ويستعد مساء اليوم الاثنين, فريق التدخل والإنقاذ للحماية المدنية الذي يضم 93 عونا متخصصا, بالقاعدة العسكرية لبوفاريك, للتوجه على متن ثلاث طائرات إلى المملكة المغربية, في انتظار تلقي الجزائر الضوء الأخضر من وزارة الخارجية المغربية لإقلاع هذه الطائرات.

فبعد إعلان وزير العدل المغربي قبول المساعدات الجزائرية, أمرت السلطات الجزائرية بتخصيص ثلاث طائرات للتوجه إلى المغرب, حيث يتأهب فريق التدخل والانقاذ للحماية المدنية للتوجه إلى هذا البلد على متن ثلاث طائرات, خصصت اثنتان منها لشحن الأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية, فيما ستقل الطائرة الثالثة عناصر فريق التدخل بكل عتادهم من تجهيزات وكلاب مدربة على البحث والإنقاذ.

وبهذا الخصوص, أوضح المدير الفرعي للإحصائيات والاعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية, العقيد فاروق عاشور, أن الفريق الذي سيتنقل إلى المغرب مكون من “عناصر تحمل شارة دولية متخصصة في إدارة عمليات الكوارث الكبرى وأخرى سينو-تقنية متخصصة في الانقاذ تحت الردوم وفريق طبي وآخر لوجيستيكي له من التجربة ما يسمح له بتقديم المساعدة الفورية”.

من جهتها, أفادت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, ابتسام حملاوي, بأن المساعدات تتمثل في أزيد من 100 طن, ما بين الخيم والأسرة والأفرشة والطرود الغذائية والأدوية المخصصة للعمليات الاستعجالية, مؤكدة “استعداد الهلال الأحمر الجزائري للوقوف إلى جانب الشعب المغربي الشقيق في حال ما طلب منه ذلك”.

وكانت الجزائر قد أبدت أول أمس السبت “استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية للمغرب ووضع كافة الامكانيات المادية والبشرية إثر الزلزال العنيف الذي ضرب هذا البلد”, حسب ما كان قد أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية, أبدت السلطات الجزائرية العليا, استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية ووضع كافة الامكانيات المادية والبشرية, تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق, وذلك في حال طلب من المملكة المغربية. كما قررت السلطات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الانسانية والجرحى والمصابين”.

وأج

في بداية الاجتماع, وعقب ترحيبه بأعضاء المكتب الجدد بعنوان سنة 2023, وتهنئتهم على الثقة التي نالوها من لدن زميلاتهم وزملائهم أعضاء المجلس وتشكراته لأعضاء المكتب المنتهية مهامهم على ما تحلوا به خلال الدورة البرلمانية المنقضية, حث السيد قوجيل الاعضاء الجدد على “الجد والمثابرة و الإتيان بمهامهم كل في نطاق المسؤوليات المنوطة به للرفع من مستوى أداء هاته الهيئة الدستورية”, وكذا على “عدم إدخار أي وسع في ترجمتها, وهو ما من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على وتيرة النشاط الرقابي والتشريعي لمجلس الأمة وما تعلق منه أيضا بالدبلوماسية البرلمانية”.

وبالمناسبة, ذكر رئيس مجلس الامة الحضور بكثافة جدول أعمال الدورة البرلمانية الحالية بما يتضمنه من مشاريع قوانين”, يضاف إليها “مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة وكذا التعديل المرتقب للنظام الداخلي للمجلس بما يتواءم ودستور الفاتح نوفمبر 2020 والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة, وعملهما, وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.

وفي هذا الصدد, وجه السيد قوجيل اللجنة المعنية بمراجعة النظام الداخلي للمجلس “بتسريع وتيرة عملها بهدف التوصل في الآجال القريبة إلى صياغة عميقة وموسعة تفضي إلى الإجابة على ما استشكل من مسائل حين إعداد النظام الداخلي الساري المفعول”, كما جدد التأكيد على أهمية “برمجة مشروعي القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية خلال هذه الدورة” مع ضرورة التحضير لندوة برلمانية تضم مختلف الفواعل والقطاعات المعنية لتناول هذا الموضوع.

وفي سياق آخر, واذ يجدد مكتب المجلس “تثمينه للمشروع التنموي الذي يرعاه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون والذي بدأه بتوطئة رسمت خرائطه أحداث ووقائع من الواقع الذي أخذ مبدأ التجديد والإصلاح والسعي إلى ترسيخ القناعات بأهمية المكتسبات الوطنية, من منطلق أنها مكتسب الجميع, ينبغي المحافظة عليها, فإنه يستحضر انخراط كافة القوى الحية وجموع المواطنين في التجديد السياسي والاقتصادي الذي يتم بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية واستعادة الزخم التنموي ليس اقتصاديا فحسب, بل وأيضا سياسيا ومؤسساتيا واستراتيجيا داخليا وخارجيا”.

كما يؤكد– يضيف البيان– “انخراط أعضاء المجلس في هذا المسعى الذي يبغي بناء دولة للجميع وتمتين الجبهة الداخلية”, وعلى “وعي الشعب وحسه المواطناتي في حشد كل الطاقات الحية”.

وأج

وفي تصريح للصحافة, أوضح السيد ربيقة أن هذا اللقاء الذي يدخل في إطار مساعي الوزارة ل”الاستماع لكل أعضاء الأسرة الثورية وعلى رأسهم المنظمة الوطنية للمجاهدين”, كان سانحة لدراسة جملة من القضايا تتعلق بالتكفل الامثل بالمجاهدين وذوي الحقوق.

وبالمناسبة –يقول لوزير– تم التطرق إلى “عدة مسائل تتعلق بمختلف انشغالات هاته الفئة التي تحظى بعناية خاصة من الدولة”, مشيرا إلى أن اللقاء شكل كذلك فرصة ل”تبادل الآراء والاتفاق على كثير من المسائل التي تأتي في هذا السياق”.

و من جهة أخرى –يضيف السيد ربيقة– تم التطرق إلى ملف تحضير احياء الذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية, معتبرا أن هذه الذكرى “توجب الإعداد لها من كثير من الجوانب, لا سيما ما تعلق بالحفاظ ومواصلة المجهودات لحماية موروثنا التاريخي والثقافي وحماية ذاكرة المجاهدين والشهداء”.

وفي سياق ذي صلة, أبرز الوزير مساعي قطاعه من أجل “التكفل الأفضل والأحسن” بهذه الفئة, كما أشار إلى أنه “تم تجسيد الكثير من البرامج سواء في إطار البرنامج العام للوزارة أو البرامج الخاصة التي سطرت في إطار احتفاليات ستينية الاستقلال, بهدف حماية الذاكرة الوطنية”.

وأج