الاقتصاد الجزائري بدأ يسترجع عافيته

الاقتصاد الجزائري بدأ يسترجع عافيته

الجزائر- أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم السبت بالجزائر ان الاقتصاد الوطني بدأ يسترجع عافيته بعد فترة ركود لاسيما في سياق جائحة كورونا,  مضيفا أن “معظم المؤشرات هي اليوم باللون الأخضر”.

وقال السيد تبون في افتتاح اشغال اجتماع الحكومة مع الولاة إن “هناك إجراءات اتخذت والنتيجة أن وضع الجزائر في المحيط القاري و الإقليمي و الدولي تحسن بشهادة كل المؤسسات الدولية كالبنك العالمي و صندوق النقد الدولي و منظمة “الفاو” وغيرهما وهي هيئات لا تعرف المجاملة”, موضحا ان التدابير المتخذة في مجال مواجهة التضخم و دعم قيمة الدينار أتت بنتائج فعلية.

في هذا السياق لفت الرئيس الى “اعتراف البنك العالمي بكون الجزائر بدأت معركة رفع قيمة الدينار”, مؤكدا أن هذا يعكس “التزامنا السابق برفع قيمة الدينار.

حقيقة إن المشوار طويل من اجل اصلاح الكارثة الاقتصادية التي عشناها سابقا بفعل طبع العملة مما فاقم من حدة التضخم”.

وقال رئيس الجمهورية أنه برغم من “تعافي الاقتصاد” فالجزائر “لم تصل للغاية بعد,  بل الغاية هي لما ننمي دخلنا القومي لدرجة تسمح لنا بالدخول في مجموعة الدول الصاعدة (البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند و الصين و جنوب افريقيا). نحن نحضر لذلك”.

من جهة أخرى توقف السيد تبون مطولا عند ملف الاستثمار والإجراءات المتخذة وطنيا ومحليا من خلال تشجيع المقاولاتية لا سيما لدى الشباب ورفع العراقيل عن المشاريع خصوصا في الجانب الإداري و العقاري.

في هذا الشأن أفاد رئيس الجمهورية أنه تم خلال ثلاثة اشهر فقط رفع التجميد عن 850 مشروع وهي عبارة عن مصانع تنشط في قطاعات مختلفة, مضيفا أن 51 الف منصب عمل كانت مجمدة “بأمر ما و بقرار ما”.

ومن بين المشاريع المجمدة و التي رفع عنها التجميد ذكر الرئيس مشروع “سيسمح للجزائر بعد نحو 6 أو 7 اشهر من الان من انتاج زيتها محليا في كل مراحله من الفلاح الذي ينتج السلجم الزيتي الى طحن الحبوب الزيتية ثم التعليب”.

كما أشار الى مشاريع استثمارية أخرى هي حاليا قيد الدراسة تخص مصانع لانتاج السكر المستخرج من الشمندر السكري علاوة على مشاريع مستقبلية لانتاج حليب البودرة محليا، ما سيسمح “بخلق حيوية اقتصادية و مناصب شغل و تحويل تكنولوجي”.

وبخصوص المؤسسات الناشئة فقد بلغ عددها اليوم 4.970 مؤسسة تنشط في قطاعات وميادين مختلفة و متنوعة وفق الرئيس تبون الذي أشار الى أن هذا النمط من المؤسسات يدفع الشباب للابتكار, داعيا الولاة الى تسهيل مهمة الشباب المهتمين بالاستثمار وولوج عالم المقاولاتية.

ولدى تطرقه الى العقار الصناعي أكد السيد تبون على أنه “متوفر” حيث دعا الولاة الى نزع كافة العقارات التي استفاد منها مستثمرون لكن لم يجسدوا مشاريعهم.

وبعد أن شدد على ضرورة مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالعقار الصناعي حث رئيس الجمهورية على تفعيل كافة التدابير التي تضمنتها النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد وهذا “قبل نهاية العام الجاري”.

ووفق الرئيس تبون فهناك زهاء 4.922 هكتار كعقار صناعي غير مستغل موزع على المناطق الصناعية ومناطق النشاطات عبر كامل التراب الوطني, في حين أن العديد من المناطق الصناعية تعاني من غياب التهيئة و الصيانة.

ولايجاد حل لهذا المشكل دعا رئيس الجمهورية الى استحداث تعاونيات تجمع المستثمرين الخواص تتكفل بصيانة هاته المناطق الصناعية.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الرئيس تبون: نتطلع لبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات بنهاية 2022

الرئيس تبون: نتطلع لبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات بنهاية 2022

الجزائر – أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أن هدف الجزائر في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة هو جعل تنويع اقتصادها أمرا ملموسا, وبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات برسم السنة الجارية 2022.

وأوضح الرئيس تبون خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة بالولاة الذي يقام بقصر الأمم بنادي الصنوبر أن “تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعارا خلال ال30 أو 40 سنة الماضية, إذ لم نتجاوز 3ر1 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات”.

وأضاف رئيس الجمهورية أن “الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز ب 7 مليارات دولار للسنة الجارية”, مذكرا بأن الجزائر صدرت سنة 2021 نحو 5 مليار دولار كسلع غير نفطية.

وبعد أن أكد أن مستوى التصدير في أي اقتصاد يعد مؤشرا للنمو وحركية التشغيل ورفع القيمة المضافة, لفت الرئيس تبون إلى أن الاقتصاد الجزائري يعرف حركية جديدة, بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتجاتها وصارت اليوم من المصدرين لها, مثل الحديد والصلب, والاسمنت, والمنتجات الفلاحية والغذائية, والمطاط (إطارات السيارات).

وبالموازاة مع رفع الصادرات خارج المحروقات, جدد الرئيس التأكيد على توجه السلطات العمومية للتحكم في الواردات, لاسيما من خلال منع استيراد كافة السلع التي تنتج محليا, مضيفا أنه سيتم إحصاء كل المنتجات المحلية “قطاعا بقطاع”, بما يسمح بتطبيق هذا الاجراء فعليا.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الرئيس تبون يشرف على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة

الرئيس تبون يشرف على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة

الجزائر – أشرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم السبت بقصر الأمم (نادي الصنوبر) على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة تحت شعار: “ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية”.
و استهلت مراسم افتتاح هذا اللقاء بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم و عزف النشيد الوطني.

وسيتم في هذا اللقاء الذي ينظم على مدار يومين, مناقشة جملة من المحاور المتعلقة ب”دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية” و “الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار”, وكذا “إصلاح المالية و الجباية المحلية”.

كما سيتم خلال هذا اللقاء الدوري الذي يجمع الحكومة بولاة الجمهورية, تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي وضعت معالمها خلال الطبعة السابقة والتي كان قد انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية, مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.

ويعد هذا اللقاء مناسبة لتقييم ما تم إنجازه على مدار سنة, مع تقويم واستدراك النقائص واستشراف ما يمكن فعله لبلوغ الأهداف المسطرة على المدى القصير, المتوسط والبعيد, ضمن مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين تعرب عن ارتياحها “الكبير” لصدور النصوص التطبيقية لقانون الإستثمار

الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين تعرب عن ارتياحها “الكبير” لصدور النصوص التطبيقية لقانون الإستثمار

الجزائر – أعربت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين, في بيان لها يوم السبت, عن ارتياحها “الكبير” لإصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد, معتبرة ذلك “رسالة ثقة” لكل الفاعلين الاقتصاديين داخليا وخارجيا. 

وفي هذا الإطار, أكدت المنظمة أن مسار الإصلاحات ومراجعة التشريعات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العليا في البلاد بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, منذ سنيتن, توج ب”قانون استثمار مرجعي, ونصوص تنظيمية مفصلة تغطي كل الفجوات والفراغات القانونية السابقة”.

كما ثمنت الكونفدرالية مبدأ التشاور والحوار ومشاركة المتعاملين الاقتصاديين بمقترحاتهم, مؤكدة “أن جل اقتراحاتها التي تقدمت بها قد أخذت بعين الاعتبار, وهو ما يعكس الجدية والعقلانية في إعداد هذا النص المرجعي للاقتصاد الوطني ونشاط المتعاملين الاقتصاديين”.

وأضافت في ذات السياق أن إصدار قانون الاستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية يعد” فعلا رسالة ثقة لكل الفاعلين الاقتصاديين, داخليا ودوليا”, لكونه استحدث تدابير وإجراءات واضحة ودقيقة, بداية من إيداع ملف الاستثمار إلى غاية تجسيد المشروع.

وأشارت المنظمة في هذا الصدد الى استحداث المنصة الرقمية للمستثمر والشباك الوحيد, اللذان “سيسمحان بدون شك, باستكمال مسار تجسيد بيئة مناسبة ومتكاملة تحرر الاستثمار وتؤسس لمناخ أعمال جذاب, مستقر وشفاف”.

ووفقا للبيان, أكدت الكونفدرالية التزامها بقيادة حملة واسعة لدى شركائها من منظمات أرباب العمل في الدول الافريقية, العربية والأوروبية, لشرح الامتيازات والضمانات التي يوفرها القانون الجديد, والترويج لمناخ الأعمال الجديد الذي تشهده الجزائر, وذلك لجلب الاستثمارات الأجنبية مباشرة كانت أو عبر مشاريع شراكة في كل القطاعات, لاسيما تلك التي كانت سابقا غير مفتوحة أمام الاستثمار على غرار النقل الجوي والبحري والمناجم والطاقات المتجددة, وكذا لإقامة صناعة حقيقية لتحويل المواد الأولية الخامة, واستحداث القيمة المضافة.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الجزائر تمكنت من بناء دولة مؤسسات

الجزائر تمكنت من بناء دولة مؤسسات

الجزائر- أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون ,يوم السبت بالجزائر العاصمة, أن الجزائر تمكنت من بناء دولة مؤسسات, مشيدا باستكمال استحداث كل المؤسسات الدستورية.

وقال الرئيس تبون, خلال إشرافه على لقاء الحكومة بالولاة:”نفتخر أننا بنينا دولة مؤسسات ” على غرار المجلس الشعبي الوطني و المحكمة الدستورية, مؤكدا أن “قانون الانتخابات صد الباب أمام المال الفاسد”.

و في هذا الشأن ثمن رئيس الجمهورية وجود شباب في المجلس الشعبي الوطني, مبرزا ان الانتخابات المحلية الأخيرة “كانت نزيهة” بفضل استبعاد ظاهرة “الرشوة والمال الفاسد وشراء الذمم والأصوات”, و هو المجهود الذي يبقى متواصلا.

وأفاد في هذا السياق أن الجزائر بدأت تسترجع “ممتلكات المال الفاسد وأن هناك هبة تضامنية حتى من طرف الدول الأوربية”.

كما ذكر الرئيس تبون بإنشاء جملة من المؤسسات على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني و المجلس الأعلى للشباب, مشددا على ضرورة “إحداث التغيير المنشود في السلوك والأداء والاصغاء للمواطن وإدارة الشأن العام وتسهيل الاستثمار ومساعدة الشباب المستثمر “.

وكـالة الأنباء الجزائرية