائر”.

وشدد مكتب الغرفة العليا للبرلمان على أن “الجزائر الجديدة تؤمن إيمانا عميقا بأن دولة المؤسسات والتداول السلمي على السلطة عبر الانتخابات والعدالة والرقابة الدستورية والعدالة الاجتماعية، هي الدعائم الأساسية للديمقراطية التي تطور الممارسة الديمقراطية وترسخ دولة الحق والقانون”.

وفي سياق ذي صلة, اعتبر مكتب مجلس الأمة اليوم الدولي للديمقراطية المصادف لـ 15 سبتمبر من كل عام, “سانحة مميزة للوقوف عند واقع الممارسة الديمقراطية عبر العالم ومدى التزام المجتمعات بالمنطق الديمقراطي قيميا وعمليا”.

ويتم هذا التقييم –يتابع البيان– “بعيدا عن منطق الانتقائية والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، باعتبارها أرضية أساسية لخدمة الشعوب والأمم, تنبني على قيم السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في كنف احترام الخصوصيات الثقافية والعرقية والحضارية المتنوعة بين الشعوب والأمم، علاوة على التدعيم الموضوعي الذي لا يعتريه أي غموض لحق الشعوب في تقرير المصير وحقها في الكرامة دونما تمييز أو إقصاء”.

فبعد مرور 16 سنة منذ اعتماد اليوم الدولي للديمقراطية, المصادف للذكرى الـ 26 للإعلان العالمي حول الديمقراطية, أصبح هذا الموعد “فرصة للتأكيد على الدور الهام للمؤسسة البرلمانية في كل بلد والإشادة بما يمكن للبرلمانات الوطنية القيام به من أجل التعميق المجتمعي لقيم الديمقراطية والعدالة والرقي الاجتماعي والحق والقانون، وكذلك ما يتصل بموضوع حماية البيئة باعتباره من الرهانات العالمية الكبرى في الوقت الراهن”.

وانطلاقا من كون الشعار الذي أختير هذه السنة، من طرف الاتحاد البرلماني الدولي, لإحياء هذا اليوم، ينصب حول “ديمقراطية أكثر فعالية في خدمة المناخ”، فإنه “ثمة بلا شك دور كبير تؤديه البرلمانات في سبيل خدمة الديمقراطية والبيئة وتعزيز الروابط التي قد تجمع بينهما، سيما عبر سن التشريع الذي يكون مناسبا ومواكبا للتداعيات والتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والاحتباس الحراري في الوقت الراهن”، يضيف نفس المصدر.

وقد دفع ذلك بالجزائر, على غرار دول العالم، إلى “إيلاء مسألة المناخ الأهمية اللائقة ضمن ما يتعلق بالحماية الوطنية للبيئة، من خلال وضع قواعد قانونية تهدف في مجملها إلى مكافحة المشاكل التي تؤثر في البيئة وتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة”, فضلا عن أنها “أدرجت مسألة التغير المناخي، ضمن الأولويات الوطنية وهو ما نلمسه عبر تسطير استراتيجية خاصة استهلتها باستحداث اللجنة الوطنية للمناخ لمتابعة استراتيجيات مكافحة التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنمية”.

وعليه، يذكر مجلس الأمة بأن البرلمانات “كان لها دور أساسي في نشأة الديمقراطية وتطورها، وهي تقوم بوظائف أساسية مجسدة عبر مختلف الأنظمة السياسية المقارنة المعاصرة، كالتشريع والتمثيل والرقابة وإقرار الميزانية العامة، علاوة على إصدار التشريعات اللازمة لترسيخ قواعد الديمقراطية وتقوية النظام القضائي والتصدي لقضايا الفساد ودعم الثقافة الديمقراطية وتقوية دور الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والصحافة والإعلام, إلى غير ذلك”.

أوج