ديسمبر 13, 2022 | دولــي
العيون المحتلة – أدان المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، “الصمت المريب” للمجتمع الدولي أمام جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الإحتلال المغربي في حق الصحراويين العزل، مطالبا بتحقيق دولي والعمل على عدم الإفلات من العقاب لكل المسؤولين عن ارتكابها.
وأوضح المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه “بالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة تاريخية تتضمن حقوقا غير قابلة للتصرف وقيما نبيلة تهدف إلى صيانة و حماية جميع الشعوب و الأمم بدون تمييز في العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي، إلا أنه على مستوى الصحراء الغربية المحتلة، لازالت قوة الاحتلال المغربي منذ احتلالها للإقليم بتاريخ 31 أكتوبر 1975 مستمرة في ارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين”.
وطالب التجمع الصحراوي بإجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاستعمار الاسباني و قوة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين والعمل على عدم الإفلات من العقاب لكل المسؤولين عن ارتكابها، مع تعويض الضحايا وذويهم وفق المعايير الدولية المعمول بها.
وفي ذات الاطار، سجل المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، “استمرار قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب جرائم القتل خارج القانون باستعمال قنابل و طائرات مسيرة، شرق جدار التقسيم العسكري للاحتلال المغربي، وجرائم الاختطاف الممارس ضد المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان و الطلبة و المعطلين الصحراويين بسبب المشاركة في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال و في السيادة على ثرواته الطبيعية”.
كما ابرز البيان “مواجهة أبناء الشعب الصحراوي لجرائم الاحتلال من حصار و مداهمة للمنازل و قطع للتيار الكهربائي الذي طال مجموعة من المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين بسبب رفعهم للأعلام الوطنية الصحراوية ومشاركتهم في المظاهرات السلمية”.
ومن جرائم المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة – يضيف بيان المنظمة الحقوقية الصحراوية – مصادرة حقوق السجناء السياسيين الصحراويين و الاستمرار في اختطافهم قسرا بمختلف السجون المغربية وتعذيب عائلاتهم بكل الطرق بهدف دفعهم إلى الموت البطيء بحكم الأحكام طويلة الأمد و القاسية الصادرة في حقهم، مع ما يصاحب ذلك من ممارسات عنصرية وتعذيب جسدي ونفسي يتعرض له هؤلاء السجناء السياسيين الصحراويين، بالرغم من التنديد المتواصل لمحامين و منظمات دولية وازنة.
وعلى هذا الأساس، اكد التجمع انه “بات على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في الضغط على الدولة الاسبانية، بصفتها المسؤولة إداريا ولازالت على إقليم الصحراء الغربية، المستعمرة السابقة وعلى قوة الاحتلال المغربي، المحتلة حاليا للإقليم، لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة و الاعمال الفوري بتواجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر كآلية لحماية المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية المحتلة مع فتح الإقليم أمام وفود المنظمات الحقوقية والهيئات الصحافية والنقابية والبرلمانية الأجنبية”.
كما طالب بوضع حد نهائي لاستنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة التي هي ملك للشعب الصحراوي ولا يجوز بقوة القانون الدولي الإنساني لأحد أن يتصرف فيها بدون إرادته.
إضافة إلى ذلك، طالب التجمع الصحراوي، المجتمع الدولي بالمساهمة الفعالة بكل الوسائل في الإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والسجناء السياسيين الصحراويين المسجونين بمختلف السجون المغربية مع الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين و أسرى الحرب.
وكانت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، حملت من جانبها في بيان بمناسبة الذكرى ال74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي “المسؤولية الكاملة عن السياسات الممنهجة التي يتبعها الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل و ما يتعرضون له من ممارسات حاطة من الكرامة من أجل كبح عملهم النضالي”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 13, 2022 | اقتصــاد
الجزائر – كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، يوم الاثنين، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، انه تم استرجاع 2.308 هكتار من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
وجاء هذا خلال جلسة استماع، جرت برئاسة رئيس اللجنة، كمال بلخضر، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، قدم السيد زغدار خلالها عرضا شاملا لحصيلة القطاع بعنوان سنة 2022/2021.
وأوضح الوزير أنه تم في إطار تطهير العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات الجرد “الدقيق” للعقار المتواجد على مستوى هذه المناطق، مبرزا انه تم تعيين و استرجاع 2.308 هكتار من الأراضي الممنوحة غير المستغلة، مبرزا ان العملية “لاتزال متواصلة”.
أما بخصوص المناطق الصناعية الجديدة، قال الوزير أن الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري تتولى تهيئة ستة (06) مناطق صناعية جديدة، مضيفا انه تم التركيز خلال 2022 على ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات حيث تم استكمال تهيئة 3 مناطق صناعية بكل من ولاية بجاية (القصر) و ولاية بومرداس (الاربعطاش) وولاية تلمسان (أولاد بن دامو) ستسلم قبل نهاية السنة الجارية.
من جهة أخرى، و في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال السيد زغدار ان عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ حوالي 3ر1 مليون مؤسسة بالجزائر، حيث قامت مراكز الدعم و الاستشارة ومشاتل المؤسسات بمرافقة 273 حامل مشروع واحتضان 265 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وكشف ان صندوق ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قام بمنح ضمانات مالية تفوق 14 مليار دينار لـ 309 مشروعا خلال سنة 2022.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 13, 2022 | اقتصــاد
الجزائر – كشف الرئيس المدير العام لسونلغاز, مراد عجال, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن قيمة مستحقات المجمع لدى زبائنه ستنخفض الى حوالي 100 مليار دج بنهاية العام الجاري, مقابل أزيد من 214 مليار دج سجلت في 2021.
وأوضح السيد عجال في تصريحات للصحافة على هامش لقاء جهوي مع جمعيات حماية المستهلكين ومديريات الطاقة والمناجم, نظمته لجنة ضبط الكهرباء والغاز, أن قيمة مستحقات سونلغاز لدى زبائنها الذين لم يسددوا فواتيرهم بلغت ذروتها في 2021 بسبب جائحة كورونا لتصل 214 مليار دج, غير أنه تم تقليصها مؤخرا إلى 140 مليار دج, لتبلغ مع نهاية السنة الجارية أقل من 100 مليار دج.
وفيما يتعلق بحصيلة ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء, أشار السيد عجال إلى أن نسبة المشاريع المنجزة تجاوزت 50 بالمائة من البرنامج المسطر, أي أكثر من 25 ألف مشروع منجز من أصل 49 الف مشروع مبرمج.
واكد ان مع نهاية السنة الجارية ستتجاوز النسبة 70 بالمائة مع رفع عدد المستثمرات الفلاحية الموصولة بالكهرباء الى أكثر من 30 الف مستثمرة.
وفيما يتعلق بتصدير الكهرباء نحو أوروبا, أكد السيد عجال وجود مفاوضات بهذا الخصوص, مشيرا إلى أن “تحقيق هذا المسعى مرتبط بتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الربط بين الجزائر وأوروبا لاسيما إيطاليا”.
وحول تسعيرة الكهرباء والغاز, أكد المسؤول الاول بمجمع سونلغاز أن هذه القضية تقرر فيها السلطات العليا للبلاد, مبرزا أن هذا الموضوع “غير مطروح حاليا”.
من جهة اخرى, كشف السيد عجال أنه تم تكليف سونلغاز بدراسة وانجاز أعمدة شحن السيارات ذات المحرك الكهربائي او الهجين خلال السنة المقبلة على مستوى محطات نفطال الموجودة بالطريق السيار شرق-غرب, وتعميمها تدريجيا على مستوى المساحات العمومية, تماشيا مع اعتماد هذا النوع من المحركات من طرف المواطنين.
من جهتها, أفادت مرزوقي فاطمة الزهراء, رئيسة دائرة الاتصال بمجمع سونلغاز في مداخلة لها, أنه تم ربط 916 مستثمر صناعي بالكهرباء و 362 اخر بالغاز.
يذكر أن أشغال الملتقى الجهوي يحضرها أكثر من 200 مشارك, بما في ذلك مدراء الطاقة والمناجم, رؤساء الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك, وأيضا مدراء امتيازات (سونلغاز توزيع) ل11 ولاية وهي: الجزائر والبليدة والبويرة والمدية وتيزي وزو والجلفة وتيبازة وبومرداس وعين الدفلة وتيسمسيلت والشلف, إضافة إلى ولايتين منتدبتين وهما: بوينان وسيدي عبد الله.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 13, 2022 | اقتصــاد
الجزائر – أكد المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان أن الشركة ستستعيد 100% من قدراتها قبل وباء كوفيد 19 ابتداء من مارس 2023.
في حديث خص به وأج يوم الاثنين أوضح السيد بن سليمان أن “عرض شركة الخطوط الجوية الجزائرية سيستأنف بكامل قدراتها قبل وباء كوفيد 19 ابتداء من مارس 2023″، مضيفا أنه “قبل 31 من الشهر الجاري (ديسمبر) ستكون هناك زيادة محسوسة في عدد الرحلات مع استئناف أهم الخطوط”.
بذات المناسبة ذكر السيد بن سليمان أنه لدى تعيينه على رأس شركة الخطوط الجوية الجزائرية في يونيو المنصرم “كان عرض شركة الخطوط الجوية الجزائرية يعادل 56% من قدراتها سنة 2019″، مشيدا بتدخل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لتحرير حركة الطيران “الذي سمح ببلوغ نحو 68% من عرض الشركة في مطلع أغسطس ليستقر اليوم في نحو 78%”.
وبذلك، كما قال، فان شركة الخطوط الجوية الجزائرية تتطلع “لاستعادة مكانتها في السوق القارية و التوجه نحو أسواق جديدة سيما الآسيوية”، على النحو الذي اشترطه رئيس الجمهورية و ذلك “من خلال إعداد مخطط عمل لا يزال قائما” استُهل بفتح خط الجزائر-الدوحة، معلنا في ذات السياق عن إطلاق خطوط أخرى قريبا لا سيما باتجاه أديس أبابا و جوهانسبورغ و ليبروفيل.
وأشار إلى أن هذا المخطط “سيمتد في إطار المخطط الاستراتيجي للشركة إلى غاية 2025 الذي يتضمن إجمالا فتح 18 خطا جديدا”.
===اقتناء 15 طائرة: 10 صانعين استخرجوا دفتر الشروط===
وذكر السيد بن سليمان أنه بغرض تحقيق هذا الهدف، سمح رئيس الجمهورية باقتناء 15 طائرة جديدة و هي عملية شكلت موضوع مناقصة حيث قام 10 صانعين باستخراج دفتر الشروط من بينهم اثنان اكتتبا”، موضحا أنه بعد فتح الأظرفة العملية بلغت الآن مرحلة تقييم العروض التي أوكلت للجنة عينتها المديرية العامة لشركة الخطوط الجزائرية”.
وأضاف بالقول أن إطلاق خطوط جديدة سيسمح للشركة بالانتشار حول محور الجزائر، معتبرا أن هذا المحور سيكون في صلب هذه الخطة كما سيسمح للخطوط الجوية الجزائرية بنقل الركاب من مختلف المدن المعنية مرورا عبر منصة الجزائر و وصولا إلى وجهتهم النهائية.
كما سيسمح هذا المحور للمسافرين عبر الخطوط الداخلية “بالسفر جوا بدلا من السفر برا أو اللجوء الى شركات طيران أخرى للسفر من مدينة جزائرية إلى أي وجهة دولية اخرى”، حسب ذات المسؤول.
وفي هذا الصدد، تم اطلاق رحلات في وقت مبكر جدا من الصباح (6 صباحا) ابتداء من يوم 1 ديسمبر الماضي لربط مدن وهران وعنابة وقسنطينة بالجزائر العاصمة كمرحلة اولى وكذا للتمكن من السفر، انطلاقا من الجزائر العاصمة، نحو أي مكان في العالم أو أي بمدن جزائرية اخرى، حسب السيد بن سليمان، مشيرا إلى أنه سيتم ربط مدن أخرى بهذا المحور بصفة تدريجية و بنفس المبدأ.
“سيتم تنفيذ مشروع هذا المحور عبر عدة مراحل وقد تم الشروع فيه من خلال البرنامج الذي كان موجودا نحو إفريقيا و هذا من خلال إعادة فتح الرحلات نحو نواكشوط و داكار و أبيدجان و واغادوغو و باماكو و نيامي، التي هي متصلة بشبكة الخطوط الجوية الجزائرية عبر محور الجزائر”، يضيف المتحدث.
وحسب ذات المسؤول، ستتمثل المرحلة الثانية من هذا المشروع في “تكثيف عدد الرحلات مع تحسين أوقات الربط وكذلك تجربة العملاء في مطار الجزائر العاصمة”.
وأوضح السيد بن سليمان أن نجاح هذا المشروع “سيتطلب إشراك مطار الجزائر بصفته شريكا رئيسيا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، دون نسيان جميع الشركاء الآخرين مثل مصالح الشرطة و الجمارك الجزائرية التي تعمل مع الخطوط الجوية الجزائرية من اجل تحسين تجربة العملاء”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 13, 2022 | الجـزائـر
الجزائر – استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, يوم الاثنين, وفدا عن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في لقاء تمحور حول سبل التنسيق بين الهيئتين, خاصة فيما يتصل بإثراء مشاريع القوانين, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وقد جرى الاستقبال على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمتها اليوم لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية من أجل التعريف بمهامها واختصاصاتها, حيث تناول اللقاء “سبل التنسيق بين المجلس الشعبي الوطني والأكاديمية, لاسيما ما يتيح الاستئناس بآراء أعضائها في إثراء مختلف مشاريع القوانين خلال دراستها على مستوى اللجان الدائمة”.
وبالمناسبة، أشار السيد بوغالي إلى أن “أبواب المجلس الشعبي الوطني ستظل مفتوحة لأعضاء الأكاديمية في كل وقت”، مؤكدا على أن “دورها حيوي وفاعل خاصة في ظل التحولات الجديدة التي تعرفها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، الذي يولي للعلم والمعرفة والتكنولوجيات الحديثة الأهمية البالغة باعتبارها قاطرة الإقلاع الذي تصبو إليه بلادنا”، مثلما أشار إليه البيان.
وفي هذا الإطار, وجه السيد بوغالي الدعوة للوفد لتنظيم نشاطات بمقر المجلس من شأنها أن تساهم في تحسين الأداء النيابي.
من جهتهم، ثمن أعضاء الأكاديمية -يضيف المصدر ذاته- “الانفتاح الذي يرعاه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لصالح المبتكرين والمبدعين والباحثين القادرين على إضفاء مساهمات قيمة لتحسين أداء الاقتصاد الجزائري ورفع مستوى التعليم العالي وأبدوا استعدادهم لتقديم المشورة متى يطلب منهم ذلك”.
يذكر أن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات التي أنشئت سنة 2015، والتي “حالت بينها وبين أداء دورها الظروف التي مرت بها الجزائر وكذا فترة جائحة كورونا وتداعياتها، تجسد اليوم سعي الجزائر لتشجيع البحث العلمي وبناء تنمية اقتصادية قائمة على أسس علمية استشرافية”.
كما بإمكان هذه الأكاديمية -يتابع المصدر ذاته- “تحقيق أهداف التنمية الوطنية من خلال دراسات علمية وتكنولوجية”، فضلا عن اقتراحها لحلول في المجالات ذات الأولوية, خاصة ما تعلق بالانتقال الطاقوي والأمن الغذائي والصحة وغيرها من المجالات الحيوية”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
